دليل المنتجات المصرية والاسواق والعروض المتوفرة بالسوق المصرى
الثلاثاء، 28 يوليو 2009
إلغاء الآيات التي تستوجب تطبيق الشريعة الإسلامية وإلغاء الأحاديث النبوية التي تحض على الجهاد
المصريون - حمّل أعضاء الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب، الحكومة المصرية مسئولية مقتل الصيدلانية المصرية الدكتورة مروة الشربيني التي لقيت مصرعها طعنا على يد متطرف ألماني من أصل روسي في مطلع يوليو الماضي، لدى إدلائها بشهادتها أمام محكمة مدينة دريسدن في دعوى أقامتها ضده.أكد النائب على لبن في سؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزيري التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل والتعليم العالي الدكتور هاني هلال أن مقتل الشربيني يرجع في المقام الأول إلى "تقاعس" وزراء التعليم على مدار السنوات الماضية وحتى الآن في تفعيل ميثاق منظمة "الإسلام والغرب" المنبثقة عن اليونسكو عام 1979 التي كان يمثلها عن مصر في تلك الفترة كعضو مؤسس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحالي.وأوضح لبن أن هذه المنظمة كانت تهدف إلى إيجاد تفاهم أفضل بين الإسلام والغرب عن طريق مراجعة المناهج والكتب الدراسية، بخاصة كتب التاريخ والدين من خلال تنقيتها مما يسئ إلى الآخر أو يثير الأحقاد بين الإسلام والغرب وحذف ما يسئ إلى الإسلام والعرب، لكنه قال إن الغرب لم ينفذ أيًا من بنود هذه المنظمة حتى الآن، بينما قامت مصر بحملة "عشواء" لإرضاء الغرب، بحذف العديد من الموضوعات على حساب تاريخنا وديننا وقوميتنا.ودلل على ذلك بإلغاء تدريس كتب التاريخ الإسلامي من مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي واقتصار تدريس التاريخ الإسلامي على مرحلة التعليم الإعدادي فقط، وتخفيض عدد صفحات تاريخ الدولة الإسلامية من 207 صفحة إلى 78 صفحة في عهد الدكتور أحمد فتحي سرور أثناء توليه وزارة التربية والتعليم تم تخفيضها بعد ذلك إلى 35 صفحة في عهد خلفه الدكتور حسين كامل بهاء الدين.وانتقد إهمال الإشارة إلى القادة الإسلاميين البارزين في الكتاب التعليمية، إذ جاء نصيب سيدنا عمر بن الخطاب في 6 أسطر فقط ونصيب سيدنا خالد بن الوليد، في حين جاء نصيب نابليون 34 صفحة، بينما ارتفع عدد صفحات كتاب التاريخ الفرعوني من 75 صفحة إلى 273 صفحة في عهد الدكتور سرور، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 317 صفحة في عهد الدكتور حسين كامل.كما أشار إلى تقليص صفحات كتب التربية الإسلامية، مدللا على ذلك بتخفيض صفحات السيرة النبوية من 472 صفحة إلى 169 صفحة في عهد سرور، ثم خفضت إلى 105 في عهد حسين كامل بهاء الدين، فضلا عن حذف واختزال معظم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبخاصة غزواته ضد اليهود. ولفت أيضا إلى أنه تم إلغاء الآيات التي تستوجب تطبيق الشريعة الإسلامية وإلغاء الأحاديث النبوية التي تحض على الجهاد ووضع الخمور تحت عنوان "الممنوعات"، بعد أن كانت تحت عنوان المحرمات، مع حذف حكم الشرع في وجوب حجاب المرأة، وحذف موضوع أضرار الزواج بالأجنبيات.وقال لبن إن الأخطر من ذلك هو ما حدث في عهد الدكتور حسين كامل الوزير الأسبق، عندما قام بتشويه حقائق الدين الإسلامي والادعاء بان أبرهة الحبشي بنى بيتا للحج، بينما الحقيقة أنه بنى كنيسة اسمها القليس ليحج إليها الناس. وفي إطار ما وصفها بـ "الحملة الغربية"، رصد كذلك حذف عشرات الموضوعات بكتب التربية الوطنية والقومية، وحذف هاتين المادتين من التعليم الابتدائي والإعدادي وقصرها على الثانوي فقط، مع حذف موضوعات الجامعة الإسلامية، والدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية، والخلافة الإسلامية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك والتكافل بين الأقطار العربية، ودور الاستعمار في تجزئة الوطن العربي.فضلا عن ذلك، أشار إلى محو اسم فلسطين من الخرائط في الكتب التعليمية المقررة على الطلاب المصريين، وحذف واختزال الرموز الوطنية ومنهم صلاح الدين الأيوبي ومصطفى كامل وطلعت حرب وغيرهم.وفى مجال اللغة العربية، أوضح لبن أنه تم حذف 71 موضوعا تربويا وقوميا إسلاميا، ومنها موضوع "البطل الصغير" للصف الثاني الابتدائي الذي يحث على الجهاد و"الولد الشجاع" للصف الثاني الابتدائي الذي يحكي عن شجاعة عبد الله بن الزبير و"الكعبة المشرفة" للصف الثالث الابتدائي و"العفو عند المقدرة" للصف الثالث الابتدائي الذي يحكى عن عفو الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار يوم فتح مكة وغيرها من الموضوعات. وفى مجال كتب العلوم والرياضيات، أشار النائب الإخواني إلى حذف وتقليص الموضوعات العلمية والرياضية، منها على سبيل المثال تخفيف موضوع دودة القطن وطرق مقاومتها، وحذف باب الفيزياء النووية الحديثة من الصف الثالث الثانو”، وحذف موضوع تحضير حمض الفوسفوريك وصناعة الأسمدة الفوسفورية، وتدريس طرق استخلاص كبريت الأعماق رغم أن مصر ليس بها كبريت أعماق.بالإضافة إلى حذف موضوع استخلاص الألمونيوم، ومنها موضوع المواد الكيماوية المستخدمة في الحروب، وحذف طرق الوقاية منها، مع تهميش مواد المجالات المهنية وتخفيض درجة النجاح في الجانب العملي من كل مادة إلى 15% ورفع الجانب النظري إلى 85% بعد أن كانت الدرجة 50% لكل جانب.وتساءل لبن: أين دور وزارة التربية والتعليم في مصر من تفعيل دستور منظمة الإسلام والغرب، ولماذا لم يقوموا بدورهم – في إشارة إلى المسئولين المصريين- في مطالبة الدول الغربية بحذف ما يسيء للإسلام من كتبهم الدراسية؟.واتهم الحكومة المصرية بتنفيذ الأجندات الأوروبية والأمريكية على أكمل وجه على حساب الهوية المصرية، ومنها الموافقة على إنشاء مركز تطوير المناهج الأمريكية الذي تمكن من العبث بالمناهج الدراسية، وإحلال الثقافة الأمريكية - الصهيونية محل الثقافية المصرية العربية الإسلامية، تحت شعار الحاجة للمعونة الأمريكية التي تمثل 3% من حجم ميزانية التعليم.ولفت إلى أن المركز يوجد به بنحو 166 خبيرا أمريكا يمثلون اكبر بعثة أمريكية بالخارج، مقارنة بالبعثة الأمريكية الموجودة في إسرائيل والتي لا تزيد عدد أفرادها عن ثلاث خبراء فقط.وطالب لبن بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة هذا الملف الذي يعزو إليه المسئولية عن مقتل العديد من المصريين بالخارج، ومنهم "شهيدة الحجاب" الدكتورة مروة الشربيني.وأكد ضرورة إعادة النظر في عضوية مصر لتلك المنظمة التي وصفها بـ "المشبوهة والتي قضت على تراثنا الإسلامي والعبث بمبادئ الدين الإسلامي، خاصة وأن بنود هذه المنظمة تنص على أن مؤلف الكتب الدراسية لا ينبغي لهم أن يسمحوا لأنفسهم بأن يصدروا أحكاما على القيم سواء صراحة أو ضمنا".وأوضح أنه لا يصح أن يقدموا الدين على أنه معيار أو هدف، وعليهم أن يتجنبوا الخوض فيما يتعلق بالماضي أو الحاضر، وإلزامهم بضرورة فحص الكتب الدراسية التي قامت بتقديم الظاهرة الدينية، على أن يقوم بذلك علماء من مختلف التخصصات وكذلك أعضاء من أصحاب العقائد الأخرى وكذلك اللادينيين.
السبت، 25 يوليو 2009
مصادر صهيونية: الموساد يراقب صحة مبارك في باريس..
الشعب - اعتبرت مباحثاته مع ساركوزي بغرض التمويه لإجراء عملية خطيرة ومعقدة
الموساد: مبارك يجري جراحة صعبة في ظهره بإحدى مستشفيات بباريس
فورين بوليسي: تعيين رئيس المحكمة الدستورية الجديد الخطوة الأخيرة لنقل السلطة في مصر
فاروق سلطان ليس لديه خبرة كافية في المسائل الدستورية وعمل في مناصب سيئة السمعة
قالت مصادر إعلامية عبرية أن زيارة الرئيس مبارك إلى فرنسا، ولقاءه بنظيره الفرنسي نيكولاي ساركوزي، تأتي للتمويه على إجرائه عملية جراحية خطيرة، في إحدى مستشفيات باريس. وقال موقع ديبكا الإخباري العبري المقرب من دوائر المخابرات الصهيونية "الموساد": إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس مبارك إلى فرنسا تأتي للتمويه على إجرائه عملية جراحية في إحدى مستشفيات باريس الكبرى، مشيراً إلى أن الرئيس المصري سيدخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية.
وأشار الموقع العبري إلى أن الإعلام المصري سيقوم بالبدء في حملة إعلامية للترويج بأن الرئيس مبارك سيقوم بإجراء عملية جراحية في الظهر. وهذا سيكون مبررًا واضحًا لإجراء العملية، حيث يعاني الرئيس المصري من آلام في الظهر منذ سنوات طويلة.
ونقل موقع ديبكا عن مصادر طبية في باريس أن الرئيس مبارك سيجري عملية جراحية بشكل مختلف هذه المرة، ويقوم المقربون منه بفرض تعتيم كامل عليها.
وصرحت مصادر مخابراتية صهيونية للموقع بأن إجراء الرئيس مبارك لعملية جراحية بهذا الحجم في سنه الحالي، خاصة وأنه يبلغ من العمر 81 عامًا، ستكون عملية خطيرة ومعقدة، كما أنه من غير الواضح المدة التي سيظل فيها الرئيس المصري داخل المستشفى الفرنسي بعد إجراء العملية، وما هي الفترة التي سيظل فيها بعيداً خارج مصر.
وأشار موقع ديبكا العبري إلى أن العملية الجراحية التي أجراها الرئيس حسني مبارك قبل خمس سنوات في إحدى العيادات الطبية الألمانية في عام 2004، أجبرت الرئيس المصري البالغ حينها 76 عامًا على الابتعاد عن القاهرة لفترة طويلة، بلغت أشهرًا.
وبعد تردد الشائعات في مصر ظهر الرئيس مبارك على شاشات التليفزيون المصري مرتدياً ملابس النوم ( بيجاما زرقاء) ووجه الشكر لشعبه لاهتمامه بصحته، واندهش حينها- حسبما ذكر الموقع العبري- من أن المصريين لم يستطيعوا ترتيب حياتهم بدونه، لكن يبدو أن مصر والشرق الأوسط، يجب عليهم الآن إعداد العدة لفترة مشابهة، قد يختفي فيها الرئيس مبارك لفترة طويلة، على حد ما أورد الموقع.
واختتم الموقع العبري تقريره بالزعم أن اللقاءات الرسمية التي عقدها الرئيس مبارك في باريس كانت مجرد تمويه للفحوصات الطبية التي يجريها في باريس، والدليل على ذلك عدم عقد مؤتمر صحفي كما هو معتاد، سواء مع الرئيس ساركوزي، أو رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بيلون، حتى أنه لم يصدر بيان عن هذه اللقاءات، مشيرًا إلى أنه يتم الترويج فى وسائل الإعلام بأن الرئيس مبارك جاء لزيارة فرنسا لبحث سبل تطورات الشرق الأوسط، ونتائج قمة الدول الصناعية الكبرى، التي عقدت مؤخراً في إيطاليا.
نقل السلطة في مصر
وفي الوقت نفسه وفي إطار مستقبل الرئاسة في مصر، اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن اختيار الرئيس مبارك للمستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا من الممكن أن يكون سدًا للفجوة الأخيرة التي يمكن أن تعرقل نقل السلطة بسهولة في مصر؛ باعتبار أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو في الوقت نفسه رئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات.
وقال الباحث الأمريكي مارك لينش في صفحته علي موقع المجلة الشهيرة إن معظم المراقبين للحركة القضائية في مصر فوجئوا بقرار تعيين الرئيس مبارك المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة التي كان لها في فترتي الثمانينيات والتسعينيات دور بارز في قضايا حقوق الإنسان والشريعة وغيرها من القضايا التي كانت حاسمة فيها.
والتي تجنبت فقط الخوض في القضايا المتعلقة بإحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية والتي كان يتخذها النظام سبيلاً لضرب الإخوان المسلمين.
وأوضح لينش في المجلة الأمريكية أن دهشة المراقبين لم يكن مصدرها فقط أن الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا ليس لديه خبرة كافية في المسائل الدستورية ولا أنه جاء من محكمة ابتدائية، ولكن لأنه عمل قبل ذلك في عدد من المناصب القضائية في أماكن سيئة السمعة مثل محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ومحكمة القيم.
وطرح لينش في فورين بوليسي سؤالاً في غاية الأهمية وهو: إذا كان الرئيس استطاع أن يكسر أنياب المحكمة الدستورية العليا، فلماذا يعقد الأمور باختيار المستشار فاروق سلطان لرئاستها؟.
ويجيب لينش عن السؤال بقوله: إن الكثيرين في مصر يتوقعون أن يكون تعيين سلطان له علاقة بمسألة نقل السلطة في مصر دون وجود أي معوقات ودون وجود أي شائبة، وذلك لأن منصبه كرئيس للمحكمة يجعل الإشراف علي الانتخابات الرئاسية من ضمن واجباته، مدللاً علي ذلك بأن تعيين سلطان لن يمتد لفترة طويلة، فهو سيحال إلي التقاعد في أكتوبر 2010 بينما تجري الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2010.
واختتم لينش مقاله في المجلة الأمريكية بقوله إن تعيين فاروق سلطان - بالرغم من أنه يخالف كل التقاليد والأعراف- فإن إجراء قانوني تمامًا، وهو محاولة من جانب النظام المصري لسد الفجوة الأخيرة دستوريًا وقانونيًا أمام كل من يطالبون بالديمقراطية.
الموساد: مبارك يجري جراحة صعبة في ظهره بإحدى مستشفيات بباريس
فورين بوليسي: تعيين رئيس المحكمة الدستورية الجديد الخطوة الأخيرة لنقل السلطة في مصر
فاروق سلطان ليس لديه خبرة كافية في المسائل الدستورية وعمل في مناصب سيئة السمعة
قالت مصادر إعلامية عبرية أن زيارة الرئيس مبارك إلى فرنسا، ولقاءه بنظيره الفرنسي نيكولاي ساركوزي، تأتي للتمويه على إجرائه عملية جراحية خطيرة، في إحدى مستشفيات باريس. وقال موقع ديبكا الإخباري العبري المقرب من دوائر المخابرات الصهيونية "الموساد": إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس مبارك إلى فرنسا تأتي للتمويه على إجرائه عملية جراحية في إحدى مستشفيات باريس الكبرى، مشيراً إلى أن الرئيس المصري سيدخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية.
وأشار الموقع العبري إلى أن الإعلام المصري سيقوم بالبدء في حملة إعلامية للترويج بأن الرئيس مبارك سيقوم بإجراء عملية جراحية في الظهر. وهذا سيكون مبررًا واضحًا لإجراء العملية، حيث يعاني الرئيس المصري من آلام في الظهر منذ سنوات طويلة.
ونقل موقع ديبكا عن مصادر طبية في باريس أن الرئيس مبارك سيجري عملية جراحية بشكل مختلف هذه المرة، ويقوم المقربون منه بفرض تعتيم كامل عليها.
وصرحت مصادر مخابراتية صهيونية للموقع بأن إجراء الرئيس مبارك لعملية جراحية بهذا الحجم في سنه الحالي، خاصة وأنه يبلغ من العمر 81 عامًا، ستكون عملية خطيرة ومعقدة، كما أنه من غير الواضح المدة التي سيظل فيها الرئيس المصري داخل المستشفى الفرنسي بعد إجراء العملية، وما هي الفترة التي سيظل فيها بعيداً خارج مصر.
وأشار موقع ديبكا العبري إلى أن العملية الجراحية التي أجراها الرئيس حسني مبارك قبل خمس سنوات في إحدى العيادات الطبية الألمانية في عام 2004، أجبرت الرئيس المصري البالغ حينها 76 عامًا على الابتعاد عن القاهرة لفترة طويلة، بلغت أشهرًا.
وبعد تردد الشائعات في مصر ظهر الرئيس مبارك على شاشات التليفزيون المصري مرتدياً ملابس النوم ( بيجاما زرقاء) ووجه الشكر لشعبه لاهتمامه بصحته، واندهش حينها- حسبما ذكر الموقع العبري- من أن المصريين لم يستطيعوا ترتيب حياتهم بدونه، لكن يبدو أن مصر والشرق الأوسط، يجب عليهم الآن إعداد العدة لفترة مشابهة، قد يختفي فيها الرئيس مبارك لفترة طويلة، على حد ما أورد الموقع.
واختتم الموقع العبري تقريره بالزعم أن اللقاءات الرسمية التي عقدها الرئيس مبارك في باريس كانت مجرد تمويه للفحوصات الطبية التي يجريها في باريس، والدليل على ذلك عدم عقد مؤتمر صحفي كما هو معتاد، سواء مع الرئيس ساركوزي، أو رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بيلون، حتى أنه لم يصدر بيان عن هذه اللقاءات، مشيرًا إلى أنه يتم الترويج فى وسائل الإعلام بأن الرئيس مبارك جاء لزيارة فرنسا لبحث سبل تطورات الشرق الأوسط، ونتائج قمة الدول الصناعية الكبرى، التي عقدت مؤخراً في إيطاليا.
نقل السلطة في مصر
وفي الوقت نفسه وفي إطار مستقبل الرئاسة في مصر، اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن اختيار الرئيس مبارك للمستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا من الممكن أن يكون سدًا للفجوة الأخيرة التي يمكن أن تعرقل نقل السلطة بسهولة في مصر؛ باعتبار أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو في الوقت نفسه رئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات.
وقال الباحث الأمريكي مارك لينش في صفحته علي موقع المجلة الشهيرة إن معظم المراقبين للحركة القضائية في مصر فوجئوا بقرار تعيين الرئيس مبارك المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة التي كان لها في فترتي الثمانينيات والتسعينيات دور بارز في قضايا حقوق الإنسان والشريعة وغيرها من القضايا التي كانت حاسمة فيها.
والتي تجنبت فقط الخوض في القضايا المتعلقة بإحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية والتي كان يتخذها النظام سبيلاً لضرب الإخوان المسلمين.
وأوضح لينش في المجلة الأمريكية أن دهشة المراقبين لم يكن مصدرها فقط أن الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا ليس لديه خبرة كافية في المسائل الدستورية ولا أنه جاء من محكمة ابتدائية، ولكن لأنه عمل قبل ذلك في عدد من المناصب القضائية في أماكن سيئة السمعة مثل محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ومحكمة القيم.
وطرح لينش في فورين بوليسي سؤالاً في غاية الأهمية وهو: إذا كان الرئيس استطاع أن يكسر أنياب المحكمة الدستورية العليا، فلماذا يعقد الأمور باختيار المستشار فاروق سلطان لرئاستها؟.
ويجيب لينش عن السؤال بقوله: إن الكثيرين في مصر يتوقعون أن يكون تعيين سلطان له علاقة بمسألة نقل السلطة في مصر دون وجود أي معوقات ودون وجود أي شائبة، وذلك لأن منصبه كرئيس للمحكمة يجعل الإشراف علي الانتخابات الرئاسية من ضمن واجباته، مدللاً علي ذلك بأن تعيين سلطان لن يمتد لفترة طويلة، فهو سيحال إلي التقاعد في أكتوبر 2010 بينما تجري الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2010.
واختتم لينش مقاله في المجلة الأمريكية بقوله إن تعيين فاروق سلطان - بالرغم من أنه يخالف كل التقاليد والأعراف- فإن إجراء قانوني تمامًا، وهو محاولة من جانب النظام المصري لسد الفجوة الأخيرة دستوريًا وقانونيًا أمام كل من يطالبون بالديمقراطية.
المستشار الجمل و اسرار عن علاقته بالرئيس مبارك وصداماته مع الحكومة
محمد صلاح الدين - الشروق
كشف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق العديد من الأسرار عن علاقته
بالرئيس مبارك ولقائه الوحيد بالرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وصداماته المتكررة بالحكومة، ما أدى إلى إقالته للتقاعد.
وقال الجمل فى حوار مطول مع «الشروق» نشر الجزء الأول منه اليوم: إن الدكتور صدقى، رئيس الوزراء الأسبق تدخل فى عمله وقام بالتحايل على مجلس الدولة لتمرير العديد من القوانين غير الدستورية.
وأضاف الجمل الذى شغل منصب رئيس مجلس الدولة طيلة 3 سنوات انتهت عام 1993: إن الرئيس مبارك يتصل بى هاتفيا بصفة دورية للاستفسار عن أمور قانونية ودستورية خاصة بتنفيذ الأحكام والقوانين، وأنه استفسر منى عن طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا عام 1990 بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فأوضحت له أن الطريقة الوحيدة هى إخطار مجلس الشعب بها باعتباره سيد قراره، ثم إصدار قرار بحل المجلس وإعادة الانتخابات فى جميع الدوائر، وهذا ما حدث بالفعل.
وأوضح الجمل أن مبارك يتميز بحب الاطلاع والرغبة فى الاستفسار من ذوى الشأن والاختصاص، حيث كان يستشير رؤساء الهيئات القضائية والوزيرين فاروق سيف النصر، وزير العدل، وكمال الشاذلى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، ود.فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لكن بعض المنتفعين فى الحزب الحاكم والدولة تسببوا فى سوء علاقة الرئيس بالمخلصين فى النصح له، وكانوا يتفقون فيما بينهم على الرد عليه بإجابات موحدة فى محاولة لتوجيه قراره لما يخدم مصالحهم الشخصية.
وقال الجمل إنه أصر أثناء رئاسته للمجلس على عدم تعيين أى من أبناء المستشارين وقصر التعيين على أوائل الكليات، وأوضح أنه قال فى إحدى جلسات المجلس الخاص «لن أعين نجل حسنى مبارك إذا لم يكن من الأوائل» ففوجئ بعد أيام بمبارك يتصل به للاستفسار عن أمر قانونى ثم ختم المحادثة بعبارة «ماليش أولاد قانونيين يا سى محمد»، واستطرد الجمل «أن هناك من نقل للرئيس ما دار فى الاجتماع»
وأضاف الجمل أن شائعات ترددت عن مد سن تقاعد القضاة قبل إحالته للتقاعد لكنه لم يعرها اهتماما لعدم تعود القضاة عموما على الخدمة بعد سن الستين، لكنه فوجئ عقب تكريم الرئيس له ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بصدور قرار جمهورى بقانون يمد سن تقاعد القضاة إلى 64 عاما.
وقص الجمل أحداث ذلك اليوم قائلا: اتصل بى سيف النصر وأخبرنى أن الرئيس يريد مقابلتى مع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى قبل إحالتى للتقاعد بنحو أسبوع، ومر علىّ بسيارته الخاصة فى مجلس الدولة واتجهنا إلى مطار ألماظة الحربى، وهناك لاحظت وجود عمرو موسى، وزير الخارجية، ثم حضر الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وزير خارجية إسرائيل آنذاك، وعلمت فيما بعد أننا سنستقل نحن الأربعة طائرة رئاسية إلى قصر رأس التين بالإسكندرية.
ويواصل: فوجئت ببيريز يقترب منى ليبدأ فى مبادلتى أطراف الحديث وكأنه يعرف مسبقا أننى رئيس مجلس الدولة المصرى، وكان يقول لى «إن سنك صغيرة (60 سنة) ومن الغريب أن يحيلوك إلى التقاعد، فرؤساء المحاكم فى أوروبا يعملون حتى سن الثمانين»، وعندما استقللنا الطائرة كان حظى أن يجلس بيريز بجانبى ليواصل الحديث عن السن والظلم الذى يتعرض له قضاة مصر من التقاعد مبكرا، ثم تطرقنا لمسألة السلام الإرهاب الإسرائيلى وأخذ يشدد كعادته على رغبة إسرائيل فى تحقيق سلام شامل.
ويكمل الجمل قصته: بعد اجتماع الرئيس مبارك مع بيريز دعانا د.زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، للتكريم الذى حضره سيف النصر ود.عاطف صدقى، رئيس الوزراء آنذاك، وكان سيف النصر يحمل ظرفا متوسط الحجم لفت انتباهى بشدة أثناء تكريم الرئيس لى، وبعدها دعانى عمرو موسى بمفردى على الغذاء مع بيريز وقال لى «لا تفوت هذه الفرصة.. الرجل يريد الاستفسار منك عن بعض المسائل القانونية الخاصة باتفاقية السلام» لكن سيف النصر صمم على اصطحابى لحضور حفل غذاء يقيمه نادى قضاة الإسكندرية على شرف القضاة المتقاعدين، وبعد يومين فوجئت أن الرئيس أصدر فى نفس اليوم قرار مد سن تقاعد القضاة بعد أن أصبحت على المعاش.
وتطرق الجمل للحديث عن طريقة إدارة القضاء فى مصر فى عهد رئاسته لمجلس الدولة، فأوضح أن الرئيس مبارك لم يكن يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ينوب عنه وزير العدل فاروق سيف النصر، فكان يطلب من المستشار ماهر عبدالواحد، أمين عام المجلس آنذاك والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية فيما بعد، أن يثبت فى محاضر الاجتماعات اعتراضه على تشكيل المجلس بهذه الطريقة وأنه غير دستورى، لأن الوزير يجب أن يحضر بصفته التنفيذية فقط ولا يتدخل فى شئون القضاء حرصا على استقلاله، بينما من المفروض أن يحضر الرئيس هذه الاجتماعات بصفته رئيسا أعلى للسلطة القضائية وحكما بين السلطات، ولا ينوب عنه أحد.
وقال الجمل إن المجلس الأعلى فى تلك الفترة كان منوطا به إصدار وتعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة، لكنه لم يتمكن من تمرير تعديلات جوهرية أراد إدخالها على قانون مجلس الدولة، أهمها حظر نظر دعاوى الموظفين المكررة والتى تقوم على مبدأ واحد خاصة فى دوائر البدلات ورصيد الإجازات والمنازعات الوظيفية بالقضاء الإدارى، لمحاولة تخفيف الأعباء على قضاة مجلس الدولة وخفض عدد القضايا بنسبة لا تقل عن النصف، لكن الحكومة رفضت إقرار هذا التعديل واستمرت فى مطالبة كل موظف بإحضار الحكم الخاص به لتنفيذه وعدم الاستجابة للأحكام المشابهة أو المبادئ، مما يفتح الباب ــ فى رأيه ــ لمزيد من الفساد الإدارى على مستوى صغار الموظفين، وتكتظ خزينة الحكومة بالرسوم القضائية التى يدفعها الموظفون بحثا عن حقوقهم المسلوبة، ولا يحصلون عليها إلا بعد سنوات طويلة «العدالة البطيئة ظلم».
وكشف الجمل تفاصيل خلاف حاد نشب بين سيف النصر والمستشار كمال أنور، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل شهور معدودة من إحالته مع أنور للتقاعد، فقال: كان أنور يطلب من وزير العدل زيادة مخصصات القضاة واعتمادات المحاكم والدرجات القضائية، وكان سيف النصر يماطل فى ذلك، فاستغل أنور دعوتنا إلى حفل أقامه الرئيس مبارك فى دار الأوبرا على شرف الرئيس السودانى عمر البشير، وأراد أن يوجه له الشكوى مباشرة فلم يستجب لتحفظى على هذا التصرف واقترب من الصالون الرئاسى الذى يجتمع فيه مبارك مع البشير فاعترضه الحرس الجمهورى، فأخذ يصيح «أنا رئيس السلطة القضائية عايز أقابل الرئيس» فحضر سيف النصر وعزمى على الفور لإنهاء الأزمة وطلبا منى تهدئته، ثم اتهمنى سيف النصر فيما بعد بأننى كنت وراء ثورة أنور، وبعد إحالتنا للتقاعد علمت أن الحادث تم تضخيمه واستخدامه لاستثنائى مع أنور من قانون مد السن.
وانتقل الجمل للحديث عن علاقته بأجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها رئاسة الحكومة، حيث وجه انتقادات حادة للدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء، واتهمه بمحاولة التدخل فى شئون مجلس الدولة وفرض وصايته على قضاته، وقال: كان صدقى عضوا فى مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد وقت تعيينى عام 1954، ثم أرسله المستشار عبدالرزاق السنهورى، ثانى رئيس للمجلس، فى بعثة إلى فرنسا فعاد بدرجة الدكتوراه فى المالية العامة واختار السلك الجامعى بدلا من القضاء.
وأضاف: أراد صدقى تمرير مشروع قانون قطاع الأعمال العام الذى أعده د.عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء فيما بعد، فاتصل بى وطلب منى أن أرأس قسم التشريع بصفة استثنائية وأتولى عملية مراجعة القانون من نواحى الدستورية والصياغة وقانونية البنود، فكلفت أحد المستشارين النابهين بإعداد تقرير مبدئى عن القانون، ثم أعددت ورشة عمل متكاملة لدراسة القانون ضمت المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة فيما بعد، وانتهت جميع التقارير إلى أن القانون مخالف للدستور لعدة أسباب أهمها: أن الدستور المصرى خلا من أى إشارة لما يسمى بـ«قطاع الأعمال العام» ونص فقط على وجود قطاع عام وآخر خاص، كما كان القانون تنظيميا يستبدل المسميات القانونية بأخرى منقولة حرفيا من قوانين غربية مثل استبدال لفظ المؤسسة بالشركة القابضة.
وانتهت اللجنة إلى أن القانون يرمى لخصخصة تدريجية لشركات القطاع العام، واستحداث منصب وزارى لما يسمى بـ«قطاع الأعمال العام» رغم أن القانون يحتم على رئيس الوزراء الاحتفاظ بهذه الحقيبة على اعتبار أن هذا القطاع سيشمل أعمالا خاصة بوزارات مختلفة، كما أن القانون منح الحكومة سلطات واسعة لبيع شركات القطاع العام دون ضابط أو رابط، فتم الاتفاق على رفض المشروع تماما.
وواصل الجمل: أرسلت لصدقى وعبيد خطابا بالرفض وأسبابه، ثم أرسلت نفس الخطاب للرئيس مبارك بهدف تحذيره من تمرير هذا القانون، ففوجئت بعدها بصدقى يتصل بى ويلومنى بشدة على إرسال الخطاب لمبارك وقال «أنا رئيس الوزراء وسأعرض على الرئيس كل شىء.. وهذا التصرف غير مقبول منك فأنت تخطيت حدودك.. وهذا القانون دستورى وكلامك عنه غير صحيح» فرددت عليه بأننى عبرت عن وجهة نظر مجلس الدولة كاملا ووضعت سماعة الهاتف، وبعدها بفترة التقيت صدقى أمام لفيف من رجال الدولة على هامش حفل فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر فوجدته يصيح فىّ قائلا «أنت وكمال أنور هتجننونى».
وأشار الجمل إلى أن «الوزارات المختلفة كانت ترسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروعات القوانين المثيرة للجدل، ثم تأخذ التعديلات وتلقيها فى سلة المهملات، ويظهر القانون تحت قبة مجلس الشعب ممهورا بعبارة «بناء على ما ارتآه مجلس الدولة» مما سمح بتمرير العديد من القوانين المخالفة للدستور باسم قسم التشريع.
سألناه عن رأيه فى أزمة تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وعن سبب عدم تعيين أى قاضٍ من مجلس الدولة فى هذا المنصب وتوالى قضاة عاديين على رئاسة الدستورية، فأجاب قائلا: الحكومة تعرف جيدا أن من يحيل مواد القوانين والدستور للفصل فيها فى المحكمة الدستورية هم قضاة مجلس الدولة، لأن جميع القضايا المنظورة أمامهم إدارية، فاعتبرتهم الدولة خطرا على تنفيذ سياساتها فى المحكمة الدستورية العليا، رغم أنهم أكثر علما بالقوانين والدستور من نظرائهم فى القضاء العادى نتيجة ممارساتهم اليومية.
وعاد الجمل ليقص الأسباب الحقيقية لإنشاء المحكمة الدستورية العليا مرجعا ذلك إلى مطلع عهد الرئيس جمال عبدالناصر فقال: فى عام 1953 لم تكن بمجلس الدولة محكمة إدارية عليا فكان السنهورى يستعيض عنها بإقامة دائرة من أقدم أعضاء دوائر القضاء الإدارى لإصدار أحكام لا يمكن الطعن فيها، فأصدر من هذه الدائرة حكما يقضى بأن المحاكم تراقب دستورية القوانين وبأن أى قاضٍ فى مصر له سلطة رفض تطبيق القانون الذى يراه غير دستوري.
استاءت السلطة من هذا الحكم الذى يهدد استقرار القوانين التى تصدرها بمعزل عن السلطة التشريعية، فأرادت السيطرة على الوضع بإنشاء محكمة أسموها فى البداية «المحكمة العليا» هى وحدها المنوطة بنظر دستورية القوانين واللوائح، وعينوا فيها القضاة بقرارات مؤقتة تجدد سنة بسنة حسب أهواء السلطة التنفيذية، وعندما تسلم الرئيس أنور السادات السلطة أراد إدخال بعض الإصلاحات على المحاكم فحول هذه المحكمة العليا إلى محكمة دستورية.
ويواصل الجمل: كنت فى هذه الفترة منتدبا كأمين للجنة التشريعية بمجلس الشعب ومستشارا قانونيا للمجلس، فاقترحت أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية غير خاص ومتغير، بأن يتم تحديد لجنة عليا لإدارة المحكمة بعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض وأقدم أعضاء الهيئتين، مع إقامة هيئة دائمة للمفوضين فى المحكمة لإعداد تقارير بالقضايا على شاكلة هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وذلك بهدف الفصل الكامل بين السلطة التنفيذية وإدارة المحكمة، إلاّ أن عددا من أعضاء الاتحاد الاشتراكى آنذاك رفضوا هذا الاقتراح، وقالوا إن الأمور ستخرج عن نطاق السيطرة.
ولفت الجمل إلى أن سلطة المحكمة الدستورية المصرية منقوصة لأن رقابتها على القوانين بعدية وليست مسبقة، على عكس المجلس الدستورى الفرنسى الذى يتكون من قضاة خليط بين النقض ومجلس الدولة هناك ويكون لهم سلطة الرقابة المسبقة على القوانين وتلتزم الحكومة دائما بتنفيذ قراراتهم، منتقدا بشدة أسلوب تعيين القضاة حاليا فى المحكمة الدستورية والذى نتج عنه «تعيين قضاة وقاضيات لم يكتبوا من قبل حكما واحدا أو تقريرا فى قضية».
كشف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق العديد من الأسرار عن علاقته
بالرئيس مبارك ولقائه الوحيد بالرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وصداماته المتكررة بالحكومة، ما أدى إلى إقالته للتقاعد.
وقال الجمل فى حوار مطول مع «الشروق» نشر الجزء الأول منه اليوم: إن الدكتور صدقى، رئيس الوزراء الأسبق تدخل فى عمله وقام بالتحايل على مجلس الدولة لتمرير العديد من القوانين غير الدستورية.
وأضاف الجمل الذى شغل منصب رئيس مجلس الدولة طيلة 3 سنوات انتهت عام 1993: إن الرئيس مبارك يتصل بى هاتفيا بصفة دورية للاستفسار عن أمور قانونية ودستورية خاصة بتنفيذ الأحكام والقوانين، وأنه استفسر منى عن طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا عام 1990 بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فأوضحت له أن الطريقة الوحيدة هى إخطار مجلس الشعب بها باعتباره سيد قراره، ثم إصدار قرار بحل المجلس وإعادة الانتخابات فى جميع الدوائر، وهذا ما حدث بالفعل.
وأوضح الجمل أن مبارك يتميز بحب الاطلاع والرغبة فى الاستفسار من ذوى الشأن والاختصاص، حيث كان يستشير رؤساء الهيئات القضائية والوزيرين فاروق سيف النصر، وزير العدل، وكمال الشاذلى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، ود.فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لكن بعض المنتفعين فى الحزب الحاكم والدولة تسببوا فى سوء علاقة الرئيس بالمخلصين فى النصح له، وكانوا يتفقون فيما بينهم على الرد عليه بإجابات موحدة فى محاولة لتوجيه قراره لما يخدم مصالحهم الشخصية.
وقال الجمل إنه أصر أثناء رئاسته للمجلس على عدم تعيين أى من أبناء المستشارين وقصر التعيين على أوائل الكليات، وأوضح أنه قال فى إحدى جلسات المجلس الخاص «لن أعين نجل حسنى مبارك إذا لم يكن من الأوائل» ففوجئ بعد أيام بمبارك يتصل به للاستفسار عن أمر قانونى ثم ختم المحادثة بعبارة «ماليش أولاد قانونيين يا سى محمد»، واستطرد الجمل «أن هناك من نقل للرئيس ما دار فى الاجتماع»
وأضاف الجمل أن شائعات ترددت عن مد سن تقاعد القضاة قبل إحالته للتقاعد لكنه لم يعرها اهتماما لعدم تعود القضاة عموما على الخدمة بعد سن الستين، لكنه فوجئ عقب تكريم الرئيس له ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بصدور قرار جمهورى بقانون يمد سن تقاعد القضاة إلى 64 عاما.
وقص الجمل أحداث ذلك اليوم قائلا: اتصل بى سيف النصر وأخبرنى أن الرئيس يريد مقابلتى مع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى قبل إحالتى للتقاعد بنحو أسبوع، ومر علىّ بسيارته الخاصة فى مجلس الدولة واتجهنا إلى مطار ألماظة الحربى، وهناك لاحظت وجود عمرو موسى، وزير الخارجية، ثم حضر الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وزير خارجية إسرائيل آنذاك، وعلمت فيما بعد أننا سنستقل نحن الأربعة طائرة رئاسية إلى قصر رأس التين بالإسكندرية.
ويواصل: فوجئت ببيريز يقترب منى ليبدأ فى مبادلتى أطراف الحديث وكأنه يعرف مسبقا أننى رئيس مجلس الدولة المصرى، وكان يقول لى «إن سنك صغيرة (60 سنة) ومن الغريب أن يحيلوك إلى التقاعد، فرؤساء المحاكم فى أوروبا يعملون حتى سن الثمانين»، وعندما استقللنا الطائرة كان حظى أن يجلس بيريز بجانبى ليواصل الحديث عن السن والظلم الذى يتعرض له قضاة مصر من التقاعد مبكرا، ثم تطرقنا لمسألة السلام الإرهاب الإسرائيلى وأخذ يشدد كعادته على رغبة إسرائيل فى تحقيق سلام شامل.
ويكمل الجمل قصته: بعد اجتماع الرئيس مبارك مع بيريز دعانا د.زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، للتكريم الذى حضره سيف النصر ود.عاطف صدقى، رئيس الوزراء آنذاك، وكان سيف النصر يحمل ظرفا متوسط الحجم لفت انتباهى بشدة أثناء تكريم الرئيس لى، وبعدها دعانى عمرو موسى بمفردى على الغذاء مع بيريز وقال لى «لا تفوت هذه الفرصة.. الرجل يريد الاستفسار منك عن بعض المسائل القانونية الخاصة باتفاقية السلام» لكن سيف النصر صمم على اصطحابى لحضور حفل غذاء يقيمه نادى قضاة الإسكندرية على شرف القضاة المتقاعدين، وبعد يومين فوجئت أن الرئيس أصدر فى نفس اليوم قرار مد سن تقاعد القضاة بعد أن أصبحت على المعاش.
وتطرق الجمل للحديث عن طريقة إدارة القضاء فى مصر فى عهد رئاسته لمجلس الدولة، فأوضح أن الرئيس مبارك لم يكن يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ينوب عنه وزير العدل فاروق سيف النصر، فكان يطلب من المستشار ماهر عبدالواحد، أمين عام المجلس آنذاك والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية فيما بعد، أن يثبت فى محاضر الاجتماعات اعتراضه على تشكيل المجلس بهذه الطريقة وأنه غير دستورى، لأن الوزير يجب أن يحضر بصفته التنفيذية فقط ولا يتدخل فى شئون القضاء حرصا على استقلاله، بينما من المفروض أن يحضر الرئيس هذه الاجتماعات بصفته رئيسا أعلى للسلطة القضائية وحكما بين السلطات، ولا ينوب عنه أحد.
وقال الجمل إن المجلس الأعلى فى تلك الفترة كان منوطا به إصدار وتعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة، لكنه لم يتمكن من تمرير تعديلات جوهرية أراد إدخالها على قانون مجلس الدولة، أهمها حظر نظر دعاوى الموظفين المكررة والتى تقوم على مبدأ واحد خاصة فى دوائر البدلات ورصيد الإجازات والمنازعات الوظيفية بالقضاء الإدارى، لمحاولة تخفيف الأعباء على قضاة مجلس الدولة وخفض عدد القضايا بنسبة لا تقل عن النصف، لكن الحكومة رفضت إقرار هذا التعديل واستمرت فى مطالبة كل موظف بإحضار الحكم الخاص به لتنفيذه وعدم الاستجابة للأحكام المشابهة أو المبادئ، مما يفتح الباب ــ فى رأيه ــ لمزيد من الفساد الإدارى على مستوى صغار الموظفين، وتكتظ خزينة الحكومة بالرسوم القضائية التى يدفعها الموظفون بحثا عن حقوقهم المسلوبة، ولا يحصلون عليها إلا بعد سنوات طويلة «العدالة البطيئة ظلم».
وكشف الجمل تفاصيل خلاف حاد نشب بين سيف النصر والمستشار كمال أنور، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل شهور معدودة من إحالته مع أنور للتقاعد، فقال: كان أنور يطلب من وزير العدل زيادة مخصصات القضاة واعتمادات المحاكم والدرجات القضائية، وكان سيف النصر يماطل فى ذلك، فاستغل أنور دعوتنا إلى حفل أقامه الرئيس مبارك فى دار الأوبرا على شرف الرئيس السودانى عمر البشير، وأراد أن يوجه له الشكوى مباشرة فلم يستجب لتحفظى على هذا التصرف واقترب من الصالون الرئاسى الذى يجتمع فيه مبارك مع البشير فاعترضه الحرس الجمهورى، فأخذ يصيح «أنا رئيس السلطة القضائية عايز أقابل الرئيس» فحضر سيف النصر وعزمى على الفور لإنهاء الأزمة وطلبا منى تهدئته، ثم اتهمنى سيف النصر فيما بعد بأننى كنت وراء ثورة أنور، وبعد إحالتنا للتقاعد علمت أن الحادث تم تضخيمه واستخدامه لاستثنائى مع أنور من قانون مد السن.
وانتقل الجمل للحديث عن علاقته بأجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها رئاسة الحكومة، حيث وجه انتقادات حادة للدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء، واتهمه بمحاولة التدخل فى شئون مجلس الدولة وفرض وصايته على قضاته، وقال: كان صدقى عضوا فى مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد وقت تعيينى عام 1954، ثم أرسله المستشار عبدالرزاق السنهورى، ثانى رئيس للمجلس، فى بعثة إلى فرنسا فعاد بدرجة الدكتوراه فى المالية العامة واختار السلك الجامعى بدلا من القضاء.
وأضاف: أراد صدقى تمرير مشروع قانون قطاع الأعمال العام الذى أعده د.عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء فيما بعد، فاتصل بى وطلب منى أن أرأس قسم التشريع بصفة استثنائية وأتولى عملية مراجعة القانون من نواحى الدستورية والصياغة وقانونية البنود، فكلفت أحد المستشارين النابهين بإعداد تقرير مبدئى عن القانون، ثم أعددت ورشة عمل متكاملة لدراسة القانون ضمت المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة فيما بعد، وانتهت جميع التقارير إلى أن القانون مخالف للدستور لعدة أسباب أهمها: أن الدستور المصرى خلا من أى إشارة لما يسمى بـ«قطاع الأعمال العام» ونص فقط على وجود قطاع عام وآخر خاص، كما كان القانون تنظيميا يستبدل المسميات القانونية بأخرى منقولة حرفيا من قوانين غربية مثل استبدال لفظ المؤسسة بالشركة القابضة.
وانتهت اللجنة إلى أن القانون يرمى لخصخصة تدريجية لشركات القطاع العام، واستحداث منصب وزارى لما يسمى بـ«قطاع الأعمال العام» رغم أن القانون يحتم على رئيس الوزراء الاحتفاظ بهذه الحقيبة على اعتبار أن هذا القطاع سيشمل أعمالا خاصة بوزارات مختلفة، كما أن القانون منح الحكومة سلطات واسعة لبيع شركات القطاع العام دون ضابط أو رابط، فتم الاتفاق على رفض المشروع تماما.
وواصل الجمل: أرسلت لصدقى وعبيد خطابا بالرفض وأسبابه، ثم أرسلت نفس الخطاب للرئيس مبارك بهدف تحذيره من تمرير هذا القانون، ففوجئت بعدها بصدقى يتصل بى ويلومنى بشدة على إرسال الخطاب لمبارك وقال «أنا رئيس الوزراء وسأعرض على الرئيس كل شىء.. وهذا التصرف غير مقبول منك فأنت تخطيت حدودك.. وهذا القانون دستورى وكلامك عنه غير صحيح» فرددت عليه بأننى عبرت عن وجهة نظر مجلس الدولة كاملا ووضعت سماعة الهاتف، وبعدها بفترة التقيت صدقى أمام لفيف من رجال الدولة على هامش حفل فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر فوجدته يصيح فىّ قائلا «أنت وكمال أنور هتجننونى».
وأشار الجمل إلى أن «الوزارات المختلفة كانت ترسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروعات القوانين المثيرة للجدل، ثم تأخذ التعديلات وتلقيها فى سلة المهملات، ويظهر القانون تحت قبة مجلس الشعب ممهورا بعبارة «بناء على ما ارتآه مجلس الدولة» مما سمح بتمرير العديد من القوانين المخالفة للدستور باسم قسم التشريع.
سألناه عن رأيه فى أزمة تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وعن سبب عدم تعيين أى قاضٍ من مجلس الدولة فى هذا المنصب وتوالى قضاة عاديين على رئاسة الدستورية، فأجاب قائلا: الحكومة تعرف جيدا أن من يحيل مواد القوانين والدستور للفصل فيها فى المحكمة الدستورية هم قضاة مجلس الدولة، لأن جميع القضايا المنظورة أمامهم إدارية، فاعتبرتهم الدولة خطرا على تنفيذ سياساتها فى المحكمة الدستورية العليا، رغم أنهم أكثر علما بالقوانين والدستور من نظرائهم فى القضاء العادى نتيجة ممارساتهم اليومية.
وعاد الجمل ليقص الأسباب الحقيقية لإنشاء المحكمة الدستورية العليا مرجعا ذلك إلى مطلع عهد الرئيس جمال عبدالناصر فقال: فى عام 1953 لم تكن بمجلس الدولة محكمة إدارية عليا فكان السنهورى يستعيض عنها بإقامة دائرة من أقدم أعضاء دوائر القضاء الإدارى لإصدار أحكام لا يمكن الطعن فيها، فأصدر من هذه الدائرة حكما يقضى بأن المحاكم تراقب دستورية القوانين وبأن أى قاضٍ فى مصر له سلطة رفض تطبيق القانون الذى يراه غير دستوري.
استاءت السلطة من هذا الحكم الذى يهدد استقرار القوانين التى تصدرها بمعزل عن السلطة التشريعية، فأرادت السيطرة على الوضع بإنشاء محكمة أسموها فى البداية «المحكمة العليا» هى وحدها المنوطة بنظر دستورية القوانين واللوائح، وعينوا فيها القضاة بقرارات مؤقتة تجدد سنة بسنة حسب أهواء السلطة التنفيذية، وعندما تسلم الرئيس أنور السادات السلطة أراد إدخال بعض الإصلاحات على المحاكم فحول هذه المحكمة العليا إلى محكمة دستورية.
ويواصل الجمل: كنت فى هذه الفترة منتدبا كأمين للجنة التشريعية بمجلس الشعب ومستشارا قانونيا للمجلس، فاقترحت أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية غير خاص ومتغير، بأن يتم تحديد لجنة عليا لإدارة المحكمة بعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض وأقدم أعضاء الهيئتين، مع إقامة هيئة دائمة للمفوضين فى المحكمة لإعداد تقارير بالقضايا على شاكلة هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وذلك بهدف الفصل الكامل بين السلطة التنفيذية وإدارة المحكمة، إلاّ أن عددا من أعضاء الاتحاد الاشتراكى آنذاك رفضوا هذا الاقتراح، وقالوا إن الأمور ستخرج عن نطاق السيطرة.
ولفت الجمل إلى أن سلطة المحكمة الدستورية المصرية منقوصة لأن رقابتها على القوانين بعدية وليست مسبقة، على عكس المجلس الدستورى الفرنسى الذى يتكون من قضاة خليط بين النقض ومجلس الدولة هناك ويكون لهم سلطة الرقابة المسبقة على القوانين وتلتزم الحكومة دائما بتنفيذ قراراتهم، منتقدا بشدة أسلوب تعيين القضاة حاليا فى المحكمة الدستورية والذى نتج عنه «تعيين قضاة وقاضيات لم يكتبوا من قبل حكما واحدا أو تقريرا فى قضية».
الجمعة، 17 يوليو 2009
الاثنين، 6 يوليو 2009
مروة الشربينى ضحية الحجاب فى المانيا
آلاف المسلمين في ألمانيا يصلون علي الشهيدة وابنها يسأل
»فين ماما«؟
الإسكندرية ـ ماجد محمد ووليد سرحان: يتم ظهر اليوم تشييع جنازة الشهيدة مروة الشربيني ضحية التطرف الألماني في مدينة الإسكندرية في جنازة شعبية كبيرة. من المنتظر وصول جثمان الشهيدة مروة خلال الساعات القادمة، أثناء مثول الجريدة للطبع. يتم نقل الجثمان فور وصوله من مطار القاهرة الي أحد مستشفيات الاسكندرية تمهيداً لتشييعه عقب صلاة الظهر من مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل. ويتم دفن الشهيدة في مدفن حديث بمقابر برج العرب اشتراه والد الشهيدة أمس الأول فقط بمبلغ »21« ألف جنيه بالتقسيط. وكان آلاف المسلمين من مختلف أنحاء ألمانيا قد أدوا صلاة الجنازة علي روح الشهيدة في مدينة برلين قبل شحن الجثمان الي القاهرة. وأكدت أنباء صحفية أن زوج الشهيدة علوي علي عكاز قد أفاق من الغيبوبة التي استمرت »3« أيام بعد اصابته بطعنات قاتل زوجته ورصاص الشرطة الألمانية عند محاولته إنقاذ زوجته. أدلي الزوج بأقوال خطيرة لسلطات التحقيق الألمانية، أكد فيها تعمد ضابط الشرطة الألماني المكلف بالحراسة في المحكمة التي شهدت الحادث البشع، اطلاق النار عليه. كما أكد عدم تدخل أي فرد من الشرطة أو الموجودين في المحكمة لوقف الجاني عن تنفيذ جريمته، وعندما حاول التدخل تلقي العديد من الطعنات أصابت الكبد والرئة. وقامت السلطات الألمانية بتسليم الطفل مصطفي ابن الشهيدة مروة إلي عمته عبير تمهيداً لعودته الي مصر. وأكد المهندس علي الشربيني والد الشهيدة مروة أن حفيده مصطفي لا يكف عن السؤال عن والدته. وقال انه اتصل بحفيده تليفونياً ولم يقل الحفيد شيئاً سوي سؤاله »فين ماما ياجدو«. وأضاف ان آخر مكالمة هاتفية مع ابنته الشهيدة تضمنت طلبها شراء مدفن للأسرة في الاسكندرية. وقالت الشهيدة لوالدها: »يابابا محدش عارف الدنيا مخبية إيه.. والأعمار بيد الله، وعلشان محدش يتبهدل لو حدث حاجة لا قدر الله«. وكان السفير رمزي عز الدين سفير مصر في ألمانيا قد أكد اعتزام السفارة المصرية إقامة قضية جنائية ومدنية حفظاً لحقوق الشهيدة مروة، كما أكد توكيل مكتب محاماة ألماني لمتابعة القضية توقع السفير أن تستغرق التحقيقات في قضية اغتيال الشهيدة مروة واصابة زوجها فترة تتراوح بين 6 الي 9 شهور حتي صدور الحكم. وأكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية قيام وزارة التعليم العالي بتكليف المستشار الثقافي المصري في برلين لتوكيل محام لمتابعة القضية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)