طارق سباق: التجار حصلوا علي أحكام قضائية بأحقيتهم
الوفد ـ أبو زيد كمال الدين: نظم أكثر من 300 شخص من أصحاب محلات الخدمات بسوق العبور وقفة احتجاجية أمس أمام مقر محافظة القاهرة احتجاجاً علي رفض جهاز مدينة العبور تمليك المحلات للمنتفعين بها. أكد المعتصمون انهم يمتلكون حق الانتفاع بهذه المحلات منذ عام 1992 وأن رئيس الجهاز المغربي سيد المغربي قام بتمليك أصحاب محلات الخضروات والاسماك ورفض تجديد ايجار أو تمليك محلات الخدمات وقام بارسال انذارات طرد لـ»75« محلا بسوق العبور. وطالب المحتجون بمساواتهم بأصحاب المحلات التي تم تمليكها من قبل الجهاز حيث انه المصدر الوحيد لدخولهم. وهدد المعتصمون بالاضراب المفتوح أمام مقر المحافظة حتي تتم الاستجابة لمطالبهم بتملك هذه المحلات. أكد دسوقي منصور ـ المتحدث باسم المتظاهرين ـ ان رئيس جهاز مدينة العبور رفض مقابلة أصحاب المحلات والحديث اليهم واتهمه بممارسة التعنت ضد أصحاب المحلات الذين هددهم بالطرد لاكثر من مرة وهو ما يهدد بخراب بيوت المنتفعين بهذه المحلات. وأكد النائب الوفدي طارق سباق الذي حضر الوقفة الاحتجاجية مع التجار ان رئيس جهاز مدينة العبور يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ويسعي لتشريد مئات الاسر من العاملين بهذه المحلات. وأكد سباق ان تجار الخدمات حصلوا علي أحكام قضائية بأحقيتهم في تملك المحلات وأضاف ان المحافظ أشر من قبل لرئيس جهاز مدينة العبور بالطعن علي الحكم وعدم المساس بالتجار والابقاء علي وجودهم بالمحلات ولكنه ضرب بالاحكام وبتأشيرة المحافظ عرض الحائط وقام بارسال حملات لطردهم من المحلات التي يصل عددها الي 55 محلا ويعمل بكل محل ما يقرب من 20 عاملا وموظفا. وأكد سباق ان رئيس الجهاز يدعي صلته برئيس اللجنة الأوليمبية اللواء منير ثابت وانه مسنود وأشار سباق الي أن التجار سوف يصعدون من الموقف وسوف ينقلون وقفتهم الاحتجاجية الي أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء اذا أصر رئيس الجهاز علي مواقفه والسعي لطردهم من هذه المحلات. وكان النائب الوفدي طارق سباق قد تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية عن تجاوزات رئيس الجهاز التنفيذي بسوق العبور واهدار المال العام وعدم تنفيذ الاحكام بسوق العبور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق