قرر البنك المركزي المصري إصدار مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، اضافة إلى خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وقال البنك، فى بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه، أن ما سبق يشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة فى 3 يناير الماضي على سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، العملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء فى أى من الحاصلات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
وأرجع البيان السبب فى إطلاق هذه المبادرة إلى ما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهماً رئيسياً فى الدخل القومي ومورداً أساسيا للنقد الأجنبي، مشيراً إلى انه نظراً للظروف الراهنة والأزمة التى يمر بها القطاع، فقد ارتأى البنك ضرورة وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها فى الوقت الحالي.
أضاف البيان أن الإطار العام لتلك المبادرة تتمثل في منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، ويتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارية فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك باعادة تصنيف العملاء الذين تم ادراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير 2013، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن ثلاثة شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يتراءى للبنك.
أوضح المركزي أن فترة السماح المحددة أعلاه فترة إضافية على المهلة المتبقية المقرر لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم سبعة مخاطر تحتاج لعناية خاصة وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التوسيات، بالإضافة إلى تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات، في حالة انخفاض التسعير عن سعر الإئتمان والخصم وذلك بحد اقصى عامين من تاريخ.
وفي حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة اللالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالي للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت اشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وقال البنك المركزي إنه في حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل على حدى اخذا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، مع إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، مع امكانية اعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف اعباء العملاء.
وقال البنك، فى بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه، أن ما سبق يشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة فى 3 يناير الماضي على سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، العملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء فى أى من الحاصلات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
وأرجع البيان السبب فى إطلاق هذه المبادرة إلى ما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهماً رئيسياً فى الدخل القومي ومورداً أساسيا للنقد الأجنبي، مشيراً إلى انه نظراً للظروف الراهنة والأزمة التى يمر بها القطاع، فقد ارتأى البنك ضرورة وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها فى الوقت الحالي.
أضاف البيان أن الإطار العام لتلك المبادرة تتمثل في منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، ويتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارية فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك باعادة تصنيف العملاء الذين تم ادراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير 2013، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن ثلاثة شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يتراءى للبنك.
أوضح المركزي أن فترة السماح المحددة أعلاه فترة إضافية على المهلة المتبقية المقرر لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم سبعة مخاطر تحتاج لعناية خاصة وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التوسيات، بالإضافة إلى تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات، في حالة انخفاض التسعير عن سعر الإئتمان والخصم وذلك بحد اقصى عامين من تاريخ.
وفي حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة اللالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالي للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت اشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وقال البنك المركزي إنه في حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل على حدى اخذا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، مع إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، مع امكانية اعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف اعباء العملاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق