الخميس، 13 أغسطس 2009

اقالة فاروق حسنى وزير الثقافة

المصريون - ما لدينا من معلومات، يؤكد أن القيادة السياسية المصرية، غاضبة وحانقة على وزير الثقافة فاروق حسني.. بل إن ثمة من أكد لنا أن قرارا بإقالة الوزير قد اُتخذ فعلا، وأن المشكلة كانت في "التخريجة" على النحو الذي لا يفسر بأنه جاء تحت ضغوط فضائح جوائز الدولة التقديرية الأخيرة.
فاروق حسني.. منحته الرئاسة أجازة طويلة، وطلبت منه الخروج من مصر الآن، ولا يعود إليها إلا بعد أن يُسدل الستار على رئاسة اليونسكو.
القرار الرئاسي بإبعاد أحد أقرب رجال الدولة من مؤسسة الرئاسة، إلى خارج البلاد، ولهذه المدة الطويلة، هو قرار غير مسبوق، ولا يمكن تفسيره إلا بأنه قرار إقالة غير معلن ومؤجل إلى أن يتضح مستقبل الوزير في المؤسسة الأممية.
لم يحدث في العالم، أن يترك وزير وزارته في بلده، ليسافر إلى الخارج بالشهور منقطعا عن مكتبه ومساعديه وموظفيه، إلا إذا كان في سياق قرار سيادي بتجريده من منصبه وطرده بطريقة "شيك" من الوزارة.
كنا نعلم في "المصريون" أن حسني ، لن ينجو هذه المرة، لأن جريمته لا يمكن أن يتسامح معها أي مسئول بالدولة، مهما كانت منزلة الأول السياسية والاجتماعية والمهنية.. ففيما كان الرئيس مبارك، يتصدر بنفسه مشهد الدعاية لوزيره على منصب رئاسة اليونسكو.. صدمه الوزير بتوريط الرئيس نفسه في "أزمة شرعية" مجددا، حين كرمت وزارة الثقافة سيد القمني، ما أساء إساءة بالغة لنظام حكم الرئيس مبارك، وتقديمه في صورة المتضامن مع الكتابات المسيئة لدين الدولة الرسمي.
في التجارب السابقة، كان فاروق حسني يفلت بجريمته في كل مرة، إذ كانت المواجهات المسلحة بين الدولة والفصائل الإسلامية المقاتلة، لا تسمح بأن يضحي النظام بـ"الإعلام الأمني" الذي قامت بدوره وزارة الثقافة بتجنيد المرتزقة من المتطرفين الماركسيين والشيوعيين في عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي (العشرين) في مواجهة المد الإسلامي في طبعته السياسية.. أما اليوم وبعد مراجعات الجماعات الإسلامية، والمصالحة بينها وبين المجتمع من جهة ومع النظام من جهة أخرى، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتسوية ملفات المعتقلين، فإنه ليس من مصلحة النظام تشجيع التطرف العلماني أو تكريمه أو مكافئته، تجنبا لأي أسباب قد تفضي بالتبعية إلى استفزاز التيار الإسلامي، ويعزز من قوة الاتجاهات المتطرفة والعنيفة بين صفوفه، وذلك للحيلولة دون الدفع بالدولة إلى أتون الحرب الأهلية مجددا.. أو على الأقل توفير الأوراق التي يمكن أن تلاعب بها جماعة الإخوان المسلمين الدولة، على النحو الذي يعزز من شرعية الجماعة كـ"بديل" عن النظام الذي "تخلى" عن الدفاع عن دين الدولة الرسمي.
فاروق حسني ـ اليوم ـ لم يعد له دور، وبات عبئا على النظام، بعد أن تجاوزته الأحداث والزمن والتطورات، فيما ظل هو يفكر بمنطق وعقل تسعينيات القرن الماضي، إذا بات أشهر مثير للشغب والفتن في مصر، ووضع النظام في أكثر من مأزق واختبار شرعية أفضت بالتراكم إلى ترك انطباع في الوعي العام بأنه نظام معاد ـ بطبيعته ـ لهوية الدولة وخصوصيتها الحضارية.
مشكلة فاروق حسني.. أن غلطته الأخيرة جاءت في وقت شعرت فيه الدولة بأنه قد بات مثل "خيول الحكومة".. وربما وفرت لها "فضيحة القمني" الفرصة لتصويب "رصاصة الرحمة" عليه.. وتشييع حياته السياسية إلى مثواها الأخير.
sultan@almesryoon.com

رفض استقبال المعتمرين ا لمصريين عن طريق البواخر

الملك عبد الله

تسببت الإجراءات المفاجئة التى قررتها السلطات السعودية بشأن العمرة، والتى

يأتى فى مقدمتها رفض استقبال المعتمرين عن طريق البواخر وتحديد «حصة يومية» للسوق المصرية، فى حرمان عشرات الآلاف من السفر لأداء العمرة خلال شهر رمضان، نظرا لانخفاض نسبة التأشيرات التى يتم استخراجها عن المتفق عليه مع القاهرة بنسبة ٤٧%.

وأوضح باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية، أن هذه الإجراءات ستحرم نحو ٨٠ ألف مصرى من أداء العمرة، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية لن تكفى لاستخراج تأشيرات جديدة لراغبى العمرة، لافتا إلى أن ما تتم الموافقة عليه يوميا لا يزيد على ١٠ آلاف تأشيرة، هو عدد غير كاف، خاصة أن نسبة المتقدمين لعمرة رمضان فاقت المتوقع.

وقال السيسى لـ«المصرى اليوم» إن الشركات كانت قد حجزت أماكن للمعتمرين فى فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى تذاكر السفر، مؤكدا أن هذه الإجراءات قد تتسبب فى خسارة هذه الحجوزات على المعتمرين والشركات.

واعتبر أن المشكلة الأكبر حاليا والتى تسبب فيها الجانب السعودى تتمثل فى قيام بعض الوكلاء السعوديين المخصصين للعمل مع السوق المصرية، والبالغ عددهم ٢٥ وكيلا، بتوصية الشركات المصرية بعدم قبول المعتمرين الراغبين فى السفر عن طريق البواخر، الأمر الذى أحدث ارتباكا فى السوق المصرية.

من جانبه، صرح اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الهيئة ليست لها سلطة على القرارات السعودية التى تنظم عملية العمرة والحج داخل أراضى المملكة، مؤكدا أن وزارة النقل ليست لديها مشكلة بهذا الشأن فى ظل وجود ١٥ عبارة لنقل الركاب والمعتمرين، منها ٩ فى سفاجا و٤ فى نويبع و٢ فى الغردقة، معتبرا أن المشكلة تكمن فى الوكيل السياحى.

من جانب آخر، أكد الطيار مدحت هنداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أنه تم نقل رحلات ٧ شركات طيران من مطار النزهة إلى مطار برج العرب، ومنها شركات «سما» و«ناس» و«البراق» الليبية و«المصرية الدولية» و«ليبيا» و«دبى»، منوها بأنه سيتم نقل رحلات الخطوط السعودية من الأسبوع المقبل، وبالتالى سيتم سفر وعودة المعتمرين المسافرين على هذه الخطوط من مطار برج العرب.

الأربعاء، 12 أغسطس 2009

استولى مجلس مدينة مطروح على أرض مواطن بالقوة


المحافظة اعتبرت أن الأرض أملاك دولة
المحافظة اعتبرت أن الأرض أملاك دولة

مطروح - حسن مشالى

اليوم السابع - استولى مجلس مدينة مطروح على أرض مواطن تبلغ مساحتها 5000 متر، كان قد اشتراها بمبلغ 750 ألف جنيه العام الماضى بمنطقة الكيلو 5 بمدخل مطروح، وذلك بعد أن هدمت منزله.

بدأت الجرافات التابعة للمجلس، فى وجود عدد من المسئولين وبحراسة عشرات الجنود والضباط من قسم ومديرية أمن مطروح، فى تنفيذ قرار المحافظ رقم 487 الصادر فى 8/8/2009، بهدم وإزالة منـزل كامل محمد محمود ظاظا، وتسويته بالأرض عقب إخراج أصحابه منه بالقوة، وذلك عقب قرار المحافظ بتخصيص هذه الأرض لإقامة مجمع مخابز، بناء على ترشيح هذه الأرض من مجلس المدينة وإدارة الأملاك بالمجلس، التى تجاهلت كل المستندات والإجراءات القانونية المتخذة بشأن الأرض من أجل تملكها من الدولة منذ عام 1983 بموجب الإخطار رقم 312 فى 28/12/ 1983، وطلب الشراء رقم 568 /90 وسداد مبلغ 5500 كرسوم، وقام المالك السابق بعد تقدمه بطلب الشراء بالتقدم بطلب بناء منزل عام 1990، حيث قام ببناء منزل على مساحة 150 مترا وبناء سور على مساحة الأرض البالغة 5 آلاف متر وتركيب عداد كهرباء فى عام 1990.

صاحب المنزل كامل محمد محمود ظاظا، يقول إنه كان يعمل بالمملكة السعودية منذ 30 عاما وعاد إلى مصر واشترى هذه الأرض من أصحابها بمبلغ 750 ألف جنيه، بعد أن تأكد من خلو الأرض من المشاكل وعدم مخالفتها للتخطيط العمرانى، واستقرار حيازتها منذ عام 1983 ووجود عداد إنارة وكشف تحديد مساحى رقم 1801/1997.

وفوجئ ظاظا باتصال تليفونى يؤكد له أن الأرض تم تخصيصها لإقامة مستودعات ومخابز بمعرفة المحافظ، بعد أن أقنعه البعض بأن الأرض فضاء ومملوكة للدولة ولا يوجد عليها أى إشغالات، فلم يتمالك نفسه وسقط على الأرض نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها للعناية المركزة بأحد مستشفيات السعودية.

ويضيف بأنه عقب عودته لمصر سارع بمخاطبة كل المسئولين بمحافظة مطروح، وتقدم بطلب للمحافظ يثبت فيه ملكيته للأرض والمنزل، وقام المحافظ بتحويل الطلب للجهات المعنية للدراسة والعرض، فى حين أصدر قرار الإزالة بعدها بيومين دون انتظار الدراسة والعرض من جهاز أملاك الدولة أو المساحة أو شركة الكهرباء.

يضيف ظاظا بأنه فوجئ بقطع الكهرباء عن المنزل، ومنع إعادة التوصيل رغم موافقة شركة الكهرباء، ثم فوجئ أثناء قيامه بمتابعة سعيه فى الجهات الحكومية لإنهاء المشكلة بعملية تنفيذ قرار الإزالة عقب القاء أسرته وأساس المنزل وأمتعتهم فى الشارع بعد طردهم بالقوة.

على الجانب الآخر، أكد المسئولون بمجلس المدينة والمحافظة، أن الأرض ضمن أملاك الدولة وكانت خالية من المنشآت، وأن المبانى التى تم إزالتها أقيمت حديثا، وأن الإزالة تمت بناء على قرار اللواء سعد خليل محافظ مطروح بعد تخصيص الأرض لإقامة مشروع خدمى عليها. فى حين رفض المسئولون التعليق على وجود عداد إنارة بالمنبى منذ عام 1990، وكذلك عدم التعليق على محضر معاينة الشرطة قبل تنفيذ الإزالة بوجود منزل مأهول بالسكان ومع ذلك تم تنفيذ القرار بالمخالفة للواقع.

موجة من الغضب واعلان مقاطعة شركات الانترنت فى مصر

اليوم السابع-أثار قرار وزارة الاتصالات الأخير بتحديد حجم استخدام الإنترنت، موجة من الغضب من مستخدمى الشبكة فى مصر، خصوصا فى المواقع الإليكترونية، والتى أعلن معظمها اليوم مقاطعة الإنترنت، الأمر الذى دعا مسئولى وزارة الاتصالات إلى التأكيد على أنه سيتم إعادة تقييم لهذا القرار فى سبتمبر المقبل، ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه شركات الإنترنت بتطبيق القرار.صرح د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم الاثنين، بأن تنظيم سياسة الاستخدام العادل لخدمات الإنترنت فائق السرعة "إيه دى إى إل" كما هو متبع عالميا، يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة على شبكات الإنترنت ونقل البيانات.وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل، التى أصدر الجهاز قرارا بشأنها بداية الشهر الحالى، تهدف إلى وضع حد أقصى لتحميل البيانات من وإلى شبكة الإنترنت، وذلك لحماية المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات فى الشبكة وسوء فى الخدمة.ونوه بأن الجهاز راعى فى تحديد سياسة الاستخدام العادل، أن يكون الحد الأقصى للتحميل مناسبا لمتطلبات المستخدم العادى فى سعة التحميل، وفى نفس الوقت يمنعه من إساءة الاستخدام ومجاوزة الحد الأقصى، وإلا سيتم تقليص سرعته إلى 128 كيلو بت/ ث، وهى سرعة كافية للتصفح على شبكة الإنترنت واستخدام معظم التطبيقات الشائعة عليها، كما راعى الجهاز أن يكون الحد الأقصى متوافقا مع السرعة المتعاقد عليها. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، سياسة الاستخدام العادل تطبق على المتعاقدين على سرعة 1 ميجا / ث (الباقة غير المحدودة)، والحد الأقصى لها هو 40 جيجا بايت وهى مساوية لتحميل قرابة 7000 ملف صوتى أو أكثر من 40 ملف مرئى (فيلم) هذا بجانب التصفح اليومى للإنترنت وعمليات التحديث لبعض البرامج الأساسية (مثل أنظمة التشغيل وبرامج الحماية).وقال بدوى إن الجهاز سيقوم برصد المستخدمين الذين يقومون بإعادة بيع خدمة الإنترنت بشكل غير قانونى عن طريق الوصلات غير الشرعية، والتى يقوم من خلالها أكثر من مستخدم بالاشتراك فى نفس الخط، مما يؤدى إلى استهلاكه بشكل سلبى وحدوث اختناقات تؤدى إلى بطء فى التحميل وإلى تدنى مستوى الخدمة المقدمة.وأضاف أن إعادة بيع الخدمة تشكل جريمة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موضحا أن بعض شركات الإنترنت كانت قد قامت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل دون توضيح كاف لها، وبالتالى فقد ألزم الجهاز جميع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بتطبيق هذه السياسة على شبكتهم وتوضيحها، وذلك لتجنب الاستخدام السيئ للإنترنت، والذى يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويضر باقتصاديات السوق المحلية.وأشار إلى أن الجهاز يقوم بمراقبة الشركات للتأكد من تنفيذ هذه السياسة فى إطار دوره فى تنظيم سوق الاتصالات المصرى وتشجيع ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى فى الدولة بجانب الحفاظ على حقوق المستخدمين، تنفيذا لسياسات وتوجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنمية سوق الإنترنت والوصول به إلى المعدلات العالمية. ونوه د.عمرو بدوى بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بتشجيع الشركات مقدمى خدمات الإنترنت على تقديم كل ما هو جديد فى هذا المجال، كما يقوم بمساعدة ودعم هذه الشركات لتقديم الخدمات بأفضل الأسعار، مشيرا إلى أن مساعى الجهاز أدت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى النمو الشديد لمشتركى خدمات الإنترنت فائق السرعة "إيه دى إس إل" فى مصر وتحسين الخدمات المقدمة وتنوع السرعات بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للمستخدمين.وقال طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات،إن قرار وزارة الاتصالات بتحجيم الاستخدام لجميع الاشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها يعتبر تقييدا للخدمة ويخلق نوعا من عدم الشفافية فى التعامل مع العملاء، لأنهم لم يتمكنوا من معرفة سعات التحميل التى استخدمها، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مجد ولن يقضى على الوصلات غير الشرعية، لأن الشباب يشتركون مع بعضهم وممكن أن يقومون بتحميل الأفلام ويتم توزيعها فى أسطوانات، بالإضافة إلى أنه يثبت أن الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت فى أزمة وفشلت فى إدارة مواردها، وذلك بعد استحواذ شركات المحمول على شركات المعلومات ودخول خدمات الجيل الثالث 3G وقامت بتقديم خدمات الإنترنت الثابت والمحمول من خلال بنية واحدة.وتابع: بعد المطالب بزيادة سرعات الإنترنت واستجابة الشركات لذلك قامت الوزارة بتحجيم الاستخدام وهذه أساليب لا تتمتع بالشفافية فى التعامل مع مستخدم الإنترنت فى مصر لأن الشركات ليس لديها السعات الكافية للمشتركين بهذه الأسعار.وقال تامر جاد الله العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات TE DATA أن تحديد سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت جاء بعد مشاورات تمت بين الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد إعادة هيكلة مبادرة الإنترنت فى يونيو الماضى وزيادة السرعات وبناء على دراسات تمت من أجل حماية الشبكة والمستخدمين من الوصلات غير الشرعية التى تهدد الخدمة، وهذا النظام معمول به فى معظم دول العالم والذى يسمى "حق الاستخدام العادل للإنترنت" لافتا إلى أن المستخدم الذى سيتخطى النسبة المسموح بها سنعرف على الفور أنه يقوم بعمل وصلات أخرى مع أشخاص آخرين كما نفى جاد الله أن يكون القرار سياسى بهدف التضييق على الناشطين السياسيين فى المدونات والفيس بوك والذين يقومون بتحميل أفلام على هذه المواقع وقال ردا على الحملة التى يقوم بها البعض على المنتديات والمدونات والفيس بوك ضد هذا القرار، إنه جاء لمصلحتهم وحمايتهم من الوصلات غير الشرعية التى تأثر على جودة الخدمة.وأضاف جاد الله أن هذا القرار لن يؤثر على المنافسة بيننا وبين شركات المحمول والتى نتفوق عليها فى تقديم إنترنت بلا حدود مشيرا إلى أن نسبة الحد المعمول بها لدى شركات المحمول قليل جدا مقارنة بالإنترنت الثابت فنحن نقدم 25 جيجا وشركات المحمول تقدم إنترنت محدود، وأشار إلى أن شركته تلتزم بقرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إذا قام بإعادة تقييم تحديد السرعات الإنترنت بعدما أعلن مسئول كبير فى وزارة الاتصالات بأنه سيتم تقييم الخدمة إذا وجدنا أنها تضر المستخدمين.من ناحيته قال أحمد صبرى رئيس مجموعة عمل الإنترنت فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن قرار تحديد استخدام الإنترنت بحجم معين على جميع الاشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها هو قرار تأخر كثيرا، ذلك أن هناك مستخدمين يأخذون خطوطا مفتوحة ويقومون بتحميل أفلام طوال الوقت والذى يؤثر على مستخدمين آخرين فى السرعات ويزيد التكاليف على الشركة، فضلا عن انتشار الوصلات غير الشرعية والتى انتشرت بصورة غير معقولة فى الفترة الماضية خاصة بعد إعادة هيكلة مبادرة الإنترنت والتى أعطت المستخدمين سرعات تصل إلى 1 ميجا، وأوضح أن 25 جيجا هو رقم كبير ولن يتخطاه إلا المستخدم الذى يستهلك الإنترنت فى أشياء ليس لها فائدة، مشيرا إلى أن مستخدمى الإنترنت لن يتأثر طالما أن السرعات فوق 20 جيجا ولكن المشكلة إذا كانت أقل من ذلك.

تهديد من مستحدمى الانترنت بعدم دفع الاشتراكات

اليوم السابع - هدد نشطاء ومستخدمو الإنترنت فى "الفيس بوك" والمنتديات والمدونات، بعدم دفع اشتراكات الإنترنت بداية من الشهر المقبل، وإلغاء الاشتراكات من أجل الضغط على المسئولين فى وزارة الاتصالات وشركات الإنترنت، حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم، فى ظل صمت المسئولين -على حد قولهم- وعدم وضع حلول لهذه المشكلة وكأنهم فى كوكب آخر.

كما رفض هؤلاء النشطاء سياسة حق الاستخدام العادل، ووصفوها بسياسة "لقد نفد رصيدكم" والتى تستخدم فى التليفون المحمول عند الانتهاء الرصيد، ووصفوا القرار بأنه قهرى وتعسفى وعودة إلى الوراء، كما دعوا أيضا إلى حملة مستمرة وأكدوا أن "سياسة الاستخدام العادل" لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدودة، هو أمر مخالف للعقود التى تم إبرامها معهم.

واقترح الناشطون عدة إجراءات للوقوف أمام هذا القرار، وقال أحمد جلال - عضو فى جروب "لا للإنترنت المحدود" – تنظيم وقفة احتجاجية مثل التى تمت فى مدينة المنصورة وطالب بتحديد معاد واحد لكل المحافظات وأن يكون خلال 6 أيام القادمة. وقال أيمن حلمى - مهندس فى شركة بترول- إننى لن أشترك فى الإنترنت بداية من الشهر القادم حتى أتمكن من معرفة ما تصل إليه هذه الأزمة، مشيرا إلى أن حجم "الدونلود" الذى حددته وزارة الاتصالات لا يكفى، كما أن هذا القرار يتعارض مع حرية الاستخدام، حيث إننى لم أسمع عن سياسة حق الاستخدام العادل فى أى دولة فلدى أصدقاء فى أمريكا وفى دول أخرى ليس لديهم تحديد للإنترنت، بالإضافة إلى أن مسئولى الاتصالات سيقومون بسحب السرعات إذا وجدوا المستخدم يسحب سرعات أكبر من المحددة، وأشار إلى أن الألعاب التى أقوم بتحميلها تصل إلى 8 جيجا، فضلا عن أن أشقائى يقومون بتحميل أفلام وأغانى، ولن يكفينا جميعا 40 جيجا فى الشهر فهل معنى ذلك أن أوقف "الدونلود"؟!.

من ناحيته، أوضح مايكل وليم أنه يدفع اشتراك للإنترنت يصل إلى 140 جنيه شهريا، لافتا إلى أن دفع رسوم على كل جيجا زيادة يتم استخدامها سيكلف المشتركين دفع رسوم أكبر، وإذا تم تطبيق سيثبت أن القرار تجارى، وقال "نحن نرفض هذا الاقتراح وسنستمر فى حملاتنا ضده". وقال خالد جلال، إن شركات الإنترنت إذا كانت تريد أن تحارب الوصلات غير الشرعية فعليها تخفيض الأسعار مثلما يفعل أصحاب الوصلات بدلا من إصدار قرار بتحديد الإنترنت، واعتبره نوعا من القهر والتعسف والرجوع للوراء، مشيرا إلى أهمية الإنترنت فى التنمية لذلك فلابد من تخفيض الأسعار مثل البلدان الأخرى حتى يتم القضاء على الوصلات.

وقال محمد زيادة لن أدفع فاتورة الإنترنت الشهر المقبل تضامنا مع الحملة التى يقوم بها مستخدمو الإنترنت المتضررون من هذا القرار، وأنا أولهم، حيث إننى استخدم الإنترنت طوال الوقت وأستخدم 10MB لعمل "أبديت للأنتى فيرس"، فضلا عن أن هناك ألعاب مساحتها تصل من 8 إلى 10 جيجا بايت/ث، بالإضافة إلى استخدام "الفيس بوك" و"اليو تيوب" وأقل فيديو يتم استخدامه لا يقل عن 30و 50 ميجا وفيه ناس بتعمل UPLOUD لمواقع تصل إلى 150 ميجا.

يذكر، أن الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صرح فى وقت سابق، أن جهاز الاتصالات من المقرر أن يناقش الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت فى الاقتراح بسداد رسوم عن كل جيجا بايت تزيد على المسموح به، وفقا لسياسة الاستخدام العادل المتبعة حاليا، بدلا من تخفيض سرعة الإنترنت.

الأحد، 9 أغسطس 2009

معاك فلوس زائدة عن حاجتك ولن تضطر لاستخدامها في حدود سنة او سنتين..

إخواني الأعزاء... في موضوع البورصة تفرغ ولا عدم تفرغ... عشان نجاوب لازم نحدد هدف لكل حاجة في حياتنا.الأساس إن لو معاك فلوس زائدة عن حاجتك ولن تضطر لاستخدامها في حدود سنة او سنتين.. يكون الحل هو انك تحطهم في البنك... أو في صندوق استثمار وناس محترفين هيشغلوا الفلوس...لأو انك تشغلهم بنفسك في البورصة.بالنسبة للتفرغ...طيب انا لو معايا 100 الف... وعملت 5-6% في الشهر هيكون معايا 5000 جنيه اسحبهم اعيش بيهم... ويفضل ال100 الف زي ما هم... لكن لو خسرت وبقى معايا 95 الف.. هاسحب برضه 5000 اعيش بيهم.. وهيفضل 90 الف!!الضغط العصبي عليك لو محتاج الفلوس في المعيشة او سداد ديون هيخليك تبقى جوه السوق في جميع الأحوال على أمل المكسب لانك لو السوق كان سيئ لمدة 3 شهور وانت التزمت بالخروج هتسحب منهم 15 الف.. وده هيشكل ضغط نفسي رهيب فهتلاقي نفسك بتضارب على امل ... وتخسر اكتر...التنطيط بين الأسهم سببه متابعة الجلسة والجري ورا الأسهم او الخوف والطمع من حركات الميكرز...الميكرز عارفين إن لو حجم التداول مليار جنيه بيكون فيهم 80 مليون لناس بتشتري وتحتفظ... 600 مليون صناديق واجانب محترفين وميكرز وحوالي 100 مليون من ناس مضاربين محترفين...والباقي حوالي 220 مليون من ناس متلطعة قدام الشاشات . ومنتديات التوصيات....مضاربين يومين شغالين دخول وخروج... هما دول "القطيع".... وهما دول "وقود البورصة"...ومهما خسروا بيفضلوا في البورصة.... بأت إدمان عندهم.. ودول بأه هما هواة التوصيات المباشرة والجري ورا الأسهم.... لما بيحسوا إن الطبقة دي فلست خلاص...بيدخلوا ناس تانية عن طريق اكتتابات ورفع للسوق وإشاعات وبرامج تليفزيون... ويدخل جيل ورا جيل....الناس المحتفظه... زي كتير من اصدقائي... هما اللي كسبوا فعلا لما بيدخلوا صح... وبينام... ولا حتى شاشة ولا اي حاجة.. يمكن كل اسبوع يشوف الجرنان يعرف سهمه بكام... مثلا واحد صاحبى اشترى سهم ب80... من سنة ونص .. ونزل في الأزمة ل40... كل الناس بتصوت وهو ولا هنا... راح شاري نفس الكمية ب40. بقى متوسطة 60.. وناااام... النهاردة السهم ب95.... في سنة ونص عمل 52%.. ولا دفع عمولة ولا حرق دمه ولا يعرف الميتاستوك من الاساتوك... حد فينا عمل 50% على المحفظة في سنة ونص؟.. اتحدى!ماشي.... وجود فلوسك في البنك... هو اعلان منك عن ثقتك في إن فلوس البنك هي الضمان والأمان في بلد غير مستقر...حتى لو ادالك فايده 8% والتضخم 20%...وجود فلوسك مع صندوق استثمار... هو نوع من الثقة في اقتصاد البلد.. لكن اعتراف بانك لا تفهم في البورصة فبتأتمن محترفين لإدارة الأموال دي.فلوسك في البورصة كمحتفظ لمده سنة واكتر.. هو اعتراف منك بان تسعي لربح كبير.. لكن ثقتك في شركة او قطاع محدد انه اقل من قيمته او انه هيكون في المستقبل قطاع جبار.. زي اللي اشترى في موبينيل من 12 سنة ب10 و15 جنيه السهم... ونايم عليه ياخد كوبونات وقيمة السهم بتزيد.. لا يهمه ميكر ولا بطيخ ولا فاهم تجميع ولا تصريف ولا داو ولا فوتسي! ... هو واثق في الشركة او القطاع زي ما قلنا.. ودول تلاقيهم في الاتصالات - المطاحن - الأدوية - بنوك كبيرة... يعني 20 -25 سهم.دول الميكر مش بيعر ف يعملهم اي حاجة لانهم مش متابعين اساسا... ومش هيبيع بخسارة لما الدنيا تتطربق...وطبعا سعر سهمه تضاعف في ال3-4 سنين اللي فاتوا فاي بيع منه هيكون بمكسب اصلا...فلوسك في البورصة بمعرفتك هو اقرار منك بانك مؤهل وفاهم تماما في البورصة وانك تستطيع ان تتفوق على الميكرز والصناديق.. وتفرغك للبورصة هو إعلان حرب عليهم! . ببساطة لأن مكسبك هو من فلوس الميكر! وخسارتك بتتقسم بين الميكر والصناديق والمحتفظ طويل الأجل اللي سهمه بيطلع! للاسف الناس داخله حرب...معهاش مطوه والميكر معاه جيش جرار مسلح بكل الأسلحة الفتاكة وتحمية الطائرات والدبابات...ماشي .. اهلا وسهلا... اتفضل حارب....لو فاكر إن منتديات التوصيات المباشرة هتحميك... رد على سؤالي.. تفتكر مين اللي بيصرف فلوسه على عشرات المنتديات.؟. انت عارف تكلفة منتدى من دول من سيرفرات وصيانة ودعم فني وموظفين و"خبراء" يدلوك على الأسهم... توصل لكام؟اكيد هيكسبوك شوية عشان تطّلع اللي تحت البلاطة وبلاطة ولادك وساعتها وفجأه... تتقرقش ياجميل!!!.. مش مصدقني اكتب كده في بحث الياهو كلمة "منتدى بورصة" او "توصيات بورصة" بالعربي وشوف كام موقع موجود.!!!!... صباح الفل ياجماعة....90% من منتديات البورصات على مستوى العالم ممّولة من شركات سمسرة وميكرز.وفي مصر هدفهم هو "توجيه القطيع" لشراء اسهم معينة بقدر استطاعتهم للسطو على اكبر مبلغ من ال220 مليون جنيه يوميا!!! يوميا!!!؟؟؟ ايوه يوميا .. مبلغ جميل!القلة القليلة اللي ممكن تعلمك حاجة... والمنتدى ده من القلائل المحترمين ...اللي يقولك بدون توصيات... او بعيدا عن الأسهم...او يحاول يعلم الناس...فعلا..بس الناس بتزعل..بتستسهلوتسيب المنتدى.. احنا لسه هنتعلم... خش على الشيخ حنكورة وخلّص!...طبعا الميكرز والصناديق بتتلهف على وجود اجيال ورا اجيال من النوعية الأخيرة - المضاربين زي ما قلنا.... وواحد واصل جدا وحبيبي.. قال لي : "النسب معروفة تماما... ورقمك في البورصة مكشوف ياحلو...والمكيرز والصناديق فضلوا يكسبوا الناس لحد ما وصل المضاربين (لما كان التداول 2 مليار) كثروة مستثمرة في البورصةمن 80 ل90 مليار جنيه(فيه 2 مليون مواطن متسجلين في البورصة)... تمت سرقة 80% منها مع انهيار السوق... ومحدش ضرب حد على ايده... الأيام دي من مارس اللي فات جيل جديد دخل....الناس بأه المضاربين دول... 90% منهم بيفلس وبيخسر وبيخرج...و 9% بينسى اسهمه سنة... ويخرج متعادل او كسبان...و1% فقط هو اللي بيتعلم وبيفهم وبيضارب وبيكسب... وده كل ميكر عارف إن لازم هيكسب معاه واحد من دول... معلش...نستحمله ماهو زي الطفيليات والأميبا... لازم ياكل معانا... صعب اوي نخدعه.. خليه شوية طالما في حدود المقبول اللي ممكن نفوته" انتهى كلامه!معلش كلامي سخيف بس للأسف هي دي الحقيقة... ولن اعتذر عن الإطالة...

حمله لا للانترنت المحدود

طبعا كلنا سمعنا عن سياسه الاستخدام "العادل" اللى مش عارف عادل ازاى اللى حيتم تحديد مساحه معينه للدون لود ودى تم تطبيقها من قبل الشركات الانتر نت فى مصر وحتكون كا التالى
512 ك ب / ث =25 جيجابايت / شهريا1024 ك ب / ث =40 جيجابايت / شهريا2048 ك ب / ث =60 جيجابايت / شهريا4096 ك ب / ث =80 جيجابايت / شهريا8192 ك ب / ث =120 جيجابايت / شهريا16384 ك ب / ث =180 جيجابايت / شهريا24576 ك ب / ث =250 جيجابايت / شهرياوده فى ظلم كبير لينا وطبعا هما فاكرين اننا حنقول حاضر وماشى وودن من طين و ودن من عجين كا العادهبس المره ده لازم نطالب بحقوقنا اللى بتضيع فى يوم و ليله كداوطبعا ده حقنا المشروع عشان كده احنا حنساهم بدورنا فى حمله لا للانترنت المحدودوبنتمنى الكل يساهم معانا و المساهمه بسيطهوهى كا التالىتبعت ايميل لناس ممكن تساعد فى ارجاع حقوقنا وهذه هى الرساله
إلي جميع الساده و المسئولين و المدافعين عن الحقوق في مصر , إلي كل قلم صحفي أو أعلامي أو مسئول يهمه إلا تحدث عمليه نصب واسعه علي أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الأنترنت هو المتنفس الوحيد له , منذ أن تولي السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسه وزاره الأتصالات من سنوات عده حدث تطورا ملموسا و واضحا و أستمر كل جاء من بعده علي نهجه , إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديده الماضيه بأحد أبتكارات الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات و شركات الأنترنت المصريه المقيده للحريات و المخالفه للأتفاقيات الموقعه مع المشتركين و المخالفه لتوجهات الدوله بضروره أنتشار الأنترنت بمصر و هو ما يسمي بسياسه الأستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدوده كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفه مما يعني مخالفه هذه الشركات بنود هذه العقود و مما يعتبر أستهتار و أستهانه بوزاره الأتصالات و بتوجهات الدوله حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للأنترنت و عمليه التحديث المطلوبه لأغلب البرامج الحديثه و الكفيله بأنهاء هذه الكميه , فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثه تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكميه المتاحه هذا بخلاف التصفح و التحميل الفعلي , نرجو من سيادتكم التدخل و بذل الجهد لأعاده الحق لأصحابه و عدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم و مواجهه أستغلال شركات الأنترنت و مخالفتها لعقودها و من القوانين الغير مدروسه من الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات الذي يبدوا أن القائمين عليه بعدين كل البعد عن توجهات الدوله أو حتي مجال عملهم في تقييم الأحتياجات المتوسطه لمستخدم الأنترنت........
ودى الايميلات ونحطها مره واحده فى خانه العنوانinfo@cpa.gov.eg;questions@cabinet.gov.eg; cccomplaints@tra.gov.eg; info@techdevfund.com; eltahrir@eltahrir.net; akhbarelyom@akhbarelyom.org; ahram@ahram.org.eg; ait@ahram.org.eg; baridelgomaa@ahram.org.eg; alkaheraalyoum@orbit.net; a_ragab@akhbarelyom.org; 7day@mbc.ae; al3ashera@dreams.tv; mostafabak@hotmail.com; 90min@elmehwar.tvودى الايميلات السابقه بشكل منفرد وكل ايميل بصاحبهجهــــــــــــــاز حمايه المستهلكinfo@cpa.gov.eg
رئاسه مجلس الوزراءquestions@cabinet.gov.egالجهاز القومي لتنظيم الأتصالاتcccomplaints@tra.gov.eginfo@tra.gov.egوزاره الأتصالاتhttp://www.mcit.gov.eg/ar/Contactus.aspx?x=1صندوق تنميه التكنولوجياinfo@techdevfund.comجريدة الجمهوريةeltahrir@eltahrir.netأخبار اليومakhbarelyom@akhbarelyom.orgجريدة الأهرامahram@ahram.org.egمجلة لغة العصرait@ahram.org.egبريد الجمعه:baridelgomaa@ahram.org.egعمرو أديبalkaheraalyoum@orbit.netأحمد رجبa_ragab@akhbarelyom.orgبرنامج اليوم السابع7day@mbc.aeبرنامج العاشرة مساء_قناة دريمal3ashera@dreams.tvمصطفى بكرى-جريدة الاسبوعmostafabak@hotmail.comبرنامج 90 دقيقة90min@elmehwar.tvالمصري اليوم - بريد القراءxskoot@almasry-alyoum.comبلال فضلbelalfadl@hotmail.comجريدة الشروقcontact@echoroukonline.com
وان شاء الله حنقدر نلغى هذا القرار الظالموارجو ان تنقل جميع المنتديات هذا الموضوع لازم الكل يتحد عشان نلغى قانون الاستخدام "العادل"ابعت رساله وعبر عن عدم رضاكالكلام دا اطبق من اول الشهر وهتلاقيه فى موقع كل شركه دى دتا ودى لينك فى صفحه الاسعار تحت النت الغير محدود وموقع لينك وداتاhttp://www.tedata.net/web/eg/ar/default.aspx?sec=3&pr=2http://linkdsl.com/LinkDSL_Code/Page...scription.aspx