مرفوض تماما البيع بخسارة مهما كانت الاسباب

تقرير الاستاذ/ويم

تحليل يوم الخميس 26/6/2008

اليوم كلنا شاهدنا السقوط الدرامى للسوق فى اخر ساعه ونصف من عمر الجلسة
طبعا فى اسباب عده للهبوط بهذا الشكل وبهذة الكيفية نوجزها فى 3 نقاط
النقطه الاولى مازالت الصناديق متوقفه عن الشراء بعد ما اتمت على خير تصفية الصناديق من الاسهم

النقطة الثانية سهم بايونير هذا السهم قام بسحب السيولة من السوق لحظة الاكتتاب وحاليا بيسحب سيولة السوق للمره الثانية بعد ما دخلوا وكسبوا عاوزين يطلعوا بمكسب فشغلين فى محاولات مستمية لادخال الافراد بدلا منهم للخروج هما وتلبيس الناس تحت مسمى ان السهم رايح الى 30 او 25 والكلام الفاضى ده

النقطة الثالثة فشل بيع بنك القاهرة على قدر ما كانت الامال متعلقه على ان خبر البيع ينتشل السوق من عثرته على قدر ما فشل بيعه اصابنا بخيبة امل كبيره وضح تماما تاثيرها على السوق بالاضافة الى ان اسهم البنوك مدرجه على المؤشر ففشل الصفقة اثر على البنوك المدرجه فى المؤشر وكانت هى القشة التى قصمت ظهر الـ.............

اذا كنا على قناعه ان هذة هى اسباب الهبوط

يبقى ما فيش جديد من الثلاثة متوقع بكره يعمل على ارتداد السوق

السوق واقف على 10150 المفروض فنيا يرتد من هذة النقطه مثلما حدث قبل ذلك اكثر من مره لكن بما انه مافيش سبب يدفع السوق للارتداد يبقى متوقع ان السوق يكمل مسيرته الهابطه ( يارب يخيب ظنى ) الى منطقة 10000 الخوف كل الخوف من كسر نقطة الـ 10000 لانها حاجز نفسى مهم كسره يدفع السوق بقوه الى منطقة 9800 وده يدفعنا الى المزيد من الهبوط فى الاسعار نتمنى ان يحدث ارتداد على الرغم من عدم قناعتى بوجود ارتداد لكن بتمناه اكثر من انى اتوقعه

طب ايه الحل فى اسهمنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مرفوض تماما البيع بخسارة مهما كانت الاسباب لان ارتداد السوق هيكون بعد مرور الاسبوع الاول من شهر يوليو

يتم وقف الزيرو تماما والكريديت غير مصرح باستخدامه تحت اى مسمى
وقف الدخول فى اسهم الجيمات مهما كانت المغريات

الاحتفاظ والسكوت هما الحل فى هذة المرحلة لحين مرور الغمه على خير

طب اللى عليه كريديت ولازمه يقفله بكره

الحل انه يبيع جزء من كل سهم معه لسداد الكريديت وبكده يكون سدد واحتفظ بكل الاسهم اللى معاه بس بكمية اقل

طبعا الحل شارح نفسه مش محتاج توضيح

مافيش اى ترشيحات لاى سهم حاليا لحد ما السوق يستقر

بالتوفيق للجميع

الألعاب الحقيرة.... و ما حدث مؤخرا بالبنك الوطني للتنمية

الأخوة الكرام

بدأت في الفترة الأخيرة بالسوق تظهر الكثير والكثير من المخالفات ومنها
على سبيل المثال نفي بعض الشركات لأحداث جوهرية بها ثم تعود لتعلن عن
الحدث مرة أخرى مضحية بمبلغ الخمسة اّلاف جنيه التي تفرضها الهيئة عليها
كغرامة هذا بالإضافة للكثير والكثير من المخالفات سواء من مجالس إدارات
شركات يتلاعبون بأسهمهم في السوق أو شركات سمسرة وصناديق يتلاعبون بأسعار
الأسهم .
لن أخفي عليكم أني بالفعل كنت مثلي مثل الكثير منا ضحية لواحد من هذه
الألعاب الحقيرة وهو ما حدث مؤخرا بالبنك الوطني للتنمية حيث قامت إحدى
الشركات بعمليات بيع مكثفه وضغط على سعر السهم لغرض تجميعه لصناديق
تملكها وهذه الشركة تدعى شركة ( ب ...م ) وما وردني أيضا من معلومات
مؤكدة أن أحد المحللين الماليين الكبار متورط في هذه اللعبة ويدعى (و.ع)
ولا أعلم أن كان شركته متورطة في الأمر أم لا .
لن أطيل عليكم فلقد نجح هؤلاء في مسعاهم ووصل سعر السهم اليوم قبل حق
الإكتتاب إلى 13 ثلاثة عشرة جنيها .
وهو ما يريده هؤلاء لإبعاد المستثمرين عن الإكتتاب اللذين ينوون رفع حصصهم
فيه بتراب الفلوس .

بناء لما مررت به من تجربة كانت بالفعل درسا أستفدت منه الكثير.. وللعلم
زاد تمسكي بالسهم ولن أفرط فيه ولو هما فكروا يبيعوا أنا هشتري منهم على
حسب إمكانياتي وقتها :) ولكن السؤال هو :
عندما يحدث هذا ونخسر أموال أولادنا ... هل نصمت ... هل نقف كالنعام نضع
رؤوسنا في التراب حتى لا نرى الواقع ونحاول تغييره ؟؟؟؟؟؟؟؟
أنني أعلم جيدا أن الإجابة ستكون أنه لن يتم إثبات مثل هذه التلاعبات من
قبل الهيئة أو الجهات الرقابية ولكن هنا يستوقفني سؤال :
إذا كان هناك تلاعب .... ولا يمكن كشفه.... فهناك خلل مؤكد .. فأين الخلل
؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
إن الخلل الذي لاحظته طوال الفترة التي دخلت فيها عالم البورصة هو أن
الكثير والكثير من الناس يتشدقون بحب الغير والعطف عليهم والإشفاق لحالهم
وخسارتهم ولكن من حاول طرح حلا إيجابيا لمثل هذه الأحداث أو السلبيات .
إخواني الحل بسيط وبأيدينا
ويتمثل في عمل بسيط وغير مكلف وهو عمل ما يشبه رابطة للأفراد المتعاملين
بالبورصة يقتصر دورها فقط على محاولة المطالبة بحقوق الأفراد في حالات
حدوث مثل هذه التجاوزات وعلى سبيل المثال :
رئيس مجلس إدارة شركة متلاعب نفي خبر جوهري ثم أعلنت الشركة عن وجود
الحدث بعدها بأيام مضحية بمبلغ الخمسة اّلاف جنيه الغرامة التي تدفع
للهيئة وهنا إذا كان هناك أفراد قد باعوا على إعلان النفي فمن يطالب
بحقهم وكيف يمكنهم التجمع مع بعضهم ليكونوا قوة يساندوا بعضهم البعض
؟؟؟؟؟والسؤال الأهم : ترى هل سنجد مثل مجلس الإدارة هذا الذي نفى الخبر في
السوق إذا علمت جميع الشركات أنها ستواجه متاعبا مع الأفراد اللذين باعوا
على خبر التكذيب واللذين سيرفعون عليها قضايا تعويض ولن تقتصر كل
مشاكلها في دفع غرامة خمسة اّلاف جنيه .
أعتقد أن هذه الرابطة ستتولى هذا الدور ولن يكون لها أي دور اّخر سوى
إيجاد وسيلة إتصال بين مجموعه من المستثمرين كحملة أحد الأسهم ولديهم
شكوى أو من باعوا سهما بعد خبر كاذب من قبل شركة ما .
وهنا أؤكد أن الفكرة بسيطة ولا تحتاج أكثر من موقع على الإنترنت يمنع فيه
تماما أية توصيات أو كورسات تعليمية أو تحليلات وأنما سيكون بمثابة دليل
للمتعاملين ومن لديه أي مشكلة يمكنه مراسلة هذا الموقع الذي سيطلق بدوره
نداء لجميع الأفراد المتضررين من نفس الشىء بالإتحاد ووضع مقترحات
لمعالجتها كرفع قضية على الشركة الكاذبة والتي لم تلتزم بالإفصاح وما إلى
ذلك وبهذا نكون في منتهى الإيجابية ونحقق لبورصتنا مزيد من عمليات
المحاصرة للمتلاعبين الذين يتلاعبون في السوق دون رادع .

أرجو من الجميع تغليب المصلحة العامة على أي شىء اّخر في سبيل تنفيذ هذه
الفكرة البسيطة جدا وأرحب بأي أسم دون إستثناء أو أية خلفيات سابقه
مستعد لأن يتعاون لإنجاح هذه الفكرة التي ستجعلنا نحافظ على أموال أولادنا
أن لم نخسرها في سوق بلا تلاعبات أو على الأقل يوجد القليل منها فقط .

بالمناسبة وبخصوص الوطني للتنمية :
قمت بالإتصال بهيئة سوق المال وأبلغت عن المتلاعبين وطلبوا مني إرسال
شكواي كتابيا أما باليد أو الفاكس وهو ما ساقوم به فعليا الأسبوع القادم
حيث سأتوجه بشكوتين كتابيتين ضد الشركة والمحلل المتلاعبين إلى كل من
الهيئة العامة لسوق المال وإلى السيد المستشار النائب العام .
وحتى أن لم تثبت التحقيقات شىء فسأكون قد أديت دوري الإيجابي .
أرحب بأي متضرر من السهم ويرغب في الإنضمام إلى وفي حال عدم تحمس أحد
سأخوض التجربة وحدي .
رقمي لمن يرغب في التواصل معي :
0108000335
تحياتي للجميع
أحمد عفيفي

القلق وعدم الثقة وما حدث فى البنك الوطنى وفشل صفقة بنك القاهرة.... هما ما وراء سقوط البورصة

سداد المديونيات لا يمكن أن يكون بهذا الحجم من التأثير الذي رأيناه اليوم .. فكما ذكرنا أكثر من مرة الهبوط يولد هبوطاً أكبر والرمي يولد الفزع وينتج عنه رمي أكبر .. عندما نتحدث عن عنصر قد أثر على السوق فنحن لا نتحدث عن عنصر وحيد ومتفرد فقط .. بل نتحدث عن الحدث الأبرز.
نُضيف له الضغط على الأسهم خاصة الخبرية منها مثل القاهرة للإسكان والايه آي سي وإليكو .. نُضيف استغلال الميكرز لهبوط السوق وإخفاء ألاعيبهم أو تصريفهم أو ضغطهم على أسهمهم وحبسهم الناس تحت جناح هذا الهبوط مثل ما حدث في البنك الوطني للتنمية ... أيضاً هناك أخبار سلبية مثل فشل صفقة بنك القاهرة... وهناك بالطبع موجة التخويف المنتشرة مؤخراً وما يتبعها من نصائح بالرمي والهروب مهما كان حجم الخسارة... هناك تلاعب الأوراسكومات الذي لم نراه اليوم والحمد لله .. وأيضاً هناك الضغط على المؤشر والتلاعب به سواء بالرفع أو النزول وأيضاً لم نر ذلك اليوم.
ركزنا حديثنا اليوم على شرارة بدء الهبوط والتي على أثرها انطلقت كل المخاوف ودُعمت كل توصيات الرمي وتعمق تأثير الأخبار السيئة .. وفي النهاية الرابح الوحيد هو الأجانب ومن دفعوا الناس للرمي والميكرز بالطبع.
عوض الله على الجميع وخفف عنهم.
الكيس اليوم كما نعلم جميعاً هبط إلى ما دون 10300 و 10200 بل وأغلق تحت خط ال10150 أيضاً وعند 10147 وهبوط قدره 160 نقطة تقريباً ..
هذا التحرك أثر بشكل واضح على مؤشرات الكيس ودفعه من عند إشارات دخوله التي نوهنا عنها بالأمس إلى استئناف تصحيحه مرة أخرى.
غداً بإذن الله المؤشر يستهدف 10100 واحتمال كبير في ارتداده أو تحسن تحركه مع انخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير وتوافرها عند أسعار دخول مغرية للشراء .. هذا بجانب دخول الأجانب للشراء اليوم وهو ما سيساهم في لفت نظر المستثمر المصري والعربي للتوقف عن الرمي.
احتمال استئناف المؤشر لارتداده كبير بإذن الله قبل كسر المؤشر لخط 10100 بشكل واضح.
الأوراسكومات كانت أقل ما ضغطت على السوق اليوم
أوراسكوم للإنشاء مستمر في تصحيحه بشكل طبيعي وحتى هبوطه اليوم لم يُساهم في ميل إضافي في هذا التصحيح.
أما أوراسكوم تليكوم فقد ظهر فيه تماسكاً ومقاومة واضحة للهبوط وهو ما حافظ على الارتداد الحالي للسهم بدون أي ميل نحو التصحيح ومؤشرات السهم مازالت في حالة جيدة.
تنتهي موجة الفزع وسداد المديونيات وبإذن الله نرى بداية تحرك جيدة من المؤشر والأسهم وبإذن الله نرى بوادرها غداً وينتهى الأسبوع بشكل طيب.
لا بيع على الأسعار الحالية أخي الحبيب
المصريون للإسكان أعطى إشارات دخول وارتداد بالأمس وبدأ الجلسة اليوم على هذا الأساس حتى وقع على رأسه مع وقع على كل السوق .. حالة من التفريط والرمي الكثيف عاد بالأسهم لشهور زمنية وسعرية.

أيضاً المصريون في الخارج للاستثمار كان يحاول تحسين تحركه ومؤشراته بكسر خط ال126 والانطلاق فوقه وبالفعل نجح السهم لأول مرة منذ بداية الشهر في ملامسة خط ال 133 ولكنه أيضاً أصابه ما أصاب المصريون للإسكان

ورغم ما رأيت اليوم من أداء السهمين إلا أن ما بهما من تماسك قد ظهر على مستوى الفارق بين آخر إغلاق ومتوسط الإغلاق لكل سهم من السهمين.
حيث أغلق المصريون للإسكان عند 14.96 ولكن متوسط تنفيذه كان 16.15
المصريون في الخارج سعر إغلاق 119.69 ومتوسط تنفيذ 125.98
متوسط الإغلاق مثل اليوم خط الدفاع الأخير للكثير من الأسهم
اصبر أخي حتى يتحسن سلوك الناس ويرتد السهم وبإذن الله تبيع بأسعار أفضل كثيراً قبل نزول أسهم الاكتتاب.
إليكو تحديداً سهم له وضع خاص وله ميكر خاص جداً
فالسهم في كل تحرك له فجوة سعرية .. سواء منذ تاريخ استحقاق اكتتابه الماضى يوم 3-6 وفجوة سعرية بين 6 و 10 جنيه .. ثم فجوات كثيرة أخرى في كل مرة صعد السهم بدون أي احترام لخطوطه.
ورغم أن حال جميع الأسهم اليوم متقارب إلا أن حدة الهبوط اليوم في إليكو كانت مرتفعة لعدم وجود دعوم واضحة للسهم....
أيضاً الميكر الذي صنع هذا الأمر بالسهم هو نفسه من استغل تصحيحه وضاعف الضغط على سهمه لتجميعه وأخذه من الناس ليبدأ رحلة صعود جديدة على حساب أسهم الناس.
علقنا كثيراً على تحرك الميكر وقلنا أننا لا نحترم تحركه والأولى أن يلتزم بخطوط سهمه وأن لا يُعرض حامل السهم لمخاطر الهبوط الحادة كما حدث في الفترة الأخيرة .. وكانت حجة الكثيرين أن هذا الميكر على الأقل لم يخسر من ورائه أحد ... أعتقد أن هذه المقولة فقدت قيمتها اليوم .. فمن يبيع السهم اليوم تحت ضغط الهبوط والميكر هو نفسه من اشترى السهم فوق 12 و 13 و حتى 17.50 .. وبالطبع جزء كبير ممن دخلوا الاكتتاب الأخير والحالي أيضاً.

السهم فقد أكثر من 36% في فترة تتساوى تقريباً مع الفترة التي اكتسب فيها السهم ارتفاعه من 11 إلى 17.50 ..

التحرك الطبيعي للسهم في تصحيحه الحالي كان يستهدف خط ال15 كنقطة ارتكاز وملامستها أو الالتفاف من حولها ولكن تم استغلال تصحيح السهم بشكل شديد السوء وزاد هذا الاستغلال اليوم مع حالة السوق وحالة الرمي الشديد ..
السهم نفذ في فترة تصحيحه أكثر من 10 مليون سهم .. نصفهم على الأقل بيد الميكر الآن مع تمسكه بالمضاربة بشكل يومي.

أما فيما يخص خبر دخول المقصورة فهو السبب الرئيسي لما يحدث في السهم اليوم أخي .. فالميكر يحاول الدخول للمقصورة أكثر تحكماً في سهمه سواء على مستوى عدد الأسهم الضخم أو السيولة النقدية .. وهو ما سيوفره بالتأكيد مع الارتداد القادم والسريع للسهم بإذن الله.

هذه المشاركة لاقلق فيها على حامل السهم أو حتى من يريد الدخول فيه أو من دخل فيه بالفعل بل على العكس التوصية بالدخول سواء في إليكو أو الايه آي سي مازالت قائمة وبهدف الاستثمار بإذن الله على الأقل في ارتداد إليكو القادم وحتى دخوله المقصورة ..
الحزن فقط على من رمي سهمه وألمه الأكبر عندما سيراقب السهم الذي رماه اليوم بأبخس الأسعار وقد انطلق مرتفعاً غداً.

عوض الله الجميع وبارك الله لك وللجميع أخي الحبيب.

الايه آي سي

لم يكن تحركه شاذا عن حال كل أسهم السوق
ولكن هبوطه لم يتجاوز ال7% فقط رغم ما توقعناه من ضغط على السهم مع نزول نشرة اكتتاب السهم لتجميع السهم من الناس.
أيضاً نجح السهم بهبوطه اليوم في جذب سيولة وكسر خط 3.5 مليون على مستوى الفوليوم .. ولو أن هذا الفوليوم تزامن مع هبوط السهم إلا أن السهم اليوم أصبح سهماً خبرياً في المقام الأول ودخول السيولة فيه ستدعمه على المدى القصير وبصرف النظر عن اتجاه السهم اليوم تحديداً.
أما على مستوى مؤشرات السهم فقد أكدت التزامها بالتصحيح الذي دخلت فيه بالأمس ورغم ما يراه البعض من السلبية في هذا الأمر إلا أنه لا يخلو من الإيجابية ... فتصحيح السهم يدفع مؤشراته يومياً بعيداً عن حدود التضخم وهو ما يضعه في موقف أفضل عندما يبدأ ارتداده مع تتابع أخباره.

أردت أن أضع تصوراً بخصوص البنك الوطني للتنمية اليوم ولكن هبوط السهم بهذا الشكل الحاد منعني لبعض الوقت
على أية حال
التصور الذي أراه حتى أكون قد أوضحت لكم كل السيناريوهات المُحتملة.

بفرض أن سعر السهم يدور حول 15.50 وهو سعر بإذن الله نرى السهم قريباً منه وربما فوقه ولو لبعض الوقت غداً
سنعتبر أن هذا السعر هو سعر ارتكازنا
إذن 15 ونفترض أننا نحمل 1000 سهم
هناك اتجاهين في هذا السهم.
الإتجاه الأول هو البيع غداً مع أول تحسن لسعر السهم فتكون قيمة البيع 15500 جنيه (بدون حساب العمولة) .. في هذه الحالة وإن كان سعر 17 يحقق ربحاً طفيفاً أو حتى الحصول على أصل المال فقط ففي حالة البيع عند 15.50 أو فوقها ستكون الخسارة المُحققة حوالي 1500 جنيه ...
إن أردنا الدخول في السهم مرة أخرى يوم الأحد فحول 9 جنيه مثلاً .. فنكون بذلك قد وفرنا عمولة البيع والشراء ومبلغ بسيط في حدود ال800 جنيه فرق التريدة (عن كل ألف سهم) ..
كل هذا التحرك بدون الدخول في إجراءات الاكتتاب وبدون الانتظار لإتاحة الأسهم ثم تأخيرها أو عدمه وتكرار القصة القديمة في السهم ... خاصة مع احتمال تحرك السهم بحرية أفضل بعد اختفاء ضغط الاكتتاب واستهدافه ل15 مرة أخرى بإذن الله...
مخاطر هذا السيناريو هو احتمال تحرك السهم بعد ميعاد الاستحقاق بصورة مفاجأة خاصة وأن السهم كان يستعد لارتداد جديد لولا هبوط اليوم لكل أسهم السوق.

ولنفس السبب الأخير السيناريو الثاني هو الالتزام باكتتاب السهم فلن يكون الحال أسوأ مما هو عليه بإذن الله
حيث أن وصول السهم لسعر 10 جنيهات فقط بعد استحقاق الاكتتاب سيؤمن نفس سعره الحالى وأي تحرك إضافي للسهم سيكون تعويضاً صافياً .. خاصة مع ما ذكرناه من زوال ضغط الاكتتاب عن السهم وتوافره في مناطق سعرية متدنية نسبياً مما سيجذب له المزيد من شرائح المستثمرين ممن يحبُون الأسهم رخيصة الثمن.
هذا السيناريو يؤمن لنا استغلال أي تحرك إيجابي للسهم وبيع أسهمنا الأصلية ولو مع نهاية الارتداد القادم للسهم وانتظار أسهم الاكتتاب واحتسابها كربح خالص أو على الأقل جزء منها.
هذا السيناريو سنضطر فيه للثقة في إدارة البنك مرة أخرى ولالتزامها بوعدها بالانتهاء من الاكتتاب هذه المرة في وقت قياسي ..
أما التصور الثالث وهو الاحتمال الأبعد أن يجذب اكتتاب السهم غداً بعض السيولة مما يساهم في رفع السهم ولو حول 16.50 وهناك نستطيع أن نخرج بأقل الأضرار ونُقرر بعدها ما نريد من السهم.
هذا أقصى ما قد نصل له مع السهم مع العلم أن من صبر حتى اليوم لن يُضيره التحلي بالصبر الاستثماري والدخول في الاكتتاب وانتظار التغيير الرسمي لأسم البنك والذي أعتقد أنه لن يدفع السهم لأقل من 20 جنيه بدون حساب أسهم الاكتتاب بإذن الله.

أرجو أن تشاركوني جميعاً في قراراتكم ونراقب معاً سلوك السهم في الفترة المُقبلة.
http://forum1.esgmarkets.com/showthread.php?t=19197&page=428

مصر تلغي مزاد بيع بنك القاهرة بسبب انخفاض العروض

رويتر : قال محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة انه تم الغاء مزاد بيع حصة في البنك ثالث أكبر بنوك القطاع العام يوم الاربعاء ورفض عرضا من البنك الاهلي اليوناني قدر قيمته الاجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار.

وقالت الحكومة المصرية انها تعتزم بيع ما يصل الى 67 في المئة من بنك القاهرة فيما يمثل أكبر عملية خصخصة منذ بيع بنك الاسكندرية عام 2006.

وقال بركات في مؤتمر صحفي ان العروض المقدمة لم تصل الى السعر الذي حددته لجنة التقييم.

وأضاف أن مصر مازالت تنوي بيع البنك لكن لم يتحدد موعد لذلك.

وتابع بركات أن مصر ألغت ايضا خطة لبيع 28 بالمئة من أسهم البنك في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بعد المزاد.

وقال مسؤولون مصريون ان البنك الاهلي اليوناني أكبر بنوك اليونان قدم أعلى عرض متجاوزا عرضا لبنك المشرق ومقره دبي قدر قيمة بنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار ومجموعة مكونة من البنك العربي الاردني والبنك العربي الوطني قدرت القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وذكر مسؤول مصرفي مصري أن بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية استبعدا في وقت سابق من المنافسة على شراء الحصة.

وقالت مصر انها تتوقع بيع الحصة مقابل حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار وهي نفس حصيلة بيع 80 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.

وكان عرض البنك الاهلي اليوناني سيصل الى 1.36 مليار دولار اذا اشترى الحصة المعروضة بالكامل.

وبنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة اذ بلغ اجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الاسكندرية لكنه لم يخضع لنفس عملية اعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الاخير.

واستحوذ بنك سانباولو الايطالي على 80 في المئة من أسهم بنك الاسكندرية في مزاد عقد في اكتوبر تشرين الاول 2006 وكانت هذه الصفقة خطوة بارزة على طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وبيع بنك الاسكندرية مقابل 6.1 مثل قيمته الدفترية كما بيع البنك الوطني المصري عام 2007 الى بنك الكويت الوطني مقابل خمسة أمثال قيمته الدفترية في أحدث صفقة بيع لبنك مصري.

وقال حاتم علاء المحلل المصرفي لدى اتش.سي سيكوريتيز في القاهرة "تقديرات السعر أقل على ما يبدو من تقديرات سعري بنك الاسكندرية والبنك الوطني المصري .. اخر عمليتي بيع بنوك.

"هناك احتمال بأن البنك الاهلي اليوناني رغب في الاستحواذ على 100 بالمئة من البنك وهو أعلى من الحصة القصوى البالغة 67 بالمئة التي كانت الحكومة مستعدة لبيعها."

وبنك القاهرة اخر بنك كبير متاح للبيع في المستقبل المنظور. ويرفض البنك المركزي حاليا اصدار تراخيص لبنوك جديدة ولذلك فان شراء مصرف قائم بالفعل هو السبيل الوحيد لدخول السوق المصرية.

ويسيطر بنك القاهرة على نحو ستة بالمئة من السوق وذلك بحساب اجمالي الاصول والودائع وكان من المقرر أول الامر دمج عملياته مع بنك مص

مصر تلغي مزاد بيع بنك القاهرة بسبب انخفاض العروض

رويتر : قال محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة انه تم الغاء مزاد بيع حصة في البنك ثالث أكبر بنوك القطاع العام يوم الاربعاء ورفض عرضا من البنك الاهلي اليوناني قدر قيمته الاجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار.

وقالت الحكومة المصرية انها تعتزم بيع ما يصل الى 67 في المئة من بنك القاهرة فيما يمثل أكبر عملية خصخصة منذ بيع بنك الاسكندرية عام 2006.

وقال بركات في مؤتمر صحفي ان العروض المقدمة لم تصل الى السعر الذي حددته لجنة التقييم.

وأضاف أن مصر مازالت تنوي بيع البنك لكن لم يتحدد موعد لذلك.

وتابع بركات أن مصر ألغت ايضا خطة لبيع 28 بالمئة من أسهم البنك في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بعد المزاد.

وقال مسؤولون مصريون ان البنك الاهلي اليوناني أكبر بنوك اليونان قدم أعلى عرض متجاوزا عرضا لبنك المشرق ومقره دبي قدر قيمة بنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار ومجموعة مكونة من البنك العربي الاردني والبنك العربي الوطني قدرت القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وذكر مسؤول مصرفي مصري أن بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية استبعدا في وقت سابق من المنافسة على شراء الحصة.

وقالت مصر انها تتوقع بيع الحصة مقابل حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار وهي نفس حصيلة بيع 80 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.

وكان عرض البنك الاهلي اليوناني سيصل الى 1.36 مليار دولار اذا اشترى الحصة المعروضة بالكامل.

وبنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة اذ بلغ اجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الاسكندرية لكنه لم يخضع لنفس عملية اعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الاخير.

واستحوذ بنك سانباولو الايطالي على 80 في المئة من أسهم بنك الاسكندرية في مزاد عقد في اكتوبر تشرين الاول 2006 وكانت هذه الصفقة خطوة بارزة على طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وبيع بنك الاسكندرية مقابل 6.1 مثل قيمته الدفترية كما بيع البنك الوطني المصري عام 2007 الى بنك الكويت الوطني مقابل خمسة أمثال قيمته الدفترية في أحدث صفقة بيع لبنك مصري.

وقال حاتم علاء المحلل المصرفي لدى اتش.سي سيكوريتيز في القاهرة "تقديرات السعر أقل على ما يبدو من تقديرات سعري بنك الاسكندرية والبنك الوطني المصري .. اخر عمليتي بيع بنوك.

"هناك احتمال بأن البنك الاهلي اليوناني رغب في الاستحواذ على 100 بالمئة من البنك وهو أعلى من الحصة القصوى البالغة 67 بالمئة التي كانت الحكومة مستعدة لبيعها."

وبنك القاهرة اخر بنك كبير متاح للبيع في المستقبل المنظور. ويرفض البنك المركزي حاليا اصدار تراخيص لبنوك جديدة ولذلك فان شراء مصرف قائم بالفعل هو السبيل الوحيد لدخول السوق المصرية.

ويسيطر بنك القاهرة على نحو ستة بالمئة من السوق وذلك بحساب اجمالي الاصول والودائع وكان من المقرر أول الامر دمج عملياته مع بنك مص

من «الويندوز» إلي الشيكولاتة.. مكافحة الاحتكار في أوروبا والدول المتقدمة لا تستثني أحداً

عز

المصرى اليوم : «مليونا دولار يوميا» كانت هذه الغرامة التي أقرتها المحكمة الأمريكية ضد شركة «مايكروسوفت» الأمريكية للبرمجيات عام ٢٠٠٥، لاتهامها باحتكار سوق البرمجيات في الولايات المتحدة، وذلك لأنها تقدم برنامج «الإكسبلورر» للتصفح عبر الإنترنت مجانا، مع نسختها من برنامج «الويندوز»، فضلا عن أن برنامج الويندوز يدعم تشغيل بعض الملفات، ولا يدعم تشغيل أخري، وهو ما رأته المحكمة «سلوكاً غير عادل»،

ينبغي، بناء عليه، معاقبة «مايكروسوفت» عليه، لأنه يحول دون شراء المستهلكين برامج أخري لتصفح صفحات الإنترنت، كما يقلل من إقبال المشترين علي شراء برامج لا تدعمها أنظمة تشغيل «الويندوز».

وعلي الرغم من ذلك تجاهلت الشركة العقوبات، حيث رأت أن مكاسبها من حالة الاحتكار التي وصفتها المحكمة بـ«غير العادلة» أكبر من أضرار الغرامة اليومية التي أقرت عليها، إذ لم تكن تلك هي المرة الأولي التي تقر محكمة فيها غرامة ضد الشركة العملاقة،

حيث كانت المرة الأولي هي إقرار غرامة مليون دولار تتصاعد باستمرار، وتجاهلتها الشركة أيضا، ولم تنته تلك القضية إلا بالقرار الجرئ الذي تم اتخاذه حينها، بتجزئة الشركة إلي جزئين الأول الشركة المنتجة لـ«الويندوز»، بوصفه بيئة تشغيل،

والثانية يهتم بـ«الأوفيس»، بوصفه تطبيقات عملية وبرامج تعمل ضمن تلك البيئة، إلا أن «مايكروسوفت» تحايلت علي هذا من خلال إبرام اتفاقات شراكة مع شركة «الأوفيس» التي انفصلت عنها، ولاتزال الشركة في حالة جذب وشد مع المحاكم الأمريكية حول صحة اعتبارها محتكرة أم لا.

واللافت في حالة «مايكروسوفت» أنها تأتي ضد أكبر شركة في العالم، كما أنها تأتي في أكثر بلاد العالم التزاما بنهج السوق الحرة، فضلا عن دفاع الكثير من الخبراء الاقتصاديين عنها، بذريعة أنه علي الرغم من سيطرة الشركة علي ٩٠% من سوق برامج التشغيل في العالم فإنها لم تجبر منافساً قط علي الخروج من السوق بشكل غير مشروع، بالرشوة أو بالتحايل، ولكنها تقدم منتجا أفضل، يقبل عليه الناس فقط.

ولا تقتصر حالات مكافحة الاحتكار في الدول المتقدمة علي أكبر شركة في العالم فقط، ولكنها تمتد لتشمل سلعا أقل أهمية، مثل الشيكولاتة مثلا، حيث قامت بريطانيا بحملة كبيرة ضد شركة «مارس» لإنتاج الشيكولاتة، حيث تم اتهامها باحتكار إنتاج الشيكولاتة

وتم التضييق عليها كثيرا بوصفها شركة تحتكر «سلعة استراتيجية» بالنسبة للبريطانيين، حتي إن كتبا تم تأليفها عن تجربة «مارس»، بعضها وصف الشركة بـ«الإمبراطورية المحتكرة»، وبعضها درس كيفية تحقيق الشركة النجاح.

وتتنوع حالات منع الاحتكار داخل الدول الغربية لتشمل السلع الغذائية الرئيسية والمواد الخام والأسلحة وغيرها، مثل إحدي الشركات الأمريكية التي حاولت احتكار بذور العديد من السلع الزراعية، وأخري حاولت احتكار إنتاج لحوم الخنازير وضغطت الحكومة علي تلك الشركات كثيرا بوسائل قانونية وتنفيذية لكي تتراجع عن مسعاها.

وتعمل الحكومات في كثير من الأحيان بعيدا عن الأحكام القضائية لضمان عدم بروز حالات احتكارية صارخة، وذلك في إطار حرص تلك الدول علي احتفاظ النظام الاقتصادي الرأسمالي بقدر أدني من القبول يتيح له الاستمرار، حتي إن بعضها قد يعمل علي دعم منافس للشركة الاحتكارية من خلال تقديم مميزات اقتصادية لتلك الشركة والعمل علي زيادة الصعوبات التي تتكبدها الشركات الاحتكارية.

وتبرز هنا حقيقة أن الأدبيات الاقتصادية الغربية تؤكد أن وظيفة الدولة الرئيسية في ظل نظام السوق الحر أن تعمل علي ألا تنفرد جهة واحد بإنتاج سلعة معينة، وألا تحوز أيضا النسبة الأكبر من هذا المنتج،

وتضع التعريف للمنتج الاستراتيجي بأنه المنتج الذي يري أغلبية المواطنين أنه لا يمكنهم حياة بـ«صورة طبيعية» من دونه، ومن ثم يتسع التعريف ليشمل عشرات إن لم يكن مئات السلع.

من «الويندوز» إلي الشيكولاتة.. مكافحة الاحتكار في أوروبا والدول المتقدمة لا تستثني أحداً

عز

المصرى اليوم : «مليونا دولار يوميا» كانت هذه الغرامة التي أقرتها المحكمة الأمريكية ضد شركة «مايكروسوفت» الأمريكية للبرمجيات عام ٢٠٠٥، لاتهامها باحتكار سوق البرمجيات في الولايات المتحدة، وذلك لأنها تقدم برنامج «الإكسبلورر» للتصفح عبر الإنترنت مجانا، مع نسختها من برنامج «الويندوز»، فضلا عن أن برنامج الويندوز يدعم تشغيل بعض الملفات، ولا يدعم تشغيل أخري، وهو ما رأته المحكمة «سلوكاً غير عادل»،

ينبغي، بناء عليه، معاقبة «مايكروسوفت» عليه، لأنه يحول دون شراء المستهلكين برامج أخري لتصفح صفحات الإنترنت، كما يقلل من إقبال المشترين علي شراء برامج لا تدعمها أنظمة تشغيل «الويندوز».

وعلي الرغم من ذلك تجاهلت الشركة العقوبات، حيث رأت أن مكاسبها من حالة الاحتكار التي وصفتها المحكمة بـ«غير العادلة» أكبر من أضرار الغرامة اليومية التي أقرت عليها، إذ لم تكن تلك هي المرة الأولي التي تقر محكمة فيها غرامة ضد الشركة العملاقة،

حيث كانت المرة الأولي هي إقرار غرامة مليون دولار تتصاعد باستمرار، وتجاهلتها الشركة أيضا، ولم تنته تلك القضية إلا بالقرار الجرئ الذي تم اتخاذه حينها، بتجزئة الشركة إلي جزئين الأول الشركة المنتجة لـ«الويندوز»، بوصفه بيئة تشغيل،

والثانية يهتم بـ«الأوفيس»، بوصفه تطبيقات عملية وبرامج تعمل ضمن تلك البيئة، إلا أن «مايكروسوفت» تحايلت علي هذا من خلال إبرام اتفاقات شراكة مع شركة «الأوفيس» التي انفصلت عنها، ولاتزال الشركة في حالة جذب وشد مع المحاكم الأمريكية حول صحة اعتبارها محتكرة أم لا.

واللافت في حالة «مايكروسوفت» أنها تأتي ضد أكبر شركة في العالم، كما أنها تأتي في أكثر بلاد العالم التزاما بنهج السوق الحرة، فضلا عن دفاع الكثير من الخبراء الاقتصاديين عنها، بذريعة أنه علي الرغم من سيطرة الشركة علي ٩٠% من سوق برامج التشغيل في العالم فإنها لم تجبر منافساً قط علي الخروج من السوق بشكل غير مشروع، بالرشوة أو بالتحايل، ولكنها تقدم منتجا أفضل، يقبل عليه الناس فقط.

ولا تقتصر حالات مكافحة الاحتكار في الدول المتقدمة علي أكبر شركة في العالم فقط، ولكنها تمتد لتشمل سلعا أقل أهمية، مثل الشيكولاتة مثلا، حيث قامت بريطانيا بحملة كبيرة ضد شركة «مارس» لإنتاج الشيكولاتة، حيث تم اتهامها باحتكار إنتاج الشيكولاتة

وتم التضييق عليها كثيرا بوصفها شركة تحتكر «سلعة استراتيجية» بالنسبة للبريطانيين، حتي إن كتبا تم تأليفها عن تجربة «مارس»، بعضها وصف الشركة بـ«الإمبراطورية المحتكرة»، وبعضها درس كيفية تحقيق الشركة النجاح.

وتتنوع حالات منع الاحتكار داخل الدول الغربية لتشمل السلع الغذائية الرئيسية والمواد الخام والأسلحة وغيرها، مثل إحدي الشركات الأمريكية التي حاولت احتكار بذور العديد من السلع الزراعية، وأخري حاولت احتكار إنتاج لحوم الخنازير وضغطت الحكومة علي تلك الشركات كثيرا بوسائل قانونية وتنفيذية لكي تتراجع عن مسعاها.

وتعمل الحكومات في كثير من الأحيان بعيدا عن الأحكام القضائية لضمان عدم بروز حالات احتكارية صارخة، وذلك في إطار حرص تلك الدول علي احتفاظ النظام الاقتصادي الرأسمالي بقدر أدني من القبول يتيح له الاستمرار، حتي إن بعضها قد يعمل علي دعم منافس للشركة الاحتكارية من خلال تقديم مميزات اقتصادية لتلك الشركة والعمل علي زيادة الصعوبات التي تتكبدها الشركات الاحتكارية.

وتبرز هنا حقيقة أن الأدبيات الاقتصادية الغربية تؤكد أن وظيفة الدولة الرئيسية في ظل نظام السوق الحر أن تعمل علي ألا تنفرد جهة واحد بإنتاج سلعة معينة، وألا تحوز أيضا النسبة الأكبر من هذا المنتج،

وتضع التعريف للمنتج الاستراتيجي بأنه المنتج الذي يري أغلبية المواطنين أنه لا يمكنهم حياة بـ«صورة طبيعية» من دونه، ومن ثم يتسع التعريف ليشمل عشرات إن لم يكن مئات السلع.