يستخدم الكرفس في علاج

يحتوي الكرفس على زيت طيار مع مادة التربنين، وعلى مواد هلامية ونشوية، وعناصر آزوتية، وعلى سكر وأملاح معدنية وفيتامينات (ب، ج، ي) ومواد مدرّة للبول.

وقال الأنطاكي في “التذكرة”: يزيل اليرقان وعسر البول والفواق وبرد الأحشاء خصوصاً الكبد ووجع الجنبين والوركين والخصية، ويجلو الآثار كالثآليل والبرص خصوصاً بالنشادر والعسل. 

الكرفس في طب الأعشاب الحديث: 

يستخدم في طب الأعشاب الحديث لإنقاص الوزن، وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهبوط القلب، وعلاج الأرق والتوتر، ويساعد على خفض مستوى السكر، وقد أثبتت الدراسات الحديثة صحة استخدام بذور الكرفس في الطب القديم كعلاج لنزول الحيض المتأخر. 

الفوائد والاستخدامات: 

تستخدم البذور لمعالجة النقرس، وتساعد الكليتين على طرد اليورات، وغيرها من الفضلات غير المرغوب فيها، كما تعمل على خفض الحموضة في الجسم ككل، كما تفيد البذور في حالات التهاب المفاصل وإزالة سموم الجسم، وتحسين دوران الدم في العضلات والمفاصل، وان البذور مدرّة للبول، وفعالة كمطهر قوي، وفي علاج التهاب المثانة وتطهيرها من النبيبات البولية، كما تفيد البذور لمشكلات الصدر مثل الربو والتهاب القصبة، ويمكن ان تساعد على خفض ضغط الدم بمزجها مع أعشاب أخرى.

يستخدم الكرفس في علاج حصى المثانة التي تسبب تهيجاً، وتعيق تدفق البول، وهو علاج مفيد أيضاً لالتهاب المثانة والعداوى البولية المعاودة، يمزج مع الخطمي المخزني. 

يؤكل الكرفس غضاً (رأسين يومياً) ولمدة بضعة أشهر، لمعالجة الروماتيزم والنقرس والانقباض النفسي، والضعف العصبي والجنسي. 

لمعالجة شُح البول، أو عسره، أو تقطيره، وللبول الزلالي، وللرمل والحصى، سواء أكان في المرارة أم في الكلى أم في المثانة، ولسوء الهضم والغازات وتطبل المعدة، ولتغير لون السحنة واصطباغها باغبرار أو زرقة: بغلي مقدار ثلاثين جراماً من جذور الكرفس المجففة والمقطعة لمدة عشر دقائق في لتر من الماء، ثم تستحلب عشر دقائق أخرى ثم يصفى ويشرب بمقدار كوب بعد كل طعام. 

يمزج مستحلب الجذور مع الحليب لعلاج النزلة الصدرية والتهاب الشعب التنفسية، والبحّة وانقطاع الصوت، والربو، والسعال الرطب، وجميع أمراض الجهاز التنفسي. 

يشرب مقدار فنجان من عصير أوراق وأغصان الكرفس الطازج كل صباح لمعالجة الضعف والوهن، وعدم القابلية للطعام، وتخفيف التوتر العصبي. 

يشرب مقدار ثلاثة فناجين من عصير أوراق وأغصان الكرفس الطازج كل يوم لتنقية الجسم من الفضلات المسممة للأعضاء، وللروماتيزم، وللنقرس، والبدانة، والسعال الرطب، والتهاب الشعب التنفسية. 

لإنقاص الوزن: نظراً لخاصية الكرفس في إدرار البول، يستخدم زيته لإنقاص الماء من الجسم مما يقلل الوزن، وهذا يؤكد صحة الاستخدام القديم للكرفس في علاج حالات السمنة، ولكن مع تقليل تناول الدهون والسكريات، وممارسة النشاط الرياضي، إذ إن انقاص الوزن القائم على تصريف المياه من الجسم كثيراً ما يفشل، ويرتد البدين إلى وزنه الأصلي لسهولة تعويض هذه الكميات المفقودة من الماء. 

لتقوية الجهاز الهضمي وتنشيطه، وللتخلص من متاعب الغازات والنفخة وتطبّل المعدة: تستحلب ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء المغلي لمدة عشر دقائق ثم تصفى وتشرب عند الحاجة. 

لعلاج ارتفاع ضغط الدم: 

من المعروف ان الأطباء يصفون أحياناً مدرّات البول كعلاج لارتفاع ضغط الدم، ونظراً لتميز الكرفس بمفعول مدرٍ للبول فإنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. وفي احدى التجارب التي أجريت على الحيوانات، تم حقنها بزيت الكرفس، وأدى ذلك إلى حدوث انخفاض ملحوظ بضغط الدم (أو مستحلب البذور شرباً). 

لهبوط القلب: المقصود بهذه الحالة وجود ضعف في قيام القلب بعمله، أي بضخ الدم إلى شرايين الجسم، ومن علاماتها وجود تورم بالقدمين، وربما استسقاء بالبطن، أي تراكم للسوائل بالجسم، ولذلك يمكن استخدام الكرفس كمدر للبول في هذه الحالة بمستحلب البذور شرباً، وتحت إشراف طبي. 

لمرضى السكر: أثبتت بعض الدراسات أن بذور الكرفس تساعد على خفض مستوى السكر (الجلوكوز) بالدم، وبذلك فإنها تعتبر مفيدة لمرضى السكر. 

تستخدم كمّادات الأوراق الخضراء للكرفس لمعالجة احتقان الثديين. 

لالتهاب الحلق والبلعوم وتطهير الفم وتقوية اللثة، وشفاء ما فيها من بثور: يتم التغرغر بعصير الكرفس الطازج الممزوج مع الماء. 

يضاف مسحوق أوراق الكرفس المجففة إلى الحساء (الشوربة) لإكسابها نكهة طيبة. 

قال ابن البيطار: إذ دُق بزر الكرفس مع مثله من السكر ولُتّ بسمن بقري، وشرب ثلاثة أيام، فإنه يزيد في الجماع أمراً أكيداً، وليكن الطعام عليه لحوم الديوم وأخصيتها. 

لالتهاب المفاصل: تمزج ملعقة صغيرة من الأوراق المجففة المطحونة مع الطعام يومياً. 

لا يؤخذ الكرفس أثناء الحمل، أو عند الإصابة باضطراب في الكلى، أو فترة الرضاعة. 

لعلاج النقرس والتهاب المفاصل وخشونتها: 

قال الدكتور فوزي طه قطب حسين الاستاذ في مادة كيمياء النبات أثناء دراسة له: يؤخذ الكرفس (بذوراً) والكركم (بذوراً) والخولبخان (جذوراً) بأقدار متساوية، وتؤخذ بمعدل ملعقة صغيرة في كل مرة، ثلاث مرات في اليوم

عربية اسمها نانو وسعرها رخيص

طبعا كلنا سمعنا ان فيه عربية اسمها نانو وسعرها رخيص لكن كل ماكتب عن العربية كان خاطئ وانا واحد من الناس روحت شفت العربية قدام عيني وعرفت كل حاجة عنها اللي تقريبا معظمنا مهتم انو يعرفها

اولا العربية بتصميم وافكار مصرية لكن مصنعة في الصين لعدم تعاون المصانع المصرية للانتاج المصري

ثانيا سعر العربية 25 الف جنية مصري وممكن تقسيطها عن طريق بنك ناصر بمقدم 5000 وقسط شهري 350 جنية وكل ده بصورة البطاقة ووصل النور فقط

ثالثا العربية مصممة بطريقة فعلا انها تلائم الطرق المصرية والمستهلك المصري ومن اهم المميزات اللي في العربية

1 – العربية بتقدر تستحمل اعلي درجات الحرارة بدون ما الماتور يسخن لان ماتور العربية من ورا وليها ردياتير بمروحة من قدام يعني دورة المياة اللي داخلة للماتور باردة لذلك العربية مبتسخنش

2 – العربية كلها مصنعة من الحديد وللتوضيح ان مثيلتها الهندية مصنوعة من البلاستيك والفيبر لكن نانو ايجبت مصنوعة كلها من الصاج حتي الاكصدامات من الصاج وعلي فكرة صاج تقيل مش زي اللي موجود دلوقتي في العربيات الحديثة

3 –العربية عالية عن الارض علشان متتأثرش بالمطبات

4 _فيها كاوتش بيلحم نفسو بنفسو

5 –العربية منظرها جميل وصغيرة وواسعة من جوا

6-الماتور 650 سي سي واحد سلندر والسرعة القصوي 80 او 90 كم/ س بعكس مثيلتها نانو الهندية 625 سي سي اتنين سلندر وسرعتها القصوي 70 كم/ س وكمان اللي جربو العربية قالو انها في السفر بتوصل ل 100 كم/ س

7-العربية بدون اسبراتير لانها واحد سلندر يعني مفيهاش اعطال الكهربا وكمان بدون سيور يعني مفيهاش اعطال قطع سيور الماتور

8 –العربية بتستهلك 1 لتر بنزين لكل 30 كلم

ودي يعتبر اهم مميزات العربية لكن فيه مميزات تاني انا بعتبرها كماليات مثلا

1- فتحة سقف

2- باور

3- تكيف سخن

4- فوانيس شبورة

5- سبويلر خلفي مضئ

6- كاسيت حديث

وده تقريبا كل حاجة محتاجين نعرفها عن نانو ايجيبت وياريت بجد اننا نشجع افكار بلدنا ونحاول كمان ان يكون التصنيع في مصر علشان ده بجد هيفرق معانا كتير ويكفي اننا وضعنا اقدامنا علي اول الطريق متمنين لفريق عمل نانو ايجبت النجاح

مبادرة لدعم قطاع السياحة

قرر البنك المركزي المصري إصدار مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، اضافة إلى خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.

وقال البنك، فى بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه، أن ما سبق يشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة فى 3 يناير الماضي على سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، العملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء فى أى من الحاصلات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.

وأرجع البيان السبب فى إطلاق هذه المبادرة إلى ما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهماً رئيسياً فى الدخل القومي ومورداً أساسيا للنقد الأجنبي، مشيراً إلى انه نظراً للظروف الراهنة والأزمة التى يمر بها القطاع، فقد ارتأى البنك ضرورة وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها فى الوقت الحالي.

أضاف البيان أن الإطار العام لتلك المبادرة تتمثل في منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، ويتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارية فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة. 

وأشار البنك المركزي إلى أنه في جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك باعادة تصنيف العملاء الذين تم ادراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير 2013، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن ثلاثة شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يتراءى للبنك.

أوضح المركزي أن فترة السماح المحددة أعلاه فترة إضافية على المهلة المتبقية المقرر لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم سبعة مخاطر تحتاج لعناية خاصة وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التوسيات، بالإضافة إلى تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات، في حالة انخفاض التسعير عن سعر الإئتمان والخصم وذلك بحد اقصى عامين من تاريخ.

وفي حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة اللالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالي للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت اشراف البنك صاحب أكبر مديونية. 

وقال البنك المركزي إنه في حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل على حدى اخذا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، مع إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، مع امكانية اعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف اعباء العملاء. 

مصانع الأسمنت تبدأ استيراد خطوط إنتاج تعمل بالفحم لمواجهة ارتفاع سعر الوقود

بدأت شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية اتخاذ خطوات فعلية نحو استيراد خطوط إنتاج تعمل بالفحم، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الغاز والمازوت، مما يرفع من تكلفة الطاقة والإنتاج.

وقال المهندس ماهر غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إن الشركة تدرس بجدية استيراد خط إنتاج يعمل بالفحم لتنويع مصادر استخدام الوقود لديها، ومواجهة الارتفاعات المتزايدة في تكلفة استخدام الطاقة.

وأضاف أن الشركة تدرس مقترحًا مقدم من إحدى الشركات العالمية لتوريد طاحونة إنتاج تعمل بالفحم لمصنعها في حلوان، مضيفًا أن القرار النهائي سيُتخذ بعد إجراء دراسات متأنية، وبعد التأكيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقال «غنيم » إن التقديرات المبدئية لأسعار وحدات الإنتاج العاملة بالفحم، تشير إلى أنها تتكلف في المتوسط 100 مليون جنيه، وهو رقم مقبول شريطة توافر عوامل نجاحها، وفي مقدمتها توافر الفحم نفسه، باعتبار أن مصر ليست دولة منتجة للفحم بل مستوردة له.

اقرأ أيضًا

• مصانع الأسمنت تستورد الخام لنقص الغاز
• الحكومة تدرس فرض «تسعيرة جبرية» على الأسمنت
• الحكومة تدرس فرض تسعيرة على الأسمنت.. و«حماية المستهلك»: سنواجه انفلات الأسعار

من جانبه قال شريف سامي العضو المنتدب لشركة «مصر المالية» للاستثمارات، والتي تساهم في شركة «أسمنت قنا»، إن مجلس إدارة شركة «مصر- قنا» كلف شركة «أسيك» بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لاستخدام الفحم كمصدر بديل للمازوت، بعد أن تزايد سعره بشكل كبير.

وأضاف أن الشركة كانت تركز على استخدام الغاز، بدلا من المازوت، لكن القرارات الأخيرة من جانب الحكومة، برفع أسعار الوقود «تحتم» إجراء دراسات حول البدائل، والتي يتصدرها الفحم في الوقت الراهن، بسبب رخصه النسبي كوقود مقابل البدائل المتاحة حاليا في مصر.

ووافق مجلس إدارة شركة «مصر-قنا» للأسمنت علي تكليف مكتب استشاري متخصص، لإعداد التصميمات اللازمة وتكلفة التنفيذ الخاصة بمشروع بإنشاء رصيف بحري بمدينة سفاجا على البحر الأحمر، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع، ومخاطبة شركات الأسمنت للمشاركة في إنشاء شركة مساهمة لإدارة المشروع، وتوقيع مذكرة تفاهم فيما بينهم، بحسب بيان قامت الشركة بإرساله للبورصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه مسؤول بارز في شركة «القلعة للاستثمارات المالية»، أن تدخل مصانع الأسمنت العاملة في السوق المحلي أولى وحدات العمل بالفحم بدءًا من العام المقبل، بعد أن تضع الدولة القواعد الفنية والاشتراطات المتعلقة باستخدام الفحم، مضيفا أن غياب هذه التشريعات سيحد من فرص التوسع، لأن المصانع لن تقبل أن تخضع إلى عقوبات صارمة، من جانب جهاز شؤون البيئة حول كيفية استخدام  الفحم كوقود.

ويتراوح سعر المليون وحدة حرارية من الفحم حاليا في السوق العالمى بـين 5 و 6 دولارات، محددة من جانب الحكومة لمصانع الأسمنت للحصول على الغاز والمازوت.

مخطط إستراتيجى جديد لمحافظة مطروح باستثمارات 150 مليار جنيه

حوار - معتز بالله محمود

 تعمل محافظة مطروح حاليا من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وبالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، على إعداد مخطط استراتيجى جديد للمحافظة لأربعين عامًا مقبلة، على أن يتم تنفيذ هذا المخطط على أربع خطط عشرية، ويهدف المخطط الجديد إلى إعادة اكتشاف موارد المحافظة ورسم خريطة استثمارية واضحة لجميع الأنشطة السياحية والصناعية والبيئية والزراعية والاجتماعية المتاحة داخل نطاق المحافظة، والتى تمتد من حدود محافظة الإسكندرية عند الكيلو 61 وحتى مدينة السلوم غربا بطول حوالى 460 كيلو مترًا على الساحل الشمالى وعمق 400 كيلو متر جنوبا حتى واحة سيوة.

  
وأوضح اللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عام محافظة مطروح أن المخطط الاستراتيجى الجديد للمحافظة تم إعداده بخطة استثمارية بلغت 150 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة الدولة والمنح والإعانات والاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك خلال الأربعين عامًا المقبلة مدة تنفيذ المخطط الجديد، على أن ينتهى بتنفيذ خريطة شاملة على أرض الواقع تشمل جميع الاستخدامات المستقبلية لموارد المحافظة، وبهدف تحديد أوجه الأنشطة المختلفة غير المستغلة، والعمل على إبراز فرص الاستثمار الهائلة الموجودة بالمحافظة.

 وأشار إمام إلى أن المخطط الجديد يشمل تنفيذ منطقة حرة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 500 مليون جنيه يجاورها ميناء تجارى شرق مدينة سيدى برانى وغرب مدينة مرسى مطروح بتكلفة استثمارية فى حدود 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن المخطط الجديد يضم مقترحًا للاستثمار فى المزارع السمكية فى المنطقة الممتدة من غرب مدينة مرسى مطروح حتى السلوم (وتحديدًا من غرب عجيبة حتى السلوم).

 وكشف عن أن المخطط الجديد للمدينة يشمل مقترح إقامة منطقة صناعية للصناعات الثقيلة جنوب قرية فوكة على بعد 67 كيلو من مدينة مرسى مطروح، على أن يكون النواة بهذه المنطقة مصنع أسمنت، لافتا إلى أن الاستثمارات المستقبلية للمنطقة ستكون فى حدود 40 مليار جنيه.

 أضاف سكرتير عام المحافظة أن المخطط الجديد تضمن إنشاء منطقة صناعية على مساحة 303 أفدنة مخصصة للصناعات المتوسطة بالكيلو 26 شرق مدينة مطروح، لافتا إلى أن مخطط تلك المنطقة قد تضمن تخصيص جزء منها للصناعات التى تمتاز بها المحافظة وتخصص للتصدير وفى مقدمتها الصناعات اليدوية.

 وأوضح إمام أن المخطط الجديد تبنى استراتيجية المحافظة لتخفيض التلوث السمعى وتقليل الضوضاء فى المدينة من خلال إنشاء منطقة صناعية للصناعات الحرفية بالمحافظة بالكيلو 9 شرق مدينة مطروح على مساحة 27 فدانًا لنقل الورش داخل الكتلة السكنية اليها.

 وأشار إلى أن المخطط الجديد للمحافظة تضمن إقامة مركز سياحى عالمى بمنطقة العلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان والسياحة على مسطح 2480 فدانًا بجوار مركز مارينا العلمين السياحى، فضلا عن إنشاء جامعة حكومية بها جميع التخصصات بمدينة مرسى مطروح لتلبية متطلبات أبناء المحافظة ومراكزها الثمانية مع الزيادة المتوقعة لأعداد السكان بالمحافظة.

وكشف سكرتير عام محافظة مطروح أن المخطط العمرانى يشمل خلال الخطة الخمسية الحالية 2012 - 2017 إنشاء ما لا يقل عن 15000 وحدة سكنية، لافتا إلى أن المخصص فى المرحلة الأولى للسنة الحالية 2012 – 2013 ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بالمحافظة 3360 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ما تقوم بإنشائه المحافظة من وحدات سكنية بالتمويل الذاتى من خلال صندوق الإسكان الخاص بالمحافظة بمسطح 70 مترًا مربعًا للوحدة السكنية فى المتوسط، لافتا إلى أنه خلال العام الحالى فقط قامت المحافظة بإنشاء 1528 وحدة بتصميم وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة وبتمويل من صندوق إسكان المحافظة، موضحا إلى أنه خلال الأعوام الست الماضية تم تنفيذ 1524 وحدة فقط.

 وأشار إمام إلى أن المخطط يستهدف النهوض بالقطاع الزراعى واستكمال مشروع استصلاح الأراضى على زمام ترعة الحمام والمستهدف لها 148000 فدان كمرحلة أولى على امتداد الترعة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 42500 فدان منها فى المنطقة من حدود محافظة الإسكندرية شرق من الكيلو 61 وحتى حدود مدينة العلمين فى الكيلو 110، موضحا أنه تتم حاليًا زراعة جميع أنواع المحاصيل فى تلك الأراضى المستصلحة بعد أن تم توزيع جزء منها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة بواقع 5 أفدنة لكل شاب، علاوة على تقنين أوضاع أصحاب الزراعات الموجودة بالفعل.

ولفت إلى أن فلسفة المخطط الجديد تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتاحة فى كل المجالات وغير المستغلة حتى الآن، مشددا على وضع تصور لتطوير الثمانية مراكز التابعة للمحافظة ضمن المخطط وهى مركز الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وبرانى، والسلوم، وواحة سيوة، لافتا إلى أن المخطط بداية من العام الحالى 2013 وحتى نهاية عام 2052 عبر أربع خطط عشرية بدأت أولاها بالفعل من العام الحالى.

 وأوضح يعقوب أن المحافظة قامت بإنشاء عدد من التجمعات السكنية الجديدة على رأسها إنشاء 768 وحدة سكنية فى الكيلو 4 على مسطح 17 فدانًا مقسمة على 48 عمارة وتتكون العمارة من 4 طوابق بواقع 16 شقة فى العمارة الواحدة وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 63 مترًا، فضلا عن تجمع جديد انتهى العمل فيه بالكيلو 8 مكون من 420 وحدة سكنية موزعة على 21 عمارة تتكون العمارة من 5 أدوار ومساحة الوحدة 63 مترًا، لافتا إلى أنه جار حاليا تسليمها للمواطنين.

وأكد أنه تم الانتهاء من 200 وحدة إسكان اقتصادى بمدينة الحمام موزعة على 10 عمارات وتتكون العمارة من 5 أدوار بواقع 20 شقة بالعمارة الواحدة مساحة الشقة 90 مترًا مربعًا، علاوة على 300 وحدة سكنية جار إنشاؤها بمنطقة حفر الباطن موزعة على 15 عمارة مساحة الوحدة 63 مترًا.

وأضاف أن هناك تجمعًا جديدًا بمدينة العلمين تقيمه المحافظة على 3 أفدنة لإنشاء 240 وحدة سكنية موزعة على 12 عمارة بواقع 20 شقة بالعمارة الواحدة، فضلا عن إنشاء تجمع آخر جديد فى مدينة السلوم مكون 5 عمارات، ثلاث منها ضمن خطة المحافظة لإنشاء 1528 وحدة سكنية هذا العام أما العمارتان الأخريان فقد تم الانتهاء منها كجزء من خطة الأعوام الستة الماضية ضمن مخطط إنشاء 1524 وحدة.

 وأشار إمام إلى تجمع سكنى جديد على مساحة 2 فدان بمدينة سيدى برانى لإنشاء 64 وحدة سكنية يتكون من 8 عمارات بارتفاع دورين، لافتا إلى أنه بالفعل تم الانتهاء من إنشاء 108 بوحدات سكنية بمدينة سيوة جاهزة للطرح على مساحة 2 فدان وبارتفاع ثلاثة طوابق.

وأوضح إمام أن نصيب المحافظة من المشروع القومى للإسكان يتضمن إنشاء 3360 وحدة كمرحلة أولى بمساحة تبلغ 80 مترًا مربعًا للشقة، علاوة على 3000 وحدة لمركز مدينة مطروح.

 واعتبر أن محافظة مطروح تعد نموذجًا يحتذى به فى التعامل مع شركات المقاولات، لافتا إلى عدم وجود أى مديونيات على المحافظة لصالح شركات المقاولات أو مستحقات لأى مقاول فى أى مشروع نفذ بالمحافظة.

وأكد أن المحافظة تكاد تخلو من اى مخالفات خاصة بالمبانى، باستثناء بعض الحالات الفردية البسيطة وجار اتخاذ اللازم تجاهها، لافتًا إلي أن هناك بعض التجمعات السكنية البدوية تحتاج إلى إعادة تخطيط، وهو ما تقوم به المحافظة حاليا بالتعاون والتنسيق الكامل بين البدو وأهالى تلك التجمعات، الذين يتفهمون الدور الذى تقوم به المحافطة.

 واضاف إمام أن المحافظة انتهت خلال الفترة الماضية من وضع عدد من الخطط الاستثمارية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين، وتشمل تلك الخطط عددًا من المشروعات السياحية الجديدة، والتى قامت المحافظة بدراستها ووضعها على خطط استثمارية لتدخل ضمن المخطط الاستراتيجى الجديد للمحافظة، والتى تم إرسالها بالفعل لوزارتى الاستثمار ووزارة التنمية المحلية لمناقشتها خلال مجلس المحافظين المقبل وإقرارها، لافتا إلى أن تلك المشروعات المقترحة ستنقل المحافظة نقلة نوعية تضعها على خريطة المناطق السياحية بمصر بما يؤهل المحافظة لتتبوأ المكانة التى تستحقها بين المحافظات الأخرى.

وكشف سكرتير عام محافظة مطروح أن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من المشروعات السياحية، والتى تقوم على تطوير الساحل غرب مدينة مطروح، والتى تعد منطقة واعدة للاستثمار، برغم عدم استغلالها حتى الآن كليا أو جزئيا، بسبب تركيز المستثمرين على الفرص الاستثمارية بشرق مطروح لقربها من الإسكندرية وتوافر الخدمات هناك بصورة اكبر.

وأشار إلى أن عددًا من الوكلاء السياحيين حضروا مؤخرا للتنسيق مع المحافظة للعمل مع الشركات السياحية العالمية لجذب السائحين الروس والفرنسيين والصينيين فى فترة الشتاء لما تتمتع به محافظة مطروح من الاستقرار والأمن والجو المعتدل، علاوة على وعى أهلها فى الحفاظ على هذا الاستقرار، وكرم ضيافتهم، لافتا إلى اقتراح بعض الوكلاء السياحيين أن تكون مطروح هى محل إقامة الوفود ويقوم السائحون برحلة اليوم الواحد إلى القاهرة أو الإسكندرية ويعودون مساء لمطروح.

وقال يعقوب ان المحافظ أحمد الهياتمى اقترح اقامة أكاديمية متخصصة فى السياحة والفنادق بمدينة العلمين لتخدم المشروعات السياحية، وذلك للارتقاء بمستوى الشباب وتأهيلهم للعمل فى السياحة والفنادق بالمشروعات السياحية بالمحافظة وجارٍ حاليا إعداد الدراسات الخاصة لتنفيذها بالتنسيق مع المنشآت السياحية بالمحافظة.

 وأوضح إمام أن محافظة مطروح تعد أحد الكنوز المهملة وغير المستغلة منذ عقود وذلك لتمتع المحافظة بالعديد من الفرص والإمكانيات السياحية الواعدة، لافتا إلى أن مطروح تزخر بأماكن الجذب السياحى اهمها دير مارمينا، ومقابر الدفن الجماعى، والمتحف الحربى بالعلمين، ومتحف روميل، ومعبد رمسيس الثانى بأم الرخم، وحمام كليوباترا، وواحة سيوة، ومسجد سيدى سليمان، والرمال الحارة التى تشفى أمراض الجلد والأمراض الروماتزمية.

وأشار يعقوب إلى تنوع مجالات وفرص الاستثمار بالمحافظة، لافتا إلى تخطيط المحافظة لإنشاء متحف للأحياء المائية ومجمع سياحى عالمى بمدينة مرسى مطروح «شاطئ روميل»، علاوة على إنشاء مكاتب لسياحة السفارى بمدينة العلمين ومطروح وسيوة، بالإضافة إلى إنشاء منشآت سياحية علاجية بمنطقة الدكرور بسيوة، فضلا عن التخطيط لإنشاء فنادق سياحية داخل مدن المحافظة.


وأكد سكرتير عام محافظة مطروح، توفر جميع الإمكانيات والموارد للتنمية الزراعية بالمحافظة وعلى رأسها إمكانية استغلال المياه الجوفية ومياه السيول والأمطار والعيون الطبيعية، بالإضافة إلى مياه مشروع ترعة الحمام وذلك لزيادة المساحة المزروعة وزيادة الثروة الحيوانية وهو ما يزيد من أهمية مشروعات استصلاح أراض بامتداد ترعة النصر بمركز الحمام ومركز العلمين ومركز الضبعة ومركز سيوة.

وأشار إلى أن المحافظة تتميز بالزراعات المطرية من غرب النجيلة وحتى السلوم، والتى تقوم على زراعة عدد من المحاصيل الموسمية، لافتا إلى وجود عدد من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها المحافظة مثل الزيتون، والشعير، والتين، والتمور، فضلا عن بعض المشروعات التى ترتبط بتلك الزراعات مثل إنتاج الحرير الطبيعى بسيوة، ومشروعات زراعة النباتات الطبية والعطرية بالحمام وسيوة، ومشروعات عصر وتخليل الزيتون بواحة سيوة ومرسى مطروح، ومشروع تصنيع التمور بواحة سيوة، ومشروعات التسويق والمشروعات البيئية بسيوة ومرسى مطروح.

ولفت إلى تطوير ترعة الحمام وتطهير المجرى بطول حوالى 50 كم، مشيرا إلى أن المحافظة تدرس حاليا تجربة محافظة القليوبية فى مجال تدوير القمامة لاستخراج السماد وهو ما تسعى إلى تطبيقه، خاصة فى ظل تحكم أجهزة المحافظة والوحدات المحلية دون غيرها فى رفع القمامة والتخلص من المخلفات، مشددا على أن محافظة مطروح لم تتعاقد مع شركة نظافة، كما هى الحال فى العديد من المحافظات الأخرى.

وأشار إلى وجود خطط لزيادة أعداد مصانع الأعلاف فى المحافظة حتى تواكب الزيادة فى أعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة، لافتا إلى أن المحافظة بها حاليا 4 مصانع وجميعها تجرى توسعات فى خطوطها الإنتاجية، مشيرا إلى أن المحافظة تحقق اكتفاء فى الثروة الحيوانية بأنواعها وتقوم بالتوريد لعدد كبير من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى عدد من المشروعات المهمة التى تتميز بها المحافظة دون غيرها، ومن المتوقع أن تدفع عجلة الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها استغلال الملاحات فى مدينة سيوة ومنخفض القطارة وإقامة المنطقة الصناعية بالكيلو 16 شرق مدينة مرسى مطروح بتكلفة اجمالية 1.5 مليار جنيه وتنمية هضبة السلوم بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأكد إمام أن إجمالى المشروعات الاستثمارية بمطروح حاليا 196 مشروعًا متنوعة بين زراعى وسياحى وعقارى، لافتا إلى أنه تم فسخ التعاقد مع 22 مشروعا لعدم جدية المستثمر فى إقامة تلك المشروعات فى الفترات الزمنية المقررة له وعدم سداد الأقساط الخاصة بالمحافظة ليصبح إجمالى المشروعات الحالية 174 مشروعا تعمل بالفعل باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه تتيح 221 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 42 مشروعًا منها بقيمة 4 مليارات جنيه تتيح 15 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن هناك عددًا من الشركات التى تقدمت لاقامة العديد من المشروعات الواعدة التى تحقق نهضة حقيقية فى الصناعة والزراعة والسياحة بمحافظة مطروح، والتى تساهم فى تشغيل أعداد هائلة من الشباب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وأهمها اقامة مصنع للاسمنت فى منطقة فوكة، وسيتم قريبًا وضع حجر الأساس للمصنع بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، واقامة مزارع سمكية بمدينة السلوم وسيوة، وقد تقدم لهذا المشروع 5 شركات، والهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتصديرها إلى الخارج، فضلا عن بعض المشروعات الكبرى التى تعمل المحافظة جاهده للبدء فيها بأسرع ما يمكن، مثل اقامة ميناء تجارى دولى بمنطقة برانى بمساحة 4 أفدنة بتكلفة اجمالية 1.6 مليار تتيح 30 ألف فرصة عمل مباشرة، وإقامة منطقة حرة مجاورة للميناء تتيح مزيدًا من فرص العمل.

واضاف اللواء يعقوب أنه خلال الفترة الماضية زادت مخاطر نقل البضائع الى ليبيا عبر هضبة السلوم بسبب كثرة الحوادث وصعوبة تضاريس الهضبة، ما دفع المحافظة إلى التفكير فى إيجاد منفذ جديد بالتزامن مع انشاء محور مرورى جديد لنقل الحركة مستقبلا من هضبة السلوم تقليلا للحوادث المتكررة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تخفيف الأحمال وحركة النقل الثقيل على الطريق الدولى.

وأوضح أنه يجرى حاليا إنشاء منفذ جغبوب البرى لنقل البضائع بين مصر وليبيا بديلا عن منفذ السلوم الذى سيخصص لعبور الأفراد فقط، ويقع على بعد 180 كيلو مترًا جنوب مدينة السلوم وسيكون منفذًا دوليًا للبضائع وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيقام على مساحة إجمالية لا تقل عن 1000 فدان، مشيرا إلى أن المعبر الجديد ستنشئه القوات المسلحة على نفقتها الخاصة، وأن المحافظة قد تلقت خطابًا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن إنشاء المعبر الجديد.

وكشف عن وجود دراسات جادة تعدها المحافظة حاليا بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة النقل والقوات المسلحة لاستغلال ميناء مطروح والذى يعد أحد الكنوز غير المستغلة بالمحافظة لأنه يقع فى أقرب نقطة للسواحل بجنوب أوروبا، لافتا إلى أن الميناء غير مستغل للأغراض التجارية أو العسكرية، بالرغم من وجود مساحات تخزين كبيرة ما يؤهله لإقامة أنشطة شحن وتفريغ.

وأكد أن مشكلة المياه التى تعانى منها مطروح أوشكت على الانتهاء بعد أن تم التصديق على إقامة محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا فى منطقة باجوش 48 كيلو مترًا شرق مدينة مرسى مطروح بتكلفة 220 مليون جنيه، وذلك بجوار المحطة التى يتم إنشاؤها حاليا بالمنطقة نفسها وتقيمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم تسليمها بداية مايو المقبل بطاقة إجمالية 24 ألف متر مكعب يوميًا ليكون بذلك إجمالى ما تنتجه المحافظة من طاقة المياه المحلاة الصالحة للشرب بعد تنفيذ المحطة الجديدة 48 الف متر مكعب يوميا، لافتا إلى إنشاء محطة تحلية أخرى بمركز السلوم بطاقة 2000 متر مكعب يوميًا، مشيرا إلى أن احتياج المحافظة فى الوقت الراهن من مياه الشرب لا يتعدى 37 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف يعقوب أن المحافظة أصدرت قرارات مؤخرًا ألزمت بموجبها جميع القرى السياحية المنتشرة فى ربوع المحافظة بإنشاء محطات تحلية، خاصة بها لتلبية استخداماتها واحتياجات سكانها، فضلا عن الزامها بإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحى لرى المسطحات الخضراء المقامة داخل تلك القرى والمنتجعات السياحية، لافتا إلى أن المحافظة سمحت للقرى السياحية الصغيرة بإنشاء مشروعات مشتركة فى مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى شريطة أن تفى باحتياجاتها مجتمعة، مشددا فى الوقت نفسه على إلزام القرى السياحية الكبرى والمنشآت والمنتجعات الجديدة بإنشاء مشروعات مرافق مستقلة فى مجالات التحلية والمعالجة بكل قرية على حدة وتم تضمين تلك الشروط بالعقود التى أبرمتها المحافظة مع تلك المنتجعات وهى «إعمار»، و«تلال»، و«بورتو مطروح»، و«هاى سيندا بيه»، و«بورتو العلمين».

وصرح بأن المحافظة حاليا تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير محطة السكة الحديد لمواكبة النهضة السياحية والاقبال المتزايد من جانب الأفواج السياحية المحلية والاجنبية لزيارة معالم مطروح.

وأكد سكرتير عام المحافظة أنه من المقرر أن تقام محطة سكك حديد مطروح بعد تطويرها وإجراء التوسعات اللازمة على مساحة 1900 متر مكعب على دورين، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه وتتكون من استراحة لكبار الزوار ومحال تجارية داخل المحطة وخارجها وعدد 8 شبابيك تذاكر واستعلامات ومبنى إدارى وحراسات ومدخل للأفواج السياحية ومنطقة رجال الأعمال بها بنوك ومكاتب صرافة وسنترال وكوبرى للمشاة ومصاعد من الأرصفة إلى كوبرى المشاة للمعاقين وكبار السن داخل المحطة ومصلى للرجال والسيدات، ومدخل مخصص للمعاقين وكبار السن بمدخل المحطة وغرف خاصة بمخازن المحطة، بالإضافة إلى إنشاء رصيفين اضافيين داخل المحطة لتصل سعة القطارات الموجودة إلى 16 عربة قطار، ومن المقترح أيضا إنشاء مول تجارى وقرية للبضائع داخل المحطة. 

ناقوس الخطر الاقتصادى فى مصر

الخبير الاقتصادى العالمى.. محمد العريان يكتب: ناقوس الخطر الاقتصادى فى مصر

محمد العريان

- أحمد هاشم

نشر: 9/2/2013 4:42 ص – تحديث 9/2/2013 4:42 ص

فى مواجهة وضع سياسى مضطرب، واحتجاجات متكررة فى الشوارع، ستحسن النخبة السياسية فى مصر صنيعا بالتركيز على الآثار الاقتصادية للاضطراب الحالى، سواء كانوا فى الحكومة أو فى صفوف المعارضة. القيام بذلك سيقودهم إلى إدراك سبعة أسباب لازمة تجعل اتباع نهج أكثر تعاونا لحل مشكلات مصر من المصلحة الجماعية للبلاد، وكذلك فى مصالحهم الفردية.

أولا: إذا استمر الاضطراب الاجتماعى والسياسى، سيصل الاقتصاد المصرى إلى حد التضخم الذى يصيبه بالشلل، ومشكلات حادة فى ميزان المدفوعات، وأزمة فى الميزانية. وستزيد بشدة مخاطر السقوط فى دوامة مفرغة تفرض نفسها.

غير أنه بدلا من الانهيار (على غرار اقتصاديات آسيا وأمريكا اللاتينية خلال أزمات الديون فى الماضى)، فإن اقتصاد مصر يخاطر بالعودة إلى الضوابط الخانقة والأسواق السوداء. ستتضرر الكفاءة الاقتصادية، والاستثمار، والتوظيف إلى حد كبير، فى حين يقترن النمو البطىء بارتفاع الأسعار، بما فى ذلك المواد الغذائية الأساسية.

معظم قطاعات المجتمع سوف تتضرر، الفقراء والعاطلون عن العمل، وسيعانى الشباب بشكل غير متناسب. مع ذلك، فإن الأهداف المشروعة للثورة التى بدأت فى 25 يناير 2011 -النمو الشامل، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية- ربما تصبح بعيدة المنال.

ثانيا: لن تكون هناك حلول اقتصادية ومالية دائمة ممكنة، دون التعامل بشكل تعاونى مع المستنقع السياسى فى البلاد. بغض النظر عن مدى حسن نيتهم أو حجم موهبتهم، لا يمكن للتكنوقراط ضمان السياسات المناسبة وتحقيق نتائج أفضل. فهم بحاجة إلى دعم رؤية وطنية جامعة، وقيادة ذات مصداقية، ومساندة المواطنين.

ثالثا: فى مواجهة الاضطراب الاقتصادى المزمن وعدم الاستقرار السياسى، يتحسر المصريون بشكل متزايد على «اختطاف» الثورة، مما أثار الشعور بعدم الثقة فى النخب الحاكمة بالبلاد. بعد أن مكن لهم نجاحهم فى إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك، ثم إعادة الجيش المصرى إلى ثكناته، يعود عديد منهم بسهولة إلى الشوارع لمحاسبة الزعماء.

رابعا: احتجاجات الشوارع المتكررة، جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة الضعيفة، تغذى جيوب صغيرة للنشاط الإجرامى. البلطجية الانتهازيون يثيرون الخوف والفوضى -الحقيقية والمتصورة- التى تتجاوز بكثير عددهم وقوتهم، بما يؤدى إلى تضخيم الإحساس العام فى البلاد للشعور بالسخط.

خامسا: المساعدات المالية الخارجية لا يمكنها تأجيل ساعة الحساب إلى الأبد. الدعم الطارئ من حكومات صديقة قليلة حتى الآن قلل من تآكل احتياطى النقد الأجنبى المصرى، لا سيما فى ظل عائدات سياحة متواضعة وواردات متزايدة من الغذاء، والضروريات الأساسية الأخرى، فى مواجهة التزامات المدفوعات الخارجية، ومع تعرض الجنيه للضغوط، ستسعى الحكومة مجددا لقرض الـ4.8 مليار دولار المقترح من صندوق النقد الدولى والتمويل المشترك من مصادر أخرى متعددة وثنائية الأطراف، ولكن تأمين الحصول على هذا التمويل أصبح أكثر تعقيدا.

سادسا: إمكانات الاقتصاد المصرى، بالنظر مع توفير سياق سياسى مناسب، لا ينبغى أن يستهان بها. الظروف الحالية تبقى على الأداء الاقتصادى أقل بكثير من الإمكانيات. ويمكن معالجة هذا على وجه السرعة، فى حين أن استئصال أوجه القصور وإعادة توجيه المؤسسات، التى استغلها النظام القديم فى خدمة قلة قليلة، وليس عددا أكبر من المصريين، سيكون من شأنه أن يزيد الناتج المحتمل بشكل كبير.

أخيرا: يمكن للقادة السياسيين فى البلاد التعلم من بلدان أخرى. مصر ليست الدولة الأولى التى تناضل فى منعطف ثورى حرج بين ماضٍ قمعى ومستقبل أفضل وأكثر عدلا. كما أنها ليست الدولة الأولى التى تجمع بين الانتقال السياسى المضطرب مع الظروف الاقتصادية والمالية المزعجة.

إن رفض تجارب البلدان الأخرى أمر مغرٍ، لا سيما بعد أن حققت الحركة الشعبية فى مصر التى يقودها الشباب شيئا لم يكن من الممكن أن يخطر ببال أحد (إسقاط رئيس فى 18 يوما فقط حكم بقبضة من حديد لمدة 30 عاما). وبعض الدول لا تختلف فى الواقع عن مصر إلى حد ما لجعل الدروس المحتملة مضللة.

لا يوجد بلد انتقالى واحد يمثل نموذجا ملهما لمصر. لكن قد تكون هناك مجموعة من 4 دول -جنوب إفريقيا، البرازيل، إندونيسيا، تركيا- التى تمثل مجموع خبرة ذات صلة، وسوف يتردد صداها بين شرائح عديدة من المجتمع المصرى عندما يتعلق الأمر بالتحولات الاقتصادية والسياسية المنظمة.

واجه كل من الدول الأربعة ما يعتبره عديدون مشكلات جمة، حتى الآن، من خلال الاستجابة بشكل صحيح لتحدياتهم الاقتصادية والسياسية، نجحوا جميعا فى الحد من الفقر وعدالة اجتماعية أكبر، وتوسيع الحريات المدنية. جنوب إفريقيا فى عهد الرئيس نيلسون مانديلا أوضحت الجانب الأسمى لتحويل المشاعر الشعبية بعيدا عن الانتقام، وتوجيهها صوب بعث وطنى. فى حين لا يمكن لزعيم مصرى واحد أن ينقل بمصداقية رسالة مانديلا «اغفر ولا تنس» فإنهم معا -بالعمل الجماعى والتعاونى- يمكنهم أن يساعدوا على تحويل التركيز فى البلاد من النظر للخلف إلى الطريق إلى الأمام.

البرازيل تحت حكم رئيستها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أظهرت كيف يمكن تنفيذ الإصلاحات الأساسية فى سياق الاضطرابات الناجمة عن التحول السياسى المحلى الرئيسى وهروب المستثمرين، وسياق عالمى غير مرحب بالتجربة. فى الفترة ما بين عامى 2004-2008، كانت البرازيل معروفة بشكل دائم على أنها بلاد المستقبل، حسب المقولة -كانت دائما وستظل دائما كذلك- سجلت متوسط نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.5٪. لقد خفضت البرازيل نسبة المواطنين الذين يعيشون فى الفقر من 40٪ إلى أقل من 25٪. وأدى ذلك إلى تحسين مؤشر جينى لقياس عدالة توزيع الدخل القومى (مئوى التدريج) بنحو خمس نقاط كاملة.

أخيرا، كل من إندونيسيا (بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997) وتركيا (بعد أزمتها عام 2001) تعد نماذج حديثة للبلدان ذات الأغلبية المسلمة التى تغلبت بحسم على الحوادث الاقتصادية المؤسفة فى أثناء التعامل مع التحولات السياسية الداخلية الكبرى.

كلما استمرت حالة الفوضى الحالية لمصر، ستخسر النخب السياسية بدرجة أكبر المعركة لكسب قلوب وعقول السكان الذين تتلخص تطلعاتهم الأساسية فى 4 مطالب أساسية: الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. ولكن، مع القيادة الرشيدة المتنورة والتعاون البناء، يمكن التغلب على متاعب مصر الحالية.

فى الماضى، كان يتم التعامل مع الفجوة المتزايدة بين ما تحققه النخب الحاكمة فى البلاد، والتطلعات المشروعة للسكان، من خلال فرض مزيد من القمع. مصر الجديدة لن تسمح بذلك. لقد غير تمكين المصريين البسطاء الأمور على نحو جوهرى. إن الوقت لم ينفد أمام النخب السياسية فى مصر، والاتجاهات الاقتصادية الحالية تجعل الحاجة للتحرك ضرورة ملحة على نحو متزايد.

البحث الأمريكى نقلا عن موقع «بروجيكت سينديكيت».

الوضع الاقتصادى فى عصر د. محمد مرسى

إن الاقتصاد المصري الذي يشكل أساس القوة الشاملة للدولة يعاني بضراوة وتفاقم وضعه السيئ الموروث من العهد السابق وأصبح أكثر سوءا ووصل لحالة حرجة فعلا بسبب سياسات د. مرسي وحكومته علي الصعيد السياسي والأمني, فضلا عن أنه يتبع نفس السياسات الاقتصادية-الاجتماعية التي كانت تتبعها حكومات مبارك والتي لم تؤد إلا للفشل وتراجع مكانة مصر وسوء توزيع الدخل وتزايد الفقر والبطالة وخلق احتقانات اجتماعية ساهمت في انفجار الثورة ضد مبارك وهي سبب رئيسي أيضا في الاحتجاجات أو الثورة ضد د. مرسي.
وخلال سبعة أشهر من حكم د. مرسي انخفض احتياطي مصر من15.5 مليار دولار إلي13.6 مليار دولار وهي تعادل نحو2.8 شهر من الواردات, أي أنها في وضع حرج, والأسوأ أن هذا الأمر تم رغم زيادة الديون الخارجية من34.4 مليار دولار في نهاية يونيو2012, إلي أكثر من41 مليار دولار حاليا بعد اقتراض4 مليارات دولار من إحدي الإمارات الخليجية الصغيرة في صورة وديعة في البنك المركزي, ونحو2.5 مليار دولار من بنك التنمية الإسلامي, تم سحب مليار منهم, والاتفاق علي اقتراض2 مليار دولار من تركيا. كما أن الديون الداخلية ارتفعت لأكثر من1350 مليار جنيه في نهاية العام الماضي, بزيادة بلغت112 مليار جنبه في الستة أشهر الأولي من حكم د. مرسي. كما تزايدت البطالة حسب البيانات الرسمية محل الجدل إلي12.5% بدلا من نحو9% في نهاية حكم الرئيس المخلوع مبارك. كما ارتفعت معدلات الفقر لتضرب ما يقرب من نصف السكان بسبب تزايد البطالة التي تعني عدم تمكين من يعانون منها من كسب عيشهم بكرامة من خلال عملهم, وأيضا بسبب تدني مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي التي وعد د. مرسي بمضاعفتها, لكنها بلغت في الموازنة الجديدة نحو2.6 مليار جنيه, وهي أقل كثيرا في قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية عن مخصصات العام الماضي البالغة2.5 مليار جنيه, إذا أخذنا ارتفاع الأسعار أو معدل التضخم في الاعتبار. والأدهي أن أحد الوزراء صرح بأن الدخل الذي يبلغ8 جنيهات للفرد في اليوم يكفي لحياة كريمة, وهو نفس نمط التصريحات الهزلية لبعض وزراء مبارك في هذا الشأن. وانتشر الفقر أيضا في ظل ضعف مخصصات الإنفاق العام علي الصحة والتعليم وبقائهما بلا تغيير عند نفس المستويات التي كانت سائدة في عصر مبارك والتي تؤدي إلي ضعف الرواتب في هذه القطاعات وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية, رغم أن د. مرسي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بزيادتهما إلي5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للتعليم, وإلي مستوي يتوافق مع ما تطلبه منظمة الصحة العالمية أي ما يعادل15% من الإنفاق العام, لكنه لم يف بوعوده وترك الأمور علي ما كانت عليه. كما أن تشوه الدعم وتوجيه الجانب الأكبر منه إلي الأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية في صورة دعم الطاقة لهم ودعم الصادرات, والتركيز فقط علي إزالة جزء من الدعم المحدود أصلا الذي يحصل عليه الفقراء والطبقة الوسطي.. هذا التشوه يساهم في تفاقم مشكلة الفقر وتعميق التوجه الرديءبالانحياز للأثرياء المحليين والأجانب علي حساب الفقراء والطبقة الوسطي. وزد علي ذلك أن وزير البترول يعتبر أن الدعم هو رشوة انتخابية وأن حكومته تدرس إلغاءه مقابل زيادة الأجور, دون أن يعي أن أغلب الدول المتقدمة والنامية لديها مستويات من الدعم والتحويلات تفوق كثيرا ما هو موجود في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, وهو أمر سنناقشه في مقال قادم.