قررت وزارة الصحة والسكان رفع أسعار ٥٥ صنفا من الأدوية، التى تخضع للتسعيرة الجبرية، وتم تعميم القرار الوزارى على مديريات الشؤون الصحية والتفتيش الصيدلى بالمحافظات، لتشهد أسعار الأدوية ارتفاعات غير مسبوقة، ووصلت الارتفاعات فى بعض الأصناف الى ٤٠٠ %.
وطبقا للقرار الذى حصلت المصرى اليوم على نسخة منه فإن اجمالى الشركات التى وافقت لجنة التسعير على رفع أصنافها ١٨ شركة محلية وأجنبية، وشهدت أكبر زيادة فى أسعار الشركات الأجنبية وعلى رأسها جلاكسو وفايزر وأفتنتيس ونوفارتس،
أما بالنسبة للشركات المحلية فقد ارتفعت ٨ أصناف لشركة القاهرة للأدوية و٤ أصناف لشركة الأسكندرية، و٣ أصناف لكل من شركات أدكو والنصر والنيل وممفيس وسيد ومصر للأدوية.
وفيما أكد د. مصطفى جمجوم أمين عام نقابة الصيادلة بالدقهلية أن هذا القرار هو الرابع من نوعه خلال فترة قصيرة نسيبا، أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن قرار الوزير جاء بناء على دراسة من لجنة التسعير بعد التحقق من كافة المستندات التى قدمتها الشركات إلى اللجنة المختصة لتحريك أسعار بعض منتجاتها من الأدوية،
وأوضح إن هذا يرجع إلى عدم تحقيقها أرباحا، وقال المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - إن هذه الاصناف التى تمت زيادتها لم يتم تحريك أسعارها منذ فترة طويلة، وأكد المصدر أن زيادة أسعار الدواء دون مبرر أو لسبب قوى ليست فى صالح هذه الشركات لأنها تعكس حجم مبيعاتها بصورة سلبية.
من جانبه، انتقد د. سيف الله إمام أمين عام نقابة الصيادلة رفع أسعار ٥٥ صنفا بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن شركة واحدة هى جلاكسو رفعت أسعارها بنسبة تصل إلى ٢٥ %، واتهم إمام لجنة التسعير بالوزارة بـ «التسيب وغياب المعايير»،
وأكد أن النقابة ليست ضد رفع أسعار الأدوية، خصوصا إذا كانت بهدف عدم تحقيق الشركات لخسائر قد تهددها من الاستمرار فى إنتاج هذه الأصناف، لكن يجب أن يخضع ذلك لمعايير واضحة وشفافة وحسابات حقيقية، مطالبا لجنة التسعير بالإفصاح عن سر رفع هذه الأصناف.
وحذر إمام من أن يفتح هذا القرار الباب لمزيد من الخلافات بين النقابة والوزارة .
