الأحد، 2 نوفمبر 2008
طلب حكومى بتخفيض اسعار السلع الغذائية
الوفد - صلاح السعدني: اعترف جهاز التعبئة العامة والاحصاء بزيادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين بنسبة 35.5٪، و27.2٪ عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. استند الجهاز في أرقامه إلي الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في القاهرة والمحافظات. وعلمت »الوفد« ان هناك مفاوضات مكثفة تجريها الحكومة من خلال المجموعة الاقتصادية مع المنتجين لكافة القطاعات الغذائية لخفض أسعارهم علي مدار الستة أشهر القادمة. طلبت الحكومة من منتجي الألبان خفض أسعارهم بما لا يقل عن 50 قرشا للكيلو، والزيوت جنيها للكيلو، والجبن المثلثات 15٪، والدواجن 30٪، وكذا البيض. كما طالبت الحكومة منتجي الحاصلات الزراعية بخفض أسعار الخضر والفاكهة بعد الهبوط الشديد في أسعار القمح والذرة والأرز بالبورصات العالمية. وكانت الحكومة قد قامت مؤخرا بتعيين الدكتور حسين منصور مستشار مصر الزراعي بالولايات المتحدة الامريكية سابقا مديرا لمشروع هيئة سلامة الغذاء، والدكتور يوسف لبيب رئيسا لقطاع المعامل بالاضافة الي استحداث قطاع يطلق عليه »قطاع الرقابة علي الغذاء«.. قامت الحكومة بتكوين المشروع رغم عدم الانتهاء من اعداد قانون سلامة الغذاء وعرضه علي مجلسي الشوري والشعب لمناقشته واقراره! ومن جهتهم رفض منتجو الألبان خفض أسعارهم أو الاستجابة لضغوط وزير التجارة مؤكدين أنهم لن يقوموا بإجراء أية تخفيضات طالما ان المربين للأبقار والجاموس لم يجروا أية تخفيضات علي الألبان الموردة للمصانع والتي قاموا بزيادتها 40٪ العام الماضي!! وأكد أحد الصناع »رفض ذكر اسمه« ان عددا كبيرا من الصناع ينتظرون ماذا سيفعل وزير حالي في المجموعة الاقتصادية يمتلك عدة شركات منها شركات تعمل في منتجات غذائية في أسعار منتجات شركاته التي ارتفعت 50٪ منها جبن المثلثات والشاي ولم يقم إلي الآن بأية مبادرات لخفض أسعاره!! أما طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فأكد أن بعض الأسعار شهدت انخفاضا في عدة سلع غذائية ولكن لا يوجد احساس بهذه التخفيضات لأن التجارة الداخلية في مصر غير منظمة وتعاني من العشوائية. وكشف طارق توفيق عن وجود تشريعات وقوانين تحكم وتنظم العمل في قطاع الغذاء يتم العمل بها منذ 50 عاما!!
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق