الأحد، 30 نوفمبر 2008

الحكومة المصرية تمنع الخير وعمرو خالد من تفعيل حملة التسرب من التعليم

بشكل مفاجئ وفي بيان مقتضب مليء بالدلالات، أعلن الداعية الإسلامي «عمرو خالد» عن توقف مشروعه الطموح لمقاومة مظاهر الفقر والتسرب من التعليم في العديد من قري مصر عبر الاستفادة من جهود آلاف الشباب المتطوعين.

وكانت فكرة المشروع تقوم علي دفع هؤلاء الشباب للنزول إلي القري والاهتمام بالأسر الفقيرة والتي تكاد تكون معدمة من خلال توفير مشروعات صغيرة توفر لهم دخلاً ثابتاً كنول للخياطة أو تسمين جاموسة أو كشك صغير أو توك توك علي سبيل المثال،
بشرط أن يصاحب ذلك عودة للتلاميذ المتسربين من التعليم في هذه الأسر، وأن يتم ذلك عبر متابعة من فريق المتطوعين تستمر لثلاثة أشهر لضمان تحقيق الهدف من المشروع.

وفور أن طرحت فكرة المشروع علي موقع عمرو خالد وإنشاء جروب له علي الفيس بوك، انضم ما يقرب من 35 ألف متطوع للجروب، فيما كان هناك مايزيد علي 70 ألف متطوع علي الأرض في القري والأحياء الشعبية الفقيرة منتظرين التحرك العملي للمشروع الجديد الذي بدأ الإعداد له منذ خمسة أشهر كاملة.

بيان عمرو خالد قال إن الهدف الأساسي للمشروع لم يكن مساعدة الأسر الفقيرة ولا مواجهة التسرب من التعليم فقط، بقدر ما كان استيعاب طاقات الشباب الهائلة المعطلة في أنشطة تنموية وتطوعية تخدم بلادهم وحمايتهم من الانحرافات الفكرية مثل التطرف، والسلوكية مثل المخدرات، قبل أن ينتهي البيان للتأكيد علي أن المشروع قد توقف في مصر.

«الدستور» حاولت الاتصال بعمرو خالد لمعرفة أسباب توقف المشروع لكن هاتفه لم يرد مطلقا، فيما كشف مشاركون في المشروع أن أجهزة الأمن هي التي أصدرت قرارا غير رسمي بوقف المشروع وأبلغت عمرو خالد بذلك بعدما تم تحديد الأول من يناير في عام 2009 موعدا لإطلاق المشروع علي أرض الواقع.

وفي الوقت الذي رفض فيه خالد التعليق علي سبب توقف المشروع، نشر أعضاء المجموعة الرسمية لصناع الحياة «أكيد» علي موقع التعارف الشهير «فيس بوك» أن السبب جاء لضغوط أمنية وكتب أحد أعضاء المجموعة علي الصفحة الرئيسية لها قائلاً: «الحكومة المصرية تمنع الخير وعمرو خالد من تفعيل حملة التسرب من التعليم».

فيما استنكر أعضاء المجموعة هذا السلوك واستنكر أحدهم قائلاً: «الحكومة المصرية مازالت تقف حائلا أمام أعمال الخير وتفعيل دور الشباب داخل المنظمات الخيرية».

فيما وجه أحد المتطوعين في المشروع سؤالاً للحكومة المصرية قائلا: «هل تري من الجيد تعطيل عمل شباب مؤمنين بفكرة نهضة وبفكرة مساعدة الفقراء وحملة كان ممكناً أن تكون بداية جيده في انتشال المجتمع الفقير من القاع، وفي الوقت نفسه تشجع علي الحفلات وأشياء أخري ليس لها فائدة؟!» مضيفا: «إلي متي تستمر الحكومة المصرية في قمع الخير وقمع الأشخاص الذين يريدون الخير من غير مقابل؟!».

بينما أعلن متطوعين عبر صفحة المشروع علي موقع الفيس بوك الذي بلغ أعضائها 36 ألف مشترك أنهم لن يتوقفوا وقال أحدهم: «شباب صناع الحياة مستمرون داخل جمعياتهم لمساعدة الأسر الفقيرة وإقامة مشروعات صغيرة لهم وتعليم أولادهم كما كان مقرراً أن يحدث في الحملة».

وفي كلمة صوتية بثها خالد علي موقعه علي الإنترنت شكر جميع الشباب المتطوعين في المشروع وطالبهم بإبداء آرائهم حول توقف المشروع لمجلس إدارة الجمعية التابع لها والتي تم انتخابها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي فيما يعد طلبا ضمنيا منه لدعوة متطوعي المشروع إلي الاعتراض علي هذا التوقف.

وكشف متطوعون في المشروع لـ«الدستور» عن أنه تم حصر الأسر التي كان من المفترض أن تستفيد من المشروع عبر بحوث اجتماعية نفذتها جمعيات صناع الحياة المنتشرة في مصر بالتعاون مع عدد آخر من الجمعيات الأهلية في الصعيد والقاهرة والوجه البحري، وأن أجهزة الأمن لم تعترض طوال الأشهر الخمسة الماضية علي أي من هذه التحركات بل وسمحت لهم بتصوير فيلم وثائقي يرصد تلك المراحل دون أي مضايقات قبل أن يصدر ذلك القرار الأمني بوقف المشروع نهائيا في مصر وإجهاضه قبل شهر تقريبا من إطلاقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق