انتهت الحكومة من اعداد مشروع قانون جديد لإدارة الاصول المملوكة بالدولة سيتم عرضه علي المؤتمر العام للحزب الوطني الذي يبدأ اعماله اليوم. ومن المقرر عرضه في الدورة الجديدة لمجلسي الشعب والشوري.وصرح د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن التشريع المقترح يضع قواعد جديدة تحقق حسن ادارة اصول الدولة في مقدمتها ضمان حقوق الاجيال القادمة وقال انه سيتم تقسيم الاصول العامة إلي ٣ اقسام اولها شركات سيتم الإبقاء فيها علي حصص اغلبية عامة حاكمة مع زيادة استثمارات الدولة بها للتوسع وزيادة الانتاج. والثاني شركات يتم طرح نسبة ملكية في اسهمها للقطاع الخاص حتي ٩٤٪ من خلال مساهمات الافراد. والثالث شركات يمكن طرح اغلبية أو كل اسهمها للمشاركة في الملكية. وقال د.محيي الدين ان التشريع الجديد يهدف إلي إشراك فئات عريضة من الشعب في الملكية والانتفاع بثمار برنامج ادارة الاصول مشيرا إلي احتفاظ الدولة بملكية المشروعات الحيوية.واضاف انه سيتم تعديل اللوائح بما يسمح بتعظيم الاستفادة من البرنامج وتفادي اية اثار سلبية ظهرت خلال التطبيق العملي له في الفترة الماضية وازالة اوجه الخلاف حوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق