قناة السويس تدرس تغيير رسوم العبور بعد أزمة القرصنة

أكد الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس أن تقدير الرسوم الجديدة للعبور للقناة عام 2009 يخضع لدراسات متعمقة فى ضوء التطورات الحالية وتباطؤ معدلات النمو نتيجة للأزمة المالية العالمية ، كما أعرب عن قلقه من خطر أزمة القرصنة على الملاحة الدولية.

وأوضح الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس -فى تصريح لة الخميس بأن القناة ثبتت رسوم العبور لمدة 10 سنوات متتالية من عام 1994 إلى عام 2004 ثم زادت الهيئة من رسوم العبور بعد ذلك عندما كان ذلك فى صالح الازدهار فى حركة التجارة الدولية.

وأكد على أن قناة السويس قادرة على التعامل مع التباطؤ فى معدلات النمو العالمى أما إذا حصل ركود فهذا أمر اخر .

وقال الفريق فاضل إننا فى مرحلة اللارؤية لكساد فنحن فى بداية العاصفة "على حسب وصفه" ، ونتمنى أن ينتهى الأمر سريعا بالنسبة للأزمة المالية العالمية ، حيث أنه سيحدث تأثير طفيف على الايرادات خصوصا فى شهرى نوفمبر وديسمبر من العام الحالى.

قلق من الأزمة المالية والقرصنة

وأشار إلى أن قناة السويس حققت خلال الشهور العشرة الماضية العائد مقارنة بما تحقق العام الماضى..الا أنه أعرب عن قلقه من تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية وأزمة القراصنة الصوماليين.

واستطرد القول "أن ما يقلق أكثر هو الأزمة المالية وكلاهما خطر على حركة الملاحة الدولية فى جميع مسارات الملاحة ".

ولم يستبعد الفريق أحمد على فاضل أن تحدث تخفيضات فى رسوم العبور لحالات من السفن بعينها , ولم يستبعد أيضا إجراء زيادة بنسبة معقولة فى هذه الرسوم ، مشيرا إلى أن كل ذلك يخضع الآن لدراسات وتحليلات على مدار الأربع والعشرين ساعة ومن خلال لجان فنية لديها خبرات متراكمة على مدار السنين فى تقدير الوضع وإستشراف أوضاع حركة الملاحة الدولية .

وأوضح الفريق فاضل بأن رسوم العبور للعام الجديد سوف تتخذ نمطا جديدا وإذا تطلب الأمر خفض الرسوم لخطوط معينة ولصالح الاقتصاد العالمى فسوف يتم مراعاة ذلك , مشيرا إلى أن الذى يحكم تقديرات الرسوم فى القناة هو تطور حركة التجارة الدولية وأسعار البترول والغاز ومعدلات النمو والسوق الدولية فى بناء السفن .

وتوقع فاضل أن تحقق قناة السويس إيرادا معقولا هذا العام فى ضوء التطورات الحاصلة , مضيفا أنه إذا سارت الأمور على مايرام فسوف يكون هناك إنخفاض طفيف .. وأن ما كنا نتوقعه من زيادة فى الايرادات فهو ما يقارب "من 10 إلى 20 فى المائة" .

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن حل أزمة القراصنة يتطلب تعاونا وتنظيما مشتركا وكذلك التنسيق بين كافة أساطيل الدول المتواجدة قبالة الساحل الصومالى .