مبارك ونظيف في لقاء سابق
القاهرة: تنبأت تقارير صحفية مصرية بإجراء تعديل وزاري قد يشمل نحو 4 وزراء أو أكثر عقب المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى الحاكم والمقرر عقده يوم السبت القادم، وذلك على خلفية استقالة أو إقالة وزير النقل محمد منصور، خاصة أن مجلس الوزراء قرر تكليف حسن يونس وزير الكهرباء بالإشراف على وزارة النقل لحين اختيار وزير جديد.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر قريبة من دوائر صنع القرار تأكديها أنه سيتم الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية فى حين رجحت خروج يسرى الجمل وزير التعليم وهانى هلال وزير التعليم العالى خاصة أن المؤتمر بصدد تبنى ورقة خاصة بتطوير التعليم.
وتضمنت قائمة الأسماء المحتمل خروجها أيضا وزير البيئة ماجد جورج لفشله فى القضاء على السحابة السوداء. بينما قال مصدر آخر إن العدد قد يقفز إلى ستة ليس من بينهم وزراء فى الحقائب الاقتصادية أو السيادية.
وفتحت استقالة أو إقالة منصور باب التكهنات حول مصير الحكومة الحالية وإمكانية قيام إجراء تغيير وزاري بالكامل أو مجرد تعديل وزاري محدود، وتؤكد الحقائق أن متوسط عمر الوزارة في فترة الرئيس المصري حسني مبارك هو الأطول في تاريخ مصر الحديث، وأنه بطبيعته لا يميل إلي التغيير الواسع وعادة ما يلجأ إلي إجراء تعديلات وزارية محدودة.
ويقول النائب حمدين صباحي - وكيل مؤسسي حزب الكرامة - لصحيفة الدستور" المصرية المستقلة : استقالة منصور تؤكد إن هناك تغييراً وزاريا قادما قد يطال رئيس الوزراء نفسه، لأن سمعة الحكومة سيئة للغاية، ونهج الرئيس مبارك في عدم التغيير يؤدي إلي دفع ضريبة باهظة جداً من دم الناس، والتغيير بات من مصلحته حالياً".
بدوره، قال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب: "الاستقالة خطوة مفاجئة والدولة لم تكن مستعدة لتقديم وزير جديد وإلا كانت قامت بتعيين بديل لمنصور بعد استقالته، وهذا يعني أن هناك تغييراً وزاريا قد يطال رئيس الوزراء نفسه عقب مؤتمر الحزب الوطني الأسبوع المقبل".
أما النائب حمدي حسن - المتحدث الرسمي باسم كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب - فيري إن ما حدث يتطلب إقالة الحكومة كلها، وأضاف: شخصية الرئيس مبارك لا تتجه إلي التغيير بشكل كبير، واستقالة وزير النقل غير كافية وهي مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وإذا كان وزير النقل يتحمل المسئولية فإن وزير الصحة يتحمل مسئولية أيضاً؛ لأن المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها لم تكن جاهزة، كما أن وزارة الداخلية مسئولة فلم تكن قوات الدفاع المدني جاهزة وفشلت في توفير وسائل لعبور مانع مائي عرضه 4 مترات وهو ما فعله الأهالي".
من جانبه، يؤكد فرج عبدالفتاح- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن استقالة منصور دلالة واضحة علي تراجع وفشل حكومة رجال الأعمال التي تحكم مصر منذ عام 2004، وطالب عبدالفتاح بضرورة استقالة حكومة نظيف بكاملها، وذلك لأن النظام البرلماني في الأساس مبني علي المسئولية التضامنية للحكومة، بمعني أنه في حالة إذا ما أخطأ وزير في الحكومة فإنه علي باقي الوزراء أن يتقدموا باستقالاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق