الفجر - رغم التصريحات الحكومية المتكررة بعدم تبوير الأراضي الزراعية لإقامة المناطق الصناعية عليها، إلا أن محافظ الغربية، اللواء عبدالحميد المنشاوي، ضرب بهذه التوصيات عرض الحائط، وأصدر قرارا بنزع ملكية اكثر من 800 فدان ارض زراعية من مستأجريها بغرض اقامة اربع مناطق صناعية في كل من مركز طنطا وكفر الزيات والمحلة الكبري والسنطا، وكانت من اولي القري التي تم تنفيذ القرار فيها قرية منشاة الأمراء بمركز طنطا.
مما لاشك فيه، أن الثعالب الكبيرة من رجال الأعمال، كان لها أياد بيضاء علي هذا القرار، لانهم أولي المستفيدين من هذا القرار وهو ما جعل وزارة التجارة والصناعة إلي دفع 100 مليون جنيه للأوقاف لشراء 800 فدان يستأجرها فلاحون يعيشون علي محصول أراضيهم. وهذا ما دفع اهالي قرية منشاة الامراء إلي تقديم بلاغ للنائب العام رقم 17538 ضد كل من محافظ الغربية اللواء عبدالحميد الشناوي، واللجنة المشكلة من الاوقاف و12 موظفا من الدولة، يتهمون فيه المحافظة بلاستيلاء علي 100 فدان أراض زراعية لإقامة منطقة صناعية.
وتعود ملكية الارض إلي وزارة الاوقاف التي كانت تقوم بتأجيرها للمزارعين مقابل قيمة إيجارية تتراوح بين الفين إلي ثلاثة آلاف جنيه للفدان سنويا الا أن وزارة الاوقاف قامت ببيع الارض إلي وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 100 مليون جنيه وأكدت الاوقاف انها المتصرف الوحيد في الاراضي وقد باعتها وسوف تقوم باستثمار الاموال في شراء عقارات اخري وان عقود المزارعين تنتهي هذا الشهر ولن يتم التجديد لهم.
واكد الاهالي انهم يمتلكون الارض من عام 1905 حيث كانت مملوكة في بادئ الامر إلي هيئة الاصلاح الزراعي ثم قامت عزيزة هانم يكن بشراء الارض من الاصلاح الزراعي وجعلتها وقف لوجه الله وانها استمرت في حيازتهم منذ أن كانت مملوكة للاصلاح الزراعي وبعد أن اصبحت مملوكة للاوقاف عام 1952 حتي الان وانهم ملتزمون بدفع الايجارات التي تحددها وزارة الاوقاف سنويا في الموعد المحدد لتجديد العقود وهو ما رفضته وزارة الاوقاف هذا العام.
وفي مواجهة غضب الفلاحين، حددت المحافظة تعويضا قدره 25 الف جنيه للفدان ووظيفتين لكل أسرة في المناطق الصناعية الجديدة بعد انشائها وهو ما رفضه الاهالي بشدة معلقين من أين نأكل؟ ثم اين سيعمل الـ11 الف نسمة التي تطعمهم هذه الارض؟ مؤكدين أن مبلغ الـ25 الف جنيه التعويض الذي حددته المحافظة للفدان بعد توزيعه علي عدد المزارعين المستأجرين للفدان الواحد لن يتعدي نصيب الفرد مبلغ الفي جنيه موضحين أن الفدان الواحد يستأجره اكثر من مزارع.
وعن الادعاء أن الارض بور وليس لها مصدر للري وهو ما نفاه الاهالي مؤكدين أن الاراضي من اجود الاراضي الزراعية للدولة واقامة مشروعات صناعية عليها سيؤدي لتبويرها وحرمان الدولة من عائد المزروعات المنتجة وحرمانهم من توفير سبل العيش وهو ما دفعهم بالتوجه ببلاغهم للنائب العام ضد المحافظ وانهم لن يتنازلوا عن ارضهم التي تمثل قوتهم واولادهم.
وكشفت المعلومات، عن أن قرار اقامة المناطق الصناعية الاربع هو قرار اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء و بناء علي توصيات النادي السياسي للحزب الوطني بالغربية بإقامة مشاريع صناعية توفر فرص عمل لأبناء المحافظة وتقضي علي البطالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق