| |
دليل المنتجات المصرية والاسواق والعروض المتوفرة بالسوق المصرى
الخميس، 24 أبريل 2008
قمة مفاجئة في طرابلس بين مبارك والقذافي
وثيقة من «أجريوم»: مصنع دمياط مربح ودون ضرائب والأرخص تكلفة علي مستوي الع
 |
نظيف |
حصلت «المصري اليوم» علي وثيقة العرض التسويقي والائتماني، التي أعدتها شركة «أجريوم الكندية» حول مشروع إنشاء مصنعها في دمياط لإنتاج الأمونيا واليوريا «الأسمدة».
ويكشف العرض الذي قدمته «أجريوم» للبنوك والشركات الأخري، عن تفاصيل جديدة توضح المكاسب الكبيرة التي حققتها الشركة الكندية علي حساب الطرف المصري في بنود العقد.
وقالت الشركة، في نص العرض إنها سوف تنشئ مصنع دمياط بطاقة إنتاج حجمها ١.٤ مليون طن من النيتروجين «اليوريا»، وإن تكلفة الإنتاج تبلغ ١.٢ مليار دولار، وأكدت أن عقدها مع الحكومة المصرية سوف يتيح لـ«أجريوم» أن تنشئ واحدًا من أقل المصانع علي مستوي العالم في تكاليف التشغيل والإنتاج.
والمعروف أن «أجريوم» تحصل من مصر بموجب العقد علي الغاز الطبيعي بسعر دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، طوال السنوات الخمس الأولي من العقد.
ويعد الغاز الطبيعي المكون الأساسي في إنتاج النيتروجين، ويعد «مادة خام» في صناعته، وليس مجرد مصدر للطاقة، وهو ما يعني أنه يحدد تكلفة الإنتاج وحجم ربحية المشروع.
كما يكشف العرض أن شركة «أجريوم إنترناشيونال» هي التي ستحصل علي مجمل إنتاج مصنع «أجريوم مصر»، وهو ما يتناقض مع نفي وزارة البترول هذا الأمر من قبل، وتقول الوثيقة حرفيا «أجريوم سوف تقوم بتسويق كل المنتج الذي يتم إنتاجه».
وتضيف الشركة في الوثيقة أيضًا أن لمشروع «أجريوم دمياط» مزايا وفوائد كثيرة للشركة، أبرزها أن المصنع سوف يتم بناؤه في المنطقة الحرة في مصر، ولن يكون خاضعًا للضرائب، أي أن الشركة لن تسدد أي ضرائب للخزانة المصرية. في سياق آخر،
التقي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء أمس، رئيس شركة «أجريوم العالمية» مايك ويلسون، بحضور سامح فهمي، وزير البترول، والسفير الكندي في القاهرة فيليب ماكينوف، لمناقشة الأزمة. وأكد نظيف عقب اللقاء، ضرورة تحقيق توافق مجتمعي حول مشروع المصنع قبل الاستمرار في إجراءات تنفيذه.
وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن رئيس أجريوم أعرب عن استعداد الشركة لبذل مزيد من الجهد لإقناع المجتمع المدني بجدوي المشروع، وعدم خطورته علي البيئة.الأربعاء، 23 أبريل 2008
الدانمارك لا تستبعد إغلاق سفارات أخرى خوفا من هجمات
 |
| مشهد من الاحتجاجات بأفغانستان على إساءة صحف دانمراكية إلى الرسول الكريم (رويترز-أرشيف) |
قالت الدانمارك إنها لا تستبعد إقفال سفارات إضافية في الخارج بعد أن أغلقت سفارتيها في الجزائر وكابل، خشية تعرضها لهجمات على خلفية إقدام صحف دانماراكية على إعادة نشر رسوم مسيئة إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
وقال وزير الخارجية الدانماركي بير ستيغ مولر إن بلاده لا تستبعد إقفال سفارات أخرى لأن هناك تهديدا عاما من تنظيم القاعدة بشن هجمات ردا على إساءة صحف دانماركية إلى الرسول الكريم.
ونقلت الخارجية الدانماركية موظفي سفارتيها في الجزائر وأفغانستان إلى بنايات عليها تدابير أمنية مشددة وإلى أماكن سرية.
وأوضح مسؤول بالخارجية الدانماركية أن الموظفين سيواصلون أعمالهم من أماكن وجودهم السرية الجديدة ويمكن الاتصال بهم هاتفيا أو عبر البريد الإلكتروني، دون أن يحدد موعدا لإعادة فتح السفارتين.
وكانت إدارة الأمن والاستخبارات الدانماركية حذرت في وقت سابق من الشهر الحالي من تهديد أمني ضد المصالح الدانماركية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان.
وأضافت تلك الإدارات أن مستوى التهديد زاد منذ أن أعادت صحف دانماركية نشر رسوم مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام تضامنا مع أحد رسامي الكاريكاتير تعرض لتهديدات بالقتل.
تدابير هولندية
ومن جانبها نقلت هولندا جميع العاملين بسفارتها في أفغانستان إلى مكان قالت إنه سري وآمن بسبب مخاوف أمنية وذلك بعد أيام من مقتل ابن القائد الجديد للجيش الهولندي وجندي هولندي آخر يعملان ضمن القوات الدولية بأفغانستان، بكمين نصبه مقاتلو طالبان.
كما قررت هولندا نقل سفارتها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى فندق بسبب القلق بشأن الأمن بعد أن صدر فيلم للبرلماني الهولندي غيرت فيلدرز يهاجم فيه القرآن الكريم ويدعي أنه يتضمن تحريضا على العنف.
وقد أثار ذلك الفيلم الذي يحمل عنوان "الفتنة" موجة من التنديدات والاحتجاجات القوية في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قد توعد قبل نحو شهر في رسالة منسوبة إليه بالرد على أوروبا بعد أن أعادت صحف دانماركية نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحكومة تضحك علي العمال ورجال الأعمال أسياد البلد
الاهالى : كتب عبدالوهاب خضر
تسربت بعض المعلومات من داخل الاجتماعات المغلقة لاتحاد نقابات عمال مصر الرسمي والذي يتهمه البعض بالحكومي.وتكمن خطورة هذه الاعترافات الخطيرة بأنها صادرة عن قيادات في هذا التنظيم الذي يضم ما يقرب من 20 مليون عامل، ومعظمها «القيادات» رموز في الحزب الحاكم، ولأن هذه المعلومات موثقة لدينا بأوراق رسمية فسوف نذكرها علي لسان أصحابها.
عبدالمنعم الغزالي وهو قيادة كبيرة في اتحاد العمال اعترف بما يلي: «إحنا دايما بنقول إننا ورجال الأعمال في مركب واحد، وهذا غير صحيح لأنهم أسياد البلد، ويستخدمون كل أساليب البطش بالعمال فمثلا في مدينة العبور هناك «بلاوي» من عمليات فصل وقهر وكذلك عمال العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، فالعامل يتعب ويكافح ورجل الأعمال يملأ خزانته وجيوبه دون مكافأة هؤلاء المنتجين الغلابة، وفيه عمال لم يصرفوا أجورهم في مدينة العاشر منذ ثلاثة شهور، ودي كارثة بكل المقاييس، ويجب أن نعترف أنهم مش شركاء اجتماعيين (!!).. أما السيد أبوالمجد أحد قيادات التنظيم النقابي الرسمي فيعترف أمام الجميع أن هناك تفاوتا في الأجور والمرتبات ويقول بالنص: «هل تتخيلوا أن العامل المصري يتم تعيينه علي آجر أساسي هو 35 جنيها بالإضافة إلي العلاوات الاجتماعية التي تصل إلي 200% ليكون الأجر 150 جنيها، وبعد إضافي الـ 25% ومنحة عيد العمال وخلافه فيصل الإجمالي إلي 50.261 جنيه، وهي نسبة تختلف من مؤهل لآخر ومن قطاع لآخر أيضا(!!).. ولم يذكر لنا السيد أبوالمجد أن هناك مرتبات تصل إلي 150 ألف جنيه ومكافأة تصل إلي الملايين، ولكن إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد النقابي قال بالنص: «نفسي الرئيس مبارك في عيد العمال يحمل لهؤلاء الجوعانين بشري بها يذهب العامل إلي الخزنة كل أول شهر ليكتشف أن راتبه لا يقل عن 1000 جنيه، وده هو الحل الوحيد لحل مشاكل العمال، لأن الحكومة مش هتساعد العمال في حاجة، وكمان يوسف بطرس غالي وزير المالية بيضحك علينا، وهيخلينا «نلف» حول أنفسنا، وكمان الحكومة بتضحك علينا وبيطلبوا مننا احتياجات العمال ومطالبهم ولم ينفذوا شيئا(!!).
وعودة مرة أخري إلي عبدالمنعم الغزالي نائب رئيس الاتحاد الرسمي الذي قال بالنص: هناك حالة فوضي في موضوع الأجور والمرتبات والمكافآت فهناك عدد كثير من المستشارين في الحكومة يتقاضي أقل واحد فيهم 25 ألف جنيه شهريا(!!).. من جانبه وصف محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة كل المقترحات التي تقدمها الحكومة لزيادة الأجور بأنها غير مقبولة لا بالعقل ولا بالمنطق لأن هناك تفاوتا صارخا بين أجور العاملين في كل القطاعات، وتفاوتا غير مقبول في توزيع الدخل من الناتج القومي، وأن أقلية تستحوذ علي هذا الناتج.
ويري عبدالحي البسيوني وهو عضو في مجلس إدارة الاتحاد الرسمي أن الحكومة تربي العمال علي التزويغ واللامبالاة من خلال سياسات التفريق وعدم احترام الآخر، فالعامل يشعر أن الحكومة تضحك عليه، فيقوم بالتزويغ للعمل في مجالات أخري ويكون ذلك علي حساب الإنتاج، أما كمال سليم وهو عضو مجلس إدارة أيضا يعترف أمام الجميع أن مرتبات الحكومة لا تكفي عاملا يعيش بمفرده تحت بئر السلم(!!).
نفس الرؤية طرحها قيادات كبيرة في التنظيم النقابي العمالي الرسمي والمتهم بتبعيته للحكومة رغم نفي حسين مجاور رئيس الاتحاد ذلك، لكن ما ورد من معلومات علي لسان هؤلاء الذين يمثلون الاتحاد وكذلك يمثلون الحزب الحاكم بسبب مواقعهم الحزبية يمثل اعترافات خطيرة كان علي «الأهالي» أن تنقلها إلي الرأي العام الذي يكرر هذا الكلام وأكثر بسبب معاناته اليومية من الأجور المتدنية وتحكم رجال الأعمال وزحام طابور العيش والمواصلات والفساد ومصاريف المدارس وارتفاع الأسعار وخلا
مسئول أمني لمحطة أمريكية: لو أنا مفتش تموين وحصلت على 200 جنيه سأسرق وأرتشي
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 23 - 4 - 2008
تتابع الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية باهتمام متزايد أزمة الخبز المتفجرة منذ شهور، والتي أثارت قلقا حكوميا بعدما أدت إلى سقوط 12 قتيلا من المواطنين أثناء وقوفهم في طوابير الخبز؛ وهي أزمة اعتبرها تقرير لمحطة تلفزيون أمريكية تكشف عن تغول الفساد في كافة نواحي الحياة المصرية، ابتدءا من المخابز مرورا المستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي تقرير لها من القاهرة نشر على موقعها على الإنترنت بعنوان: "الفساد يصيب خبز مصر، أضافت محطة "إيه بي سي 7 نيوز"، أن الكثيرين من أصحاب الرواتب المتدنية من الشعب المصري يعتبرون الفساد والرشاوى الطريق الوحيد لتدبير شئون حياتهم.
وذكر التقرير إن عمال المخابز يبيعون جزءًا من الدقيق المدعوم بالسوق السوداء ليتمكنوا من إطعام عوائلهم، ولكي يدفعوا الرشاوى التي يطلبه منهم مسئولو التموين والشرطة.
فعلى ما ينقل عن أحد مفتشي التموين في القاهرة، فإنه بعد 20 سنة خدمة في الوظيفة، لا يتعدى راتبه 300 جنيه (55 دولارا) متضمنا العلاوات، وهو ما جعله يبرر الحصول على الرشوة، "أنا يجب أن أسرق، وكيف أن أعيش دون أن أسرق"؟.
وقال التقرير إن المخابز تبيع بعضا من حصص الدقيق المدعوم للمخابز الخاصة، وقد يصل سعر الجوال من الدقيق زنة 110 رطل 200 جنيه (حوالي 37 دولارا)، وأشار إلى أن الجزء الأكبر من حصيلة يبيع الدقيق بالسوق السوداء يذهب كرشاوى إلى مفتشي التموين، ورجال الشرطة ومسئولي الأحياء ومجالس المدن.
أحد أصحاب المخابز يقول "أنا يجب أن أدفع الرشاوى لمفتشي التموين ولمباحث التموين حتى لا يحرروا غرامات ضدي، أو يطلبوا إغلاق المخبز".
وينقل التقرير عن أحد كبار مسئولي الأمن، تأكيده قيام بعض المخابز ببيع نصف حصتها من الدقيق المدعوم في السوق السوداء، وتلقي معظم مفتشي التموين رشاوى من أصحاب المخابز للتغاضي عن ذلك، وهو الأمر الذي يرجع أسبابه إلى ضعف الأجور التي يتقاضها مفتشو التموين.
وتابع، قائلا: "سأفترض أنا مفتش التموين وراتبي 200 جنية شهريا، وأنت صاحب المخبز وتدفع لي رشوة شهرية تقدر بألف جنيه ألا أبيع ضميري؟"، وحذر من أنه "ما لم تحسن الحكومة رواتب وأوضاع الناس الاقتصادية، فإنهم سيبقون على السرقة والرشوة للعيش".
وأشار التقرير إلى أن أزمة الخبز وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر عمقت حالة السخط، وأدت إلى تصاعد المطالبة بزيادة الأجور، لافتا إلى ما شهدته مدينة المحلة الكبرى من مظاهرات ومصادمات مع قوات الأمن يومي 6 و7 ابريل الجاري، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تلبية بعض مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور والعلاوات، والمزايا الصحية.
وضرب مثلا آخر على انتشار الفساد في كافة القطاعات في مصر بما يحدث بمطار القاهرة الدولي، حيث يقول إن رجال الشرطة يقومون بفرض إتاوات على قائدي سيارات الأجرة للسماح لهم بتحميل الركاب، وأشار إلى ما يجرى في أقسام الشرطة حيث يضطر الناس لدفع رشاوى من اجل قضاء مصالحهم أو تحرير محضر.
وفي القطاع الصحي، يقول التقرير إن عمال الإسعاف يرفضون نقل المرضى لأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة في الوقت المناسب إن لم يحصلوا على إكراميات من المرضى، فضلا عما يدفعه المرضى للممرضات للحصول على العناية أساسية أثناء وجودهم بالمستشفى.
وتحدث أيضا عن الدروس الخصوصية وما يدفعه أولياء الأمور من أجل الدروس الخصوصية لأبنائهم شهريا بسبب تدنى مستوى التعليم في المدارس.
ويستشهد التقرير في سياق حديثه عن استشراء الفساد بما كتبه الدكتور جلال أمين الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة من أن الفساد في مصر أصبح قانونا لا يمكن انتهاكه، وأن الرشاوى تعطى الآن بشكل علني ودون إحراج, وأن متلقي الرشاوى يعتبرونها جزءا أساسيا من رواتبهم.
الداخلية تفرج عن فتاة الـ "فيس بوك" الزعيمة الافتراضية لإضراب "6 إبريل"
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 23 - 4 - 2008
نفذت وزارة الداخلية أمس قرار الإفراج عن إسراء عبد الفتاح التي اتهمت بتزعم إضراب السادس من إبريل، والتي باتت تعرف بفتاة الـ "فيس بوك"، بعد احتجاجات من قبل جماعات معارضة على استمرار حبسها رغم صدور قرار من النيابة بالإفراج عنها.
وقالت الوزارة إن إسراء التي اعتقلت مع آخرين بموجب قانون الطوارئ تم الإفراج عنها لظروف إنسانية.
ونفت إسراء التي باتت حديث المصريين في الأيام الماضية ما نُسب إليها عن تزعمها الإضراب، وقالت في وقت سابق إنها لم تدع للإضراب العام، وإنما تلقت دعوة على صفحتها على "الفيس بوك" للمشاركة، وأن الشرطة ألقت القبض عليها في عملها في اليوم المحدد للإضراب.
وكان قد تم القبض على إسراء والتي تعمل منسقة للموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة بمدينة نصر بينما كانت تجلس على مقهى مواجه لمقر عملها، حيث أحاط رجال الأمن بالمقهى واقتادوها للتحقيق معها.
وإلى جانب إسراء، ألقت الشرطة القبض على مئات قالت إنهم اشتركوا في الإضراب أو حرضوا على الاشتراك فيه أو اشتركوا في حوادث حرق وتخريب في المحلة الكبرى.
وكان حزب "العمل" ونشطاء مجموعة "6 أبريل" قد دعوا في بيان قبل الإفراج عن إسراء جميع القوى السياسية والمواطنين المصريين إلى الخروج يوم الأربعاء القادم إلى شوارع القاهرة والتوجه إلى سجن الاستئناف بمنطقة باب الخلق ومعهم حقيبة ملابسهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن إسراء عبد الفتاح، المتهمة بتزعم إضراب 6 إبريل.
وأشاد البيان بالعمل "الرجولي" الذي أقدمت عليه إسراء، ووضعها في مصاف مناضلات عربيات اضطلعن بدور في الدفاع عن بلدهن إبان الحقبة الاستعمارية.
وجاء في البيان: "نحن الآن نشك في رجولتنا فالرجولة موقف أنت الرجل ونحن دونك. أنت تدفعين فاتورة وطن، وليس أقل من أن نشاركك الفاتورة. يكفيكِ شرفا أنك الفتاة التي أخافت النظام الحاكم، إذا كان في فرنسا جان دارك وفي الجزائر الجميلتان جميلة بوحريد وجميلة بوعز، ففي مصر وبكل فخر إسراء عبد الفتاح. ملهمة الانتفاضة ضد الظلم والثورة على الطغيان".
واستنكر البيان اعتقال فتاة الـ "فيس بوك"، وقال إنها لم تفعل جريمة تستوجب اعتقالها كما فعل غيرها، فهي "لم تتسبب في غرق أكثر من ألف مصري في عرض البحر، ولم تهرب صاحب العبارة، ولم تحتكر السلع الإستراتيجية، ولم تصدر الغاز المدعوم لإسرائيل".
كما أنها "لم تصدر الأسمنت المصري للكيان الصهيوني لبناء الجدار العازل لخنق الفلسطينيين، ولم تقتل الشباب والأطفال والجنود المصريين من على الحدود في سيناء"
الاثنين، 21 أبريل 2008
وقفة لأعضاء تدريس «القاهرة» احتجاجا علي الأحكام العسكرية بسجن أستاذين
 |
تصوير - تحسين بكر |
أساتذة بجامعة القاهرة أثناء الوقفة الاحتجاجية أمس |
قبل يوم من زيارة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء جامعة القاهرة نظم عدد من أعضاء هيئة تدريس الجامعة وقفة احتجاجية أمس أمام قبة الجامعة، احتجاجا علي اصدار أحكام عسكرية بسجن اثنين من الأساتذة، أحدهما الدكتور عصام حشيش زميل الدكتور أحمد نظيف بقسم الإلكترونيات بكلية الهندسة، والآخر الدكتور محمود أبوزيد، أستاذ طب الجراحة بقصر العيني.
ووجه الأساتذة، من خلال وقفتهم، عدة رسائل للرئيس مبارك وقال الدكتور نصر رضوان، سكرتير عام نادي تدريس جامعة القاهرة وأستاذ الهندسة، إن المشكلة الأكبر ليست ظلم وحبس الأساتذة وإنما هي ظلم ٧٥ مليون مواطن مصري، انتهكت كرامتهم وحريتهم عندما سلبت إرادتهم في صناديق الانتخابات.
ووجه الدكتور أحمد لطفي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالتين إحداهما للدكتور علي عبدالرحمن، رئيس جامعة القاهرة، والأخري للرئيس مبارك.
وقال لطفي، في رسالته لعبدالرحمن، إنه في الوقت الذي تحتفل فيه جامعة القاهرة بمئويتها هناك أستاذان هما عصام حشيش، أستاذ الإلكترونيات بكلية الهندسة، والدكتور محمود أبوزيد، أستاذ الجراحة بقصر العيني، حكم عليهما بالسجن لمدة ٣ سنوات لكل منهما، وقبض علي أستاذ ثالث هو مجدي قرقر أستاذ التخطيط العمراني، ولايزال مسجونا حتي الآن.