الاهالى : كتب عبدالوهاب خضر
تسربت بعض المعلومات من داخل الاجتماعات المغلقة لاتحاد نقابات عمال مصر الرسمي والذي يتهمه البعض بالحكومي.وتكمن خطورة هذه الاعترافات الخطيرة بأنها صادرة عن قيادات في هذا التنظيم الذي يضم ما يقرب من 20 مليون عامل، ومعظمها «القيادات» رموز في الحزب الحاكم، ولأن هذه المعلومات موثقة لدينا بأوراق رسمية فسوف نذكرها علي لسان أصحابها.
عبدالمنعم الغزالي وهو قيادة كبيرة في اتحاد العمال اعترف بما يلي: «إحنا دايما بنقول إننا ورجال الأعمال في مركب واحد، وهذا غير صحيح لأنهم أسياد البلد، ويستخدمون كل أساليب البطش بالعمال فمثلا في مدينة العبور هناك «بلاوي» من عمليات فصل وقهر وكذلك عمال العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، فالعامل يتعب ويكافح ورجل الأعمال يملأ خزانته وجيوبه دون مكافأة هؤلاء المنتجين الغلابة، وفيه عمال لم يصرفوا أجورهم في مدينة العاشر منذ ثلاثة شهور، ودي كارثة بكل المقاييس، ويجب أن نعترف أنهم مش شركاء اجتماعيين (!!).. أما السيد أبوالمجد أحد قيادات التنظيم النقابي الرسمي فيعترف أمام الجميع أن هناك تفاوتا في الأجور والمرتبات ويقول بالنص: «هل تتخيلوا أن العامل المصري يتم تعيينه علي آجر أساسي هو 35 جنيها بالإضافة إلي العلاوات الاجتماعية التي تصل إلي 200% ليكون الأجر 150 جنيها، وبعد إضافي الـ 25% ومنحة عيد العمال وخلافه فيصل الإجمالي إلي 50.261 جنيه، وهي نسبة تختلف من مؤهل لآخر ومن قطاع لآخر أيضا(!!).. ولم يذكر لنا السيد أبوالمجد أن هناك مرتبات تصل إلي 150 ألف جنيه ومكافأة تصل إلي الملايين، ولكن إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد النقابي قال بالنص: «نفسي الرئيس مبارك في عيد العمال يحمل لهؤلاء الجوعانين بشري بها يذهب العامل إلي الخزنة كل أول شهر ليكتشف أن راتبه لا يقل عن 1000 جنيه، وده هو الحل الوحيد لحل مشاكل العمال، لأن الحكومة مش هتساعد العمال في حاجة، وكمان يوسف بطرس غالي وزير المالية بيضحك علينا، وهيخلينا «نلف» حول أنفسنا، وكمان الحكومة بتضحك علينا وبيطلبوا مننا احتياجات العمال ومطالبهم ولم ينفذوا شيئا(!!).
وعودة مرة أخري إلي عبدالمنعم الغزالي نائب رئيس الاتحاد الرسمي الذي قال بالنص: هناك حالة فوضي في موضوع الأجور والمرتبات والمكافآت فهناك عدد كثير من المستشارين في الحكومة يتقاضي أقل واحد فيهم 25 ألف جنيه شهريا(!!).. من جانبه وصف محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة كل المقترحات التي تقدمها الحكومة لزيادة الأجور بأنها غير مقبولة لا بالعقل ولا بالمنطق لأن هناك تفاوتا صارخا بين أجور العاملين في كل القطاعات، وتفاوتا غير مقبول في توزيع الدخل من الناتج القومي، وأن أقلية تستحوذ علي هذا الناتج.
ويري عبدالحي البسيوني وهو عضو في مجلس إدارة الاتحاد الرسمي أن الحكومة تربي العمال علي التزويغ واللامبالاة من خلال سياسات التفريق وعدم احترام الآخر، فالعامل يشعر أن الحكومة تضحك عليه، فيقوم بالتزويغ للعمل في مجالات أخري ويكون ذلك علي حساب الإنتاج، أما كمال سليم وهو عضو مجلس إدارة أيضا يعترف أمام الجميع أن مرتبات الحكومة لا تكفي عاملا يعيش بمفرده تحت بئر السلم(!!).
نفس الرؤية طرحها قيادات كبيرة في التنظيم النقابي العمالي الرسمي والمتهم بتبعيته للحكومة رغم نفي حسين مجاور رئيس الاتحاد ذلك، لكن ما ورد من معلومات علي لسان هؤلاء الذين يمثلون الاتحاد وكذلك يمثلون الحزب الحاكم بسبب مواقعهم الحزبية يمثل اعترافات خطيرة كان علي «الأهالي» أن تنقلها إلي الرأي العام الذي يكرر هذا الكلام وأكثر بسبب معاناته اليومية من الأجور المتدنية وتحكم رجال الأعمال وزحام طابور العيش والمواصلات والفساد ومصاريف المدارس وارتفاع الأسعار وخلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق