الدولار يعاني بين الامرين: التضخم او الانكماش
البنك المركزي الاميركي يستعد لخفض جديد بمعدل الفوائد في خطوة يتوقع ان تكون الاخيرة بسبب المخاوف التضخمية.
ميدل ايست اونلاين
واشنطن – من كلير غالن
يستعد الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) لاقرار خفض جديد في معدل فائدته الرئيسية الاربعاء لمواجهة الانكماش، لكن المحللين يتوقعون ان تكون المرة الاخيرة نظرا الى التهديدات التضخمية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء والاربعاء لاعادة درس مستوى معدل الفائدة الرئيسية المحددة حاليا بـ2.25%.
وسيعلن القرار حوالي الساعة 18:15 ت غ الاربعاء.
وقد اتخذت الاسواق موقفا من المسألة.
واعتبر مارك بادو من مؤسسة كانتور فيتزجيرالد ان "الحدث الرئيسي لهذا الاسبوع سيكون اجتماع لجنة السياسة النقدية والجميع يتوقعون خفضا مقداره ربع نقطة".
وسيتبع البنك المركزي المنطق الذي دفعه حتى الان الى خفض معدل الفائدة ثلاث نقاط منذ الصيف، معتبرا ان الخطر الرئيسي هو التهديد بالانكماش.
وعلى الرغم من استعادة البورصة بعض نشاطها منذ الاجتماع السابق، فان المؤشرات الاخيرة كشفت ان الخروج من الازمة لا يزال احتمالا بعيدا بالنسبة الى الاقتصاد.
والقطاع العقاري لا يزال في حالة سيئة للغاية بينما انخفضت مبيعات السلع الثابتة في اذار/مارس للشهر الثالث على التوالي ما يؤثر على معنويات المستهلكين الذين تراجعت ثقتهم في اذار/مارس الى ادنى مستوى لها منذ 26 سنة، وهذا انعكس سلبا على النمو الاقتصادي.
والاسبوع المقبل لن يحمل اخبارا سارة جدا بشأن النمو الذي قد يبدو ضعيفا جدا ان لم يكن سلبيا في الفصل الاول.
وقال الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان "الارقام حول النمو ستنشر قبل ست ساعات من بيان لجنة السياسة الاقتصادية في الاحتياطي الفدرالي، لذلك علينا ان نتوقع قيام البنك المركزي بخفض معدلات" فوائده.
لكنه اضاف "نظرا للنقاش حول زيادة اسعار المواد الغذائية، يمكن ان تبرر اللجنة العودة الى تقييم متوازن للمخاطر يعكس المخاوف المتعلقة بالتضخم والنمو معا، ويشكك في احتمال خفض جديد في معدلات الفائدة في المستقبل".
والتضخم هو بالفعل المجهول الاكبر في المعادلة الحالية.
ويراهن الاحتياطي الفدرالي الاميركي على ان التباطؤ الاقتصادي سيؤدي في نهاية المطاف الى القضاء على التوتر الناجم عن التضخم، لكن تحقيق السيناريو الذي وضعه لن يتم بسرعة.
وعادت اسعار السلع الاستهلاكية الى الارتفاع في اذار/مارس وبات التضخم السنوي عند نسبة 4%.
وتبدو فرص تغير هذا الاتجاه بسرعة ضئيلة بينما تبلغ اسعار النفط حوالي 120 دولارا للبرميل ويهدد ارتفاع اسعار المواد الغذائية بازمة عالمية.
الى ذلك، يبدو ان المستهلكين اعتادوا زيادة دائمة في معدل التضخم. وبحسب مؤشر الثقة الذي نشرته الجمعة جامعة ميتشيغن، فان تقديرات التضخم ارتفعت الى 3.2% في نهاية نيسان/ابريل مقابل 3.1% في بداية الشهر.
ويشكل هذا الامر قلقا كبيرا بالنسبة للاحتياطي الفدرالي لانه من الصعب جدا تغيير الراي العام حول التضخم والسلوك الذي يرافقه.
وتستعد الاسواق ايضا لتقرأ بين سطور البيان ان عليها الا تتوقع خفضا جديدا في معدل الفائدة بعد هذا الاجتماع.
وقال فريديريك ديكسون من مؤسسسة "دي ايه دافيدسون" ان ما عزز قناعة الاسواق بذلك مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس يؤكد ان الاحتياطي الفدرالي انتهى تقريبا من دورة تليين سياسته التي "اوحى بها مسؤول في الاحتياطي الفدرالي لم تكشف هويته او مصادر قريبة جدا" من البنك المركزي.
وراى ديكسون ان فترة توقف عن خفض معدل الفائدة قد تكون لها فائدة ايضا.
وقال ان ذلك "قد يساعد على استقرار او تعزيز (سعر صرف) الدولار" الذي يعاني من وضع صعب امام اليورو و"قد يكون هذا ما ينبغي القيام به نظرا للقوى الايجابية التي تظهر في سوق القروض".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق