كشفت مستندات حصلت عليها «المصري اليوم»، عن قيام وزارة الزراعة، في عهد د. يوسف والي ببيع أرض مساحتها ٨٩٢ فدانًا، منها مساحة مبانٍ تقدر بـ ١٣٨٧ مترًا مربعًا بناحية بني سلامة بمركز إمبابة، بمبلغ ١٧٨ ألفًا و٤١٠ جنيهات، علي أساس سعر الفدان الواحد مائتي جنيه فقط، بالإضافة إلي ٤٦١٣ جنيهًا ثمن الأرض المقامة عليها المباني، بواقع ثلاثة جنيهات للمتر المربع، ليصبح إجمالي السعر ١٨٢ ألفًا و٥٧٢ جنيهًا.
واعتمد عقد البيع د. محمود عبدالرحيم أبوسديرة، بصفته رئيسًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبناءً علي قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأول بتاريخ ١٩/١/١٩٩٧، وتنفيذًا لتأشيرة معالي الأستاذ الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء «كما ورد في القرار».
الغريب أن المشتري الذي حصل علي الأرض في ١٣ مارس عام ٢٠٠٠، باعها في ٨ يوليو ٢٠٠٧، بمبلغ ٢٦٦ مليون جنيه لشركة تسمي «لاجو إيجيبت» للاستثمار العقاري والسياحي، ليحقق ربحًا قدرة حوالي ٢٦٥ مليونًا و٨٠٨ آلاف جنيه،
وذلك بعد مرور ٤ أشهر فقط علي الفترة المنصوص عليها في عقد الشراء بعدم البيع، أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي أو مكن الغير منها بدون موافقة الطرف الأول خلال سبع سنوات.
واستفاد المشتري واسمه «حسن نعمان سفراكس - ليبي الجنسية» ومعه زوجته «سان سنيه حلمي علي خليل» وأبناؤه: «آي، عائشة، محمد، حلمي، هاني، خديجة» من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ بتاريخ ٢٦/١٠/١٩٩٧، بمعاملة الليبيين المعاملة المقررة للمصريين، بالنسبة للتملك،
ولكن الأغرب أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت في اجتماعها بتاريخ ١٩ يناير ١٩٩٧ - أي قبل قرار رئيس الجمهورية بتسعة أشهر - بيع الأرض لـ«حسن نعمان وأسرته» بناءً علي تأشيرة د. يوسف والي، قبل ذلك التاريخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق