الكاتب: د. عبد المنعم عمارة
مع كثرة ما كتب وحاور وناقش وتكلم الدكتور علي الدين هلال وما أكثر كل ذلك! فإن أبرز ما كتبه في «المصري اليوم» ومر مرور الكرام علي المهتمين بالشأن السياسي العام أن النظام السياسي المصري لم يحسم بعد هل سيستمر كنظام رئاسي أم سيتحول إلي نظام برلماني؟
الأكيد أن هذا الكلام لو التفت له بعض المعارضين فلربما قالوا إن فكرة التوريث لجمال مبارك قد فشلت وأن هذا الرأي التفاف حولها ليصبح رئيساً للوزراء كما في النظم البرلمانية، ولأن الشعب قد يقبل جمال مبارك رئيساً للحكومة أكثر من قبوله كرئيس للجمهورية، وهكذا نري جمال مبارك دائماً في جملة مفيدة تجعله الحاضر الغائب في حكم مصر.
فكرة تغيير النظام السياسي في أي بلد واردة وممكنة وليست سراً من الأسرار ولا لغما لا ينبغي الاقتراب منه، خذ عندك، في أمريكا (أم الدنيا الآن) ذات النظام الرئاسي، قبلة لشعوب العالم الثالث وكل الحالمين بالحرية والديمقراطية في بلادهم، بدأت حوارات واسعة ومكثفة تري أنه من الممكن التراجع عن قلب النظام الأمريكي، وهو فكرة شدة الفصل بين السلطات.
فمثلاً بدأ البحث والكلام حول مدة الرئيس والاكتفاء بمدة واحدة مدتها ست سنوات بدلاً من مدتين قدرهما ثماني سنوات.
ونائب الرئيس الذي لا دور له أكثر من كونه خليفة الرئيس، يفكرون في أهمية تعيين نواب رئيس تنفيذيين.
منصب رئيس الوزراء غير موجود في النظام الأمريكي ولهذا يرون ضرورة وجود هذا المنصب كما في النظم البرلمانية.
كذلك يبحثون في إمكانية أن تكون انتخابات نائب الرئيس مستقلة عن انتخابات الرئيس وأن تكون بالانتخاب الخاص المباشر.
في رأيي أن سبب كل هذا التفكير، أنا ليس جريمة أن تفكر في مناقشة أفكار حول تغييرات في النظام السياسي، والسبب الثاني أن الإشكالية والمعضلة الأساسية التي تواجه الحكم في أمريكا هي: من الذي يحكم.. هل هو الرئيس.. أم الكونجرس.. أم السلطة القضائية؟
وأيضاً في النظم البرلمانية كما في إنجلترا نفس الإشكالية ونفس السؤال: من الذي يحكم إنجلترا.. هل الحكومة.. أم البرلمان؟
عاشت مصر النظام السياسي الذي وضعه الزعيم عبدالناصر وهو تابو ممنوع الاقتراب منه وغير مسموح أن تفكر فيه حتي بينك وبين نفسك، فهذا التفكير تهمة، معناه أنك تتآمر لقلب نظام الحكم وأنك تجاوزت الخط الأحمر، وهو تعبير واختراع مصري شديد الخصوصية لها.
والغريب أن الرئيس مبارك هو الذي أخذ المبادرة وقدم تعديلات دستورية تنازل فيها عن بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء.
ما قاله دكتور هلال حرك بداخلي الخواطر التالية، وأنا لا أنكر إعجابي بالنظم البرلمانية في العالم أكثر من الرئاسية، فالنظام البرلماني لو طبق في مصر سيحل قضية ضعف الأحزاب المصرية وقد يؤدي إلي بزوغ نجم حزب جديد كبير قد ينافس الحزب الوطني وقد يتحول الوطني إلي حزب معارض وما أحلي أن نري ذلك في يوم من الأيام.
قضية عدم تداول السلطة التي لم نرها منذ ما قبل الثورة ستعود وبقوة، فساعتها لن نقول من يصلح رئيساً لمصر حيث سنجد العشرات الذين يصلحون لرئاسة وزراء مصر.
ويمكن القول إننا سنبدأ نري ونسمع عن الوزير السياسي بحق وحقيق وسيختفي الوزير الدكتور والوزير التكنوقراطي وستختفي حكاية الكوتة إياها. والوزير سيأتي للكرسي وهو نائب بالبرلمان وليس كما الوضع الآن يستولي علي كرسي النيابة بعد تقلد منصب الوزير.
ستختفي حساسية الحديث عن الرئيس وصلاحياته والخط الأحمر سيذهب مع الريح وتكون المناقشات السياسية أقل توتراً وأكثر هدوءاً.
عدم مشاركة الشباب في العمل السياسي، وهي قضية في منتهي الخطورة، قتلت الحيوية داخل منظمة العمل السياسي في مصر، عندها سيدخل الشباب العملية السياسية بمزاجهم وإرادتهم الحرة ولن يشاركوا تحت إغراءات السلطة ولا رغبة في مصلحة خاصة.
ويبقي السؤال: هل بالغت في تقدير ما قاله د.هلال أم أنه يقصد ما قاله وليس بالونة اختبار وأنه يعكس أن هناك تفكيراً فعلياً لدي قيادات الحزب الوطني، وهو الذي يعتبره البعض منظر الحزب.
وفي كل الأحوال أرجو أن يعذرني الصديق د.هلال لو كنت قد حملت كلامه أكثر مما يحتمل، وإن لم يكن فعليه أن يشرح لنا ماذا يقصد بما قاله في «المصري اليوم»؟!
الأكيد أن هذا الكلام لو التفت له بعض المعارضين فلربما قالوا إن فكرة التوريث لجمال مبارك قد فشلت وأن هذا الرأي التفاف حولها ليصبح رئيساً للوزراء كما في النظم البرلمانية، ولأن الشعب قد يقبل جمال مبارك رئيساً للحكومة أكثر من قبوله كرئيس للجمهورية، وهكذا نري جمال مبارك دائماً في جملة مفيدة تجعله الحاضر الغائب في حكم مصر.
فكرة تغيير النظام السياسي في أي بلد واردة وممكنة وليست سراً من الأسرار ولا لغما لا ينبغي الاقتراب منه، خذ عندك، في أمريكا (أم الدنيا الآن) ذات النظام الرئاسي، قبلة لشعوب العالم الثالث وكل الحالمين بالحرية والديمقراطية في بلادهم، بدأت حوارات واسعة ومكثفة تري أنه من الممكن التراجع عن قلب النظام الأمريكي، وهو فكرة شدة الفصل بين السلطات.
فمثلاً بدأ البحث والكلام حول مدة الرئيس والاكتفاء بمدة واحدة مدتها ست سنوات بدلاً من مدتين قدرهما ثماني سنوات.
ونائب الرئيس الذي لا دور له أكثر من كونه خليفة الرئيس، يفكرون في أهمية تعيين نواب رئيس تنفيذيين.
منصب رئيس الوزراء غير موجود في النظام الأمريكي ولهذا يرون ضرورة وجود هذا المنصب كما في النظم البرلمانية.
كذلك يبحثون في إمكانية أن تكون انتخابات نائب الرئيس مستقلة عن انتخابات الرئيس وأن تكون بالانتخاب الخاص المباشر.
في رأيي أن سبب كل هذا التفكير، أنا ليس جريمة أن تفكر في مناقشة أفكار حول تغييرات في النظام السياسي، والسبب الثاني أن الإشكالية والمعضلة الأساسية التي تواجه الحكم في أمريكا هي: من الذي يحكم.. هل هو الرئيس.. أم الكونجرس.. أم السلطة القضائية؟
وأيضاً في النظم البرلمانية كما في إنجلترا نفس الإشكالية ونفس السؤال: من الذي يحكم إنجلترا.. هل الحكومة.. أم البرلمان؟
عاشت مصر النظام السياسي الذي وضعه الزعيم عبدالناصر وهو تابو ممنوع الاقتراب منه وغير مسموح أن تفكر فيه حتي بينك وبين نفسك، فهذا التفكير تهمة، معناه أنك تتآمر لقلب نظام الحكم وأنك تجاوزت الخط الأحمر، وهو تعبير واختراع مصري شديد الخصوصية لها.
والغريب أن الرئيس مبارك هو الذي أخذ المبادرة وقدم تعديلات دستورية تنازل فيها عن بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء.
ما قاله دكتور هلال حرك بداخلي الخواطر التالية، وأنا لا أنكر إعجابي بالنظم البرلمانية في العالم أكثر من الرئاسية، فالنظام البرلماني لو طبق في مصر سيحل قضية ضعف الأحزاب المصرية وقد يؤدي إلي بزوغ نجم حزب جديد كبير قد ينافس الحزب الوطني وقد يتحول الوطني إلي حزب معارض وما أحلي أن نري ذلك في يوم من الأيام.
قضية عدم تداول السلطة التي لم نرها منذ ما قبل الثورة ستعود وبقوة، فساعتها لن نقول من يصلح رئيساً لمصر حيث سنجد العشرات الذين يصلحون لرئاسة وزراء مصر.
ويمكن القول إننا سنبدأ نري ونسمع عن الوزير السياسي بحق وحقيق وسيختفي الوزير الدكتور والوزير التكنوقراطي وستختفي حكاية الكوتة إياها. والوزير سيأتي للكرسي وهو نائب بالبرلمان وليس كما الوضع الآن يستولي علي كرسي النيابة بعد تقلد منصب الوزير.
ستختفي حساسية الحديث عن الرئيس وصلاحياته والخط الأحمر سيذهب مع الريح وتكون المناقشات السياسية أقل توتراً وأكثر هدوءاً.
عدم مشاركة الشباب في العمل السياسي، وهي قضية في منتهي الخطورة، قتلت الحيوية داخل منظمة العمل السياسي في مصر، عندها سيدخل الشباب العملية السياسية بمزاجهم وإرادتهم الحرة ولن يشاركوا تحت إغراءات السلطة ولا رغبة في مصلحة خاصة.
ويبقي السؤال: هل بالغت في تقدير ما قاله د.هلال أم أنه يقصد ما قاله وليس بالونة اختبار وأنه يعكس أن هناك تفكيراً فعلياً لدي قيادات الحزب الوطني، وهو الذي يعتبره البعض منظر الحزب.
وفي كل الأحوال أرجو أن يعذرني الصديق د.هلال لو كنت قد حملت كلامه أكثر مما يحتمل، وإن لم يكن فعليه أن يشرح لنا ماذا يقصد بما قاله في «المصري اليوم»؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق