حوار - معتز بالله محمود
تعمل محافظة مطروح حاليا من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وبالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، على إعداد مخطط استراتيجى جديد للمحافظة لأربعين عامًا مقبلة، على أن يتم تنفيذ هذا المخطط على أربع خطط عشرية، ويهدف المخطط الجديد إلى إعادة اكتشاف موارد المحافظة ورسم خريطة استثمارية واضحة لجميع الأنشطة السياحية والصناعية والبيئية والزراعية والاجتماعية المتاحة داخل نطاق المحافظة، والتى تمتد من حدود محافظة الإسكندرية عند الكيلو 61 وحتى مدينة السلوم غربا بطول حوالى 460 كيلو مترًا على الساحل الشمالى وعمق 400 كيلو متر جنوبا حتى واحة سيوة.
وأوضح اللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عام محافظة مطروح أن المخطط الاستراتيجى الجديد للمحافظة تم إعداده بخطة استثمارية بلغت 150 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة الدولة والمنح والإعانات والاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك خلال الأربعين عامًا المقبلة مدة تنفيذ المخطط الجديد، على أن ينتهى بتنفيذ خريطة شاملة على أرض الواقع تشمل جميع الاستخدامات المستقبلية لموارد المحافظة، وبهدف تحديد أوجه الأنشطة المختلفة غير المستغلة، والعمل على إبراز فرص الاستثمار الهائلة الموجودة بالمحافظة.
وأشار إمام إلى أن المخطط الجديد يشمل تنفيذ منطقة حرة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 500 مليون جنيه يجاورها ميناء تجارى شرق مدينة سيدى برانى وغرب مدينة مرسى مطروح بتكلفة استثمارية فى حدود 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن المخطط الجديد يضم مقترحًا للاستثمار فى المزارع السمكية فى المنطقة الممتدة من غرب مدينة مرسى مطروح حتى السلوم (وتحديدًا من غرب عجيبة حتى السلوم).
وكشف عن أن المخطط الجديد للمدينة يشمل مقترح إقامة منطقة صناعية للصناعات الثقيلة جنوب قرية فوكة على بعد 67 كيلو من مدينة مرسى مطروح، على أن يكون النواة بهذه المنطقة مصنع أسمنت، لافتا إلى أن الاستثمارات المستقبلية للمنطقة ستكون فى حدود 40 مليار جنيه.
أضاف سكرتير عام المحافظة أن المخطط الجديد تضمن إنشاء منطقة صناعية على مساحة 303 أفدنة مخصصة للصناعات المتوسطة بالكيلو 26 شرق مدينة مطروح، لافتا إلى أن مخطط تلك المنطقة قد تضمن تخصيص جزء منها للصناعات التى تمتاز بها المحافظة وتخصص للتصدير وفى مقدمتها الصناعات اليدوية.
وأوضح إمام أن المخطط الجديد تبنى استراتيجية المحافظة لتخفيض التلوث السمعى وتقليل الضوضاء فى المدينة من خلال إنشاء منطقة صناعية للصناعات الحرفية بالمحافظة بالكيلو 9 شرق مدينة مطروح على مساحة 27 فدانًا لنقل الورش داخل الكتلة السكنية اليها.
وأشار إلى أن المخطط الجديد للمحافظة تضمن إقامة مركز سياحى عالمى بمنطقة العلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان والسياحة على مسطح 2480 فدانًا بجوار مركز مارينا العلمين السياحى، فضلا عن إنشاء جامعة حكومية بها جميع التخصصات بمدينة مرسى مطروح لتلبية متطلبات أبناء المحافظة ومراكزها الثمانية مع الزيادة المتوقعة لأعداد السكان بالمحافظة.
وكشف سكرتير عام محافظة مطروح أن المخطط العمرانى يشمل خلال الخطة الخمسية الحالية 2012 - 2017 إنشاء ما لا يقل عن 15000 وحدة سكنية، لافتا إلى أن المخصص فى المرحلة الأولى للسنة الحالية 2012 – 2013 ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بالمحافظة 3360 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ما تقوم بإنشائه المحافظة من وحدات سكنية بالتمويل الذاتى من خلال صندوق الإسكان الخاص بالمحافظة بمسطح 70 مترًا مربعًا للوحدة السكنية فى المتوسط، لافتا إلى أنه خلال العام الحالى فقط قامت المحافظة بإنشاء 1528 وحدة بتصميم وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة وبتمويل من صندوق إسكان المحافظة، موضحا إلى أنه خلال الأعوام الست الماضية تم تنفيذ 1524 وحدة فقط.
وأشار إمام إلى أن المخطط يستهدف النهوض بالقطاع الزراعى واستكمال مشروع استصلاح الأراضى على زمام ترعة الحمام والمستهدف لها 148000 فدان كمرحلة أولى على امتداد الترعة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 42500 فدان منها فى المنطقة من حدود محافظة الإسكندرية شرق من الكيلو 61 وحتى حدود مدينة العلمين فى الكيلو 110، موضحا أنه تتم حاليًا زراعة جميع أنواع المحاصيل فى تلك الأراضى المستصلحة بعد أن تم توزيع جزء منها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة بواقع 5 أفدنة لكل شاب، علاوة على تقنين أوضاع أصحاب الزراعات الموجودة بالفعل.
ولفت إلى أن فلسفة المخطط الجديد تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتاحة فى كل المجالات وغير المستغلة حتى الآن، مشددا على وضع تصور لتطوير الثمانية مراكز التابعة للمحافظة ضمن المخطط وهى مركز الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وبرانى، والسلوم، وواحة سيوة، لافتا إلى أن المخطط بداية من العام الحالى 2013 وحتى نهاية عام 2052 عبر أربع خطط عشرية بدأت أولاها بالفعل من العام الحالى.
وأوضح يعقوب أن المحافظة قامت بإنشاء عدد من التجمعات السكنية الجديدة على رأسها إنشاء 768 وحدة سكنية فى الكيلو 4 على مسطح 17 فدانًا مقسمة على 48 عمارة وتتكون العمارة من 4 طوابق بواقع 16 شقة فى العمارة الواحدة وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 63 مترًا، فضلا عن تجمع جديد انتهى العمل فيه بالكيلو 8 مكون من 420 وحدة سكنية موزعة على 21 عمارة تتكون العمارة من 5 أدوار ومساحة الوحدة 63 مترًا، لافتا إلى أنه جار حاليا تسليمها للمواطنين.
وأكد أنه تم الانتهاء من 200 وحدة إسكان اقتصادى بمدينة الحمام موزعة على 10 عمارات وتتكون العمارة من 5 أدوار بواقع 20 شقة بالعمارة الواحدة مساحة الشقة 90 مترًا مربعًا، علاوة على 300 وحدة سكنية جار إنشاؤها بمنطقة حفر الباطن موزعة على 15 عمارة مساحة الوحدة 63 مترًا.
وأضاف أن هناك تجمعًا جديدًا بمدينة العلمين تقيمه المحافظة على 3 أفدنة لإنشاء 240 وحدة سكنية موزعة على 12 عمارة بواقع 20 شقة بالعمارة الواحدة، فضلا عن إنشاء تجمع آخر جديد فى مدينة السلوم مكون 5 عمارات، ثلاث منها ضمن خطة المحافظة لإنشاء 1528 وحدة سكنية هذا العام أما العمارتان الأخريان فقد تم الانتهاء منها كجزء من خطة الأعوام الستة الماضية ضمن مخطط إنشاء 1524 وحدة.
وأشار إمام إلى تجمع سكنى جديد على مساحة 2 فدان بمدينة سيدى برانى لإنشاء 64 وحدة سكنية يتكون من 8 عمارات بارتفاع دورين، لافتا إلى أنه بالفعل تم الانتهاء من إنشاء 108 بوحدات سكنية بمدينة سيوة جاهزة للطرح على مساحة 2 فدان وبارتفاع ثلاثة طوابق.
وأوضح إمام أن نصيب المحافظة من المشروع القومى للإسكان يتضمن إنشاء 3360 وحدة كمرحلة أولى بمساحة تبلغ 80 مترًا مربعًا للشقة، علاوة على 3000 وحدة لمركز مدينة مطروح.
واعتبر أن محافظة مطروح تعد نموذجًا يحتذى به فى التعامل مع شركات المقاولات، لافتا إلى عدم وجود أى مديونيات على المحافظة لصالح شركات المقاولات أو مستحقات لأى مقاول فى أى مشروع نفذ بالمحافظة.
وأكد أن المحافظة تكاد تخلو من اى مخالفات خاصة بالمبانى، باستثناء بعض الحالات الفردية البسيطة وجار اتخاذ اللازم تجاهها، لافتًا إلي أن هناك بعض التجمعات السكنية البدوية تحتاج إلى إعادة تخطيط، وهو ما تقوم به المحافظة حاليا بالتعاون والتنسيق الكامل بين البدو وأهالى تلك التجمعات، الذين يتفهمون الدور الذى تقوم به المحافطة.
واضاف إمام أن المحافظة انتهت خلال الفترة الماضية من وضع عدد من الخطط الاستثمارية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين، وتشمل تلك الخطط عددًا من المشروعات السياحية الجديدة، والتى قامت المحافظة بدراستها ووضعها على خطط استثمارية لتدخل ضمن المخطط الاستراتيجى الجديد للمحافظة، والتى تم إرسالها بالفعل لوزارتى الاستثمار ووزارة التنمية المحلية لمناقشتها خلال مجلس المحافظين المقبل وإقرارها، لافتا إلى أن تلك المشروعات المقترحة ستنقل المحافظة نقلة نوعية تضعها على خريطة المناطق السياحية بمصر بما يؤهل المحافظة لتتبوأ المكانة التى تستحقها بين المحافظات الأخرى.
وكشف سكرتير عام محافظة مطروح أن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من المشروعات السياحية، والتى تقوم على تطوير الساحل غرب مدينة مطروح، والتى تعد منطقة واعدة للاستثمار، برغم عدم استغلالها حتى الآن كليا أو جزئيا، بسبب تركيز المستثمرين على الفرص الاستثمارية بشرق مطروح لقربها من الإسكندرية وتوافر الخدمات هناك بصورة اكبر.
وأشار إلى أن عددًا من الوكلاء السياحيين حضروا مؤخرا للتنسيق مع المحافظة للعمل مع الشركات السياحية العالمية لجذب السائحين الروس والفرنسيين والصينيين فى فترة الشتاء لما تتمتع به محافظة مطروح من الاستقرار والأمن والجو المعتدل، علاوة على وعى أهلها فى الحفاظ على هذا الاستقرار، وكرم ضيافتهم، لافتا إلى اقتراح بعض الوكلاء السياحيين أن تكون مطروح هى محل إقامة الوفود ويقوم السائحون برحلة اليوم الواحد إلى القاهرة أو الإسكندرية ويعودون مساء لمطروح.
وقال يعقوب ان المحافظ أحمد الهياتمى اقترح اقامة أكاديمية متخصصة فى السياحة والفنادق بمدينة العلمين لتخدم المشروعات السياحية، وذلك للارتقاء بمستوى الشباب وتأهيلهم للعمل فى السياحة والفنادق بالمشروعات السياحية بالمحافظة وجارٍ حاليا إعداد الدراسات الخاصة لتنفيذها بالتنسيق مع المنشآت السياحية بالمحافظة.
وأوضح إمام أن محافظة مطروح تعد أحد الكنوز المهملة وغير المستغلة منذ عقود وذلك لتمتع المحافظة بالعديد من الفرص والإمكانيات السياحية الواعدة، لافتا إلى أن مطروح تزخر بأماكن الجذب السياحى اهمها دير مارمينا، ومقابر الدفن الجماعى، والمتحف الحربى بالعلمين، ومتحف روميل، ومعبد رمسيس الثانى بأم الرخم، وحمام كليوباترا، وواحة سيوة، ومسجد سيدى سليمان، والرمال الحارة التى تشفى أمراض الجلد والأمراض الروماتزمية.
وأشار يعقوب إلى تنوع مجالات وفرص الاستثمار بالمحافظة، لافتا إلى تخطيط المحافظة لإنشاء متحف للأحياء المائية ومجمع سياحى عالمى بمدينة مرسى مطروح «شاطئ روميل»، علاوة على إنشاء مكاتب لسياحة السفارى بمدينة العلمين ومطروح وسيوة، بالإضافة إلى إنشاء منشآت سياحية علاجية بمنطقة الدكرور بسيوة، فضلا عن التخطيط لإنشاء فنادق سياحية داخل مدن المحافظة.
وأكد سكرتير عام محافظة مطروح، توفر جميع الإمكانيات والموارد للتنمية الزراعية بالمحافظة وعلى رأسها إمكانية استغلال المياه الجوفية ومياه السيول والأمطار والعيون الطبيعية، بالإضافة إلى مياه مشروع ترعة الحمام وذلك لزيادة المساحة المزروعة وزيادة الثروة الحيوانية وهو ما يزيد من أهمية مشروعات استصلاح أراض بامتداد ترعة النصر بمركز الحمام ومركز العلمين ومركز الضبعة ومركز سيوة.
وأشار إلى أن المحافظة تتميز بالزراعات المطرية من غرب النجيلة وحتى السلوم، والتى تقوم على زراعة عدد من المحاصيل الموسمية، لافتا إلى وجود عدد من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها المحافظة مثل الزيتون، والشعير، والتين، والتمور، فضلا عن بعض المشروعات التى ترتبط بتلك الزراعات مثل إنتاج الحرير الطبيعى بسيوة، ومشروعات زراعة النباتات الطبية والعطرية بالحمام وسيوة، ومشروعات عصر وتخليل الزيتون بواحة سيوة ومرسى مطروح، ومشروع تصنيع التمور بواحة سيوة، ومشروعات التسويق والمشروعات البيئية بسيوة ومرسى مطروح.
ولفت إلى تطوير ترعة الحمام وتطهير المجرى بطول حوالى 50 كم، مشيرا إلى أن المحافظة تدرس حاليا تجربة محافظة القليوبية فى مجال تدوير القمامة لاستخراج السماد وهو ما تسعى إلى تطبيقه، خاصة فى ظل تحكم أجهزة المحافظة والوحدات المحلية دون غيرها فى رفع القمامة والتخلص من المخلفات، مشددا على أن محافظة مطروح لم تتعاقد مع شركة نظافة، كما هى الحال فى العديد من المحافظات الأخرى.
وأشار إلى وجود خطط لزيادة أعداد مصانع الأعلاف فى المحافظة حتى تواكب الزيادة فى أعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة، لافتا إلى أن المحافظة بها حاليا 4 مصانع وجميعها تجرى توسعات فى خطوطها الإنتاجية، مشيرا إلى أن المحافظة تحقق اكتفاء فى الثروة الحيوانية بأنواعها وتقوم بالتوريد لعدد كبير من محافظات الجمهورية.
وأشار إلى عدد من المشروعات المهمة التى تتميز بها المحافظة دون غيرها، ومن المتوقع أن تدفع عجلة الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها استغلال الملاحات فى مدينة سيوة ومنخفض القطارة وإقامة المنطقة الصناعية بالكيلو 16 شرق مدينة مرسى مطروح بتكلفة اجمالية 1.5 مليار جنيه وتنمية هضبة السلوم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكد إمام أن إجمالى المشروعات الاستثمارية بمطروح حاليا 196 مشروعًا متنوعة بين زراعى وسياحى وعقارى، لافتا إلى أنه تم فسخ التعاقد مع 22 مشروعا لعدم جدية المستثمر فى إقامة تلك المشروعات فى الفترات الزمنية المقررة له وعدم سداد الأقساط الخاصة بالمحافظة ليصبح إجمالى المشروعات الحالية 174 مشروعا تعمل بالفعل باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه تتيح 221 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 42 مشروعًا منها بقيمة 4 مليارات جنيه تتيح 15 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن هناك عددًا من الشركات التى تقدمت لاقامة العديد من المشروعات الواعدة التى تحقق نهضة حقيقية فى الصناعة والزراعة والسياحة بمحافظة مطروح، والتى تساهم فى تشغيل أعداد هائلة من الشباب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وأهمها اقامة مصنع للاسمنت فى منطقة فوكة، وسيتم قريبًا وضع حجر الأساس للمصنع بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، واقامة مزارع سمكية بمدينة السلوم وسيوة، وقد تقدم لهذا المشروع 5 شركات، والهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتصديرها إلى الخارج، فضلا عن بعض المشروعات الكبرى التى تعمل المحافظة جاهده للبدء فيها بأسرع ما يمكن، مثل اقامة ميناء تجارى دولى بمنطقة برانى بمساحة 4 أفدنة بتكلفة اجمالية 1.6 مليار تتيح 30 ألف فرصة عمل مباشرة، وإقامة منطقة حرة مجاورة للميناء تتيح مزيدًا من فرص العمل.
واضاف اللواء يعقوب أنه خلال الفترة الماضية زادت مخاطر نقل البضائع الى ليبيا عبر هضبة السلوم بسبب كثرة الحوادث وصعوبة تضاريس الهضبة، ما دفع المحافظة إلى التفكير فى إيجاد منفذ جديد بالتزامن مع انشاء محور مرورى جديد لنقل الحركة مستقبلا من هضبة السلوم تقليلا للحوادث المتكررة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تخفيف الأحمال وحركة النقل الثقيل على الطريق الدولى.
وأوضح أنه يجرى حاليا إنشاء منفذ جغبوب البرى لنقل البضائع بين مصر وليبيا بديلا عن منفذ السلوم الذى سيخصص لعبور الأفراد فقط، ويقع على بعد 180 كيلو مترًا جنوب مدينة السلوم وسيكون منفذًا دوليًا للبضائع وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيقام على مساحة إجمالية لا تقل عن 1000 فدان، مشيرا إلى أن المعبر الجديد ستنشئه القوات المسلحة على نفقتها الخاصة، وأن المحافظة قد تلقت خطابًا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن إنشاء المعبر الجديد.
وكشف عن وجود دراسات جادة تعدها المحافظة حاليا بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة النقل والقوات المسلحة لاستغلال ميناء مطروح والذى يعد أحد الكنوز غير المستغلة بالمحافظة لأنه يقع فى أقرب نقطة للسواحل بجنوب أوروبا، لافتا إلى أن الميناء غير مستغل للأغراض التجارية أو العسكرية، بالرغم من وجود مساحات تخزين كبيرة ما يؤهله لإقامة أنشطة شحن وتفريغ.
وأكد أن مشكلة المياه التى تعانى منها مطروح أوشكت على الانتهاء بعد أن تم التصديق على إقامة محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا فى منطقة باجوش 48 كيلو مترًا شرق مدينة مرسى مطروح بتكلفة 220 مليون جنيه، وذلك بجوار المحطة التى يتم إنشاؤها حاليا بالمنطقة نفسها وتقيمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم تسليمها بداية مايو المقبل بطاقة إجمالية 24 ألف متر مكعب يوميًا ليكون بذلك إجمالى ما تنتجه المحافظة من طاقة المياه المحلاة الصالحة للشرب بعد تنفيذ المحطة الجديدة 48 الف متر مكعب يوميا، لافتا إلى إنشاء محطة تحلية أخرى بمركز السلوم بطاقة 2000 متر مكعب يوميًا، مشيرا إلى أن احتياج المحافظة فى الوقت الراهن من مياه الشرب لا يتعدى 37 ألف متر مكعب يوميا.
وأضاف يعقوب أن المحافظة أصدرت قرارات مؤخرًا ألزمت بموجبها جميع القرى السياحية المنتشرة فى ربوع المحافظة بإنشاء محطات تحلية، خاصة بها لتلبية استخداماتها واحتياجات سكانها، فضلا عن الزامها بإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحى لرى المسطحات الخضراء المقامة داخل تلك القرى والمنتجعات السياحية، لافتا إلى أن المحافظة سمحت للقرى السياحية الصغيرة بإنشاء مشروعات مشتركة فى مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى شريطة أن تفى باحتياجاتها مجتمعة، مشددا فى الوقت نفسه على إلزام القرى السياحية الكبرى والمنشآت والمنتجعات الجديدة بإنشاء مشروعات مرافق مستقلة فى مجالات التحلية والمعالجة بكل قرية على حدة وتم تضمين تلك الشروط بالعقود التى أبرمتها المحافظة مع تلك المنتجعات وهى «إعمار»، و«تلال»، و«بورتو مطروح»، و«هاى سيندا بيه»، و«بورتو العلمين».
وصرح بأن المحافظة حاليا تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير محطة السكة الحديد لمواكبة النهضة السياحية والاقبال المتزايد من جانب الأفواج السياحية المحلية والاجنبية لزيارة معالم مطروح.
وأكد سكرتير عام المحافظة أنه من المقرر أن تقام محطة سكك حديد مطروح بعد تطويرها وإجراء التوسعات اللازمة على مساحة 1900 متر مكعب على دورين، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه وتتكون من استراحة لكبار الزوار ومحال تجارية داخل المحطة وخارجها وعدد 8 شبابيك تذاكر واستعلامات ومبنى إدارى وحراسات ومدخل للأفواج السياحية ومنطقة رجال الأعمال بها بنوك ومكاتب صرافة وسنترال وكوبرى للمشاة ومصاعد من الأرصفة إلى كوبرى المشاة للمعاقين وكبار السن داخل المحطة ومصلى للرجال والسيدات، ومدخل مخصص للمعاقين وكبار السن بمدخل المحطة وغرف خاصة بمخازن المحطة، بالإضافة إلى إنشاء رصيفين اضافيين داخل المحطة لتصل سعة القطارات الموجودة إلى 16 عربة قطار، ومن المقترح أيضا إنشاء مول تجارى وقرية للبضائع داخل المحطة.
تعمل محافظة مطروح حاليا من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وبالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، على إعداد مخطط استراتيجى جديد للمحافظة لأربعين عامًا مقبلة، على أن يتم تنفيذ هذا المخطط على أربع خطط عشرية، ويهدف المخطط الجديد إلى إعادة اكتشاف موارد المحافظة ورسم خريطة استثمارية واضحة لجميع الأنشطة السياحية والصناعية والبيئية والزراعية والاجتماعية المتاحة داخل نطاق المحافظة، والتى تمتد من حدود محافظة الإسكندرية عند الكيلو 61 وحتى مدينة السلوم غربا بطول حوالى 460 كيلو مترًا على الساحل الشمالى وعمق 400 كيلو متر جنوبا حتى واحة سيوة.
 |
وأشار إمام إلى أن المخطط الجديد يشمل تنفيذ منطقة حرة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 500 مليون جنيه يجاورها ميناء تجارى شرق مدينة سيدى برانى وغرب مدينة مرسى مطروح بتكلفة استثمارية فى حدود 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن المخطط الجديد يضم مقترحًا للاستثمار فى المزارع السمكية فى المنطقة الممتدة من غرب مدينة مرسى مطروح حتى السلوم (وتحديدًا من غرب عجيبة حتى السلوم).
وكشف عن أن المخطط الجديد للمدينة يشمل مقترح إقامة منطقة صناعية للصناعات الثقيلة جنوب قرية فوكة على بعد 67 كيلو من مدينة مرسى مطروح، على أن يكون النواة بهذه المنطقة مصنع أسمنت، لافتا إلى أن الاستثمارات المستقبلية للمنطقة ستكون فى حدود 40 مليار جنيه.
أضاف سكرتير عام المحافظة أن المخطط الجديد تضمن إنشاء منطقة صناعية على مساحة 303 أفدنة مخصصة للصناعات المتوسطة بالكيلو 26 شرق مدينة مطروح، لافتا إلى أن مخطط تلك المنطقة قد تضمن تخصيص جزء منها للصناعات التى تمتاز بها المحافظة وتخصص للتصدير وفى مقدمتها الصناعات اليدوية.
وأوضح إمام أن المخطط الجديد تبنى استراتيجية المحافظة لتخفيض التلوث السمعى وتقليل الضوضاء فى المدينة من خلال إنشاء منطقة صناعية للصناعات الحرفية بالمحافظة بالكيلو 9 شرق مدينة مطروح على مساحة 27 فدانًا لنقل الورش داخل الكتلة السكنية اليها.
وأشار إلى أن المخطط الجديد للمحافظة تضمن إقامة مركز سياحى عالمى بمنطقة العلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان والسياحة على مسطح 2480 فدانًا بجوار مركز مارينا العلمين السياحى، فضلا عن إنشاء جامعة حكومية بها جميع التخصصات بمدينة مرسى مطروح لتلبية متطلبات أبناء المحافظة ومراكزها الثمانية مع الزيادة المتوقعة لأعداد السكان بالمحافظة.
وكشف سكرتير عام محافظة مطروح أن المخطط العمرانى يشمل خلال الخطة الخمسية الحالية 2012 - 2017 إنشاء ما لا يقل عن 15000 وحدة سكنية، لافتا إلى أن المخصص فى المرحلة الأولى للسنة الحالية 2012 – 2013 ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بالمحافظة 3360 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ما تقوم بإنشائه المحافظة من وحدات سكنية بالتمويل الذاتى من خلال صندوق الإسكان الخاص بالمحافظة بمسطح 70 مترًا مربعًا للوحدة السكنية فى المتوسط، لافتا إلى أنه خلال العام الحالى فقط قامت المحافظة بإنشاء 1528 وحدة بتصميم وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة وبتمويل من صندوق إسكان المحافظة، موضحا إلى أنه خلال الأعوام الست الماضية تم تنفيذ 1524 وحدة فقط.
وأشار إمام إلى أن المخطط يستهدف النهوض بالقطاع الزراعى واستكمال مشروع استصلاح الأراضى على زمام ترعة الحمام والمستهدف لها 148000 فدان كمرحلة أولى على امتداد الترعة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 42500 فدان منها فى المنطقة من حدود محافظة الإسكندرية شرق من الكيلو 61 وحتى حدود مدينة العلمين فى الكيلو 110، موضحا أنه تتم حاليًا زراعة جميع أنواع المحاصيل فى تلك الأراضى المستصلحة بعد أن تم توزيع جزء منها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة بواقع 5 أفدنة لكل شاب، علاوة على تقنين أوضاع أصحاب الزراعات الموجودة بالفعل.
ولفت إلى أن فلسفة المخطط الجديد تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتاحة فى كل المجالات وغير المستغلة حتى الآن، مشددا على وضع تصور لتطوير الثمانية مراكز التابعة للمحافظة ضمن المخطط وهى مركز الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وبرانى، والسلوم، وواحة سيوة، لافتا إلى أن المخطط بداية من العام الحالى 2013 وحتى نهاية عام 2052 عبر أربع خطط عشرية بدأت أولاها بالفعل من العام الحالى.
وأوضح يعقوب أن المحافظة قامت بإنشاء عدد من التجمعات السكنية الجديدة على رأسها إنشاء 768 وحدة سكنية فى الكيلو 4 على مسطح 17 فدانًا مقسمة على 48 عمارة وتتكون العمارة من 4 طوابق بواقع 16 شقة فى العمارة الواحدة وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 63 مترًا، فضلا عن تجمع جديد انتهى العمل فيه بالكيلو 8 مكون من 420 وحدة سكنية موزعة على 21 عمارة تتكون العمارة من 5 أدوار ومساحة الوحدة 63 مترًا، لافتا إلى أنه جار حاليا تسليمها للمواطنين.
وأكد أنه تم الانتهاء من 200 وحدة إسكان اقتصادى بمدينة الحمام موزعة على 10 عمارات وتتكون العمارة من 5 أدوار بواقع 20 شقة بالعمارة الواحدة مساحة الشقة 90 مترًا مربعًا، علاوة على 300 وحدة سكنية جار إنشاؤها بمنطقة حفر الباطن موزعة على 15 عمارة مساحة الوحدة 63 مترًا.
وأضاف أن هناك تجمعًا جديدًا بمدينة العلمين تقيمه المحافظة على 3 أفدنة لإنشاء 240 وحدة سكنية موزعة على 12 عمارة بواقع 20 شقة بالعمارة الواحدة، فضلا عن إنشاء تجمع آخر جديد فى مدينة السلوم مكون 5 عمارات، ثلاث منها ضمن خطة المحافظة لإنشاء 1528 وحدة سكنية هذا العام أما العمارتان الأخريان فقد تم الانتهاء منها كجزء من خطة الأعوام الستة الماضية ضمن مخطط إنشاء 1524 وحدة.
وأشار إمام إلى تجمع سكنى جديد على مساحة 2 فدان بمدينة سيدى برانى لإنشاء 64 وحدة سكنية يتكون من 8 عمارات بارتفاع دورين، لافتا إلى أنه بالفعل تم الانتهاء من إنشاء 108 بوحدات سكنية بمدينة سيوة جاهزة للطرح على مساحة 2 فدان وبارتفاع ثلاثة طوابق.
وأوضح إمام أن نصيب المحافظة من المشروع القومى للإسكان يتضمن إنشاء 3360 وحدة كمرحلة أولى بمساحة تبلغ 80 مترًا مربعًا للشقة، علاوة على 3000 وحدة لمركز مدينة مطروح.
واعتبر أن محافظة مطروح تعد نموذجًا يحتذى به فى التعامل مع شركات المقاولات، لافتا إلى عدم وجود أى مديونيات على المحافظة لصالح شركات المقاولات أو مستحقات لأى مقاول فى أى مشروع نفذ بالمحافظة.
وأكد أن المحافظة تكاد تخلو من اى مخالفات خاصة بالمبانى، باستثناء بعض الحالات الفردية البسيطة وجار اتخاذ اللازم تجاهها، لافتًا إلي أن هناك بعض التجمعات السكنية البدوية تحتاج إلى إعادة تخطيط، وهو ما تقوم به المحافظة حاليا بالتعاون والتنسيق الكامل بين البدو وأهالى تلك التجمعات، الذين يتفهمون الدور الذى تقوم به المحافطة.
واضاف إمام أن المحافظة انتهت خلال الفترة الماضية من وضع عدد من الخطط الاستثمارية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين، وتشمل تلك الخطط عددًا من المشروعات السياحية الجديدة، والتى قامت المحافظة بدراستها ووضعها على خطط استثمارية لتدخل ضمن المخطط الاستراتيجى الجديد للمحافظة، والتى تم إرسالها بالفعل لوزارتى الاستثمار ووزارة التنمية المحلية لمناقشتها خلال مجلس المحافظين المقبل وإقرارها، لافتا إلى أن تلك المشروعات المقترحة ستنقل المحافظة نقلة نوعية تضعها على خريطة المناطق السياحية بمصر بما يؤهل المحافظة لتتبوأ المكانة التى تستحقها بين المحافظات الأخرى.
وكشف سكرتير عام محافظة مطروح أن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من المشروعات السياحية، والتى تقوم على تطوير الساحل غرب مدينة مطروح، والتى تعد منطقة واعدة للاستثمار، برغم عدم استغلالها حتى الآن كليا أو جزئيا، بسبب تركيز المستثمرين على الفرص الاستثمارية بشرق مطروح لقربها من الإسكندرية وتوافر الخدمات هناك بصورة اكبر.
وأشار إلى أن عددًا من الوكلاء السياحيين حضروا مؤخرا للتنسيق مع المحافظة للعمل مع الشركات السياحية العالمية لجذب السائحين الروس والفرنسيين والصينيين فى فترة الشتاء لما تتمتع به محافظة مطروح من الاستقرار والأمن والجو المعتدل، علاوة على وعى أهلها فى الحفاظ على هذا الاستقرار، وكرم ضيافتهم، لافتا إلى اقتراح بعض الوكلاء السياحيين أن تكون مطروح هى محل إقامة الوفود ويقوم السائحون برحلة اليوم الواحد إلى القاهرة أو الإسكندرية ويعودون مساء لمطروح.
وقال يعقوب ان المحافظ أحمد الهياتمى اقترح اقامة أكاديمية متخصصة فى السياحة والفنادق بمدينة العلمين لتخدم المشروعات السياحية، وذلك للارتقاء بمستوى الشباب وتأهيلهم للعمل فى السياحة والفنادق بالمشروعات السياحية بالمحافظة وجارٍ حاليا إعداد الدراسات الخاصة لتنفيذها بالتنسيق مع المنشآت السياحية بالمحافظة.
وأوضح إمام أن محافظة مطروح تعد أحد الكنوز المهملة وغير المستغلة منذ عقود وذلك لتمتع المحافظة بالعديد من الفرص والإمكانيات السياحية الواعدة، لافتا إلى أن مطروح تزخر بأماكن الجذب السياحى اهمها دير مارمينا، ومقابر الدفن الجماعى، والمتحف الحربى بالعلمين، ومتحف روميل، ومعبد رمسيس الثانى بأم الرخم، وحمام كليوباترا، وواحة سيوة، ومسجد سيدى سليمان، والرمال الحارة التى تشفى أمراض الجلد والأمراض الروماتزمية.
وأشار يعقوب إلى تنوع مجالات وفرص الاستثمار بالمحافظة، لافتا إلى تخطيط المحافظة لإنشاء متحف للأحياء المائية ومجمع سياحى عالمى بمدينة مرسى مطروح «شاطئ روميل»، علاوة على إنشاء مكاتب لسياحة السفارى بمدينة العلمين ومطروح وسيوة، بالإضافة إلى إنشاء منشآت سياحية علاجية بمنطقة الدكرور بسيوة، فضلا عن التخطيط لإنشاء فنادق سياحية داخل مدن المحافظة.
وأكد سكرتير عام محافظة مطروح، توفر جميع الإمكانيات والموارد للتنمية الزراعية بالمحافظة وعلى رأسها إمكانية استغلال المياه الجوفية ومياه السيول والأمطار والعيون الطبيعية، بالإضافة إلى مياه مشروع ترعة الحمام وذلك لزيادة المساحة المزروعة وزيادة الثروة الحيوانية وهو ما يزيد من أهمية مشروعات استصلاح أراض بامتداد ترعة النصر بمركز الحمام ومركز العلمين ومركز الضبعة ومركز سيوة.
وأشار إلى أن المحافظة تتميز بالزراعات المطرية من غرب النجيلة وحتى السلوم، والتى تقوم على زراعة عدد من المحاصيل الموسمية، لافتا إلى وجود عدد من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها المحافظة مثل الزيتون، والشعير، والتين، والتمور، فضلا عن بعض المشروعات التى ترتبط بتلك الزراعات مثل إنتاج الحرير الطبيعى بسيوة، ومشروعات زراعة النباتات الطبية والعطرية بالحمام وسيوة، ومشروعات عصر وتخليل الزيتون بواحة سيوة ومرسى مطروح، ومشروع تصنيع التمور بواحة سيوة، ومشروعات التسويق والمشروعات البيئية بسيوة ومرسى مطروح.
ولفت إلى تطوير ترعة الحمام وتطهير المجرى بطول حوالى 50 كم، مشيرا إلى أن المحافظة تدرس حاليا تجربة محافظة القليوبية فى مجال تدوير القمامة لاستخراج السماد وهو ما تسعى إلى تطبيقه، خاصة فى ظل تحكم أجهزة المحافظة والوحدات المحلية دون غيرها فى رفع القمامة والتخلص من المخلفات، مشددا على أن محافظة مطروح لم تتعاقد مع شركة نظافة، كما هى الحال فى العديد من المحافظات الأخرى.
وأشار إلى وجود خطط لزيادة أعداد مصانع الأعلاف فى المحافظة حتى تواكب الزيادة فى أعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة، لافتا إلى أن المحافظة بها حاليا 4 مصانع وجميعها تجرى توسعات فى خطوطها الإنتاجية، مشيرا إلى أن المحافظة تحقق اكتفاء فى الثروة الحيوانية بأنواعها وتقوم بالتوريد لعدد كبير من محافظات الجمهورية.
وأشار إلى عدد من المشروعات المهمة التى تتميز بها المحافظة دون غيرها، ومن المتوقع أن تدفع عجلة الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها استغلال الملاحات فى مدينة سيوة ومنخفض القطارة وإقامة المنطقة الصناعية بالكيلو 16 شرق مدينة مرسى مطروح بتكلفة اجمالية 1.5 مليار جنيه وتنمية هضبة السلوم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكد إمام أن إجمالى المشروعات الاستثمارية بمطروح حاليا 196 مشروعًا متنوعة بين زراعى وسياحى وعقارى، لافتا إلى أنه تم فسخ التعاقد مع 22 مشروعا لعدم جدية المستثمر فى إقامة تلك المشروعات فى الفترات الزمنية المقررة له وعدم سداد الأقساط الخاصة بالمحافظة ليصبح إجمالى المشروعات الحالية 174 مشروعا تعمل بالفعل باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه تتيح 221 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 42 مشروعًا منها بقيمة 4 مليارات جنيه تتيح 15 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن هناك عددًا من الشركات التى تقدمت لاقامة العديد من المشروعات الواعدة التى تحقق نهضة حقيقية فى الصناعة والزراعة والسياحة بمحافظة مطروح، والتى تساهم فى تشغيل أعداد هائلة من الشباب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وأهمها اقامة مصنع للاسمنت فى منطقة فوكة، وسيتم قريبًا وضع حجر الأساس للمصنع بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، واقامة مزارع سمكية بمدينة السلوم وسيوة، وقد تقدم لهذا المشروع 5 شركات، والهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتصديرها إلى الخارج، فضلا عن بعض المشروعات الكبرى التى تعمل المحافظة جاهده للبدء فيها بأسرع ما يمكن، مثل اقامة ميناء تجارى دولى بمنطقة برانى بمساحة 4 أفدنة بتكلفة اجمالية 1.6 مليار تتيح 30 ألف فرصة عمل مباشرة، وإقامة منطقة حرة مجاورة للميناء تتيح مزيدًا من فرص العمل.
واضاف اللواء يعقوب أنه خلال الفترة الماضية زادت مخاطر نقل البضائع الى ليبيا عبر هضبة السلوم بسبب كثرة الحوادث وصعوبة تضاريس الهضبة، ما دفع المحافظة إلى التفكير فى إيجاد منفذ جديد بالتزامن مع انشاء محور مرورى جديد لنقل الحركة مستقبلا من هضبة السلوم تقليلا للحوادث المتكررة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تخفيف الأحمال وحركة النقل الثقيل على الطريق الدولى.
وأوضح أنه يجرى حاليا إنشاء منفذ جغبوب البرى لنقل البضائع بين مصر وليبيا بديلا عن منفذ السلوم الذى سيخصص لعبور الأفراد فقط، ويقع على بعد 180 كيلو مترًا جنوب مدينة السلوم وسيكون منفذًا دوليًا للبضائع وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيقام على مساحة إجمالية لا تقل عن 1000 فدان، مشيرا إلى أن المعبر الجديد ستنشئه القوات المسلحة على نفقتها الخاصة، وأن المحافظة قد تلقت خطابًا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن إنشاء المعبر الجديد.
وكشف عن وجود دراسات جادة تعدها المحافظة حاليا بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة النقل والقوات المسلحة لاستغلال ميناء مطروح والذى يعد أحد الكنوز غير المستغلة بالمحافظة لأنه يقع فى أقرب نقطة للسواحل بجنوب أوروبا، لافتا إلى أن الميناء غير مستغل للأغراض التجارية أو العسكرية، بالرغم من وجود مساحات تخزين كبيرة ما يؤهله لإقامة أنشطة شحن وتفريغ.
وأكد أن مشكلة المياه التى تعانى منها مطروح أوشكت على الانتهاء بعد أن تم التصديق على إقامة محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا فى منطقة باجوش 48 كيلو مترًا شرق مدينة مرسى مطروح بتكلفة 220 مليون جنيه، وذلك بجوار المحطة التى يتم إنشاؤها حاليا بالمنطقة نفسها وتقيمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم تسليمها بداية مايو المقبل بطاقة إجمالية 24 ألف متر مكعب يوميًا ليكون بذلك إجمالى ما تنتجه المحافظة من طاقة المياه المحلاة الصالحة للشرب بعد تنفيذ المحطة الجديدة 48 الف متر مكعب يوميا، لافتا إلى إنشاء محطة تحلية أخرى بمركز السلوم بطاقة 2000 متر مكعب يوميًا، مشيرا إلى أن احتياج المحافظة فى الوقت الراهن من مياه الشرب لا يتعدى 37 ألف متر مكعب يوميا.
وأضاف يعقوب أن المحافظة أصدرت قرارات مؤخرًا ألزمت بموجبها جميع القرى السياحية المنتشرة فى ربوع المحافظة بإنشاء محطات تحلية، خاصة بها لتلبية استخداماتها واحتياجات سكانها، فضلا عن الزامها بإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحى لرى المسطحات الخضراء المقامة داخل تلك القرى والمنتجعات السياحية، لافتا إلى أن المحافظة سمحت للقرى السياحية الصغيرة بإنشاء مشروعات مشتركة فى مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى شريطة أن تفى باحتياجاتها مجتمعة، مشددا فى الوقت نفسه على إلزام القرى السياحية الكبرى والمنشآت والمنتجعات الجديدة بإنشاء مشروعات مرافق مستقلة فى مجالات التحلية والمعالجة بكل قرية على حدة وتم تضمين تلك الشروط بالعقود التى أبرمتها المحافظة مع تلك المنتجعات وهى «إعمار»، و«تلال»، و«بورتو مطروح»، و«هاى سيندا بيه»، و«بورتو العلمين».
وصرح بأن المحافظة حاليا تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير محطة السكة الحديد لمواكبة النهضة السياحية والاقبال المتزايد من جانب الأفواج السياحية المحلية والاجنبية لزيارة معالم مطروح.
وأكد سكرتير عام المحافظة أنه من المقرر أن تقام محطة سكك حديد مطروح بعد تطويرها وإجراء التوسعات اللازمة على مساحة 1900 متر مكعب على دورين، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه وتتكون من استراحة لكبار الزوار ومحال تجارية داخل المحطة وخارجها وعدد 8 شبابيك تذاكر واستعلامات ومبنى إدارى وحراسات ومدخل للأفواج السياحية ومنطقة رجال الأعمال بها بنوك ومكاتب صرافة وسنترال وكوبرى للمشاة ومصاعد من الأرصفة إلى كوبرى المشاة للمعاقين وكبار السن داخل المحطة ومصلى للرجال والسيدات، ومدخل مخصص للمعاقين وكبار السن بمدخل المحطة وغرف خاصة بمخازن المحطة، بالإضافة إلى إنشاء رصيفين اضافيين داخل المحطة لتصل سعة القطارات الموجودة إلى 16 عربة قطار، ومن المقترح أيضا إنشاء مول تجارى وقرية للبضائع داخل المحطة.
