قال الزميل إبراهيم عيسي - رئيس تحرير «الدستور» - إن الحكم الصادر بحبسه حكم واجب النفاذ وأنه سيقوم بتنفيذه وأنه سيحمل حقيبته للسجن المختص باحتجازه ويسلم نفسه إليه.
وقال إن مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - اتصل به وطلب منه عدم تسليم نفسه حتي يتقدم بطلب إلي النائب العام بإيقاف تنفيذ الحكم حتي نقضه، إلا أن عيسي أبدي عدم اقتناعه بهذا الإجراء الذي لن يعييه نظام الحكم المهووس بالانتقام من معارضيه.
وقال إن مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - اتصل به وطلب منه عدم تسليم نفسه حتي يتقدم بطلب إلي النائب العام بإيقاف تنفيذ الحكم حتي نقضه، إلا أن عيسي أبدي عدم اقتناعه بهذا الإجراء الذي لن يعييه نظام الحكم المهووس بالانتقام من معارضيه.
وأضاف عيسي أن هذا الحكم يفتح باب الجحيم علي الصحافة المصرية، مشيرًا إلي أنه يعود بالجماعة الصحفية إلي المربع صفر مربع المقدسات والمحرمات والممنوعات.
وأضاف: «نحن إزاء منع واضح لحرية الرأي والتعبير في مصر»، واعتبر أن الحكم ينسف كل وعود الرئيس مبارك بأنه لن يسجن صحفي في عهده.
واعتبر عيسي أيضا أن الحكم يمثل خطرًا علي ساحة السياسة المصرية حيث يعود بها إلي جملة من المحرمات في الحياة السياسية.
واعتبر أن «المشكلة الحقيقية أننا أمام نظام فاشل وفصامي يتكلم عن حرية الصحافة ويحبس الصحفيين».
وتابع: «من الطبيعي أن يصدر مثل هذا الحكم في بلد يتم فيه تبرئة رجال أعمال مثل ممدوح إسماعيل» - مالك العبارة السلام 98 - التي غرقت في البحر الأحمر في العام 2006 ما أدي إلي مقتل أكثر من ألف من ركابها.
وأكد عيسي أن هذا الحكم ليس فقط خطرًا علي حرية الصحافة لكنه خطر علي الحياة السياسية.
وأشار إلي أن الحكم الذي صدر بحقه سياسي الغرض منه معاقبته علي جملة مواقفه المعارضة لمؤسسة الرئاسة المصرية.
وأوضح عيسي أن «الدستور» جريدة لها موقف ورؤية وملتزمة بميثاق الشرف الصحفي كما هي ملتزمة بمبدأ حرية الصحافة، وسجن إبراهيم عيسي وكل صحفيي «الدستور» لا يعطل رسالتها للدفاع عن حقوق هذا الشعب.
كما أشار إلي أن الحكم الصادر بحبسه في قضية صحة الرئيس أكد بوضوح أن الوعد الرئاسي بعدم حبس الصحفيين لم يكن أكثر من خدعة، وقضية صحة الرئيس أثبتت أن النظام لا يؤمن بحرية الصحافة.
وأكد عيسي أنه لايمكن الزعم بأن القضاء المصري حاليًا مستقل تمامًا عن الحكومة، وقال إن بعض بنود القوانين التي حوكم وأدين بمقتضاها موجودة منذ الحرب العالمية الثانية.
ودعا عيسي الجماعة الصحفية ألا يؤثر الحكم بحبسه في نضالهم عن رفع سقف حرية الصحافة مهما حدث وعن التصدي لكل القوانين المسلطة علي رقاب الصحفيين بالحبس.
الدستور - عبدالمنعم محمود
وأضاف: «نحن إزاء منع واضح لحرية الرأي والتعبير في مصر»، واعتبر أن الحكم ينسف كل وعود الرئيس مبارك بأنه لن يسجن صحفي في عهده.
واعتبر عيسي أيضا أن الحكم يمثل خطرًا علي ساحة السياسة المصرية حيث يعود بها إلي جملة من المحرمات في الحياة السياسية.
واعتبر أن «المشكلة الحقيقية أننا أمام نظام فاشل وفصامي يتكلم عن حرية الصحافة ويحبس الصحفيين».
وتابع: «من الطبيعي أن يصدر مثل هذا الحكم في بلد يتم فيه تبرئة رجال أعمال مثل ممدوح إسماعيل» - مالك العبارة السلام 98 - التي غرقت في البحر الأحمر في العام 2006 ما أدي إلي مقتل أكثر من ألف من ركابها.
وأكد عيسي أن هذا الحكم ليس فقط خطرًا علي حرية الصحافة لكنه خطر علي الحياة السياسية.
وأشار إلي أن الحكم الذي صدر بحقه سياسي الغرض منه معاقبته علي جملة مواقفه المعارضة لمؤسسة الرئاسة المصرية.
وأوضح عيسي أن «الدستور» جريدة لها موقف ورؤية وملتزمة بميثاق الشرف الصحفي كما هي ملتزمة بمبدأ حرية الصحافة، وسجن إبراهيم عيسي وكل صحفيي «الدستور» لا يعطل رسالتها للدفاع عن حقوق هذا الشعب.
كما أشار إلي أن الحكم الصادر بحبسه في قضية صحة الرئيس أكد بوضوح أن الوعد الرئاسي بعدم حبس الصحفيين لم يكن أكثر من خدعة، وقضية صحة الرئيس أثبتت أن النظام لا يؤمن بحرية الصحافة.
وأكد عيسي أنه لايمكن الزعم بأن القضاء المصري حاليًا مستقل تمامًا عن الحكومة، وقال إن بعض بنود القوانين التي حوكم وأدين بمقتضاها موجودة منذ الحرب العالمية الثانية.
ودعا عيسي الجماعة الصحفية ألا يؤثر الحكم بحبسه في نضالهم عن رفع سقف حرية الصحافة مهما حدث وعن التصدي لكل القوانين المسلطة علي رقاب الصحفيين بالحبس.
الدستور - عبدالمنعم محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق