كتب ـ صلاح السعدني: أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شحنة مصنعات لحوم دخلت الي البلاد بالمخالفة للقانون والمواصفات القياسية الي النيابة العامة لمعرفة المتورطين في القضية ومعاقبتهم. علمت »الوفد« أن شركة تدعي المعادي للاستيراد والتصدير قد قامت باستيراد شحنة ضخمة عبارة عن مصنعات لحوم »كفتة، وكفتة متبلة، وبرجر بقري، وبرجر غنم، واسكالوب بانيه« من شركة نبيل بالمملكة الأردنية عبر ميناء الدخيلة بالاسكندرية. نجح المستورد في ادخال الشحنة الي البلاد وقام بطرحها في سلسلة محلات سوبر ماركت شهيرة ويساهم فيها شقيق وزير حالي، رغم مخالفتها للمواصفات القياسية التي تنص علي وجوب أن تكون فترة الصلاحية لمصنعات اللحوم 3 أشهر فقط، قام المستورد بتدوين 12 شهراً علي العبوات كفترة صلاحية للاستهلاك الآدمي مما يؤكد وجود تواطؤ وفساد من جانب بعض المسئولين في الوزارة الذين سهلوا له ادخال الشحنة الي البلاد بالمخالفة للقانون. ومن جانبها قامت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة طارق توفيق بارسال خطاب الي المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة وحصلت »الوفد« علي نسخة منه تطالبه فيه بسحب المنتجات المخالفة من الأسواق وحظر بيعها بعد ارتفاع الشكاوي الواردة للغرفة من الصناعة المحلية. كما أجرت الغرفة عدة اتصالات باللواء محمد البنا رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والذي أكد وجود شبهة فساد في القضية، وأن القضية برمتها أصبحت محل تحقيق من النيابة العامة لمعاقبة المتورطين فيها. وكانت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات قد رفضت في وقت سابق شحنة مصنعات دواجن مستوردة من شركة ساديا البرازيلية من خلال وكيلها الوحيد في مصر خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق وصاحب شركة »سوناك« للحاصلات الزراعية. أرجعت الهيئة رفضها لشحنة »ساديا« إلي مخالفتها للمواصفات القياسية وتدوين فترة صلاحية 12 شهراً علي العبوات بالمخالفة للمواصفات المصرية التي حددت فترة الصلاحية للاستهلاك الآدمي بثلاثة أشهر فقط. بعد رفض الهيئة قامت شركة ساديا بسحب الشحنة من مصر وإعادة تصديرها إلي احدي الدول الأوروبية. وعلمت »الوفد« أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة كان يعتزم اجراء تعديل علي المواصفات الخاصة بمصنعات اللحوم والدواجن المستوردة وزيادة فترة الصلاحية الي أكثر من ثلاثة أشهر الا أنه عدل عن موقفه وقرر تأجيل اجراء هذه التعديلات لأجل غير مسمي بعد اصطدامه بوجود صراع خفي بين المنتجين المحليين والمستوردين يسعي المنتجون الي الابقاء علي فترة الثلاثة أشهر في حين يهرول المستوردون الي زيادة فترة الصلاحية الي 12 شهرا أو حتي »4« أو »5« أشهر!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق