خاص: موقع إنقاذ مصر - لندن
لحظة كتابة هذا الخبر الخميس الرابعة بعد الظهر بتوقيت القاهرة .. لاتزال نيابة امن الدولة العليا تحقق مع رجل الأعمال المصري الملياردير وعضو مجلس الشورى ولجنة السياسات محمد فريد خميس في اتهامات تتعلق برشوة رئيس محكمة في مجلس الدولة نظير إنهاء قضية لصالحه منظورة في مجلس الدولة.
وكان مجلس الشورى قد رفع جزئيا وبشكل سري الحصانة عن محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون وصاحب عدد كبير من المشروعات في مصر وهو واحد من أعضاء لجنة السياسات البارزين، وواحد من أعضاء مجموعة رجال الأعمال التي خلطت بين الثروة والسلطة واعتقدت أنها فوق الجميع في مصر.
وقال لنا مصدر مقرب من الرئاسة أن واقعة الرشوة تعود إلى ما قبل حريق مجلس الشورى الأخير، ولذا فقد كان مبارك حاسما في رفض قبول تبرعات رجال الأعمال بعد أن أعلن محمد فريد خميس عن تبرعه بعشرة مليون جنيه لإعادة بناء المجلس، لأن التبرع هنا من رجل يواجه قضية فساد كبيرة، يعتبر رشوة أخرى تهدف للتأثير على القضية ولملمة الموضوع وهو ما لم يحدث.. ومن هنا جاء إصرار مبارك على أن مجلس الشورى سيبنى من أموال الدولة.
هذه الوقائع وغيرها الكثير تعكس نفاذ صبر النظام من التصرفات الحمقاء التي يقترفها عدد ممن تصورورا أنفسهم بسبب قربهم من السلطة وامتلاكهم للثروة أنهم فوق القانون فأساءوا بذلك لأنفسهم وللنظام ولسمعة مصر.
وكانت شركة النساجون الشرقيون للسجاد قد نفت فى بيان لها، تلقته البورصة صباح الخميس، رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس مجلس الإدارة محمد فريد خميس، بصفته عضواً فى مجلس الشورى.
وقال بيان الشركة إلى البورصة، إن النيابة العامة لم تطلب رفع الحصانة عنه، وذلك بعد انتشار ما وصفته أنه شائعة حول تقديمه رشوة لأحد القضاة، وهو ما نفته الشركة بشدة.
وللأسف سياسة النفي هذه تعكس ثقافة التعالي على الحقائق وعدم الرغبة في تحمل المسئولية، ولا ندري كيف سيعلقون على خبرنا المتقدم بأنه بالفعل يتم التحقيق معه في النيابة.
وتأتي هذه القضية في أعقاب قضية الملياردير هشام طلعت مصطفى وكيل اللجنة الإقتصادية في مجلس الشورى والرجل الثالث في لجنة السياسات التي يرأسها نجل الرئيس جمال مبارك والمحبوس حاليا بعد اتهامه رسميا بالتحريض والمساعدة والاتفاق على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في مدينة دبي في 28 يوليو الماضي.
والذي زاد على ذلك بكذبه على مبارك عندما سأله بالتحديد إن كان متورطا في هذه القضية، فأجاب بالنفي، فاتضح بعد ذلك أن الموضوع أكبر من أن يطبخ أو يتم التغطية عليه وأن الأدلة المتوفرة في مصر وعدد آخر من العواصم لا يمكن لملتها، ومن هنا جاء تخلي الرئاسة وعائلة الرئيس عن هشام ليواجه نتائج أعماله واستمراه في الكذب حتى النهاية رغم ضخامة الأدلة ضده.
وعلمنا أيضا من مصادر في لندن أن شرطة لندن (الاسكتلنديارد) كانت تخطط لاعتقال هشام طلعت مصطفى إذا وصل إلى بريطانيا بعد أن قامت الشرطة بتسجيل عدد من الاتصالات حول التآمر على قتل سوزان تميم في لندن، ومنها تهديدات لعراقي كان مقربا من تميم، والتي كانت قد تقدمت بعدة بلاغات للشرطة البريطانية حول مخاوفها من محاولة قتلها.
ورغم كل ما كتبناه وكتب خلال الفترة الماضية فإن الدافع لكل هذه التهديدات والملاحقة من جانب هشام طلعت مصطفى يظل غير واضح وغير منطقي باستثناء حلقة لا نزال نعمل عليها تتعلق بالقضية التي رفعها هشام طلعت مصطفى على سوزان تميم في سويسرا والتي خسرها هشام.
ونحن نعد قراءنا بمتابعة هذه الحلقة السويسرية والتي مثلت قمة الاستفزاز لهشام طلعت مصطفى وجعلته يتخذ القرار بتصفية سوزان تميم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق