وكالة انباء الشرق الاوسط - طالب خبراء ومحللون إقتصاديون الحكومة بالتدخل الفورى وإيجاد حلول سريعة لحل أزمة البورصة وإنقاذها من الهبوط اليومي الذى تعانيه وأدى إلى فقدان ما يقرب من 50 فى المائة من قيمة مؤشرتها ونحو 500 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ مايو الماضي.
واقترح الخبراء ضرورة تأسيس صناديق إستثمارية على وجه السرعة والدخول بعمليات شراء واسعة لاسهم الشركات التى فقدت نسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 فى المائة من قيمتها وهبطت العديد من الاسهم الى أقل من قيمها الاسمية.
وقال محمد عبد القوي محلل أسواق المال إننا نعلم جميعا أن الازمة المالية العالمية التى نعيشها فى الوقت الحالى ليس لمصر علاقة بها ولا تؤثر علينا بشكل مباشر إقتصاديا على المدى القصير لكن يجب أن نتيقن انها أثرت بشدة على تعاملات سوق الاوراق المالية المحلية.
وأضاف أن المستثمرين فقدوا أغلب أموالهم خلال تلك الازمة حيث خسرت البورصة المصرية فى 3 أيام فقط اكثر من 79 مليار جنيه وخلال شهر سبتمبر الماضي 72 مليار اخرى.
وأشار إلى أن المستثمرين بذلوا قصارى جهدهم كي يوقفوا خسائر أموالهم لكن حالة القلق والارتباك أشد مما يتصور الكثيرين نظرا لما يحدث فى الاسواق العالمية من أنباء سلبية تخرج يوميا على المستثمرين تزيد حالتهم النفسية سوءا.
وأكد أن الازمة المالية العالمية سببها من البداية الافراط فى عمليات الرهن العقاري وتمويل شراء العقارات فى الولايات المتحدة بدون ضمانات مما أدى إلى كارثة حقيقة فى النهاية أودت بعدد من البنوك الاستثمارية العاملة فى هذا المجالفى الولايات المتحدة لتنعكس الازمة بعد ذلك على قطاعات اخرى التأمين وغيرها.
وأوضح ان السوق المصرية فى مأمن عن حدوث تلك الازمات نظرا لصغر سوق التمويل العقاري فى مصر وحتى فى المنطقة العربية بشكل عام، مشيرا إلى أن عمليات التمويل العقاري التى تقوم بها سواء البنوك او شركات التمويل العقاري تكون بضمانات مؤكدة وحقيقية وتكون جميعها لتمويل وحدات سكنية للاستخدام الفعلى وليس للمتاجرة والاستثمار بها كما حصل فى الولايات المتحدة بما يجلنا بمنأى عن الازمة.
وأكد الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أنه آن الاوان لتتدخل الحكومة المصرية بشكل فوري وعاجل قبل تفاقم الازمة ووصلوها لطريق مسدود وقبل أن يفقد المستثمرون كل شئ حتى الثقة فى السوق.
وقال إن الازمة طالت البورصة المصرية بشكل حاد بسبب عوامل نفسية وعلينا الاعتراف بذلك ولا نكتفي بالتصريحات بأن مصر فى منأى عن الأزمة العالمية وان الاقتصاد المصري جيد وذلك نظرا لأن الازمة هنا هى نفسية قبل أن تكون إقتصادية أو مالية.
وأضاف أنه على الحكومة الاسراع بإيجاد حلول للازمة وعدم الانتظار لأن تأتى الحلول من الخارج فهي لن تأتي لأن الكل مهموم بأزمته.
وأشار إلى انه يجب ان تحث الحكومة البنوك المصرية الكبرى بتأسيس عدة صناديق إستثمارية مشتركة يكون هدفها الاساسي إعادة التوازن والاستقرار للسوق وإعادة الثقة للمستثمرين.
وأوضح أنه يجب ان يكون هناك خطط إحترازية لمثل هذه الازمات وغيرها وعدم إنتظار حلول الكارثة ثم نفكر فى طرق حلها، مشددا على أهمية ان تتخذ الحكومة والبنك المركزي والبنوك العامة والخاصة إجراءات سريعة لدعم السوق.
ونصح فى الوقت نفسه.. المستثمرين بعدم الانسياق كل مرة وراء مؤشرات أسواق المال الامريكية والاوروبية التى تعاني إقتصادياتها فعليا جراء أزمة الائتمان بعكس الوضع لدينا فى الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات السابق إن أسعار الاسهم بالبورصة المصرية وصلت إلى مستويات غاية فى التدني يمكن ان نطلق عليها إسعار تاريخية وهى تقل فى الغالبية العظمى للاسهم عن قيمها العادلة بنسب تزيد عن 70 فى المائة.
وأضاف أن أي مشترى على المدى المتوسط وطويل الاجل سيكون بكل تأكيد هو الرابح وهو ما يعني انه فى حال دخول الحكومة من خلال صناديق إستثمارية جديدة سواء ضخ جزء من أموال المعاشات أو من خلال تأسيس صناديق بنكية مشتركة او منفصلة ستكون بكل تأكيد رابحة نظرا لان الاسعار حاليا أقل بكثير من قيمها العادلة.
وأكد أن غالبية العالم ومنها الدول الخليجية أعلنت عن إجراءات لدعم أسواقها مثل الكويت التى أعلنت عن ضخ نحو 5ر2 مليار دينار فى سوق الاسهم وغيرها من دول الخليج وكذلك دول أسوية وأوروبية ليس لها علاقة مباشرة بالازمة.
من جانبه..قال سعيد رضوان الوسيط بإحدى شركات تداول الاوراق المالية إن العديد من الشركات القابضة المملوكة للدولة والبنوك العامة قامت خلال الشهور التى سبقت الازمة بعمليات بيع واسعة على العديد من الاسهم فى قطاعات المطاحن والاغذية والبتروكيماويات والبنوك تجاوزت قيمتها المليارات.
وأضاف أن عمليات البيع تلك كانت عند أسعار مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الاسهم حاليا وانه فى حال قيام تلك الشركات بعمليات إعادة شراء لما باعوه سيكون الوضع مختلفا للبورصة ككل خاصة ان الاسعار حاليا أقل بمعدلات تزيد عن 50 فى المائة فى تلك الاسهم بما سيحقق ربحية مرتفعة للشركات القابضة والبنوك.
