المصرى اليوم - بدأت النيابة تحقيقاتها مع اللواء خالد محيي الدين، رئيس حي شرق، حول تقاعس الحي عن تنفيذ قرارات إزالة عقار الإسكندرية المنهار، وأمرت بحبس مجدي إسحق، المالك الرئيسي للعقار، وصرحت بدفن جثث ١١ مواطناً لقوا مصرعهم إثر انهيار العقار بعد العثور علي جثة نبيلة أحمد عبدالله، وأمرت بإحضار ملف العقار من الحي لمراجعة قرارات الترميم وإزالة الدور المخالف الذي بناه المالك دون ترخيص.
كما يجري سماع أقوال المصابين السبعة ساكني العمارة المنهارة، وقررت تسليم متعلقات الضحايا لأقاربهم، وقد انتهت أعمال رفع الأنقاض تماماً، وأخلت سبيل أشقاء المالك بعد أن تحمل وحده المسؤولية القانونية للحادث، تولي التحقيق فريق من النيابة بإشراف المستشار محمد البنداري، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، وعبدالرحمن الطحان وممدوح غباشي ومحمد فؤاد رؤساء النيابة.
كان المواطنون بشارع مصطفي كامل بمنطقة الرمل بشرق الإسكندرية قد فوجئوا بانهيار العمارة المكونة من طابق أرضي و٤ طوابق علوية، ولقي ١١ مصرعهم وأصيب ٧ من السكان البالغ عددهم ٣٦ مواطناً، ودلت التحريات الأولية أن بعضاً من السكان كانوا غير متواجدين لحظة انهيار مسكنهم.
كما تبين من المعاينة عدم انهيار الطابق الأرضي الذي تم ترميمه منذ فترة، وتبين من تحقيقات النيابة أن بناء العمارة يرجع إلي عام ١٩٥٥، وآلت ملكيتها للمالك الحالي بالميراث.
واعترف بأنه قام ببناء طابق إضافي عام ١٩٩٧ دون ترخيص، بينما قرر السكان من الناجين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي والبلاغات للجهات المسؤولة لكن أحداً لم يتحرك، بينما قرر مسؤولو الحي أن العديد من قرارات الترميم وإزالة الطابق الأخير قد صدرت من حي شرق الإسكندرية لكن لم يتم تنفيذها.
من جهة أخري بدأت اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة الهندسة والاستشاريين عملها، وقامت باختيار عينات من مخلفات الانهيار والأنقاض للوقوف علي أسباب الحادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق