الوفد - أصدر البنك الدولي مؤخرا تقريرا عن كشف حساب مصر مع البنك عام 2008. بلغ حجم المساعدات والقروض التي حصلت عليها مصر العام الحالي 500 مليون دولار، بالاضافة الي المساعدات الاستشارية والفنية. شملت المساعدات والقروض عدة قضايا وقطاعات بالدولة، منها 14٪ لمحاربة الفساد ونشر اللامركزية و14٪ في قطاع القضاء وسيادة القانون وفك الاشتباك واللبس بين القوانين. كما خصصت أكثر من 6٪ من المساعدات لقطاع التنمية البشرية وزيادة مشاركة المجتمع المدني، وتشجيع الحكومة علي إصدار قانون حق المعرفة وحرية بث ونشر وتداول المعلومات، وتسهيل الاتصالات بين مختلف القطاعات والمسئولين. كما تم تخصيص 500 مليون دولار لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي، والذي يشمل تحسين المرتبات ورفع مستوي المعيشة للعمال والموظفين. ونالت مشكلة نقص مياه الشرب والأزمات المتكررة الناجمة عنها اهتماما في ميزانية مساعدات البنك والدول المانحة لمصر، بنسبة 20٪ تقريبا من اجمالي المساعدات لعام 2008. كما قدم البنك استشارات فنية لإصلاح التعليم في مصر باعتباره أساس أي عملية للتنمية. ووصف الخبراء الدوليون حالة التعليم في مصر بأنها متدهورة، وأن الطريق طويل لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية. وتضمن برنامج الاصلاح المالي ايضا قطاعات الاستثمار وإصلاح الصناعة وتحسين بيئة العمل، وإعادة النظر في العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، كما شمل إعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومي وتمويل المشروعات القومية حسب أهميتها، مع تهيئة بيئة تشريعية ملائمة لفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي المحافظ علي البيئة بنسبة 4٪ من المساعدات. وقد اهتم الخبراء الدوليون بالناحية البيئية في مصر مؤخرا، بعد ظهور تأثر المجال الجوي المصري بالتغيرات المناخية، وارتفاع مناسيب المياه في مجاريها بما لا يقل عن 2 سنتيمتر، مما يهدد بعض المناطق السكنية والمحافظات وعلي رأسها الدلتا والاسكندرية والمحافظات الساحلية في الوجه البحري. ومن المعروف ان مصر تحصل علي 500.2 مليون دولار من بين مجموع المساعدات الدولية المقدمة لدول منطقة الشرق الأوسط بأكملها والبالغ مجموعها 1.7 بليون دولار، ويتم صرفها للدول علي شكل قروض ومنح وعمليات ائتمانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق