المصرى اليوم -
*ما رأيك فى قرار وقف برنامج الخصخصة مؤقتاً؟
- هذا القرار خاطئ، فإذا توقف برنامج الخصخصة فإن الاستثمار لن يحقق الأرقام المستهدفة والمتوقعة من جانب الحكومة، وذلك لأننا فى أزمة اقتصادية وليست مالية، والدكتور عاطف عبيد كانت لديه النية إلى تحويل الهيئات الاقتصادية إلى شركات قابضة تمهيداً لخصخصتها.
*ما المطلوب فى قطاع الأعمال العام حالياً؟
- أولاً تنشيط الجمعيات العمومية وتغيير مجالس إدارات الشركات القابضة خاصة القابضة للتشييد وكذلك الشركات التابعة.
* لكن الوزير محيى الدين أكد عملية التغيير قبل نهاية العام؟
- كان من المفروض أن يتم تغيير هذه الشركات قبل الحين، فضلاً عن تنشيط الجمعيات العمومية لأنها صاحبة المال وكذلك تغيير كل مستشارى وزير الاستثمار فالوزير لديه مستشارون ليسوا على دراية كافية بقطاع الأعمال العام ولا يعرفون تاريخه وكيفية إدارته، وأنا قلت للوزير فور توليه المسؤولية إن لديك ست مهام منها قطاع الأعمال العام.
* ما رأيك فى قانون «توسيع الملكية الشعبية»، المعروف بالصكوك وهل هو دعاية سياسية؟
- هذا البرنامج غير مفيد من الناحية الاقتصادية، وهو أسلوب تم «تأليفه» للبعد عن الخصخصة، فى حين أنه لا يتعدى خطوة سياسية غير مجدية، والهدف منه إرضاء الشباب وإذا كان دعاية للحزب فهو دعاية «عبيطة»، ولكننى لا أعتقد أنه يلعب دور الدعاية لتولى جمال مبارك الرئاسة، فلن يكون هناك توريث فى ظل منافسة مضبوطة بين أكثر من مرشح، فلماذا نحرم جمال مبارك من الدخول فى هذه المنافسة بشرط أن يتم ضبطها.
*وما رأيك فى حكومة الحزب وأفكارها الاستثمارية؟
- ما يجرى حالياً فى الحزب من سياسات استثمارية تشوبه بعض الأخطاء، إلا أن مجملها سليم وأقترح أن يتم بيع الشركات العامة من خلال البورصة مع تراجع الاستثمارات الحكومية، فالحكومة أسوأ مستثمر وأسوأ تاجر وأسوأ صانع.
*وماذا عن برنامج إدارة الأصول؟
- ليس هناك ما يسمى برنامج إدارة الأصول أو شركة قابضة تبيع فقط أو تشترى فقط، فلسنا فى حاجة إلي القانون ٢٠٣ الذى ظهر لأسباب سياسية، وفى ظروف مضى عليها الزمان.
*هل تطالب بدمج قانونى ٢٠٣ و١٥٩؟
- نعم لأن القانون ١٥٩ أشمل من ٢٠٣، الذى يمنح الشركات القابضة الحق فى البيع والشراء، فالأخير هو قانون انتقالى سياسى أكثر منه اقتصادياً، وقد تم إعداده حتى لا يصطدم المواطنون بمصطلح الخصخصة، فنحن نريد تنمية والشعب متعطش للتنمية مقابل زيادة السكان وتراجع الثقافة.
* هل نجحت وزارة الاستثمار فى إعادة هيكلة الشركات العامة؟
- أين هى إعادة الهيكلة.. فمن الذى قال بوضع ٨.٥ مليار جنيه استثمارات فى هذه الشركات، فلابد من مراعاة تكلفة إعادة الهيكلة مقارنة بعائد بيع الشركات بعد هيكلتها، فإن إعادة الهيكلة تستهدف توصيل الشركة إلى نقطة البيع المستهدفة وليست هذه العملية للاستثمار، وقد سألت وزير المالية الدكتور بطرس غالى: هل ستعيد هيكلة بنك الاستثمار، خاصة أنه يمتلك حصصاً فى شركات مشتركة؟ فقال لى بالإنجليزية ما معناه «الضرورى»، فهناك ٦٠ شركة يساهم فيها بنك الاستثمار القومى.
*لكن هناك توجهاً لخروج المال العام من الشركات المشتركة؟
- سأقترح رهاناً مع الحكومة أطالب من خلاله بتولى رئاسة الشركات المشتركة، أو بمعنى أدق أتولى مهمة إدارة المال العام فى هذه الشركات لمدة عامين على أن تتم محاسبتى على عمليات البيع التى سأجريها لهذه المساهمات، فقد كنت أرشح الشركات للبيع وأطرحها على الدكتور عاطف عبيد والوزير مختار خطاب خلال اجتماعاتنا بمركز إعداد القادة، الذى كنا نطلق عليه «المغارة».
*هل ترى أن قطاع النسيج ستتم إعادة هيكلته بعد استبعاد شركاته العامة من برنامج «الصكوك الشعبية»؟
- لقد قمت بعمل تقرير حول هذا القطاع فى التسعينيات، واقترحت ضخ ٤.٥ مليار جنيه لإقالته من عثرته.
*لكن سيتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه فى شركة المحلة حالياً لهيكلتها؟
- شركة المحلة هى الوحيدة الناجحة فى هذا القطاع إضافة إلى بعض الشركات الصغيرة التى تقوم بالتصدير وهى ما يجب دعمها فى ظل الأزمة المالية العالمية.
*وماذا عن دخول الحكومة فى استثمارات جديدة؟
- الحكومة إذا دخلت فى الاستثمار ضاع دورها كمراقب وحكم، فأمريكا وقعت فى الأزمة المالية بسبب غياب دور المراقب فى السوق، وهو ما أقوله للحكومة بأن الاقتصاد الاشتراكى هو «حوار عقول» أما الاقتصاد الحر فهو «حوار الصدامات».
* إذا اتجهنا إلى القطاع المصرفى فما رأيك فى بيع بنك «الوطنى للتنمية»؟
- نشكر الله على بيع هذا البنك، لأنه لم يكن فيه ما يشترى سوى فروعه فقط، و«كتر خير» المساهمين فى بيعه، فقد خلصوا مصر من مشكلة كبيرة.
*لماذا تعثر بيع بنك القاهرة؟
- لأنه لم يأت بالثمن المستهدف من الحكومة، وإن ما قيل حول هذا البنك وفشل بيعه ليس بصحيح فقطاع الأعمال «نظيف مائة بالمائة».
*ما رأيك فى إعادة هيكلة القطاع المصرفى؟
- ما يجرى فى هذا القطاع لا يعد إعادة هيكلة ولا يتعدى سوى تسوية للمديونيات وهو ما يعد جزءاً من إعادة الهيكلة يسمى «إعادة الحيوية» للبنوك، وأطالب بهيكلة أساليب الائتمان فى البنوك المصرية وأن يقبل المركزى المصرى على إعلان خطته لإعادة الهيكلة على أن تتضمن خبراء أجانب بجانب المصريين.
* ما قصة بيع جريدة مايو؟
- أنا الذى قمت ببيع جريدة «مايو» وقام بشرائها الحزب الوطنى ودفع قيمتها بالكامل لبنك الإسكندرية الذى كان يمتلكها، فلم يتقدم لشرائها أى مؤسسة لأنها كانت «تعبانة».
* هل نجحت الحكومة فى صفقة بيع بنك الإسكندرية؟
- نعم وحققت مكاسب أكثر من المتوقع لأنه تم الحصول على ٦٠ شركة مملوكة للبنك مع تصفية مديونياته وقد كنت مستشاراً فى البنك خلال إصلاحه ومسؤول تسويات شركاته، حيث كانت المديونية تتراوح بين ١٥ و١٦ مليار جنيه
لأنه البنك الأكبر الذى تعامل مع الشركات العامة الخاسرة.
*هل كانت هناك ضوابط خلال إتمام عمليات الخصخصة فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد؟
- نعم كانت لدينا تعليمات من القيادة السياسية بألا يضار عامل واحد، وبالتالى كان المعاش المبكر اختيارياً وبموافقة العامل والإدارة.
* كيف كنت تتعامل مع الشركات الخاسرة؟
- قمت بعمل برنامج إعادة هيكلة الشركات، وبدأت بالشركة القابضة للتشييد، وكنت مسؤولاً عن شركات المقاولات فى بداية الأمر حتى تحولت هذه الشركات من الخسارة إلى الربح وفى إحدى المرات قال لى عاطف عبيد «نحن نصنع تاريخ مصر»، حيث كان ربح القطاع العام مليار جنيه سنوياً وشكلت إيرادات شركات المقاولات ٥٠٪ من ربح شركات قطاع الأعمال العام.
* وماذا عن تولى مختار خطاب مهمة الخصخصة؟
- عندما جاء خطاب ألغى جميع الخطط التى وضعتها بالتنسيق مع الدكتور عاطف عبيد، وقمت بتسليمه تقريراً عن شركات الغزل لكن «لا حياة لمن تنادى»، فالفترة التى تولى فيها خطاب وزارة قطاع الأعمال سقط فيها برنامج الخصخصة.
*كم شركة قمت ببيعها؟
- فى عهد الدكتور عبيد قمنا ببيع أكثر من ١٨٥ شركة بقيمة ١٥ مليار جنيه، وهنا أسأل كم شركة باعها مختار خطاب، وكم شركة باعها محيى الدين فإن الأول قام بتقليل عدد الشركات القابضة حتى يبدو أنه قام بالخصخصة وكنت أقدم تقارير مفصلة للدكتور عبيد عن وزارة قطاع الأعمال وعندما طلبت من الدكتور عبيد إعفائى من قطاع الأعمال رد قائلاً: «إبنك إزاى تسيبه».
* ومتى بدأ قانون الخصخصة بشكل فعلى، وما هى أول شركة دخلت البرنامج؟
- البداية كانت فى سنة ١٩٩٠ بعد مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على مساعدات مثل أى دولة فى العالم، حيث اشترط الصندوق عمل برنامج خصخصة ناجح لكى نتحول من الاقتصاد الشمولى إلى الاقتصاد الحر لضمان الحصول على تلك المساعدات اللازمة فى ذلك التوقيت.
وكانت شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» هى أول شركة تمت خصخصتها بشكل حقيقي، بعد اعتماد دخول شركات المقاولات والإسكان ضمن البرنامج بعد تجميع أشلائها الذى استمر عامين، ودخلت شركات الإسكان والمقاولات لأول مرة البورصة من خلال تلك الشركة.
*قانون الخصخصة يواجه اعتراض كثير من السياسيين وبعض خبراء الاقتصاد، الذين رأوا فيه بيع المقررات وأصول وطنية خاصة أن الأزمة المالية الحالية ساعدت فى هذا الاتجاه؟
- كان لابد من وضع نظام خصخصة ناجح، خاصة أن القطاع العام قانون ٩٧ الموجود، قد يصعب تسويقه سياسيًا، فكان لابد من إقناع الشعب أو جزء كبير على الأقل منهم، فكان الحل هو أخذ ١٥٪ من شركات القطاع العام، بمختلف أنواعها ووضعها تحت قانون شبيه بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بغرض عدم إثارة العمال، وألا يكون التحول من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر صدقة للناس، هذا القانون روعى فيه سياسيًا حفظ حقوق العمال ١٠٠٪ وعدم مفاجأة الناس بصدمة فى هذا التحول، خاصة أن الناس كانت تتهم «صندوق النقد» وتقول إنه يفرض شروط سياسية.
* كيف يمكن تحديد الشركات فى زحمة القوانين، وكذلك تضارب بيانات الأرقام وكذلك اعتراض سياسى قائم؟
- عندما نتكلم عن قطاع الأعمال العام نتكلم عن ١٥٪ من شركات القطاع العام، و٨٥٪ الباقية مازالت موزعة على الوزارات، وكان من ضمن شركات القطاع العام الـ١٥٪ شركات سميت بالشركات المشتركة ولم يتم فى هذا الوقت حصرها بالفعل، إلى أن تم حصرها اليوم فى ٥٥٠ شركة، وقد حددت أصول تلك الشركات المشتركة أخيرًا بنحو ٧٥ مليار جنيه، وهى تباع حاليًا أسرع من شركات قطاع الأعمال العام، لكونها «ابن ضال» حيث انتقلت بين قطاع الأعمال، ثم بعد ذلك وزارة الاقتصاد فى فترة يوسف بطرس غالى ومستشاره محمود محيى الدين، ثم بعد ذلك ذهبت إلى وزارة التجارة والتموين، ثم إلى وزارة قطاع الأعمال العام «الاستثمار» حاليًا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق