المصريون : اتهم نواب برلمانيون، المهندس محمد منصور وزير النقل والمواصلات، الحكومة بإنشاء شركة مساهمة مصرية لتشغيل مترو الأنفاق، بدلا من الجهاز الحالي التابع للهيئة المصرية لسكك حديد مصر، رغم الاعتراض على إنشاء الشركة، التي أشاروا إلى أن الهدف من إنشائها تعيين "المحاسيب" وأقرباء المسئولين.
وقال النواب السيد عسكر وعلي لبن وحسين الشورى وإبراهيم زكريا يونس في سؤال عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد منصور وزير النقل والمواصلات، إن "إنشاء هذه الشركة جاء رغم رفضها من قبل، ثم فوجئنا بظهورها على السطح مرة أخرى من أجل تشغيل المحاسيب وكبار القوم من أبناء المسئولين".
وطالب النواب، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإحالة سؤالهم إلى لجنة النقل والمواصلات لمناقشته في أقرب وقت، لفتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام داخل جهاز تشغيل مترو الأنفاق، مشيرين إلى أن تلك الملفات تحتوي على العديد من المخالفات الجسيمة التي كشف عنها أعلى جهاز رقابي في الدولة وهو الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفق النواب، فقد أكدت تقارير الجهاز أن هناك تصرفات غير قانونية داخل جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وأن هناك تداخلا بين الشركة وجهاز تشغيل مترو الأنفاق في إنفاق الأموال، مع استفادة الشركة المزمع إنشاؤها بأموال جهاز تشغيل المترو، وإمكاناته بما في ذلك إيداع الملايين باسم الشركة في البنوك.
كما أثار الجهاز علامات استفهام كبيرة حول الأسماء التي تعمل في جهاز تشغيل المترو والتي ستتولى في الوقت نفسه المسئولية عن الشركة التي تؤسس لإدارة المرفق، حسب قولهم.
وكشف النواب - طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- عن قيام جهاز تشغيل المترو بتحرير عقود وهمية وباطلة لإنشاء هذه الشركة، جميعها مخالف للقانون ترتب عليها وجود ثغرات كثيرة في بنود العقد الذي أبرم لاحقا، وجميعها بنود تؤدي إلى الإضرار بأموال المرفق وإهدار الملايين من الجنيهات، إلى جانب البذخ والإسراف الشديدين في إنفاق أموال المرفق على أعمال شركة لم تؤسس بعد، وصرف بدل حضور جلسات وانتقالات وهمية يستفيد منها المحاسيب وأصحاب النفوذ في المرفق الذين يسعون إلى أن يرثوا المرفق لصالح الشركة التي يسعون إلى إنشائها بوسائل مخالفة للقانون.
وتساءل النواب: كيف يكون العائد المادي اليومي لمترو الإنفاق 2 مليون جنيه ويتم تسليمه لهذه الشركة مقابل 87 ألف جنيه يوميا، ومن هو المستفيد من هذه الصفقة التي تحمل العديد من علامات الاستفهام الخطيرة؟.
كما تساءلوا: كيف يتأتى لرئيس جهاز تشغيل المترو الذي لا يزال يعمل ويتقاضى بدلات وخلافه رغم إحالته للمعاش منذ عام أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة التي ستقوم بتشغيل وإدارة المرفق؟، معتبرين أن كل ما يحدث ويدبر لمرفق مترو الإنفاق يثير الشكوك والريبة
وقال النواب السيد عسكر وعلي لبن وحسين الشورى وإبراهيم زكريا يونس في سؤال عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد منصور وزير النقل والمواصلات، إن "إنشاء هذه الشركة جاء رغم رفضها من قبل، ثم فوجئنا بظهورها على السطح مرة أخرى من أجل تشغيل المحاسيب وكبار القوم من أبناء المسئولين".
وطالب النواب، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإحالة سؤالهم إلى لجنة النقل والمواصلات لمناقشته في أقرب وقت، لفتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام داخل جهاز تشغيل مترو الأنفاق، مشيرين إلى أن تلك الملفات تحتوي على العديد من المخالفات الجسيمة التي كشف عنها أعلى جهاز رقابي في الدولة وهو الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفق النواب، فقد أكدت تقارير الجهاز أن هناك تصرفات غير قانونية داخل جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وأن هناك تداخلا بين الشركة وجهاز تشغيل مترو الأنفاق في إنفاق الأموال، مع استفادة الشركة المزمع إنشاؤها بأموال جهاز تشغيل المترو، وإمكاناته بما في ذلك إيداع الملايين باسم الشركة في البنوك.
كما أثار الجهاز علامات استفهام كبيرة حول الأسماء التي تعمل في جهاز تشغيل المترو والتي ستتولى في الوقت نفسه المسئولية عن الشركة التي تؤسس لإدارة المرفق، حسب قولهم.
وكشف النواب - طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات- عن قيام جهاز تشغيل المترو بتحرير عقود وهمية وباطلة لإنشاء هذه الشركة، جميعها مخالف للقانون ترتب عليها وجود ثغرات كثيرة في بنود العقد الذي أبرم لاحقا، وجميعها بنود تؤدي إلى الإضرار بأموال المرفق وإهدار الملايين من الجنيهات، إلى جانب البذخ والإسراف الشديدين في إنفاق أموال المرفق على أعمال شركة لم تؤسس بعد، وصرف بدل حضور جلسات وانتقالات وهمية يستفيد منها المحاسيب وأصحاب النفوذ في المرفق الذين يسعون إلى أن يرثوا المرفق لصالح الشركة التي يسعون إلى إنشائها بوسائل مخالفة للقانون.
وتساءل النواب: كيف يكون العائد المادي اليومي لمترو الإنفاق 2 مليون جنيه ويتم تسليمه لهذه الشركة مقابل 87 ألف جنيه يوميا، ومن هو المستفيد من هذه الصفقة التي تحمل العديد من علامات الاستفهام الخطيرة؟.
كما تساءلوا: كيف يتأتى لرئيس جهاز تشغيل المترو الذي لا يزال يعمل ويتقاضى بدلات وخلافه رغم إحالته للمعاش منذ عام أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة التي ستقوم بتشغيل وإدارة المرفق؟، معتبرين أن كل ما يحدث ويدبر لمرفق مترو الإنفاق يثير الشكوك والريبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق