.تقدمت حركة مواطنون ضد الغلاء ببلاغ الى النائب العام تطالبه بالتحقيق فى واقعة بيع الحكومه تأشيرات الحج المجانيه لشركات السياحه وحرمان الفقراء من حقهم فى الحصول على تأشيرة حج رخيصه وهو ما يتنافى مع العقد الاجتماعى بين الحكومه والمواطنين ويحول الحكومه الى شركه إستثماريه لا تعمل لصالح الشعب وموقع الحركه ينشر نص البلاغ كاملا لمرتاديه الاعزاء
السيد المستشار النائب العام
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم محمود عبد الرحمن العسقلانى
ضد كل من
الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء
السيد الوزير زهير جرانه وزير السياحه
السيد رئيس غرفة شركات السياحه
وكانت الحكومه قد عرضت على شركات السياحه بيع عدد عشرة ألاف تأشيره من تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام على ان تقوم الشركات بدفع (12) ألف جنيه عن كل تأشيره وهو الامر الذى يشكل تحولا عن مسار الحكومه وما رسمه القانون والدستور
ومعروف ان مصر تحصل سنويا على( 75) ألف تأشيره بواقع 1% من تعداد سكان مصر ودأبت الحكومه فى السنوات الاخيره ان تستفيد من 50 ألف تأشيره تاركة 25 ألف أخرى دون ان يستفيد منها الناس ‘ غير انها منحت نواب مجلس الشعب العام الماضى 7 ألاف تأشيره لدعمهم امام ناخبيهم المحبطين من الآداء البرلمانى المتدنى للنواب – ثم قررت الحكومه الاستفاده من التأشيرات لبيعها على الرغم من انها تأشيرات مجانيه لا تحصل حكومة المملكه العربيه السعوديه عنها ثمه اموال او رسوم .
ولان العقد الاجتماعى بين الحكومه والشعب يفرض على الحكومه ان تكون خادمه للناس وان تيسر عليهم أعباء الحياة ‘ ولأن ما فعلته الحكومه يخرج عن الهدف المرسوم لها فى الدستور وقد تحولت الى شركه إستثماريه كبرى تدير الشأن العام بمنطق التاجر الجشع الشيلوكى ‘ وهو الامر الذى يحرم المواطنين من غير القادرين من الحصول على هذه التأشيرات بعد ان باعت الحكومه مصالح الفقراء لشركات السياحه التى قبلت الشراء . فالمنطق السليم كان يحتم على الدوله ان تمنح التأشيرات لمن يحتاجها من المتشوقين لحج بيت الله وزيارة قبر الرسول – خاصة وان شركات السياحه تحصل على (17) ألف تأشيره ضمن تقسيمه يرى البعض أنها عادله – بينما تحصل الجمعيات على (17) ألف اخرى ويحصل حجاج القرعه على (17) ألف على الرغم من ان الفقراء هم النسبه الغالبه من هذا الشعب وتتسرب معلومات عن قيام عدد كبير من الجمعيات بقيادة الإتحاد الاقليمى للجمعيات الأهليه ببيع التأشيرات المخصصه للأعضاء – لشركات السياحه وهو ما يقتضى ان تمنح باقى التأشيرات لحجاج القرعه او على اقل تقدير ان توزع بالتساوى بين القرعه والحج السياحى والجمعيات – خاصة وان المنهج الذى تعمل به الحكومه – يجعل من المستحيل حصول الفقراء على فرصه لأداء الفريضه ما لم تكن بطريق الصدقه من أغنياء او مؤسسات لصالح من لا يستطيعون – بعد ان فتحت الحكومه مجال التربح لشركات السياحه القريبه من رجل الاعمال جرانه وزير السياحه والذى يملك شركات سياحه يفترض انها تتعارض مع عمله كوزير للسياحه – غير ان منهج الاداره بمنطق الشركه الاستثماريه يساهم فى تعاظم ارباح الاغنياء على حساب الفقراء والذين فقدوا الحلم بحج بيت الله الى الابد إعتمادا على كون التأشيره ب (12) ألف جنيه يضاف إليهم اعباء الاقامه والسفر وغيرها مما قد يصل بالتكاليف الى (50) ألف جنيه على اقل تقدير
لذلك
ارجو من سيادتكم التحقيق فى هذه الواقعه الكاشفه والانتصار لحق كل الناس فى ان يمارسوا حتى مجرد الحلم بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول بعد ان تحولت هذه الفريضه الى سلعه وتجاره بفضل سياسة الحكومه الاستثماريه – آملا ان تعاد الامور الى نصابها الصحيح
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمهمحمود عبد الرحمن العسقلانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق