قرار حظر التصدير للارز لشهر ابريل القادم وخاصة ان شهر رمضان يشهد زيادة استهلاك للارز.

نهضة مصر : في الوقت الذي انتشرت فيه الشائعات حول قرار رفع الحظر من علي تصدير الارز، أكد الخبراء ان السوق المصرية لم يعد اليها التوازن الا بعد وقف تصدير الارز مؤكدين انه لولا هذا القرار لكانت الاسعار ارتفعت لتصل الي 2000 دولار للاردب الواحد.

كانت قد انتشرت منذ ايام شائعة حول نية المهندس رشيد محمد رشيد برفع الحظر عن تصدير الارز خاصة مع قدوم محصول الموسم الجديد بداية سبتمبر المقبل، وقال الخبراء انهم يؤيدون قرار مد فترة الحظر الي شهر ابريل من العام القادم.

واشاروا الي ان انشاء المجلس القومي لمحصول الارز سيساهم في اتخاذ الخطوات السليمة من حيث التصدير او غيره خاصة ان اسعار الارز ارتفعت عالميا بصورة "مخيفة" وتمنوا الا تحدث في مصر.

في البداية اكد علي عيسي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية انه يؤيد قرار وقف تصدير الارز لابريل القادم لحين حصد المحصول الجديد الشهر القادم موضحا انه يجب مع المحصول الجديد ان يتم اعادة النظر في التصدير اضافة الي انه لا يجب وقف تصدير الارز الي ما لا نهاية.

يري ان وقف التصدير كان قرارا مطلوبا وضروريا لتوفير الارز للسوق المصري وبسعر منخفض مؤكدا ان اعادة تصديره مرة اخري يجب ان يتم بصورة منظمة موضحا ان هناك بعض المحاصيل تؤثر علي الامن الغذائي المصري والارز احد اهم هذه المحاصيل.

ويري انه يجب علي الوزارة والمصدرين وجميع الجهات المعنية ان تقوم بالبحث عن الطريقة المثلي لتصدير الارز بشرط عدم المساس بتوفيره للسوق المحلي مع مراعاة الصالح العام وبناء علي ذلك يتم تحديد من 500 الي 700 الف طن للتصدير.

ويري ان سعر الارز في السوق المصري سعر مناسب مؤكدا انه اذا لم يتم وقف التصدير كان سعر الكيلو وصل الي 10 جنيهات.

اكد ان وقف حظر تصدير الارز لم يجعلنا نفقد الاسواق الخارجية نظرا لانها متعطشة للارز المصري ومنتظره فتح باب التصدير.

ويري ان انشاء مجلس قومي لمحصول الارز مطلب ضروري ولكن بشرط ان يتم وضع الاختصاصات ويتم دراسته بشكل جيد ويكون له دور وليس كياناً يتم انشاؤه فقط بدون دور مهم وفعال.

ويطالب بالتعامل مع الارز بسياسة خاصة وكسلعةخاصة منذ بداية زراعته حتي تسويقه داخليا وخارجيا.

ويري ان التعامل بنظام الحصص التصديرية مؤكدا انه سيساهم في تحقيق المعادلة الصعبة عند تصدير الارز للخارج.

سيساهم في خفض الاسعار

من جانبه اكد علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ان وقف تصدير الارز له اثار ايجابية ساهمت بشكل كبير في انخفاض اسعاره في الاسواق لافتا الي ان سعر الكيلو بعد وقف التصدير وصل الي ثلاثة جنيهات للجملة وثلاثة جنيهات ونصف للمستهلك مؤكدا انه اذا لم يتم وقف التصدير كان سعر كيلو الارز سيصل الي 7 جنيهات.

واشار الي أنه بصدد تشكيل مجلس قومي لمحصول الارز للعمل علي تنظيم تداول تصديره ويكون ذلك متمثلا في قرارات المجلس بجميع الوزارات المختصة مؤكد ان المجلس سيساهم بشكل كبير في ضبط اسعاره داخليا خاصة مع الارتفاعات الكبيرة خلال الفترة الحالية بحيث سجل الارز الشعير عالميا 1000 دولار للطن والارز الابيض 2000 دولار موضحا ان المجلس سيقوم بوضع خطة بداية من وقت زراعة الارز والمياه المتوافرة للانتاج المحلي والفائض للتصدير موضحا انه خلال هذه الفترة سيتم وضع الدراسات الكاملة بحيث يتم القضاء علي الثغرات منعا للتلاعب موضحا ان دراسته ستنتهي خلال شهر مع بداية المحصول الجديد.

اوضح انه من خلال المجلس ومع بداية المحصول الجديد من الممكن ان يتم فتح التصدير مرة اخري بناء علي الفائض من المحصول مؤكدا ان مصر فقدت الاسواق الخارجية نتيجة وقف تصدير الارز ولكن من السهولة فتحها مرة اخري نظرا للطلب المتزايد علي الارز المصري لجودته.

اشار الي انه نتيجة وقف تصدير الارز قام التجار بعرض الارز المخزون بالاسواق حتي لا يتعرض للتلف مما ادي الي انخفاض سعر الطن من 3200 جنيه الي 2800 جنيه مؤكدا انه مع قرار وقف تصدير الارز للمحافظة علي تلبية احتياجات السوق المحلي.

نخاف من استهلاك شهر رمضان

في غضون ذلك ايد الباشا ادريس نائب رئيس شعبة المصدرين قرار حظر التصدير للارز لشهر ابريل القادم وخاصة ان شهر رمضان يشهد زيادة استهلاك للارز.

ارجع استمرار حظر تصدير الارز نظراً لاحتياج السوق المحلي له اضافة الي انه ساهم في انخفاض واستقرار سعره موضحا ان سعر الارز يتراوح ما بين 3 جنيهات الي 3 جنيهات ونصف للكيلو وهذا نتيجة استمرار حظر تصديره.

واوضح ان سعر الطن في السوق المحلي حوالي 1700 جنيه بينما في الاسواق الخارجية بلغ السعر الطن 1900 دولار مما يؤكد انه لو تم تصدير الارز كان سيصل سعر الكيلو الي 10 جنيهات في السوق المصري لافتا الي ان مصر ليست الدولة الوحيدة التي قامت بوقف التصدير بينما الصين وتايلاند والهند وباكستان قاموا بوقف التصدير لتلبية احتياجات اسواقهم.

ويري ان المجلس القومي للارز اذا تم اختيار اعضاء المجلس علي قدر من الامانة بعيدا عن المصالح الشخصية سيساهم في ضبط الاسواق والاسعار.

ويرفض تطبيق نظام الحصص التصديرية في الارز نظرا لعدم تكافؤ الفرص بين المصدرين اضافة الي المحسوبية.

واشار الي انه بالنسبة للتجار الذين قاموا بتخزين الارز لحين انتهاء حظر التصدير قاموا بطرحه في الاسواق خوفا من تلفه مما سيساهم في انخفاض سعر الارز الفترة القادمة.

الكميات المزروعة منه مجهولة العدد

في الوقت ذاته ايد عمرو عصفور عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمواد الغذائية مد حظر تصدير الارز لابريل 2009 نظرا لوجود ضغط وزيادة لاستهلاك الارز في رمضان اضافة الي عدم المعرفة بالكميات المزروعة من الارز وعدم المعرفة ايضا بحجم الاستهلاك في شهر رمضان وذلك فقرار حظر التصدير مطلب ضروري ومفيد نظرا لاحتياج السوق المحلي للارز اضافة الي اهمية توفيره بسعر منخفض.

ويري ان حظر تصدير الارز لم يساهم في انخفاض سعره في السوق المحلي موضحا انه ساهم في تجميد واستقرار سعره ويتراوح سعر الكيلو ما بين 3 الي جنيهين للمستهلك مؤكدا انه لولا وقف التصدير كان سعره سيصل الي 10 جنيهات للكيلو.

اما بالنسبة لمجلس القومي للارز يري انه يوجد العديد من المجالس واللجان نظرا لانها لا تقوم بالدور المطلوب منها ويري ان المجلس المزمع انشاؤه لا يفيد ولا يساهم في استقرار سعره.

المجلس القومي للارز يحل الازمة

واتفق مع الاراء السابقة احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية ورئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بتأييده لقرار المهندس رشيد محمد رشيد بحظر تصدير الارز الي ابريل القادم مؤكدا انه يعد للصالح العام ولصالح المستهلك والسوق المحلي لافتا الي انه علي الرغم من أنه اكبر المتضررين من منع تصدير الارز الا انه مع منع تصديره نظرا لاحتياج السوق له.

واوضح انه سيتم انشاء مجلس قومي للارز برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الزراعة موضحا ان المجلس سيساهم بشكل كبير في ضبط اسعار الارز داخليا وسيقوم المجلس بوضع خطط للمحافظة علي اسعاره في السوق المحلي بحيث تتفق مع اسعار السلع البديلة اضافة الي انه سيحافظ علي القدرة التنافسية مؤكدا ان حظر تصدير الارز جاء نتيجة لتنظيم التصدير والانتاج موضحا ان المجلس سيقوم بالحفاظ علي التوازن بين حجم الاستهلاك المحلي والتصدير طبقا للبيانات المتوافرة للمجلس مما يساهم في تنظيم عملية تصدير الارز لافتا الي انه لا يوجد تصدير للارز مع بداية الموسم الجديد.

اكد ان حظر تصدير الارز ساهم في خفض سعره ويتوقع ان ينخفض سعره في رمضان المقبل نظرا لان التجار الذين قاموا بتخزين الارز قاموا بطرحه في الاسواق اضافة الي حصد المحصول الجديد مؤكدا كل هذا سيساهم في خفض سعره لافتا الي ان التجار الذين قاموا بتخزين الارز لحقتهم خسائر فادحة نظرا لان التصدير تم مده الي ابريل القادم الي جانب قرب حصد الموسم الجديد للارز.

ويرفض نظام الحصص التصديرية علي سلعة الارز نظرا لانشاء مجلس قومي للارز ويتولي هذا المجلس تنظيم العملية التصديرية.

وينصح ان يتم زيادة القدرة التنافسية للاستفادة من موسم متغير له اسلوب مخالف لما كان يحدث قبل ذلك.

واوضح ان المجلس القومي للارز لن يساعد علي خفض الاسعار ولكن دوره سيكون تنظيما مما يساهم في عمل التوازن بين السوق المحلي والاسواق الخارجية.