جهات سيادية علقت اتخاذ تدابير من شأنها الحد من النفوذ المتنامي لرجال الأعمال

كتب طارق قاسم (المصريون)

علمت "المصريون" أن جهات سيادية علقت اتخاذ تدابير من شأنها الحد من النفوذ المتنامي لرجال الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب "الوطني"، بعد ارتباطه بموجة الغلاء التي شهدتها أسعار السلع الأساسية ورفع أسعار الوقود، غداة إقرار علاوة الـ 30% للموظفين بالدولة، فضلا عن الارتفاعات المتواصلة في أسعار الحديد، التي أثارت حالة من الغليان بين المصريين. وبحسب مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، فإن الانشغال بحريق مجلس الشورى الذي وقع في الأسبوع الماضي تسبب في تأجيل الخطة، التي تهدف الجهة السيادية من خلالها إلى تنفيس حالة الاحتقان على الساحة المصرية، بإبعاد عز عن واجهة المشهد السياسي، وتقليص سيطرته على قطاع الحديد في مصر. وكانت بداية التفكير في الإطاحة بأحمد عز مع الزيادات في أسعار الوقود التي أعقبت رفع أجور الموظفين، بعد أن أظهر القيادة السياسية في صورة المتواطئة مع زيادات الأسعار، وهو ما دفعها إلى التفكير في الحد من نفوذه، فضلا عن العبء الذي بات يشكله عز كمحتكر أوحد لإنتاج وتوزيع الحديد في مصر على النظام. تنفيذ الخطة كان يرتكز على كسر احتكار عز لإنتاج الحديد من خلال بيع شركة "عز الدخيلة"، وقد تم بالفعل إعداد ملفات للجهات المرشحة للشراء، من بينها شركات يونانية وألمانية وفرنسية، وقابل عز هذا الأمر بالتفكير في نقل أنشطته إلى خارج مصر تدريجيا. وجاء في هذا الإطار تقدمه بطلب للحكومة الكويتية قبل بضعة أسابيع لإنشاء مصانع للحديد هناك، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، لسببين؛ أولهما قلق الحكومة الكويتية منه، خاصة مع الاتهامات التي تلاحقه بالاحتكار في مصر، وثانيهما الغضب العارم بين نواب البرلمان الكويتي فور علمهم بالطلب، وهو الغضب الذي جاء مدعوما بجهود وتحريض شركات عالمية ذات استثمارات كبرى بالكويت. وفيما يتعلق بموقف أمانة السياسات بالحزب "الوطني" التي يعد عز أبرز أركانها وممولي نشاطها والذراع الأيمن لأمينها جمال مبارك من خطة الإطاحة بعز، أوضحت المصادر أن البديل بالنسبة لها كان يتمثل في صنع لوبي مؤلف من عدد من رجال الأعمال المقربين من نجل الرئيس. وكان من أبرز الأسماء المطروحة رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى الذي يعد أحد أعمدة النشاط العقاري في مصر، لكن ارتباط اسمه بقضية مصرع المغنية اللبنانية سوزان تميم مثل إحراجا شديدا للنظام وأمانة السياسات خصوصا، وجعل تمرير هذا السيناريو مؤجلا حتى إشعار آخر