المستهلك يتحمل فاتورة الفساد فى المصريه للإتصالات‘وتصاعد الارباح الملياريه بسبب الجشع والفساد
كشف تقرير اعدته وحدة الدراسات الاقتصاديه بحركة مواطنون ضد الغلاء عن تنامى وتصاعد ارباح الشركه المصريه للإتصالات خلال الاعوام الماضيه . قال رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الاقتصاديه بان ارباح الشركه ارتفعت فى 2004 الى مليارو25 مليون جنيه ‘وتضاعفت ارباحها فى عام 2005 الى 2 مليار و97 مليون ‘وتصاعدت الى معدل خرافى نتيجة مضاعفة تعريفة المكالمات بشكل تصاعدى الى 2مليار و400 مليون فى عام 2006 ‘وإرتفعت ارتفاعا طفيفا فى عام 2007 عن عام 2006 لتتجاوزحاجز2 مليار و500 مليون ‘ويأتى ذلك بسبب تورط الشركه فى مشروع فاشل لها فى الجزائر نظرا لعدم وجود حمايه الوزير طارق كامل او الحمايه الحكوميه الممنوحه للشركه من الدكتور نزيف ‘ولانها لا تستطيع ان تمارس الجشع على المواطن الجزائرى المحمى من حكومته بينما تستطيع ان تفعل ذلك مع الغلابه المصريين الذين لا سند او ظهر لهم ‘واضاف ليس من المستبعد ان تكون هذه الزياده الاخيره محاوله لتعويض خسائرها فى الجزائر مشددا على أنه فى مقابل هذه الزيادات لم يطرأ اى تطوير على اداء الخدمه المقدمه للمستهلكين .واشار عيسى الى ان كل جنيه كان المستهلك يدفعه فى عام 2004 كان يحقق صافى ربح 13 قرش وتضاعفت النسبه الى 26 قرش فى 2006 وتستهدف الشركه الحصول على 50 قرش كصافى ربح عن كل جنيه يدفعه المضحوك عليهم من امثالنا من المستهلكين فى العام الجارى 2008 - من جانبه وصف محمود العسقلانى المتحدث بإسم الحركه سياسة الشركه بأنها سياسه لا تحقق مصلحة المواطنين الملاك الحقيقيين لها – مشيرا الى انها كانت هيئه عامه ملك للشعب المصرى – والدستور حدد الملكيه العامه وكيفية التصرف فيها ‘خاصة وان معظم الاراضى المقام عليها املاك الشركه من الأملاك المنزوعه للمنفعه العامه على اعتبار انها مرفق عام ‘ومعروف ان القانون نظم عملية نزع الملكيات بأن تكون لصالح الناس على إعتبار انها شركه خدميه .واشار العسقلانى الى ان الفساد المستشرى فى الشركه انعكس على شركة فودافون والتى دخلت فيها الشركه كمستثمر رئيسى ‘موضحا بأنه بمجرد دخولها وفرض سيطرتها على الشركه قررت شطب الشركه من البورصه شطبا إختياريا لتخفى ميزانيتها التى كانت تنشر بشكل دورى فى كتاب البورصه – حتى تستطيع الهروب من رقابة الرأى العام. وندد العسقلانى بالحمايه الحكوميه – مشددا على ان هناك تعليمات من جهاز حماية المستهلك للجمعيات الممولة منه – بعدم تلقى شكاوى من المستهلكين ضد المصريه للاتصالات ‘فضلا عن المميزات الاحتكاريه المرفوضه فى الاقتصاد الحر داعيا الى تقسيم الشركه الى شركتين متنافستين لصالح المستهلكين – موضحا بأن كبار المسؤلين بالشركه يحصلون على مكافأت خرافيه من جيب الغلابه ‘مشيرا الى ان المستهلك يدفع فاتورة الفساد المستشرى بالشركه – واكد العسقلانى على ان الحركه تلقت خلال اليومين الماضيين اتصالات عديده من المواطنين تطالب بالدعوى للمقاطعه خلال الايام العشره الاول من يوليو الجارى على ان تبدأ المقاطعه فعليا يوم 10 يوليو حتى تتمكن وسائل الاعلام من نشر الدعوى لدى المواطنين ‘ولحشد الجميع فى مواجهة الجشع وحتى تأتى دعوى المقاطعه بنتائج إيجابيه نموذجيه. . وإعترف العسقلانى بأنه تأثر بالانفعالات اللحظيه من المواطنين الذين راسلو الحركه عبر موقعها على شبكة الانتر نت فور الاعلان عن الزيادات غير المبرره من الشركه ‘واعلن عن المقاطعه الفوريه دون ثمة اعداد اعلامى لها ‘واضاف العسقلانى بأنه يقدم الاعتذار اللائق لجميع الاعضاء الغاضبين من التعامل بشكل شبه فردى مع هذه الحاله تحديدا بالمخالفه لما درجت عليه الحركه منذ نشأتها ‘وقال ان الاعتراف بالخطأ فضيله يجب ان نلتزم بها جميعا .وهو ما يعنى فى ضوء ما اتفق عليه الجميع بأن المقاطعه سوف تبدأيوم عشره يوليو الجارى تحت عنوان متتكلمش ارضى يا إبن بلدى ... الفاتوره نار قوى عندى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق