الكاتب محمود بكرى : بينما كنا نتوقع أن تقابل الخطوة الحكيمة التي أقدم عليها الشيخ 'عبدالعزيز إبراهيم' مالك فندق 'جراند حياة' بالحفاوة والتقدير لأنه قرر الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومنع الخمور في الفندق الذي يملكه .. فوجئنا بوزارة السياحة المصرية تمارس ضغوطها علي الرجل لكي يتراجع عن قراره الذي اثار الارتياح لدي قطاعات واسعة من المصريين.. وزارة السياحة اعتبرت ان قرار الشيخ 'السعودي الجنسية' يعني - وفق معاييرها العجيبة - تخفيض تصنيف الفندق من خمس نجوم إلي نجمتين فقطوهو ما يعني في المقابل توجيه ضربة قاصمة لسمعة الفندق سياحيا وعالميا .. وتطفيش السياح والأفواج القادمة إلي مصر من اختياره للاقامة فيه خلال زيارتها وجولاتها السياحية.
ولا ندري ما هو المنطق الذي ارتكزت عليه وزارة السياحة في موقف من هذا النوع .. فالرجل لم يدع إلي الانحراف، أو معارضة أخلاقيات المجتمع، أو إباحة الرذيلة .. بل إن كل ما فعله يتسق مع ما يؤمن به هو أو جموع أبناء الشعب المصري الذين يسيئهم بالطبع تداول وبيع الخمور .. ليس بهذا الفندق فحسب بل في كل فنادق مصر.
كنا نتصور أن وزارة السياحة تطلب تخفيض تصنيف الفندق ارتكازا علي رداءة الخدمات بداخله، أو كثرة شكاوي السياح أو العاملين .. أو ارتكاب إدارة الفندق أخطاء تبرر مثل هذا التصرف .. ولكن أن تتخذ وزارة السياحة مثل هذه الخطوات في مواجهة رجل أراد أن يطبق شرع الله .. فهذا يتطلب مساءلة من قرر ممارسة تلك الضغوط والتهديدات في مواجهة مالك فندق أراد أن يقي نفسه عذاب يوم القيامة حين يسأل أمام المولي عز وجل أنه أسهم ووافق علي بيع وتداول الخمور التي حرمها سبحانه في محكم كتابه الكريم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق