ارتفاع حجم التجارة المصرية مع الكيان الصهيوني إلي مليار ونصف المليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي‮.

الاسبوع :منال مهران

كشفت دراسة لمعهد التخطيط عن ارتفاع حجم التجارة المصرية مع الكيان الصهيوني إلي مليار ونصف المليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي‮.‬. وأشارت الدراسة إلي استفادة الاقتصاد الإسرائيلي من اتفاقات التجارة مع مصر دون أي ميزة للسلع

المصرية‮.‬. وكشفت الدراسة عن أن حركة التجارة المزدهرة الآن بين مصر وإسرائيل ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإسرائيلي من الصدمات التي تعرض لها خلال عام ‮٧٠٠٢/٨٠٠٢ ‬في إطار ما يحدث في قطاع‮ ‬غزة حيث وصلت فاتورة الخسائر الأسبوعية لدي الكيان الصهيوني مليار شيكل خاصة أن النشاط التجاري يتركز معظمه في القطاع الشمالي من الأراضي المحتلة والخوف الإسرائيلي من اقدام المستثمرين الأجانب علي سحب استثماراتهم التي تقدر بحوالي ‮٢١ ‬مليار دولار وهو الأمر الذي بدأ بالفعل وأوضحت الدراسة أن الاتفاقيات الاقتصادية الاخيرة مع مصر كانت بمثابة طوق النجاة للاقتصاد الإسرائيلي‮.. ‬من هذه الاتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار ضئيلة ساهمت في دعم الاقتصاد الإسرائيلي بحوالي ‮٠٧ ‬مليون دولار سنويا‮.‬ ووفقا لآخر الاحصائيات الصادرة عن معهد الصادرات الإسرائيلي فإن حجم الصادرات الإسرائيلية إلي مصر شهد ارتفاعا مطردا في بداية عام ‮٨٠٠٢ ‬وأشارت الدراسة أن هناك ‮٥٢١ ‬مصدرا اسرائيليا يعملون بالسوق المصرية مهمتهم تسويق ما يقرب من ‮٠٠٢ ‬منتج صهيوني تتصدرها بالطبع المنتجات الزراعية والأسمدة والفواكه والمستلزمات الطبية والمنزلية والمواد الكيماوية في مقابل واردات البترول والأرز والسكر والمنسوجات وكشفت الدراسة أن هناك ‮٩٨٦ ‬شركة مصرية معظمها من الإسكندرية والقاهرة والاسماعيلية والسويس والدقهلية تتعامل مع اسرائيل وأن رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع نظائرهم الاسرائيليين يلجأون إلي طرق مشبوهة بالتلاعب في وثائق وعلامات المنشأ‮ (‬البار كود‮) ‬بمعاونة شركة وتجار شحن وتوريد‮.‬ وأكدت الدراسة أن مصر تستورد حوالي ‮٠٠٠٣ ‬قنطار من القطن الإسرائيلي‮ (‬بيما‮)‬،‮ ‬وعلق الدكتور عبدالسلام محمد خبير الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط أن معظم الاتفاقيات التي تمت بين مصر وإسرائيل منحت الاقتصاد الإسرائيلي امتيازات خاصة عادت علي الاقتصاد الإسرائيلي بهامش ربح ساعد في زيادة نموه خاصة أن الاقتصاد بدون سقف ويعتمد بنسبة ‮٠٩‬٪‮ ‬علي المعونات والمنح التي تقدم في الغالب من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتي الآن لم يستفد الاقتصاد المصري من هذه الاتفاقيات لأن إسرائيل لم تمنح أي امتيازات للسلع المصرية حيث تسعي أمريكا لربط الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد العربي والمصري بصفة خاصة والاندماج به مقابل مكاسب مادية وسياسية ويذكر أن‮ '‬إسرائيل‮' ‬استوردت كميات كبيرة من الأشرطة اللاصقة من مصر خوفا من الاسلحة النووية لحزب الله‮.‬ علي الجانب الآخر هناك معلومات تؤكد قيام بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية بإمداد الاقتصاد الزراعي المصري ببذور من نوع قصير التيلة بعد أن استطاعت تشويه التكوين الجيني لبذور القطن طويل التيلة المصري الذي لم يعد له وجود‮.