المساء: وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي التسوية المقدمة من رجل الأعمال الهارب إلي الخارج والمقيم في "باريس" رامي ريمون لكح الشهير ب"رامي لكح" وفقاً للمذكرة التي عرضتها نيابة الأموال العامة لتسوية مديونيات لكح لدي سبعة بنوك.. جاء في مذكرة النيابة أن التسوية سيتم تنفيذها نقداً بشيكات مصرفية بقيمة 27 مليون دولار من مديونيات لكح لدي سبعة بنوك هي:
مصر إيران للتنمية.. والأهلي سوسيتيه جنرال.. والمصرف العربي الدولي.. وباركليز مصر.. والدلتا الدولي "الأهلي المتحد حاليا".. والبنك العربي.. والمصرف الاتحادي العربي "الاستثمار العربي".
كما وافق النائب العام علي التسوية المعروضة بشأن بنك الشركة المصرفية والتي سوف يحصل البنك بموجبها علي أحد الأصول المملوكة لمجموعة لكح جروب وتأجيرها إلي إحدي الشركات الكبري وتحويل عائد الايجار إليه.
أكد مصدر قريب من الصفقة أنه بإتمام هذه التسوية يكون قد تم سداد كامل مديونيات رامي لكح لبنك الشركة المصرفية العربية ويتم غلق الحسابات والمديونيات.
قال طارق عبدالعزيز المستشار القانوني لشركات لكح جروب إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وافق أيضاً علي توجيه 7 ملايين دولار فائض هذه التسويات لكل من البنك الاهلي المصري وبنك التمويل المصري السعودي وبنك المصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي كمقدم للتسوية بين مجموعة لكح والبنك الاهلي المصري ومجموعته علي أن يقوم رامي لكح بتنفيذ التزاماته الواردة بعقد التسوية لتفعيلها وإنهاء حالة التعثر التي تلازم الشركة منذ سنوات تجاه هذه البنوك.
أضاف أن قرار النائب العام جاء كدليل علي حرص الشركة علي الوفاء بالتزاماتها وسداد المديونيات المستحقة عليها.. كما يؤكد في الوقت نفسه أن نيابة الأموال العامة ومكتب النائب العام قد قاما بجهد كبير لإتمام هذه التسويات التي تعد الاولي بعد الغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق