العربى : قامت فى مصر، الشهور الماضية، باستيراد كميات كبيرة من السكر لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الأمر الذى أثار مخاوف المنتجين الذين أكدوا أن استمرار الاستيراد سيقضى على صناعة السكر فى مصر فى الوقت الذى أكد فيه المستوردون أن الاستيراد تحكمه عوامل العرض والطلب وحاجة السوق المحلية.
وكان المهندس عبدالحميد سلامة، رئيس إحدى شركات السكر، قد عرض مطلب صناعة السكر، حيث أوضح أن صناعة السكر المحلية تواجه حاليا ظروفا صعبة فمن المعروف أن إنتاج السكر المحلى من القصب والبنجر فى حدود مليون و600 ألف طن سنويا فى حين أن الاستهلاك مليونان و600 ألف جنيه أى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك قدرها مليون طن تقريبا كان يتم تغطيتها بصفة أساسية من خلال استيراد سكر خام لتكريره محليا فى مصر وتحويله إلى سكر أبيض، خاصة أن هناك طاقات كافية فى الشركات المصرية لتكرير هذه الكميات من السكر.
ومازالت الواردات تدخل بكميات كبيرة حيث يصل سعر السكر الآسيوى المدعوم إلى السوق المصرية إلى حوالى 2200 جنيه للطن فى حين أن سعر السكر المحلى حاليا حوالى 2500 جنيه للطن، وبالتالى فإن المخزون الحالى من السكر فى حدود مليون و100 ألف طن واستمرار استيراد السكر بهذه الأسعار المنخفضة يعنى استمرار هذا المخزون والأخطر من ذلك موقف العام المقبل فنتيجة ارتفاع أسعار شراء القمح المحلى لتشجيع الفلاحين على زراعته كان لابد من زيادة سعر شراء البنجر مائة جنيه للطن فى تعاقدات الموسم الجديد التى ستبدأ الشهر المقبل وهذا يعنى ببساطة زيادة تكلفة إنتاج طن السكر بـ 700 جنيه أخرى على اعتبار أن طن السكر يحتاج فى إنتاجه إلى 7 أطنان بنجر وبالتالى سيرتفع سعر السكر المحلى فى العام القادم إلى 3200 جنيه للطن أى بفارق ألف جنيه عن سعر السكر المستورد المدعوم وهذا يعنى أنه باستمرار هذا الوضع فإن إنتاج العام المقبل وقدره مليون و600 ألف طن يواجه خطر أن يتحول بدوره إلى مخزون لا يمكن بيعه، وأكد أن استمرار ذلك سيؤدى إلى صعوبات بالغة تهدد بعدم استمرار مصانع السكر فى العمل خاصة أن الكثير منها بدأ السحب على المكشوف لتمويل عمليات زراعة الخامات الجديدة، خاصة مع التراجع الكبير فى المبيعات من الإنتاج الحالى، وقال إن صناعة السكر المصرية بصفة عامة من أعلى الصناعات كفاءة على مستوى العالم فى مجال التصنيع ولكن المشكلة فى ارتفاع أسعار الخامات المحلية.
وقد أوضح بعض مستوردى السكر رأيا مخالفا للصناع، فهم يرون أن السكر المستورد يعتبر سعره مناسبا جدا وأن الدعم الذى تقدمه الدول الآسيوية التى يتم استيراد غالبية كميات السكر منها لا يتجاوز 300 دولار للطن، كما أنه على وشك أن يلغى حيث قامت تلك الدول بتصدير أغلب الفائض المتاح لديها كما أن شركات إنتاج السكر من البنجر حققت أرباحا كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مجهوداتها ويشمل ذلك السكر والمنتجات الأخرى كالعلف كما أن ظروف السوق ساعدت هذه الشركات فى الماضى ومن المهم مراعاة عدم سيطرة أى جهة على السوق بالتحكم فى العرض والطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق