مصر اليوم

البديل :أجرت نقابة الصيادلة تعديلات جوهرية في القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيادلة ونوقشت التعديلات في لجنة الصحة بمجلس الشعب، أمس الأول، بحضور اثنين من ممثلي وزارة الصحة واثنين من ممثلي النقابة بالإضافة إلي أعضاء لجنة الصحة بالمجلس، وتضمنت التعديلات إنشاء هيئة عليا للدواء يكون لها ميزانية مستقلة ويكون لها مجلس إدارة مستقل ويكون رئيسها صيدلانيا ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح وزير الصحة وتكون مهمتها وضع ضوابط سلامة المستحضرات الصيدلية والإشراف علي تنفيذها والرقابة والمتابعة علي كل ما يتعلق بها، علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن نقابتي الصيادلة والأطباء ووزارة الصحة وهيئة الرقابة الدوائية وغرفة صناعة الدواء وكليات الصيدلة وممثل عن رابطة موزعي الأدوية.
وطالبت النقابة بعدم السماح بمزاولة المهنة للأجانب إلا بعد معادلة الشهادة الحاصلين عليها من المجلس الأعلي للجامعات واجتياز الاختبار الشامل المقرر لمزاولة المهنة بتقدير جيد جدا حسبما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ويجوز لوزير الصحة أن يرخص للفلسطينيين اللاجئين في مصر بمزاولة المهنة لمدة عام قابلة للتجديد دون امتلاك صيدلة.
ومن أهم تعديلات القانون أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مصري ويكون قد مضي علي حصوله علي ترخيص مزاولة المهنة عامان، وأن يحص كل من يريد العمل كمستورد للمستحضرات الصيدلية علي تراخيص من وزارة الصحة، ويشترط أن يكون صيدلانيا أو شركة مساهمة مصرية لا تقل مساهمة الصيادلة فيها عن 51% من رأس المال ويستثني من ذلك شركات قطاع الأعمال.
وشملت التعديلات المادة 59 الخاصة بتسعير المستحضرات الصيدلية واشترطت أن يكون ذلك عن طريق لجنة تتكون من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وأستاذ تكاليف من إحدي كليات التجارة وممثل عن نقابة الأطباء وممثل عن الصيادلة وأستاذ من إحدي كليات الطب ومستشار قانوني ولا يتم تسجيل أي مستحضر إلا إذا أقرته اللجنة، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص ودون امتلاك صيدلية.
وشملت التعديلات المادة 89 الخاصة بعدم منح رخص جديدة بفتح مخازن الأدوية وتلغي تراخيص مخازن الأدوية الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه إلي شخص آخر كما يلغي الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه إلي مكان آخر، وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز اشتراك أحد في ملكيتها.
وطالبت النقابة بتجديد «الدستور المصري للأدوية» كل خمس سنوات