طالب مستثمرون وتجار ومنتجون بمراجعة مشروع تعديل ١٢ قانوناً منظماً للنشاطين التجاري والصناعي في مصر علي أن يتم طرحها في مناقشات عامة موسعة في أوساط التجار والمنتجين.
وقال محمد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بدأنا دراسة مشروعات التعديل، وسنعد مذكرة تفصيلية بشأنها.
وقال خالد أبوإسماعيل، رئيس الاتحاد السابق، فيما يتعلق بمشروع قانون سلامة الغذاء الوارد ضمن هذه التشريعات، من الضروري مراعاة المنتج الزراعي الذي لا يملك يصنع فيه إنتاجه مع ضرورة مشاركة تنظيمات الأعمال في عمله والإجراءات التنفيذية له حتي يكون هناك توازن لمصالح الأطراف المعنية بسلامة الغذاء.
وحول قانون السجل التجاري قال من الضروري عمل مراجعة دقيقة لتشريعات السجل التجاري، ومنح الغرف التجارية سلطات أوسع، علي أن يراعي وضع الأحكام النهائية فقط التي تصدر في حق المخالفين في سجل خاص بها، وطالب بتخفيض شرط المدة في تجديد السجل التجاري من ٥ إلي ٣ سنوات.
وقال إن قانون سجل المستوردين يحتاج مراجعة لضبط نشاط الأجانب في الاستيراد لضمان قصر نشاطهم علي استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع فقط، لافتاً إلي أن البعض يتلاعب بالقانون الساري. وقال محمد ماهر حفني، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية من الضروري مراعاة ضبط عملية إصدار السجلات التجارية، حتي لا تتزايد ظاهرة استخراج سجلات تجارية وهمية يتم استخدامها في الحصول علي تأشيرات سفر. وقال أحمد صقر، عضو غرفة الصناعات الغذائية، من الضروري وضع شروط جديدة لممارسة النشاطين التجاري والصناعي مثل خطاب الضمان المؤقت مع اتخاذ تدابير تشريعية جديدة لمنع التلاعب بالعلامات التجارية.
ودعا أحمد الوكيل، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلي استبعاد العقوبات البدنية في مشروعات القوانين التجارية خاصة عن المخالفات التي تتم دون قصد متعمد مع وضع شرط لسداد المحال للرسوم عن كل فرع من فروعها مع تزايد ظاهرة الفروع. وقال يحيي زنانيري، رئيس جميعة منتجي الملابس والمنسوجات، إن هذه التعديلات تأتي بغرض تغليظ العقوبات بصورة لا يمكن تصورها.
فمثلاً القانون الخاص بالمواصفات القياسية، التي هي موضوع جدل ولم يتم تحديثها، غلظت العقوبة من مائة جنيه إلي مائة ألف جنيه، ويجب أن تدرك الدولة أن المستثمرين المصريين ليسوا جميعهم أصحاب مصانع حديد أو أسمنت بل من صغار ومتوسطي المستثمرين تجارياً وصناعياً، وقد تكون قيمة الغرامة توازي عشرة أضعاف رأس مال منشأة صغيرة. وتساءل عن الحكمة من تغليظ العقوبات إلي آلاف المرات، هل ذلك لإعادة الهيبة للدولة أم هو حصار جميع المصريين بغابة من القوانين، وهل لدي الدولة الأجهزة؟
وقال: في قوانين المرور والضرائب العقارية تم تهذيبها بعد مناقشات ساخنة حيث إن هذه القوانين علي صورتها لا يمكن تطبيقها، وكان يمكن أن يكون نصف المصريين بالسجون بهذه القوانين والنصف الآخر يقوم ببيع سياراته أو عقاراته.
ياريت السادة الاعضاء والتجار بالغرف التجارية النظر بعين الاعتبار لما يحدث بسوق الخضار بالجملة بالحضرى من رسوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق