 |
| محمود محيي الدين خلال الاحتفال بقيد أول شركتين |
وأشار الي أن بدء أعمال التداول علي الأوراق المالية لشركتي المصرية للبطاقات واليدر للبلاستيك وهما الشركتان اللتان تم قيدهما ببورصة المشروعات خلال العام من القيد.
وأضاف أن هناك نحو »7« طلبات تم تقديمها لشركات مختلفة للقيد بالبورصة جاري دراستها، وهذا أمر إيجابي يعكس مدي تحمس العديد للاستثمار، لافتاً الي أن هدف بورصة المشروعات الصغيرة هو زيادة قدرة الشركات في الحصول علي التمويل اللازم ورفع كفاءة تلك الشركات وزيادة انتاجها، من خلال توفير شروط ميسرة للقيد.
وقال ان الاهتمام بهذه البورصة جاء بعد دراسة العديد من تجارب الدولة المختلفة، خاصة ان هذه المشروعات تمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد، وان قيد ومراقبة هذه الشركات تم وفقاً لقواعد الافصاح والشفافية كما ان الشركات التي سيتم قيدها في بورصة النيل تمنح البنوك الأمان والثقة في حالة اذا ما ارادت هذه الشركات الحصول علي قروض.
وأضاف ان التطور الذي شهدته اسواق العالم وادخال العديد من الأدوات الاستثمارية فرضت علينا التنوع في خلق مثل هذه الأدوات، حيث ان بورصة المشروعات فرصة جيدة للتمويل والتوسع بل وزيادة رأس المال للشركات الصغيرة، خاصة انها القاعدة لنمو اقتصاديات أي دولة.
وقال اننا نسعي لزيادة السندات وتحسين القدرات اللازمة لتداولها موضحاً ان القيمة السوقية للبورصة اصبحت تمثل نسبة »115%« من حجم الدخل القومي فيما كانت عام 2004 تمثل »33%« وان مع استمرار التطور في اسواق المال والبورصات الخارجية فان الامر يختلف وعلينا مواكبة كل ما هو حديث.
وقال ماجد شوقي رئيس البورصة ان الشركتين اللتين تم قيدهما من قطاعات مختلفة، وهما شركتان متلزمتان بالمعايير الدولية نتيجة تعاملهما مع العديد من الشركات العالمية وبالتالي تم اكتساب الخبرة نتيجة التعاون والمعاملات مع هذه الشركات.
وأضاف ان قواعد التداول تتم عندما تقوم هذه الشركات بطرح اوراقها او زيادة رأس المال مشيراً الي ان القواعد والاشتراطات بالنسبة لبورصة المشروعات تختلف عن السوق الرئيسي الذي يعتمد علي العرض والطلب.
وقال ان هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة مهمة في البلاد المتقدمة واقتصادياتها مضيفاً انه غير صحيح ان يتم نقل بعض الشركات من السوق الرئيسي لبورصة المشروعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق