الدستور : أكدت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أن رشيد محمد رشيد سوف يكون في مكتبه بالوزارة يوم الأحد المقبل، مؤكدة ما قاله النائب مصطفي بكري أن بقاء رشيد في فرنسا كان اعتراضًا وغضبًا من عدم اعتماد المقترحات التي تقدمت بها الوزارة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي أجهضها أحمد عز في البرلمان تمامًا، حيث إنه كان من المفترض أن يعود إلي القاهرة يوم الاثنين أو الثلاثاء الماضي، ولكن بسبب ما حدث في مجلس الشعب ومحاولات سلق التعديلات في الجلسة الأولي لمناقشته وما انتهي إليه المجلس تسبب في غضب وزير التجارة والصناعة، ولم تؤكد المصادر ما إذا كان رشيد قد طرح أو تحدث عن استقالته أم لا قبل إعلان مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية بالمجالس النيابية - ونفيه استقالة رشيد، وقالت إن ما أثار غضب رشيد أنه قد قام بعرض التعديلات التي طرحتها الوزارة قبل حوالي 6 أشهر ووافق عليها مجلس الوزراء وحتي داخل مجلس الشوري وفي اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وكانت هناك موافقة مبدئية علي التعديلات.
وكان النائب المستقل «مصطفي بكري» قد أكد أن هناك أزمة داخل مجلس الوزراء بعد إصرار المهندس «رشيد محمد رشيد» ــ وزير التجارة والصناعة ــ علي عدم البقاء في الوزارة وأنه أعلن عن تقديم استقالته.
أضاف «بكري» أن «رشيد» سافر إلي باريس منذ فترة، وحتي الآن وأغلق تليفوناته، مشيراً إلي أنه حاول الاتصال تليفونياً بــ «رشيد» أكثر من مرة إلا أنه لم يستطع الحديث معه لغلق التليفون، وتساءل «بكري» لماذا لم ينف «رشيد» ما أعلنت عنه أمس الأول أو لم يقم بالاتصال مباشراً بقناة الأوربت عند استضافتها لي مساء ــ الأربعاء ــ وأرجع «بكري» غضب «رشيد» إلي ما يقوم به المهندس «أحمد عز» ــ أمين تنظيم الحزب الوطني ــ ونسفه لتعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية، وأكد «بكري» أن الواضح والمؤكد لنا وللرأي العام أن هناك حكومة موازية يرأسها «أحمد عز» هي التي تدير الأمور والاحتكار داخل البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق