ولماذا تصر الحكومة على بيع البنك للأجانب دون المصريين.

جريدة العربى : فشلت خطة الحكومة فى بيع أكبر بنك مصرى بعد الأهلى ومصر، وهو بنك القاهرة، بعد أن عرض المزايدون ثمنا بخسا لشرائه رفض محمد بركات، رئيس بنكى مصر والقاهرة الإفصاح عنه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الأربعاء الماضى عقب فتح مظاريف عروض الشراء، ولكنه لم يفقد الأمل فى البيع عندما قال: "مازلنا ننتظر عروضا أفضل من العروض التى ظهرت رافضا الإفصاح عن السعر الذى حددت لجنة التقييم لبيع البنك" ولماذا تصر الحكومة على بيع البنك للأجانب دون المصريين. رغم الوعود الحكومية بعدم بيع البنك، ثم تعهد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أمام البرلمان بعدم بيع أى بنوك عامة للأجانب مرة أخرى بعد إتمام صفقة بنك الإسكندرية إلا أن نظيف رئيس الوزراء تراجع كعادته ليلعن عن التخلص من البنك مع الاكتفاء مؤقتا ببقاء الأهلى ومصر دون بيع لحين ميسرة. والعجيب أن الحكومة التى تزعم العمل بشفافية ترفض الافصاح عن أمرين، الأول السعر المطلوب فى البنك والثانى السعر الذى عرضه المزايدون رغم أن هذا أمر يهم الشعب كله، خاصة الذين يودعون أموالهم فيه، إذ اكتفى محمد بركات بقوله "إن عروض المتنافسين على الشراء لم تصل إلى السعر الذى حددته لجنة البيع، وأن انخفاض العروض عن القيمة المحددة حالت دون الترسية على أى من المزايدين، وأن فشل المزايدة لا يعنى التراجع عن بيع البنك لاحقا، بل إن عمليات التطوير وإعادة الهيكلة فى البنك مستمرة لتحقق نتائج أفضل المرحلة المقبلة. فشلت عملية البيع وضاعت جهود عام كامل على الحكومة ظلت تعد فيه العدة للبيع الذى تنافس عليه تحالف بنك المشرق، الذى يضم شركة اتصالات الإمارات ومركز دبى العالمى وشركة "كارلايل" وتحالف بنك سامبا السعودى وتحالف البنك العربى الذى يضم البنك العربى الأردنى والبنك الوطنى السعودية وبنكى ستاندرد شارترد البريطانى والبنك الأهلى اليونانى. وتهرول حكومة نظيف نحو الاندماجات المصرفية وبيع البنوك للأجانب دون أن يهمها مدى تغلغل البنوك الأجنبية وسيطرتها على القطاع المصرفى وقد تم خلال السنوات الماضية العديد من عمليات الدمج شملت دمج مصر اكستريور فى بنك مصر ودمج العقارى المصرى فى بنك التعمير والإسكان واستحواذ البنك العربى الأفريقى على بنك مصر أمريكا الدولى واستحواذ البنك المصرى الأمريكى على فروع أمريكان اكسبريس واندماج بنك كريدى أجريكول اند سويس مع فروع بنك كريدى لوينيه لينتج عنها بنك كاليون مصر واستحواذ بنك كاليون مصر على 47،6% من البنك المصرى الأمريكى واستحواذ الشركة المصرفية العربية على بنك بورسعيد الوطنى واستحواذ البنك الأهلى سوستيه جنرال على 19% من أسهم مصر الدولى واستحواذ بنك بيريرس اليونانى على 86% من البنك التجارى الدولى واستحواذ بنك لبنان والمهجر على 69% من أسهم مصر رومانيا ودمج بنكى المهندس والتجاريون فى البنك الأهلى ودمج بنك القاهرة فى بنك مصر وبيع مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة وخصخصة بنك الإسكندرية، وهو ما يوضح أن الحكومة تريد أن يكون هيكل الجهاز المصرفى مقتصرا على بنكين هما الأهلى ومصر مؤقتا مع تزايد نصيب البنوك خاصة البنوك البريطانية والفرنسية. ويؤكد الخبراء خطورة توسع الأجانب فى الاستحواذ على البنوك المصرية، خاصة أن بنك القاهرة يعد من أفضل البنوك العامة المصرية، حيث يتجاوز حجم محفظته الاستثمارية 74 مليار جنيه، ورأسماله المدفوع قيمته 3 مليارات جنيه، ويملك شبكة فروع ضخمة عددها 032 فرعا فى أنحاء مصر. وأشاروا إلى أن البنوك الأجنبية فى مصر تركز كل نشاطها على الإقراض بى وسيلة مع تقديم إغراءات لا تقاوم للتوسع فى تلك القروض فليس عندها مانع من الاتصال بذوى الدخول العالية لتعرض عليهم قروضها وبعضهم يعرض قرضا حتى مليون جنيه لتمويل شراء سيارة مع عرض تسهيلات عديدة للسداد وهو ما يؤدى إلى زيادة معدل التضخم، لأنها مجرد قروض استهلاكية لا تدخل فى مشروعات تنموية. وانتقدوا عدم شفافية الحكومة فى إعلان الرأى العام عن أسباب اللجوء إلى بيع البنك وأسباب فشل قرارات الدمج والاستحواذ التى اتخذتها من قبل، حيث تعاملت مع قضية البنك بقرارات مفاجئة بدءا من الدمج ثم الاستحواذ ثم البيع. وتسرف البنوك الأجنبية فى منح القروض الشخصية لتشجيع الانفاق الاستهلاكى لدى المواطن المصرى وتغيير نمط حياته لمزيد من الإنفاق على السلع المستفزة مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار المواد الغذائية والعقارات وغيرها. ويعد بنك القاهرة أكبر شاهد على فساد حكومة نظيف، ففى سبتمبر 5002 أصدر رئيس الوزراء قرارا بإقالة أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة من منصبه وهو خارج القاهرة ليسند إدارته لمحمد بركات رئيس بنك مصر وفى اليوم التالى صدر قرار بدمج بنك القاهرة فى بنك مصر ثم قرار بالإعلان النهائى عن إتمام الدمج فى يناير 7002 ولما فشل الدمج قررت الحكومة إجراء استحواذ فى مارس من نفس العام باستحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة، تلا ذلك نقل ملف كبار عملاء بنك القاهرة المتعثرين إلى بنك مصر لتنظيف محفظة البنك خاصة أن أكثر البنوك المصرية تحقيقا للخسائر نتيجة القروض الضخمة التى حصل عليها رجال أعمال وفروا بها إلى خارج مصر منهم رامى لكح وأسرة أبوالفتوح ومصطفى البليدى وغيرهم بعد حصولهم على أكثر من مليارى جنيه، إذ حصل عشرة عملاء فقط على 01،7 مليار جنيه، ثم قبول خروج 0052 موظف للمعاش وتحميل بنك مصر بديون بنك القاهرة التى تزيد على 41 مليار جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن ستة بنوك تركية كانت قد انسحبت من الاكتتاب على شراء أسهم بنك القاهرة التى أعلنت الحكومة طرحها للبيع لتصاعد المعارضة الشعبية لخصخصة البنك مما قد يعرضه لمقاطعة شعبية بعد خصخصته.