كل دول العالم تحول القمامة إلي ثروة.. ماكينات تدور، وفرص عمل تتوالد، وخامات تنتج وتجارة تنتشر. المخلفات يمكن تحويلها إلي ذهب دون إضرار بالبيئة والصحة العامة. وفي شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات هناك حدوتة تستحق ان تروي عن مخلفات البلاستيك المهدرة. إن مصر لديها مخلفات بلاستيك سنوية تقدر بـ 900 ألف طن. عبارة عن عبوات مشروبات وأغذية وألبان، وسلع دوائية ومخلفات المستشفيات والمراكز الصحية، وأجولة وأغطية المنتجات الكيماوية
.. ويقدر حامد موسي رئيس شعبة صناعة البلاستيك قيمة مخلفات البلاستيك بنحو 2. 1 مليار دولار سنويًا. ويقول: لقد كان الصينيون يأتون إلي مصر ويعرضون مبالغ عالية علي تجار القمامة ويجمعون منهم مخلفات البلاستيك بعد تكسيرها ويتم تصديرها إلي المصانع الصينية وتصنيعها وهو ما لاحظته فيما بعد الجهات المسئولة عن التجارة. ودعا وزارة التجارة والصناعة إلي إصدار القرار 464 لسنة 2007 بفرض رسم صادر علي خردة البلاستيك واللدائن.
شعبة صناعة البلاستيك قدمت مبادرة لاستخدام مخلفات البلاستيك في أكبر مشروع قومي لتدوير المخلفات.. إن مصر تستهلك حوالي مليون و750 ألف مواد خام في صناعة البلاستيك وحدها. و80% من تلك الخامات يتم استيرادها من الخارج. الفكرة ببساطة تتمثل في تحويل مخلفات البلاستيك إلي بوليستر وخامات بولي بروبلين ومنتجات بلاستيك يمكن إعادة استخدامها كمستلزمات انتاج في الصناعة. ويقسم حامد موسي عملية إعادة تدوير البلاستيك إلي ثلاث مراحل: المرحلة الأولي هي مرحلة الجمع والفرز وخلالها يتم جمع مخلفات البلاستيك من كل المصادر المتاحة ثم يفرز البلاستيك ويتم وضع الخامات المتشابهة مع بعضها البعض حيث إن كل خامة لها كثافة مختلفة عن الأخري وبالتالي لا يمكن اختلاط خامتين مختلفتين.
أما المرحلة الثانية فيها فيتم غسل وتعقيم مخلفات البلاستيك ثم تكسيرها وإعادة غسلها وتعقيمها مرة أخري بعد التكسير. وفي المرحلة الثالثة يتم تغريز وتحبيب المخلفات باستخدام ماكينات متخصصة في ذلك.
ويقترح رئيس شعبة البلاستيك ان يتم وضع علامة مميزة علي المنتجات التي يتم استخدام المخلفات في انتاجها حتي يصبح واضحًًا للمستهلك إن تلك المنتجات مصنوعة من مخلفات ولا يمكن استخدامها كعبوات لمنتجات غذائية. كما يجب أن يكون واضحًا أن هناك منتجات لا تدخل إطلاقا في عمليات إعادة التدوير مثل عبوات المبيدات بكل اشكالها، فتلك العبوات يجب التخلص منها بالدفن علي أعماق معينة في الصحراء.
وتكشف شعبة البلاستيك ان بعض جامعي القمامة تحولوا بالفعل إلي أصحاب مصانع لجرش وتكسير مخلفات البلاستيك ولكن ينقصهم الوعي ويعملون خارج أي رقابة. ومعظم تلك المصانع موجودة بكثرة في العشوائيات المنتشرة حول القاهرة والمدن الكبري واشهر تلك المناطق صفط اللبن، الدويقة، منشأة ناصر وبعض قري القليوبية. وقد قدمت الشعبة مبادرة لأصحاب تلك المصانع للعمل بشكل رسمي إلا أن المشكلة كانت في وقوع معظم المصانع داخل الكتلة السكنية، وهناك قرار برقم 1215 لسنة 2005 يحظر السماح بأي مشروع صناعي جديد خارج المناطق الصناعية. ويبلغ عدد تلك المصانع نحو ثلاثة آلاف مصنع. وحول ذلك تقول المهندسة مشيرة مدكور نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية: انه يمكن استيعاب عدد كبير من تلك المصانع بشرط أن تثبت تلك المصانع عملها من قبل تاريخ صدور القرار وذلك سهل من خلال ايصالات المياه والكهرباء. والشرط الثاني أن تثبت تلك المنشآت انها تمارس عملاً صناعيًا وليس مجرد تجميع وتكسير ويستلزم ذلك وجود ماكينات لتخريز المخلفات بعد تكسيرها في كل منشأة. وتضيف: لقد طبقنا تلك الشروط في مائتي مصنع بمنطقة مشتول السوق بالشرقية وتم إصدار تراخيص صناعية لهم. وتشير إلي ان الهيئة ـ التنمية الصناعية ـ تشجع صناعة تدوير البلاستيك لانها من الصناعات المطلوبة لديها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق