العربى : فى الوقت الذى عقد فيه المؤتمر الخامس لدول حوض البحر المتوسط المصدرة للغاز الطبيعى (موك) بالإسكندرية الأسبوع الماضى كانت حكومة رجال الأعمال قد انتهت من تدعيم وضعها بطرح أحد رجالها وزيرا للبترول فى التعديل الوزارى المرتقب من خلال جلسة خاصة مع رئيس الجمهورية وعلى هامش مؤتمر دافوس..
ويأتى تخطيط حكومة رجال الأعمال ليحقق لهم وللأجانب هدفا استراتيجيا وهو تمكينهم من بيع شركات البترول العامة تنفيذا لتوصيات المجلس الوزارى لهيئة البترول والذى كشفت عنه العربى فى العدد (1104) والذى يتضمن تحويل الهيئة إلى شركات قابضة للتكرير والنقل والتوزيع.
كما يضمن للأجانب والقطاع الخاص المصرى الذى تنتمى إليه حكومة رجال الأعمال الحصول على ما كانوا يحاولون الحصول عليه من معلومات عن المناطق التى تحتوى على مؤشرات بترولية وغازية واعدة بطرق غير مشروعة، ومنها الرشاوى والعمولات، ولعل قضية تسريب الخرائط من هيئة البترول بواسطة بعض المسئولين بالهيئة سابقا كانت أكبر دليل على ذلك والتى ضبطتها الرقابة الإدارية.
والتجهيز المبكر لتمكين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص من موارد مصر البترولية وتسهيل عمليات تفكيك هيئة البترول وبيعها بعد تحويلها إلى شركات قابضة يتم حاليا من خلال تجهيز أحد ممثلى الشركات الأجنبية فى مصر لتولى مهمة إدارة القطاع كوزير للبترول وعملية نقل تبعية القطاع إلى الخواجات يتم التخطيط لها جيدا، وقد تأكد ما كان يمثل فيما سبق شائعات بعد قيام رشيد محمد رشيد وزير التجارة ـ والمرشح بقوة لمنصب رئيس الوزراء خلفا لنظيف ـ بتقديم هشام مكاوى الرئيس التنفيذى لشركة بى بى مصر الإنجليزية إلى الرئيس حسنى مبارك الاثنين الماضى خلال انعقاد مؤتمر دافوس فى شرم الشيخ وبصحبة تونى هيوارد الرئيس التنفيذى لشركة بى بى العالمية.
ومحاولة إقصاء سامح فهمى عن كرسى وزارة البترول يتم التخطيط له من خلال وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم بطرس غالى ومحمود محيى الدين وبمباركة أحمد نظيف رئيس الوزراء بعد لجوء قطاع البترول للرئيس مبارك ـ حسب تأكيدات مصادر بالقطاع ـ لوقف الإجراءات التى كانت قد اتخذتها الحكومة من خلال وزارة الاستثمار لبيع شركة ميدور، وهو المعمل الذى يحتل رقم 6 فى قائمة أفضل 73 معمل تكرير فى دول حوض البحر المتوسط من حيث التعقيد التكنولوجى وجودة المنتجات، وكان مبرر القطاع فى وقف بيع المعمل هو أنه يمد السوق المحلى بما يقرب من 3 ملايين طن منتجات منها كل إنتاجه من السولار والبوتاجاز وجزء من وقود الطائرات والبنزين عالى الجودة.
وكان التقرير الذى قدمه القطاع لرئيس الجمهورية العام قبل الماضى يتضمن أيضا أن الموانئ المصرية لا تستطيع استيعاب شحنات من المنتجات البترولية أكثر مما تستقبله الآن وهو 2 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى أن معمل ميدور يمثل جزءا من الأمن القومى المصرى لتأمينه نحو 60% من فجوة المنتجات البترولية. خاصة بعد شراء شركات البترول الوطنية حصة إسرائيل فيه والتى كانت تصل إلى 50% ثم تقلصت إلى 20% من استثمارات المعمل وقبل أن يبدأ تشغيله فى بداية القرن الحالى..
وتؤكد المصادر أن إفشال صفقة بيع ميدور من خلال قطاع البترول كانت بمثابة الضوء الأخضر من جانب مجموعة رجال الأعمال فى الحكومة لإعلان الحرب على قطاع البترول، باعتبارعتب أن التقدير المبدئى لثمن المعمل هو 4 مليارات دولار فى الوقت الذى لم تكن تزيد استثماراته على 1.25 مليار دولار، وكانت حكومة نظيف تستهدف من بيع المعمل الخروج من أزمتها المالية.
وتؤكد المصادر أن أول رد فعل للحكومة على قطاع البترول كان وقف خروج شحنات من السولار المستورد من ميناء السويس إلا بعد دفع الجمارك ورفض عمل مقاصة عليها مع هيئة البترول كما هو متعارف عليه قبل ذلك، وكان ثانى رد فعل لرئيس الوزراء هو إعلان الوصاية على هيئة البترول من خلال تشكيل مجلس وزارى لها يضم وزراء المالية والتجارة والكهرباء والضمان الاجتماعى، وهو نفس المجلس الذى أصدر توصياته بتفكيك هيئة البترول ويسعى حاليا لتمكين أحد ممثلى الشركات الأجنبية من قيادة قطاع البترول حتى تتحقق لكل طرف أهدافه ويتمكن رجال الأعمال والأجانب من السيطرة على قطاع البترول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق