مطالب برلمانية بوقف تصدير السلع الغذائية - ‮٠٦١‬٪‮ ‬زيادة في أسعار الأرز و‮١٠١‬٪‮ ‬للزيوت

الاسبوع - دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إلي الاستفادة من تجارب بعض الدول في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بهدف تخفيف الأعباء التي يتحملها مواطنو هذه الدول في سبيل الحصول علي مثل هذه السلع‮.. ‬وقد اعتمدت هذه الدول علي منع تصدير أهم السلع الغذائية وفقا لجدول زمني محدد علي النحو الذي يحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار ويسمح بتوفير احتياجات الأسواق المحلية‮.. ‬حيث تقوم الدولة بحظر تصدير السلع الغذائية الاكثر‮

عرضة للارتفاع في أسعارها لفترة محددة لحين تحقيق الانضباط في أسواق تلك السلع وهذا النهج أخذت به كل من الهند وفيتنام وتنزانيا وباكستان واثيوبيا وكمبوديا‮.‬ آلية أخري اتبعتها بعض الدول لمواجهة ارتفاع الأسعار حيث قامت بإلغاء التعريفة الجمركية علي أهم السلع الغذائية لفترة زمنية محددة علي النحو الذي يضمن توافر هذه السلع بالأسواق المحلية بأسعار معقولة ويأتي علي رأس الدول التي أخذت بهذا الاتحاد الأوربي حيث قرر وقف العمل بالتعريفة الجمركية علي الحبوب بدءا‮ ‬من ديسمبر ‮٧٠٠٢ ‬وحتي نهاية الموسم التسويقي في يونيو ‮٨٠٠٢‬،‮ ‬كما لجأت أيضا كل من البرازيل وكوريا وبوليفيا والسلفادور ونيكاراجوا والهند واندونيسيا إلي إلغاء التعريفة الجمركية علي بعض السلع الغذائية بشكل مؤقت‮.. ‬كما قامت كل من السعودية والمغرب والامارات وتركيا والمكسيك وبيرو وروسيا والسنغال بما يضمن إجراء تعديلات هيكلية علي التعريفة الجمركية لأهم السلع الغذائية ومواد البناء‮.‬ وعلي جانب آخر رصدت اللجنة زيادات أسعار بعض السلع الغذائية وهو الأمر الذي أصبح يهدد العديد من دول العالم وحذرت من عواقبه المنظمات الدولية فوفقا الإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة أصبح هناك أكثر من ‮٦٣ ‬دولة معرضة الآن لأزمة جوع حقيقية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية‮.‬ وقد بلغ‮ ‬معدل الزيادة في أسعار الأرز ‮٠٦١‬٪‮ ‬خلال الفترة من يناير ‮٧٠٠٢ ‬حتي ابريل ‮٨٠٠٢ ‬فيما بلغ‮ ‬معدل الزيادة في اسعار زيت فول الصويا نحو ‮١٠١‬٪‮ ‬خلال نفس الفترة وزيت بذور عباد الشمس ‮٦٥١‬٪‮ ‬والزبد ‮٩٠١ ‬والزيوت النباتية ‮٥٧‬٪