 |
ضريبة المبيعات أهم أسباب الغش و40% من الذهب مدموغ خارج المصلحة
تقرير الوفد ـ وليد سرحان: بعد الصدمات المتكررة للبورصة وانخفاض عائدات البنوك وعدم وجود آلية رسمية لتوظيف أموال صغار المستثمرين اتجه عدد كبير من المستثمرين الي الاستثمار في الذهب، ولجأ بعضهم مؤخراً الي الاقتراض من البنوك، بفائدة تصل الي »13%« للمضاربة في أسواق الذهب بعد ان اكتشف ان أرباح هذه المضاربة تتراوح بين »5%« الي »10%« خلال شهر واحد تقريباً..
ومع انتشار هذا التوجه للعديد من المستثمرين في أعمال المضاربة شهد سوق الذهب في مصر رواجاً كبيراً وهو ما أكده رئيس مجلس الذهب العالمي، حيث قال: سوق الذهب المصري وحقق نمواً قدره »6%« خلال الربع الأول من عام 2008.. الا ان هذا الرواج قوبل بمفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين ان معظم الذهب المتداول في مصر مغشوش. في هي حكاية غش الذهب؟ وما هي الأسباب التي تدفع العديد من التجار الي الغش وتزوير أقلام دمغ الذهب؟
في البداية يؤكد مصدر مسئول في مصلحة الدمغة والموازين أن ما بين »35%« و»40%« من كمية الذهب المتداول بالسوق المصرية يتم دفعه خارج المصلحة، حيث تم مؤخراً ضبط نحو »480« قلم دمغة مقلداً لدي كبار وصغار تجار الذهب، ويذكر المصدر ان عمليات غش الذهب قد بدأت علي نطاق واسع بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات عام 2001 ويعلل أسباب ذلك الي ان المتهرب من دمغ الذهب داخل مصلحة الدمغة والموازين يمكنه في حالة التهرب وتقليد أقلام الدمغة من كسب ما يقرب من »1000« جنيه إضافية علي كل كيلو من المشغولات الذهبية غير المدموغة بأقلام المصلحة.
ويضيف المصدر رغم تزايد الحملات التفتيشية علي محلات الذهب الا ان عمليات الغش تحدث علي نطاق واسع، خاصة بعد ان اصبح من الممكن تقيد أقلام دمغة مصلحة الدمغة والموازين التي أصبحت قديمة ومن السهل تقليدها.
القبض علي موظف بمصلحة الدمغة بعد ان تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي لغش الذهب عيار »15« و»15« ودمغها بأقلام دمغة مزورة عيار »20« و»24« وعثر بحوزة المتهمين علي »5.2« كيلو ذهب مغشوش.
ويذكر »أ. ع. م« أحد كبار صناع الذهب في الاسكندرية ان العديد من تجار الذهب في مصر بصفة عامة وفي الاسكندرية بصفة خاصة لا يستطيعون التفرقة بين الذهب المدموغ داخل المصلحة أو خارجها، وبالتالي لا يستطيع المشتري التعرف علي الذهب المغشوش من الذهب غير المغشوش كما أن موظف مصلحة الدمغة عند تفتيشها لمحلات الذهب لا يمكنه هو الآخر التعرف علي صيغة الذهب اذا كان مدموغاً في المصلحة أو خارجها نظراً لدقة تقليد اقلام الدمغة.
وحول اسباب لجوء بعض التجار الي غش الذهب واساليب هذا الغشب يقول »م. م. ع« احد تجار الذهب في منطقة باكوس بالاسكندرية: هناك نوعان من غش الذهب الأول ان بعض التجار يقومون بدمغ المشغولات الذهبية بنفس عيارها دون التلاعب في العيار ولكنهم يقومون بدفع الذهب بأقلام مزورة للتهرب من دمغ ضريبة المبيعات التي تصل الي »2500« جنيه علي كل كيلو مدموغ داخل المصلحة، اما النوع الثاني من الغش وهو الاخطر هو التلاعب في عيار الذهب نفسه، حيث اصبح هناك مشغولات ذهبية عيار »14« و»15« يتم دمغها بعيار »20« و»21« و»24« وهو الأمر الذي يهدد صناعة الذهب في مقتل. ويضيف ان بعض التجار قد يلجأون ايضاً الي تقليل كمية الذهب الخام في المنتج وخلطه بمواد أخري اقل سعراً من الذهب مثل النحاس او الفضة ولا يتم التعرف علي هذه النوعية من الغش الا بعد مرور عدة سنوات من الاستعمال، حيث يتغير لون الذهب تدريجياً ويميل الي السواد، ويشير الي أن فرض ضريبة المبيعات ساهمت علي هذا الغش والتزوير.. كما ان ما يشجع بعض التجار علي الغش هو ان ضريبة المبيعات تفرض ايضاً علي الذهب المخزون والمكسور وقال ان فرض الضريبة تسبب في غلق اكثر من »600« ورشة في مصر كانت تقوم بتصنيع الذهب بعد ان تعثر اصحاب هذه الورش حالياً.
ويؤكد احد كبار تجار الذهب في الاسكندرية ان سجلات مصلحة الدمغة والموازين كشفت عن مفاجأة غريبة اخري تبين خلال عام 2005 انه تم دمغ حوالي »35« طن ذهب فقط رغم تداول ما يقرب من »330« طناً من الذهب داخل الاسواق المصرية وفقاً لاحصاءات مجلس الذهب العالمي وهو ما يعني وجود اكثر من »300« طن ذهب مغشوشة داخل السوق المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق