واشنطن (رويترز) - وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة يوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك على الحد من امدادات النفط والعمل سويا على تحديد أسعار الخام لكن البيت الابيض هدد باستخدام حق النقض (الفيتو).
ومن شأن مشروع القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك مثل السعودية وايران وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الامريكية أن تلتزم بها.
وأقر الاجراء بأغلبية 324 صوتا مقابل 84 وهو هامش يكفي لابطال نقض رئاسي.
كما يتضمن المشروع تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.
وقال النائب ستيف كاجن (ديمقراطي-ويسكنسون) الذي ساند القرار " مشروع القانون هذا يضمن أن تعكس أسعار النفط القواعد الاقتصادية للعرض والطلب .. بدلا من أنشطة المضاربة الجامحة والتي قد تكون غير قانونية."
وعارض البيت الابيض مشروع القانون قائلا ان استهداف استثمارات أوبك في الولايات المتحدة كمصدر للتعويض عن الاضرار "من المرجح أن يثير ردا انتقاميا ضد المصالح الامريكية في تلك البلدان ويفضي الى تراجع في النفط المتاح لشركات التكرير الامريكية."
وقالت الادارة ان تراجع كميات النفط الى مصافي التكرير من شأنه الحد من امدادات البنزين المتاحة وأن يرفع أسعار الوقود.
ولايزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ وافق من قبل على قرار مماثل في اطار مشروع قانون عام للطاقة. لكن نص مقاضاة أوبك ألغي بعد معارضة من البيت الابيض لكي يتسنى توقيع التشريع ليصبح قانونا سار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق