مخالفات صارخة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

الوفد: كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات صارخة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية حيث بلغت الخسائر التي خلفتها الشركة في 30 يونيو ،2007 51،71 مليون جنيه وقيمة إهلاكها بلغت 66،054 مليون جنيه، وأشار التقرير إلي انخفاض قيمة رأس مال الشركة في ظل وجود أرض لها مسجلة بدفاترها تحت مسمي »آلية ملكيتها للشركة بقيمة إسمية أو دون قيمة إسمية«

رغم أن الشركة لا تملك سند ملكيتها ومنها أرض »شارع أم زعيو« والتي تمتلكها إحدي الوزارات السيادية وكذا أراضي محطات كل من السرايا وثروت وسبورتنج القديمة وجليم والتي تمت إزالتها ضمن مشروع توسعة الكورنيش في عام 1999. فطالب التقرير بضرورة إجراء مسح كامل لأراضي الشركة وإجراء مطابقة فعلية مع المثبت بسجلات الأصول لحصر أي فروق قد تنتج عن هذه المطابقات، وأظهر التقرير عجزاً في الآلات والمعدات الموجودة بالشركة تبلغ قيمتها 70 ألفاً و527 جنيهاً، مشيرا إلي أن هناك مشروعات للشركة تحت التنفيذ منذ عام 2005 لم يتم الانتهاء منها حتي تاريخه.

وقد بلغ رصيد هذه المشروعات 297 مليون جنيه بزيادة قدرها 5 ملايين و739 ألف جنيه علي رصيد 30 يونيو ،2006 وطالب التقرير بضرورة اتخاد الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب تعطل تنفيذ هذه المشروعات لافتا إلي أن حساب المخزون من الأصناف الراكدة بلغ 1،353 مليون جنيه أغلبها متمثلة في قطع غيار سيارات ومحطات جديدة ومستعملة ومتعلقة بأصول تم تخريدها في السنوات الماضية.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود عجز بمخزون قطع الغيار الجديد بلغت قيمته 21 ألف جنيه، مشددا علي ضرورة التحقيق في الواقعة وإدراج قيمة العجز في حساب الأرصدة المدينة وأن مديونية الشركة للتوصيلات »الخلة« بلغت قيمتها 26،357 مليون جنيه بجانب تدني نسبة التحصيل العامة للشركة حيث بلغت 19،1%، وأوضح التقرير أن قيمة مخصص ضرائب متنازع عليها بلغت 13 مليون جنيه في العام الحالي مقابل 15 مليون جنيه في 30/6/2006 وتضمنت الحسابات الدائنة لشركة توزيع كهرباء الإسكندرية مبلغ 53،232 مليون جنيه ومبلغ 3،393 مليون جنيه لمصلحة الضرائب علي المبيعات ومبلغ 2 مليون جنيه فوائد مستحقة علي قرض بنك الاستثمار ومبلغ مليون و310 آلاف جنيه رصيد مدين، وأن قيمة الإهلاك بلغت في 30/6/2007 مبلغ 66،054 مليون جنيه متضمنا مبلغ 12،360 مليون جنيه قسط إهلاك المنحة الأمريكية مقابل قيد نفس المبلغ بحساب إيرادات النشاط الأخري، وطالب التقرير بإلغاء ما تم قيده لحين التأكد من أحقية الشركة في تلك المنحة.