المصريون يطالبون الرئيس مبارك بالعودة لاسعار ما قبل عيد ميلاده

الوفد - أثارت قرارات الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار والسجائر وتراخيص السيارات، وفرض ضرائب علي المدارس والجامعات الخاصة موجة عنيفة من الاستياء بين مختلف فئات الشعب المصري احتج المواطنون بشدة علي القرارات ووصفوها بأنها مجحفة، وتضر بالاستقرار الاجتماعي. وطالبوا الرئيس مبارك بالتدخل لوقف هذه الزيادات فوراً، والعودة لأسعار 4 مايو. وأشاروا الي أن الزيادات تضر أساساً بمحدودي الدخل الذين يواجهون زيادة تعريفة الركوب في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي. اكد المواطنون ان الزيادات التي أقرتها الحكومة ومجلس الشعب حولت العلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس في خطاب عيد العمال الأخير من »نعمة« إلي »نقمة«. وشهدت مختلف المحافظات مشادات ومشاحنات بين سائقي الأجرة والسرفيس والمواطنين بسبب زيادة تعريفة الركوب. ومن جانبهم، رفض عدد كبير من رجال الأعمال القرارات الجديدة ووصفوا حكومة الدكتور أحمد نظيف بأنها الأسوأ والأضعف في تاريخ مصر. كما انتقدوا نغمة الأسعار العالمية التي ترددها الحكومة، كلما تحدثت عن أسعار الطاقة، وطالبوا بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وضرورة إحلال الغاز محل المواد البترولية الأخري المستخدمة في المصانع المصرية قبل ان تتفاقم أزمة الأسعار أكثر من ذلك. وأشاروا الي أن رفع أسعار الطاقة سيؤدي لزيادة أسعار المواد الغذائية بنسب تتراوح بين 25% و30%، حيث ستزيد تكلفة النقل بشكل كبير. وحذر أساتذة الطب النفسي من الآثار السلبية علي الشارع المصري نتيجة تبديل فرحة العلاوة بقرارات زيادة الأسعار. وأكدوا أن تلك الصدمة تؤدي للاحباط وتدفع للانتحار. ووصف أساتذة الطب النفسي هذه القرارات بأنها عدائية ضد الشعب. ووصفت قيادات سياسية وعمالية إقرار مجلس الشعب زيادة أسعار السلع بصورة مفاجئة، بأنه كوميديا سوداء تكشف سوء إدارة الحكومة والنظام السياسي لإدارة شئون البلاد. وأكدت أن الزيادة جاءت بعد »5« أيام من إعلان الرئيس مبارك زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% وانتقدوا هذه الزيادة غير المبررة وأكدوا ان رفع العلاوة الاجتماعية الي النسبة السابقة كان يستهدف تقليل الفارق بين الأجور والأسعار، ولكن سرعان ما تم توسيع الفارق بينهما بسبب رفع أسعار السلع بصورة مفاجئة. وأضاف أن الحكومة لجأت إلي زيادة الأسعار لتدبير موارد لصرف العلاوة التي تفترض توفير 6 مليارات جنيه.. وتساءلوا عن فارق تحصيل الزيادة في الأسعار المنتظر ان يكون 15 مليار جنيه لن تستفيد الحكومة سوي بالستة مليارات السابقة وأنه كان يفترض أن تكون زيادة الأسعار تتناسب مع ما يكفي الحكومة للتدبير لموارد تمويل العلاوة.