المصرى اليوم : واصل مؤشر البورصة الرئيسي للأسهم النشطة (Case٣٠) هبوطه لليوم الرابع علي التوالي، متأثرًا بالقرارات الحكومية الأخيرة من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ورفع أسعار الطاقة إلي جانب إلغاء الإعفاءات علي الشركات في المناطق الحرة، وفقد الموشر بنهاية الجلسة نحو ٢٦٦ نقطة ليصل إلي ١٠٩٧٩ نقطة بنسبة انخفاض ٢.٣%.
وتراجعت جميع الأسهم المتداولة باستثناء ١٦ ورقة مالية فقط من إجمالي ١٦٤ ورقة مالية تم تداولها أمس، حيث انخفضت أسهم ١٤٨ ورقة مالية، وفقد المؤشر خلال الأربع جلسات الماضية نحو ٩٤٣ نقطة.
وبلغت تعاملات جلسة الأمس ٢.٣ مليار جنيه، بتداول ١٠٤.٧ مليون سهم تم تنفيذها من خلال ٦١.٧ ألف صفقة بيع وشراء.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلي الشراء لتسجيل بنهاية الجلسة صافي شراء ٢١.٩ مليون جنيه، في حين لم تستطع تحويل اتجاه المؤشر للصعود ومقابلة مبيعات الأجانب والعرب، التي سجلت تعاملاتهم صافي بيع ١٣٦.٩ مليون جنيه، و٧٨.٣ مليون جنيه علي التوالي.
جاء هذا التراجع بتأثر من استمرار تراجع الأسهم القيادية بقيادة سهم أوراسكوم للإنشاءات إلي تراجع بنسة ٤.٢٥% ليصل إلي ٣٨٢ جنيهًا بعد التداول علي ٩٤.٩٤مليون سهم، كما تراجعت أسهم هيرمس ٣.٨٨% ليصل إلي ٥٠ جنيهًا.
واستمر سهم القاهرة للزيوت والصابون في تصدره قائمة التراجعات ليصل إلي ٥٣.٠٢ جنيه، وذلك بعد تجاوزه الحدود المسموح بها.
وطالت الانخفاضات أسهم حديد عز التسليح بنسبة ١.٤%، وعز الدخيلة ٠.٤%، وأسهم الخليج، حيث انخفضت أسهم العربية لحليج الأقطان بنسبة ٤% رغم تحقيقها أرباحًا من بيع أحد الاستثمارات التابعة لها والإسكندرية للغزل ٤.٥%، والعربية وبولفارا ٥%.
أرجع الخبراء الهبوط إلي القرارات الحكومية الأخيرة واصفين إياها بأنها قرارات غيرمحسوبة، وغير مدروسة، خاصة أنها أدت إلي خروج استثمارات أجنبية من البورصة تقدر بنحو ٧٠٠ مليون جنيه، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
أضافوا أن التفكير والحديث عن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار بالبورصة أدي إلي طرد الاستثمارات، وقال عمرو مصطفي، خبير أسواق مال، إن القرارات الحكومية الأخيرة أدت إلي صدمة السوق إلي جانب أنها تؤدي إلي هروب الاستثمارات الأجنيبة سواء المباشرة أو غير المباشرة.
أضاف: إن قرار الحكومة بإلغاء الاعفاءات علي المناطق الحرة «يعني تراجع الحكومة عن قراراتها بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية» واصفًا القرارات الأخيرة بأنها «غير محسوبة».
وتابع: المستثمر عند عمل دراسة جدوي يضع في حسبانه الإعفاءات والمزايا التنافسية لكن التخبط في القرارات يؤدي إلي تعطل تلك الاستثمارات وخروجها مرة أخري.
وقال معتصم الشهيدي، رئيس إحدي الشركات، إن الحديث عن فرض ضرائب أدي إلي توتر المستثمرين وقلقهم خاصة أن التصريحات بهذا الشأن من حين لآخر من مسؤولين بالحكومة ربما لا يكون لهم اختصاص في بعض الأحيان.
أضاف: إن فرض ضرائب علي أذون الخزانة والحديث عن فرض ضرائب علي السندات أدي إلي خلق انطباع لدي المستثمرين أن المرحلة المقبلة سيتم فرض ضرائب علي الاستثمار في البورصة والأرباح الرأسمالية.
من ناحية أخري، نفي ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة، الاتجاه إلي فرض ضرائب علي الاستثمار بالبورصة، مؤكدًا أن التوجه الحكومي بشأن فرض ضرائب علي أذون الخزانة والسندات من شأنه تحويل الاستثمار إلي الأوراق المالية المقيدة «الأسهم».
أضاف لـ«المصري اليوم» أن مبيعات الأجانب خلال جلسة الأمس ليست كبيرة لكن كثرة الحديث عن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلي هبوط الأسهم القيادية والمؤشر العام، مؤكدًا أن إدارة البورصة لا تتدخل في السوق التي تخضع لآليات بالعرض والطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق