أكثر من 52% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

(المصريون): انتقد تقرير للمجلس القومي للخدمات والتنمية
الاجتماعية، بعنوان: "التأمين والضمان الاجتماعي"، القوانين المتتالية للضمان الاجتماعي، قائلا إنها لم تحدد أهدافها لعلاج مشكلة الفقر، ولم تحقق سوى توفير حد الكفاف وليس حد الكفاية، مشيرا إلى أن أكثر من 52% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وجاء في التقرير، أن الفقراء يشتغلون في أنشطة هامشية ذات أجور منخفضة، أو أنهم متعطلون ومعظمهم أميون، أو من ذوي المستويات التعليمية المتدنية، ويرتفع عبء إنفاقهم على الطعام بالنسبة لمواردهم، بينما استهلاكهم أقل.
وأوضح، أن الآثار الضارة للفقر لا تقتصر على الجيل الحالي، وإنما ستنعكس على الأجيال المستقبلية، حيث سيكون لها أثرها خصوصا على الأطفال والأسر الفقيرة، فأطفال اليوم هم القوى العاملة في الغد، فإذا شبوا ضعافا مرضى فإنهم لا يقوون على مقابلة تحديات المستقبل.
وطالب التقرير بإعادة النظر في الفئات والمبالغ المستحقة لقانون الضمان الاجتماعي، حيث أن ما تم تقريره بمقتضى القانون لا يحقق مستوى معيشيا لائقا للمستحقين، ويقتضي الأمر زيادتها وفقا لأحكام القانون الذي يسمح بهذه الزيادات بقرار من رئيس الوزراء دون حاجة لتشريع جديد.
ودعا إلى تدبير الاعتمادات المالية الكافية بالموازنة العامة للدولة، لربط المعاشات والمساعدات لجميع الحالات، وعدم التوقف عن الصرف لنفاد الاعتمادات المالية، باعتبار المعاشات والمساعدات حقا مكتسبا للمواطنين من الفقراء.
وحث التقرير أيضا على التوسع في تشجيع مستحقي الضمان الاجتماعي للقيام بالمشروعات المدرة للدخل وتدريبهم على القيام بالمشروعات الإنتاجية مع توفير الاعتمادات المالية لتحقيق ذلك، وإعداد الأجهزة الفنية المتخصصة في هذا المجال وعدم الاكتفاء بدور الأخصائية الاجتماعية بالوحدات الاجتماعية لزيادة الأعباء الملقاة على عاتقهم.
واقترح التقرير، إنشاء مؤسسة للزكاة تتولى جمع أموال الزكاة، ويقام لها برنامج سنوي يحدد فيه أوجه صرف هذه الأموال وفقا لأحكام الشريعة الإسلا